لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    27

    افتراضي لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحلقة الخامسة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

    قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه - :

    ((

    الحلقة الخامسة :


    ل) و أزيد مثالاً رابعاً :
    1)الدكتور الفاضل يُعِلُّ حديثاً في صحيح مسلم لاختلاط راويه .
    2)قال الدكتور في (2/291) : (( وأمثل ما روي في هذا الباب . ما أخرجه : مسلم 6/23 (1853) (61) ، ... عن خالد بن عبد الله ، عن الجريري ، ... )) أهـ .
    3)ثمَّ قال : (( إلاّ أنَّ هذا الحديث أعلّه ابن القطان بالجريري فقال ... (( وذكر – يعني عبد الحق الإشبيلي – من طريق مسلم حديث أبي سعيد : (( إذا بويع لخليفتين )) ولم يبيِّن أنه من رواية سعيد الجريري وهو مختلط ... )) أهـ .
    4)ثم في (2/292) نقل قول العقيلي : (( والرواية في هذا الباب غير ثابتة )) ، وقوله :(( ولا يصح من هذه المتون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئ من وجه ثابت )) .
    5)ثم في (2/293) نقل تعليق ابن حجر على قول العقيلي هذا ، وهو : (( وهذا هو العَجَب العجاب كيف يقول المؤلف هذا ، أو يُقِرّ عليه ، والحديث في " صحيح مسلم " ، .. )) أهـ .
    6)والدكتور بصنيعه هذا ينقض ما قرَّره قبلُ وبعدُ :
    7)فقبلُ : عندما قال في (2/75) : (( وللسلف نظرات ثاقبة في معرفة الحديث الذي لم يخطئ فيه الراوي من الذي أخطأ فيه ، فهم ينتقون من أحاديث المختلطين ، فما تبين لهم أنه لم يخطئ فيه أخذوه ، وما تبين لهم أنه أخطأ فيه تركوه ... ويبدو أنَّ هذا هو صنيع صاحبي الصحيحين ... )) ، ثم في (2/76) نقل قول الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي : (( والحقيقة أنَّ صاحبي الصحيحين أخرجا كثيراً عن المختلطين بوساطة من سمعوا منهم بعد الاختلاط ، والذي يحكم به في هذا البحث هو أنَّ صاحبي الصحيحين لما يخرجان عن المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط ينتقيان من حديثهم ، ولا يخرجان جميع أحاديثهم )) أهـ . وعلَّق عليه الدكتور مقراً موافقاً مع ذِكر صفاتٍ للمنتقي – لم يعتبرها ، وأهدرها عند إعلاله هذا الحديث – فقال : (( لكنَّ هذا الانتقاء لا يكون إلاَّ من قبل إمام كبير الشأن ، فلا يستطيعه كل مشتغل بالحديث ، بل هو خصيصة لأولئك الأئمة العظام المجتهدين العارفين بعلل الحديث ومشكلاته ، )) أهـ .
    8)وبعدُ : جعلها قاعدة ولكنه ذكر البخاري فقط ، فقد قال في (5/301) في باب ( الفوائد والقواعد الحديثية ) النافع في آخر الكتاب : ((215- رواية البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه ، وبعد اختلاطه ينتقي من حديثه ما صح عنه . )) أهـ .
    9)ثم إنَّ الراوي عن الجريري هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي ، وخالد هذا ليس عند الدكتور دليل على أنه سمع من الجريري بعد اختلاطه فقط ، فإنه قال في (2/82) : (( ... ولكن كل هؤلاء سمعوا من الجريري بعد الاختلاط ، عدا خالد بن عبد الله الواسطي ، فلا يعرف هل سمع من الجريري قبل الاختلاط أو بعده ؟ ... )) أهـ .
    10)ومع هذا ؛ فإن قناعة الدكتور الأخيرة خالفها بعد ذلك عندما أعل بالاختلاط في (2/291) ، وذكر قناعته الأخيرة قبلُ في (2/84) عندما قال : (( وكنت في السابق أتبع الدكتور بشار عواد معروف في تصحيحه للرواية المتصلة ؛ إذ كان الدكتور يصحح الرواية المتصلة ويرجحها على المرسلة بحجة أن خالد بن عبد الله الواسطي ممن روى عنه البخاري ومسلم عن الجريري في صحيحيهما ، إلا أنني توصلت إلى قناعة وهي أنَّ البخاري ومسلماً قد انتقيا من رواية المختلطين وممن روى عنهم بعد الاختلاط انتقاءً دقيقاً .. )) أهـ .
    11)فالدكتور أهدر على الأقل : (( انتقاءً دقيقاً )) ومعها نقض قناعته الأخيرة وقبل ذلك خالف إماماً متقدماً عَلَماً في العلل ، واعتمد على متأخر في إعلاله وفوق هذا ليس مع الدكتور دليل به يقطع أن خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد اختلاطه فقط ، ودليل الاحتمال مُعارَض بأوصاف المنتقي المتقدمة وبالانتقاء الدقيق نفسه .
    وقد ضعَّف الدكتورُ حديثاً آخر في صحيح مسلم بحجة الاضطراب كما في (5/58-62) .
    م) وأزيد مثالاً خامساً :
    ذكر الدكتور في (4/524-527) رواية الثقات الأثبات عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به . وعقبها نقل قول الترمذي فيها : (( هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة )) ثم ردّ تحسين الترمذي ، فقال : (( إلا أنَّ الإسناد بهذا الوجه فيه : ابن جريج وأبو الزبير ، وكلاهما مدلس ،وقد ذكرا الحديث بصيغة محتملة في جميع الروايات خلا ... وعلى العموم فإن أبا الزبير مدلس ، وحتى لو عُرف منه سماع من أبي صالح ، تبقى شبهة تدليسه لهذا الحديث ، ... )) أهـ .
    من صنيع الدكتور هذا :
    1- رد تحسين الترمذي (( أحد جهابذة علم العلل ومن أهل صنعته بالاتفاق )) قاله الدكتور في (2/499) .
    2- حجته في هذا الرد احتمال تدليس أبي الزبير .
    3- لم يذكر إماماً متقدماً اعتمد عليه في قوله هذا .
    4- الإمام الترمذي لا يخفى عليه – إن شاء الله – ما قاله الدكتور من حجة ، ومع ذك لم يقل به .
    5- الدكتور بهذا الإعلال : (( احتمال التدليس )) وقع في مخالفة مذهب المتقدمين الذي ينقله عنهم المفرقون الذي هو:(( لا يُعلون رواية المدلس إلا إذا ثبت تدليسه في ذلك الحديث خاصة)).
    6-وهذا النقل عن المتقدمين ذكره الدكتور في (1/123) ثمَّ حاول ترقيعه في الحواشي بدون فائدة غير إظهار اختلاف الداعين إلى مذهب المتقدمين في هذه المسألة ، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله – في محله .
    ن) وأزيد مثالاً سادساً :
    ذكر الدكتور حديثاً في (1/501-505) ، ونقل ترجيح الترمذي لإسناد ، وترجيح الدارقطني للإسناد الآخر، وعقب ذلك قال الدكتور في (1/505) : (( ومن هذا يتبين عدم الجزم بترجيح أحد الإسنادين ، ويمكن أنْ يكون ربعي بن حراش سمعه من عليٍّ مرة ، وسمعه أخرى بوساطة الرجل المبهم الذي لم يُسَمَّ ؛ لأنَّ ربيعاً مخضرماً وقد سمع عليًّا أيضاً ... )) أهـ .
    من صنيع الدكتور هذا :
    1-الدارقطني رجح بخلاف الذي رجحه الترمذي .
    2-الذي يمنع من مخالفة الإمام المتقدم ليس له غير أن يختار أحد الترجيحين .
    3-الدكتور في بحثه وصل إلى عدم اختيار أحد الترجيحين وكأنَّ الدارقطني لم يقف على مرجح قوي يجعله لا يتبع الترمذي في ترجيحه قبله ؛
    4-لهذا خرج الدكتور بنتيجة تخالف الترجيحين معاً دون أن يذكر إماماً متقدماً ثالثاً قاله ، وإنما لاعتماده على الدليل الذي جعله يخرج بما يخالف الترجيحين معاً والذي مفاده أنّ إمامَيْن من أئمة علل الحديث المتقدمين لم يخطر في بالَيْهما دليل الدكتور الفاضل .
    5- ومثل هذا فعله مع ترجيح الدارقطني المخالف لترجيح البخاري وذلك في (3/255-257) ، وكأنَّ الدليل الذي اعتمده الدكتور لم يخطر على بال إمامَيْن من أئمة المعلّلين ؛ حيث خرج بنتيجة مخالفة للإمامَيْن معاً وهي : (( صحت كلتا الروايتين )) .
    س) و أزيد مثالاً سابعاً :
    ذكر الدكتور في (3/ 287-289) حديث هشام بن حسان ، عن الحسن البصري ، عن عبد الله بن مغفل ، مرفوعاً . ونقل قول الترمذي فيه:(( حديث حسن صحيح )) . ثم ذكر رواية عن الحسن مرسلة ، ثم نقل إعلال النسائي بالوقف على الحسن ومحمد بن سيرين .
    ثم خالف تصحيح الترمذي ، وإعلالَ النسائي ؛ فقال في (2/289) : (( والراجح والله أعلم أنَّ هذا الحديث مرسل إذ رواته عن الحسن مرسلاً أكثر و أوثق . )) أهـ .
    1-فالدكتور خالف ناقدَيْن من النقاد المتقدمين :الترمذي والنسائي .
    2-لم يذكر إماماً متقدماً قال بقوله .
    3- وإنما ذكر الدليل الذي اعتمد عليه ، وهو : (( أكثر و أوثق )) .
    ع) وأزيد مثالاً ثامناً :
    1- ذكر الدكتور في (4/255-257) حديث جماعة عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد مرفوعاً .
    2- ثم ذكر حديث محمد بن جعفر ( غُنْدر ) ، عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن جدته أم عمارة .
    3- ثم ذكر ترجيح وتصحيح أبي زرعة لحديث غُنْدر .
    4-ثم قال في (4/256) : (( والذي رجحه أبوزرعة إنَّما هو على وفق قواعد المحدثين ، وإلا فإنَّ مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث كما استقر عليه مؤخراً ، فعبد الله بن زيد وأم عمارة كلاهما ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مانع من أن يكون شعبة رواه على الوجهين ، وذلك أنَّ غالب من روى عنه هذا الحديث هم أوثق الناس فيه ... )) أهـ .
    5- قول الدكتور هذا يدمِّر به جامعه في العلل ؛ كيف :
    *أ) لماذا الإمام الناقد أبوزرعة رجَّح وصحَّح ، ولم يصنع الذي صنعه الدكتور ؟ .
    *ب)لأن أبازرعة إمام من أئمة المعللين وأحد جهابذة علم العلل ، ما الدليل ؟
    *ج)الدليل على سؤال أسأله كلَّ مَن يُفَرِّق : ما قولكم في المقالة الآتية : (( اختلف راويان في تعيين اسم صحابي الحديث ، يرى جهابذة المحدثين أن هذا قادح في الرواية ؛ لأنه يدل على عدم ضبط راويه له ، والضبط أحد شروط قبول رواية الراوي إلا إذا جمعهما في رواية ثالثة ثابتة عنه )) ؟ .
    *د)وقبل إجابة كل المفرِّقين ؛ الدكتور في قوله أبان عن قوله : (( فإن مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث )) أنه على غير وفق قواعد المحدثين ، من أين ؟ .
    *ه)لأنه وصف ترجيح وتصحيح أبي زرعة بقوله : (( إنَّما هو على وفق قواعد المحدثين )) ؛ فماذا يكون قول الدكتور وصنيعه ؟ .
    *و)وبالترجيح قد يُضَعَّف الراجح بانقطاعه ؛ لأن تابعيه لم يسمع من صحابيه مثلاً .. فيقدح بذلك في الوجهين ؛ الأول مرجوح غير محفوظ والآخر المحفوظ منقطع .
    *ز)وكالعادة الصواب مع أبي زرعة عند الذين لا يجمدون على قرينة العدد دائماً وإنما يرجح عليها الحفظ والضبط والإتقان كما تقدم الإشارة إليه ، وهنا عمل بها الإمام أبوزرعة مع قرائن أخرى بها رجحت رواية غُنْدر عن شعبة .
    7) قال الدكتور في (1/19) : (( 31- دراسة كثير من الرواة المختلف فيهم مع سبر مروياتهم من أجل الخلوص إلى حكم صحيح شامل وكذلك صنعت مع الرواة الذين لم يترجم لهم في كتب التراجم . )) أهـ .
    1) غالب الرواة الذين لم يُترجَم لهم حَكَمَ الدكتور عليهم بالجهالة كما في ترجمة : سهل بن عبدالرحمن الجرجاني في (1/404) ، ومحمد بن معقل في (1/407) ، وإسحاق بن عبد الله التيمي في (2/234) ، وغيرها من التراجم .
    2)الدكتور وضع له قاعدة مطلقة في الراوي الذي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول كما في ترجمة الفيض بن الفضل في (1/389) ، وعبيد بن مسلم في (2/210) ، ومعروف في (2/296) ، وغيرهم .
    3) ثمَّ قيَّد الدكتور هذه القاعدة بقيد لم يصرح به قبلُ فقال في (4/281- الحاشية " 2" ) : (( على أن البخاري ذكره في " التاريخ الكبير " ... ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وكذا صنع ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " .. ، ومن ذلك نخلص إلى أن ليس كل ما ذكر في هذين الكتابين على هذه الصيغة مجهول ، فإذا وثق من معتبر كما حصل هنا فوثق النسائي المترجَم ... )) أهـ .
    4) الدكتور استخدم حقه في الحكم على الراوي بالجهالة ثم سلب المتأخرين هذا الحق وبخاصة الناقدَيْن الذهبي وابن حجر ، وذلك عندما قال في (1/419 – الحاشية " 1 " ) : (( ولتتم الفائدة ، فإنَّ كل من قال فيه الذهبي مجهول ، فهو قول أبي حاتم ، فيعود في هذا النقل كلام الذهبي ومن بعده قول صاحب ( لسان الميزان )الذي أصله ( الميزان ) إلى قول أبي حاتم ، وإنما بينت هذا البيان للإيضاح ولأسلم من التدليس ، أما المتقدم في هذه الصناعة فيعلم أن ليس للمتأخرين في الحكم على الرواة حكم ، وإنما علم الرجال لأولئك الرجال . )) أهـ .
    *أ)المتقدم في صناعة الحديث غير ملتبس عليه أنَّ الحكم على الراوي بالجهالة في ( الميزان ) و ( لسان الميزان ) إنما هو حكم وقول أبي حاتم لا حكم وقول الذهبي ، ولا ابن حجر، لماذا ؟
    *ب)لأنَّ المتقدم في صناعة الحديث يعلم : (( أنْ ليس للمتأخرين في الحكم على الرواة حكم ، وإنما علم الرجال لأولئك الرجال . )) أهـ .
    *ج)وصاحب ( الميزان ) و صاحب ( لسان الميزان ) هما من المتأخرين ؛ لذلك فقولهما في كتابيهما هذين في الحكم على الراوي بقولهما : (( مجهول )) ليس لهما استقلالاً وإنما هو حكم وقول أبي حاتم نقلاه عنه .
    *د)لذلك أوضح الدكتور ذلك وبيَّنه لغير المتقدم في هذه الصناعة ؛ لأجل ألاَّ يقع الدكتور في التدليس، وغير المتقدم في هذه الصناعة في الالتباس من أنَّ للمتأخرين الحكم على الرواة بالجهالة ، والواقع : (( إنَّما علم الرجال لأولئك الرجال )) . (( لأولئك )) : إشارة لغير المتأخرين الذين بيَّن و أوضح الدكتور : (( أنْ ليس لهم في الحكم على الرواة حكم )) .
    *ه)للدكتور : (( الخلوص إلى حكم صحيح شامل ، في الرواة المختلف فيهم ، والذين لم يترجم لهم في كتب التراجم )) ؛ لماذا ؟ لأنه دَرَسَ كثيراً من هؤلاء الرواة مع سبر مروياتهم )) ، وأئمتنا المتأخرون والمعاصرون كالذهبي ، وابن حجر ، والألباني ...
    هذه إحدى سمات الذين يدعون إلى منهج المتقدمين وهي : أخذ ما ليس لهم بحق ممن له كل الحق ؛ لماذا هذه السمة فيهم ؟ لأنهم متقدمون في صناعة الحديث ؛ لذلك فهم يدخلون فيما أخرجوا منه غيرهم وهو (( إنما علم الرجال لأولئك الرجال )) ، والدليل حكمهم على الرواة .
    8) قال الدكتور في (1/20) : (( 45- من يطالع الكتاب يجد أبحاثاً حديثية مهمة ودراسات استقرائية قلَّ نظيرها ، ومن يعاود النظر في الكتاب سيجد الفرق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين جلياً ، ويطلع على أسباب ترجيح المتقدمين . )) أهـ .
    هذه الميزة فيها نفس وروح المفرِّقين واضحة صارخة ؛ لذلك هل أيضاً فيها نفس وروح المؤلف الدكتور ؟ إذا كان الجواب : (( قطعاً )) ؛ فكل ما تقدم – وما هو آتٍ إن شاء الله – من مخالفات الدكتور للأئمة المتقدمين هي من روح ونفس مَنْ ؟ .
    أ*)ردُّ الدكتور لحكم الأئمة المتقدمين بالتفرد لوجود المتابعة :
    1-تقدم ردُّه حكم أبي داود والنسائي بتفرد همام لمتابعة يحيى بن المتوكل الذي يصلح للمتابعة والاعتضاد كما في (1/236) .
    2-تعقب حكم الدارقطني بتفرد سهل بن عبد الله بمتابعات ضعيفة لا تصح ، كما في (2/25) .
    3-ردّ إعلال البخاري وأبي داود وغيرهما بتفرد همام بن يحيى بالرفع ، فقال في (2/349) : (( إعلال الحديث الحديث فيه نظر ، إذ أنَّ هماماً لم ينفرد برواية الحديث مرفوعاً ، بل رواه غيره مرفوعاً أيضاً )) أهـ .
    4-ردّ حكم الدارقطني وأبي نعيم بتفرد عبد الله العابدي ، فقال في (3/380) : (( كلام الدارقطني وأبي نعيم فيه نظر ، إذ لم يتفرد عبد الله العابدي به ، فقد تابعه إسحاق بن عيسى الطباع وهو صدوق عن ابن عيينة به . )) أهـ .
    5-ردّ إعلال البزار بتفرد معاذ بن هشام بالرفع ، فقال في (3/415) : (( إطلاق البزار في حكمه على تفرد معاذ بن هشام بالرفع غير صحيح ؛ إذ أنَّ معاذاً قد توبع على ذلك ، ... )) أهـ .
    6-ردّ حكم البزار بتفرد أبي أحمد الزبيري بالوصل ، فقال في (4/34) : (( وكلام البزار هذا فيه نظر ؛ فأبو أحمد الزبيري لم يتفرد بوصله ، بل وصله محمد بن عبيد كما قدمناه . )) أهـ .
    7-.....

    .....يتبع

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفح

    بارك الله للشيخ عبدالله في وقته وجزاه خيرا على الحلقات العلميه القويه الرائعه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفح

    وجدت مداخله اعجبتني تابعة للموضوع فاحببت نشرها ليستفيد منها اخواني محبى الحديث
    جزاك الله خيرا على هذه الحلقة
    شكرا ثم شكرا للشيخ عبدالله بن عبود باحمران لاتاحة جزءا من وقته لقراءه .
    فقد تدارسنا الحلقات الخمس في جلسات عديدة مع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وخلصنا من شيوخ مشايخنا إلى أن الشيخ
    أبا عبود لن يصرح بالهدف من هذه القراءة وذلك لأسلوبه في هذه الحلقات الخمس الذي يلتقي مع اغلب أسلوبه في كتبه
    الثلاثة والذي هو عدم توجيه القارئ التوجيه الصريح لما يريده مما كتبه إنما يريد قارئ كتابه أن يفكر ويصل إلي ما يريده
    وبذلك تتحول الفكرة من رأس الشيخ أبي عبود إلى رأس القارئ بقناعته وهذا الذي حدث لنا في مسالة رمي الشيخ الألباني
    -رحمه الله - بالإرجاء
    ومن أسلوب هذه الحلقات الهدف منها إظهار من يقول باختلاف منهج أهل الحديث المتأخرين عن منهج أهل الحديث المتقدمين
    . ان نهايتهم إذا عملوا سيصل بهم الحال إلى عمل المتأخرين الذي به رموهم بمخالفة المتقدمين ليبين لهم من عملهم _ وهم
    لا يشعرون_ ان لا وجود لهذا التفريق الا في أذهانهم.
    وان كتاب الدكتور الفحل لتضارب بعض مادته الى الآن يبعد ان يكون مؤلفه واحدا وقد بلغنا ان رد الدكتور الفحل على التحرير
    لم يكتبه الدكتور وحده؟
    وأنا ارفع وجهة النظر هذه للشيخ أبي عبود لأنظر بما يجيب !؟


    #4
    تاريخ التسجيل: Jan 2013
    المشاركات: 33

    جواب الشيخ أبي عُبُود حفظه الله وسدّده

    حفظكم الله وبارك فيكم
    رفعتُ تعليقَكم بارك الله فيكم على الحلقة الخامسة لشيخنا أبي عُبُود حفظه الله وبارك فيه ؛ فكان منه الجواب التالي :
    قال شيخنا أبوعُبُود حفظه الله وسدَّده - ومن خطه نقلتُ - :

    (( شكراً جزيلاً على اعتنائكم بالحلقات ، وأسأل الله عزوجل أن ينفعني بها ومن قرأها وسمعها .
    أولاً : ما ذكرتموه – حفظكم الله تعالى – من عدم توجيهي القارئ في أغلب مادة ما أكتبه ؛ فهذا صواب ومقصود ، وهذا أيضاً في حلقاتي العلمية وقد
    وجدتُ ثمرة ذلك من حيث ارتفاع مستوى الوعي والفهم ثم التمسك بالفكرة لأنها صارت فكرته .

    ثانياً : ممّا أقصده من قراءاتي هذه ما ذكرتموه أنَّ الذين يقولون باختلاف منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين من أهل الحديث أنهم إذا نزلوا من التنظير
    إلى العمل لَمَا زادوا عما فعله المتأخرون الذين ينتقدونهم ؛ ولن يجدوا هذا الاختلاف إلاَّ في التنظير ولحظة المقارنة الظالمة للمتأخرين بالمتقدمين ؛ لذلك
    دائماً أقول : أريد من الدكتور حمزة المليباري ومَن معه أن يحكموا على أحاديث لم يتكلم فيها أحدٌ قبلهم ؛ فإنهم إذا فعلوا لوجدتَ العجب والاختلاف
    فيما بينهم بحيث لتمنَّوا بعد ذلك السير على طريقة الفقهاء وليس على طريقة أهل الحديث المتأخرين وذلك من الفوضى التي سيتسبَّبون بها كما حصلت
    الفوضى والتفلت من نتيجة دعوى رفض التقليد – غير المنضبط - في الفقه بحيث صار بعض الفضلاء يتمنى العودة إلى التقليد لأنه منضبط .

    ثالثاً : ممّا أقصده أيضاً تثبيت أخوتي السائرين على درب أئمتنا المعاصرين أحمد محمد شاكر ومحمد ناصر الدين الألباني أنِ اسْتمسكوا واحفظوا أنفسكم
    من الفوضى التنظيرية والعملية إن وُجدت .


    وكذلك تنبيه أخوتي المحبين مثلنا لأئمتنا المتقدمين أن هناك فرقاً كبيراً بين تقدير واتّباع أئمتنا المتقدمين وبين إظهار أئمتنا المتأخرين والمعاصرين مخالفين
    لمنهج أئمتنا المتقدمين ، وليحذروا مِمَّن يدخل من باب اتّباع أئمتنا المتقدمين لينفِّروا ويشوِّهوا مَن لم يقووا على محاججته بالحجة العلمية كما هو الواقع
    الحقيقي المتعامل به مع الإمام محمد ناصر الدين الألباني ودعوته :

    فقد رموه بعدم الفقه ؛ وبان من فقههم الفقهُ المَنْفِيُّ عن الإمام .
    ورموه بالفقه الشاذ ؛ وبان فقهُهم فقهُ ما يطلبه المستمعون .
    ورموه بمحاربة الجهاد ؛ فوقعوا في الارتزاق والعمالة لأعداء الجهاد وصار أغلبهم بندقية وعبوة ناسفة للإيجار .
    ورموه بالإرجاء ؛ لإرجائهم مع الأنظمة وبُعد الإمام عن الأنظمة .
    رموه بالمجادلة عن الطواغيت - ويَدُ الإمام لم تصافح طاغوتاً قط – ؛ فتعاملوا مع الطواغيت لإزاحة طواغيت .
    رموه بمخالفة الأئمة المتقدمين ؛ وما عرفوا قدر الأئمة المتقدمين إلاَّ من الإمام .
    وغير ذلك مما أُسطِّره وأُدوِّنه بالأسماء والأدلة في كتابي الذي يحمل فكرة : رَمَوا الإمام بما هو كذب ففعلوه لتبرئة الإمام .
    رابعاً : أما القول بأن الكتاب لغير الدكتور الفحل فهذا قول سوء من أناس لا يقدِّرون سهر الليل ولا تعب النهار ؛ فأَبْعِدوا هذا الظلم عن أذهانكم نصيحةً
    من أخٍ لكم لا يحب الظلم ولا الظالمين لأنه عانى منهم ، وإذا سلَّمتم من هذه الحلقات الخمس – والآتي أشدّ – أن هذا لا يصدر من مشكاة رجل واحد
    فتفسيره ستجدونه – إن شاء الله – في الحلقة العاشرة عند مذاكرتي للدكتور لأسماء أئمة العلل وعدم ذِكْره أَعْرَف أهل عصره بالعلل الإمام محمد ناصر
    الدين الألباني ، وكيف أن الشيخ الشجاع عبد الله الجُديع ذكر الإمام محمد ناصر الدين الألباني من الأئمة المتأخرين الذين نقدوا الأحاديث بالعلل الخفية
    ولم يذكر من المعاصرين غيرَ الإمام ، وتفسيري قد أُصيب أو أخطأ فيه ، ولكنه – إن شاء الله – بعيد عن الظلم ، وإهدار تعب وجهد لا يقدرهما إلاَّ مَن
    كابَدَ مثل هذا العمل .

    وأعتذر إليكم قد أُخاطِبُ بهذا مَن هو أكبر مني سنًّا ومقاماً ولكن الدين النصيحة .


    حفظ الله الجميع



    وكتبه :
    أبوعُبُود
    مساء الثلاثاء
    16/شوال / 1435هـ الموافق 12/ أغسطس / 2014 م .



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •