الموضوع: فوائد من كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

سبحان الله ، كنت أفكر في رفع هذا الموضوع مرة أخرى في أول صفحة حتى أواصل ما كنت بدأته ، فإذا بأخينا الغالي أبي يوسف يرفعه ويصدره ، فجزاه الله خيرا ، ونفع به الأمة ، وزاده تواضعا وخلقا ، والشكر موصول لأختنا الفاضلة أم علي ، وأسأل الله أن ينفع بها الأمة ، وأن يجزيها خيرا على جهدها ونفعها للمجلس .

نعم شيخنا ، والذي كان يقرأ كيف حاله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

والذي كان يقرأ كيف حاله .

حاله خير حال ، والحمد لله ، وأسأل الله أن ينفع بكم الأمة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

حاله خير حال ، والحمد لله ، وأسأل الله أن ينفع بكم الأمة .

الحمد لله ، بارك الله فيك شيخنا

يتبع بإذن الله .

الحلقة الثالثة :
-السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث و صواب غيره إذا أصاب فيه .
قال مسلم رحمه الله :
فاعلم ، أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث - إذا هم اختلفوا فيه - من جهتين :
أحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم.
كمعمر ( وفي طبعة الأعظمي : النعمان ، وهو خطأ ، والصواب ما في طبعة المحمدي : معمر ) بن راشد حيث حدث عن الزهري ، فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة. ومعلوم عند عوام أهل العمل أن اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو.أهـ

ـ الخطأ إما أن يكون في الاسناد ، وإما أن يكون في المتن ، وإما أن يكون في الاثنين ، وهو أشدهم ، وقد يكون الخطأ يسيرا ، أو شديدا .
فمن الخطأ اليسير ما ذكره مسلم في اسم أبي الطفيل ، وهو صحابي جليل ، فتغيير اسمه في رواية معمر بن راشد ، من "عامر" إلى "عمرو" ، خطأ يسير ، والله أعلم .
ولعل مسلما يريد ما أخرجه عبد الرزاق ( 20944 ) عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عمرو بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي - يعني أهل مكة - قال ابن أبزى قال من ابن أبزى ؟ قال : رجل من مواليَّ . قال : استخلفت عليهم مولى قال : إنه قارئ لكتاب الله قال : أما إن نبيكم صلى الله عليه و سلم قال : " إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين " .
وهو عند مسلم 1 / 559 ( 817 ) وغيره وفيه : " عامر " على الصواب والمشهور.
قلت : رواية معمر بن راشد البصري نزيل اليمن ت 154 حديثه الأصل فيه القبول على وجه الإجمال ، ويمكن تقسيم حديثه على ثلاثة أقسام :
1 ـ من أثبت الناس في الزهري وعبد الله بن طاوس .
2 ـ روايته عن قتادة وأبي إسحاق السبيعي وثابت البناني ونحوهم ، فهذه متكلم فيها .
3 ـ روايته عن غير هؤلاء ينظر فيها هل وافقه أحد ، أم تفرد بها ، مع القرائن التي ترجح .

وممن نص على أن معمرًا هو الذي قال : عمرو بن واثلة ، البخاري في تاريخه الأوسط 3 / 103 ( ط الرشد ) في ترجمة أبي الطفيل ، حيث قال : اسم أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي المكي ، وقال معمر : عَمْرو. أهـ

فائدة ( والشيء بالشي يذكر ) : النعمان بن راشد يخطيء أيضا على الزهري ، وهو ضعيف في الزهري خاصة لا يحتج به .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

الحلقة الثالثة :
-السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث و صواب غيره إذا أصاب فيه .

قال مسلم رحمه الله :
فاعلم ، أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث - إذا هم اختلفوا فيه - من جهتين :
أحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه...

...ولعل مسلما يريد ما أخرجه عبد الرزاق ( 20944 ) عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عمرو بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي - يعني أهل مكة - قال ابن أبزى قال من ابن أبزى ؟ قال : رجل من مواليَّ . قال : استخلفت عليهم مولى قال : إنه قارئ لكتاب الله قال : أما إن نبيكم صلى الله عليه و سلم قال : " إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ".

وهو عند مسلم 1 / 559 ( 817 ) وغيره وفيه : " عامر " على الصواب والمشهور.

قلت : رواية معمر بن راشد البصري نزيل اليمن ت 154 حديثه الأصل فيه القبول على وجه الإجمال ، ويمكن تقسيم حديثه على ثلاثة أقسام :
1 ـ من أثبت الناس في الزهري وعبد الله بن طاوس .
2 ـ روايته عن قتادة وأبي إسحاق السبيعي وثابت البناني ونحوهم ، فهذه متكلم فيها .
3 ـ روايته عن غير هؤلاء ينظر فيها هل وافقه أحد ، أم تفرد بها ، مع القرائن التي ترجح .

وممن نص على أن معمرًا هو الذي قال : عمرو بن واثلة ، البخاري في تاريخه الأوسط 3 / 103 ( ط الرشد ) في ترجمة أبي الطفيل ، حيث قال : اسم أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي المكي ، وقال معمر : عَمْرو. أهـ

للرفع

............

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

ومعلوم عند عوام أهل العمل أن اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو.أهـ

تصحيح : العلم . ( عذرا هذا من سرعة الكتابة )

الحلقة الرابعة :
قال مسلم رحمه الله :
وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال: عن عباد - و هو من ولد المغيرة بن شعبة- و إنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان. معروف النسب عند أهل النسب و ليس من المغيرة بسبيل.أهـ

قلت : يشير رحمه الله إلى حديث مالك في الموطأ 1 / 35 عن ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ـ من ولد المغيرة بن شعبة ـ عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة : فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ، ففزع الناس ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أحسنتم " . الحديث

وقد قِيل لِلشَّيخِ أَبِي الحَسَنِ ( أي الدارقطني في علله 7 / 106 ـ 107 ) فَقَد رُوِي هَذا الحَدِيثُ ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي المَسحِ.
فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ مالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ رَجُلٍ مِن ولَدِ المُغِيرَةِ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، ووَهِم فِيهِ رَحِمَهُ الله ، وهَذا مِمّا يُعتَدُّ بِهِ عَلَيهِ ؛ لأَنَّهُ عَباد بن زِيادِ بنِ أَبِي سُفيان وهُو يَروِي هَذا الحَدِيث ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ.
وَرَوَى هَذا الحَدِيث إِسحاقُ بن راهَوَيهِ ، عَن رَوحِ بنِ عُبادَة ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ ، عَن رَجُلٍ مِن ولَدِ المُغِيرَةِ ، عَنِ المُغِيرَةِ . فَإِن كان رَوحٌ حَفِظَهُ عَن مالِكٍ هَكَذا فَقَد أَتَى بِالصَّوابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
قَد رَوَى هَذا الحَدِيث يُونُسُ بن يَزِيد الأَيلِيُّ ، وعَمرُو بن الحارِثِ ، وابن جُرَيجٍ ، وابن إِسحاق ، وصالِحُ بن أَبِي أَخضَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ وهُو الصَّحِيحُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ...إ� �خ

وقال ابن عبد البر في التمهيد 11 / 120 : هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك.
وهو وهم وغلط منه ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة ثم جميعهم.
وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطأ وذلك أنه قال فيه : عن أبيه المغيرة بن شعبة ولم يقل أحد فيما علمت في إسناد هذا الحديث : عن أبيه المغيرة ، غير يحيى بن يحيى ، وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون : عن ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ، وهو من ولد المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة بن شعبة ، لا يقولون : عن أبيه المغيرة ، كما قال يحيى ، ولم يتابعه واحد منهم على ذلك.
كتبت هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم في قوله عن أبيه حتى وجدته لعبد الرحمان بن مهدي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، عن أبيه . كما قال يحيى ، ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن ابن مهدي وقد ذكرناه.أهـ

وقد كان لمالك رحمه الله ـ مع سعة علمه وحفظه وإتقانه بعض الأخطاء اليسيرة ، حتى أنه روجع فيها فلم يرجع ؛ ظنا منه أنه على صواب ـ نبه عليها أهل العلم منها حديثه عن :
ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر".
قال ابن عبد البر في التمهيد 9 / 160 :
هكذا قال مالك عمر بن عثمان وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون : عمرو بن عثمان وقد رواه ابن بكير عن مالك على الشك فقال: فيه عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان . والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة.
وقال ابن القاسم فيه : عن عمرو بن عثمان ، وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال له : قال لي مالك بن أنس : تراني لا أعرف عمر من عمرو ، هذه دار عمر وهذه دار عمرو.
قال ابن عبد البر : أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنا يسمى عمر وله أيضا ابن يسمى عمرا وله أيضا أبان والوليد وسعيد وكلهم بنو عثمان بن عفان .
وقد روى الحديث عن عمر وعمرو وأبان وكان سعيد قد ولي خراسان وهو الذي عنى مالك "ابن" الريب في قوله:
ألم ترني بعت الضلالة بالهدى ... وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا
وكان الوليد بن عثمان أحد رجال قريش وكان أبان بن عثمان جليلا أيضا في قريش ولي المدينة مرة وروى عن أبيه فليس الاختلاف في أن لعثمان ابنا يسمى عمرا وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو عمرو فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون في هذا الحديث : عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد.
ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: هو عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر وهذه داره.
ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو ـ بالواو ـ وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن مالكا يقول في حديث : لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان.
قال أبو عمر:
وممن تابع ابن عيينة على قوله : عمرو بن عثمان : معمر وابن جريج وعقيل ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والجماعة أولى أن يسلم لها وكلهم يقولون في هذا الحديث : ولا الكافر المسلم ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث رواه عن يونس ومالك جميعا وقال : قال مالك : عمر . وقال يونس : عمرو.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

الحلقة الرابعة :
قال مسلم رحمه الله :
وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال: عن عباد - و هو من ولد المغيرة بن شعبة- و إنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان. معروف النسب عند أهل النسب و ليس من المغيرة بسبيل.أهـ

...وقد قِيل لِلشَّيخِ أَبِي الحَسَنِ ( أي الدارقطني في علله 7 / 106 ـ 107 ) فَقَد رُوِي هَذا الحَدِيثُ ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي المَسحِ.
فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ مالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ رَجُلٍ مِن ولَدِ المُغِيرَةِ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، ووَهِم فِيهِ رَحِمَهُ الله ، وهَذا مِمّا يُعتَدُّ بِهِ عَلَيهِ ؛ لأَنَّهُ عَباد بن زِيادِ بنِ أَبِي سُفيان وهُو يَروِي هَذا الحَدِيث ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ.
وَرَوَى هَذا الحَدِيث إِسحاقُ بن راهَوَيهِ ، عَن رَوحِ بنِ عُبادَة ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ ، عَن رَجُلٍ مِن ولَدِ المُغِيرَةِ ، عَنِ المُغِيرَةِ . فَإِن كان رَوحٌ حَفِظَهُ عَن مالِكٍ هَكَذا فَقَد أَتَى بِالصَّوابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
قَد رَوَى هَذا الحَدِيث يُونُسُ بن يَزِيد الأَيلِيُّ ، وعَمرُو بن الحارِثِ ، وابن جُرَيجٍ ، وابن إِسحاق ، وصالِحُ بن أَبِي أَخضَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عَبادِ بنِ زِيادٍ ، عَن عُروَة بنِ المُغِيرَةِ ، عَن أَبِيهِ وهُو الصَّحِيحُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ...إ� �خ

وقال ابن عبد البر في التمهيد 11 / 120 : هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك.
وهو وهم وغلط منه ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة ثم جميعهم...

واصلوا وصلكم الله بهداه

موفق شيخنا إن شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

عن أسامة بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر".

أيضا :
تصحيح : أسامة بن زيد . وهو صحابي جليل معروف ، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومولاه ، وابن مولاه .
مات سنة أربع وخمسين ( ت 54 ) رضي الله عنه .

معلوم أن تعاليل الأئمة للأخبار مبنية في الغالب على الاختصار والإجمال والإشارة ، فيقولون : الصواب رواية فلان ، أو : وهم فلان ، أو : هذا منكر .. وهكذا . ولا يذكرون الأدلة أو الأسباب مع وجودها عندهم ، واستحضارهم إياها ، وسبب ذلك ـ والله أعلم ـ أن كلامهم موجه إلى أناس يفهمون لغتهم وكلامهم ، يفهمون الصناعة الحديثية ، فيدركون المراد بالإشارة أو التلميح .

قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ص 31 : وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه ؛ لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا .أهـ

إلا أن مسلما رحمه الله في كتبه ـ لا سيما التمييز ـ قد تميز عن غيره في ذكر الأسباب في تعليل الخبر ، فيفصل بعض الشيء ، وأحيانا يسهب في بيان العلة ، بخلاف غيره من الأئمة كالبخاري مثلا ، فإن المعروف من منهجه وطريقته رحمه الله أنه يختصر .

قال مسلم رحمه في كتاب التمييز :
"...و كرواية معمر حين قال : عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم ، و إنما هو عمر ابن محمد بن جبير بن مطعم ، خطأ لا شك عند نساب قريش و غيرهم ممن عرف أنسابهم. و لم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو.

و كنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه.

و كذلك نحو رواية بعضهم حيث صحّف ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التحير ، أراد النجش.

و كما روى آخر ، فقال : إن أبغض الناس إلى الله عز و جل ثلاثة : ملحد في الحرفة و كذا و كذا ، أراد : ملحداً في الحرام.

و كرواية الآخر ، إذ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتخذ الروح عرضاً أراد : الروح غرضاً.

فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد و متن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ ، و عارفوه في الناس أكثر. "

بارك الله فيكم .
سيأتي بإذن الله .

جزاكم الله خيرا

الحلقة الخامسة :
قال مسلم رحمه الله :
وكرواية معمر حين قال : عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم ، وإنما هو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ، خطأ لا شك فيه عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم ، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو .

قلت : يشير مسلم رحمه الله إلى حديث عبد الرزاق في مصنفه ( 20049 ) ـ وعنه أحمد في مسنده 27 / 333 ( 16775 ) ـ : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم ، عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه أخبره : بينا هو يسير مع رسول الله ومعه ناس مقفلة من حنين علقه الأعراب يسألونه ، فاضطروه إلى سمرة ، فخطفت رداءه وهو على راحلته ، فوقف ، فقال : ردوا علي ردائي ، أتخشون عليَّ البخل ؟ فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا .
وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد عقيب روايته : أخطأ معمر في نسب عمر بن محمد بن عمرو ، وهو : عمر بن محمد بن جبير بن مطعم .
قال محققو المسند : وقد جاء على الصواب في رواية عبد الرزاق في المصنف ـ يقصدون رقم ( 9497 ) ـ فدعوى أبي عبد الرحمن ، وهو عبد الله بن أحمد المذكورة في عقب الحديث من أن معمرا أخطأ في نسبه مردودة بما جاء في رواية المصنف ، ومن أخرجه من طريقه كما سيأتي أهـ كلامهم .
قلت : كأنهم لم يقفوا على الرواية الأخرى الآتية .
وحديث الزهري هذا أخرجه البخاري (2821 ، 3148 ) وغيره من طرق عن الزهري به ، غير أنه على الصواب : عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير ، قال : أخبرني جبير بن مطعم به .
وبين مسلم أنه خطأ من معمر .
وقد اختلف على معمر ـ في رواية عبد الرزاق عنه ـ فرواه كما سبق على الوجه الأول ، ورواه في مصنفه أيضا ( 9497 ) ، وعنه محمد بن يحيى الذهلي ـ كما عند ابن حبان في صحيحه ( 4820 ) قال الذهلي : عبد الرزاق أملاه علينا من كتابه قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه .. فذكره على الصواب .
وقال البخاري في التاريخ الكبير 6 / 191 : عمر بن محمد بن بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي ، عن محمد بن جبير سمع منه الزهري ، ولم يقل معمر عن الزهري هو : أخو جبير وسعيد .أهـ
فعلى ما سبق من إشارة البخاري ، وتصريح ومسلم وعبد الله بن أحمد: أن الخطأ من معمر ، لكن رواية عبد الرزاق الثانية تبين أن عبد الرزاق قد روى الحديث من كتابه ، وفيه : عمر بن محمد بن جبير . على الصواب ، فانتفى الخطأ بذلك عن معمر ؛ لأنه رواه عنه على الصواب ، إلا أن يقال قد يكون معمر قد رواه بعدُ على الخطأ ، أو يحتمل أن يكون الخطأ من عبد الرزاق نفسه ، فرواه من كتابه على الصواب ، وإذا حدث من غير كتابه أخطأ في نسبته . والله أعلم .

الحلقة السادسة :
قال مسلم رحمه الله ص 88:
وكنحو(1) ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد ، فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامعُ الفهِمُ حين يَرِدُ على سمعه.
و كذلك نحو رواية بعضهم حيث صحّف ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير، أراد النجش.

وكما روى آخر، فقال: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد: ملحداً في الحرم.أهـ

انتقل مسلم من ذكر بعض الأخطأء في بعض الأسانيد إلى الأخطاء التي توجد في بعض المتون ، والتي إذا مرت على السامع الفهم عرفها ، فهي من الأخطاء الواضحة .
ومنها : رواية من روى مصحفا : نهى عن التحبير . وصوابه : النجش .
قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد :
حديث ثاني عشر لنافع عن ابن عمرمالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش .
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك عن مالك وزاد فيه القعنبي وقال : وأحسبه قال : وأن تتلقى السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولم يذكر غيره هذه الزيادة ، ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال : أنبأنا يحيى بن موسى البلخي قال : أنبأنا عبد الله بن نافع قال : حدثني مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن التحبير . والتحبير : أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها" . هكذا قال ( أي عبد الله بن نافع ، وهو ينفرد عن مالك بأشياء ) : التحبير، وفسره ، ولم يتابع على هذا اللفظ ، وإنما المعروف النجش ، وقد مضى القول فيها بما للعلماء في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا .
وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه : أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى يزيد فيها أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها وهذا معنى النجش عند أهل العلم وإن كان لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم ، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم ؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش .أهـ كلامه رحمه الله .

قلت : حديث النهي عن النجش مروي في الصحيحين من طريق مالك به ، عند البخاري ( 6963 ) ، ومسلم ( 1516 ) . وأخرجه البخاري ( 2727 ) من حديث أبي هريرة .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 10 / 159 :
وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالاجماع ...

_______________________
(1) : ليست في نسخة المحمدي .

وقوله رحمه الله : وكما روى آخر، فقال: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد: ملحداً في الحرم.أهـ

لم أجد اللفظ الأول مسندا ، بل لم أجده إلا عند مسلم رحمه الله هنا في كتابه التمييز .
أما اللفظ المحفوظ والمشهور فقد أخرجه البخاري ( 6882 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أبغض الناس الى الله ثلاثه : ملحد فى الحرم، ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ، ومطَّلب دم امرى بغير حق ليهريق دمه".

قلت : هذا هو التحريف الواضح عند أهل الشأن ، وكشف هذا النوع من أخطاء الثقات أيسر مما سواه من علل الحديث ، كالوهم والقلب والشذوذ وغير ذلك ، كما هو معلوم .

وفرق بين التحريف والتصحيف عند بعض أهل العلم من اللغويين والمحدثين ، وأكثر المتقدمين من المحدثين لا يفرقون بينهما ، ويطلق عندهم كل واحد على الآخر ، ومن فرق بينهما قال : إن التصحيف تغيير ضبط الكلمة ونقطها ، أما التحريف فتغيير رسم الكلمة وشكلها ، وصنف بعض العلماء مصنفات وكتبا في التصحيف عند الرواة مثل : تصحيف المحدثين لأبي أحمد العسكري ، وإصلاح غلط المحدثين للخطابي،والدارق طني وغيرهم .

قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظرص 229 : فإنْ كان ذلك بالنسبة إلى النَقْطِ فَالمُصَحَّفُ ، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّفُ.
وقد صَنَّفَ فيه العسكريّ، والدارقطنيّ، وغيرهما. وأكثرُ ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.أهـ



ولمزيد ذلك انظر : محاضرة في التصحيف والتحريف لمحمود الطناحي رحمه الله في أخر كتابه : (مدخل إلى تاريخ نشر التراث: ص 285-316).