أخي الكريم : الحمادي : بورك فيك .
لا مزيد عندي . وفقكم الله .
أخي الكريم : الحمادي : بورك فيك .
لا مزيد عندي . وفقكم الله .
الأخ كاتب الموضوع
هل الخيلاء من الأعمال الظاهرة أم الباطنة؟؟
ولماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على مشية أبو دجانة رضي الله عنه بعد ظهور الخيلاء عليه
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا
حسنا منك الإعتراف بالخطأ واعتب عليك أنك قرنته بالإنكار عليّ على ما لم أقع فيه !!
أتراني أقررت أخي علي أو خالفتك في خلافك معه في قوله ( لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال ) ؟
وإنما أنكرت عليك إنكارك على أخيك علي التمني وتجريد قوله من موافق له من أهل العلم .
فلما العجلة يا أخي رعاك الله في الإتهام ؟
إنكاري عليك في حواري الجاري معك في موضوع الخراشي، وتهربك بأساليب قبيحة من الجواب
عن السؤال الذي سألتك مراراً
وأما الخراشي فإنكاري عليه في موضوعه وفي هذا الموضوع أيضاً
تنتقيان ما يناسبكما فتجيبان عنه بما تظنانه كافياً، وتتركان ما يحرجكما
وهذه طريقة الضعيف، يلتمس حيلةً يستر بها ضعفه، ويواري بها عجزه
كتبت الكثير في هذا الموضوع والموضوع الآخر، ولو كنتُ أعلم أنَّ الخلل في بياني لواصلت الحوار
ولكن تبيَّن لي أنَّ ثمة أسباباً أخرى
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
يقول أبو عمر :
قولك يا حمادي ( قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه ) !!
فإن كنت تقصد تصرَّف فيه أي تؤوله على غير معناه ##دعك من الاتهامات الباطلة ## حرره المشرف
فالشيخ معروف بالتحقيق والنظر والإستدراك على أئمة أجلاء إن وجد في قولهم نظر .
وهو أرفع من أن يستشهد بما لا يشهد
والمشكل بأنك تفسر الماء بعد الجهد بالماء ؟!
تقول عفا الله عنك ( فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش.... ) إلى أن قلت ( فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها ) .
يقول أبو عمر :
وكيف فهمت بأن الشيخ الأثيوبي يقصد غير هذا ؟
أو هو إنتهاض لمجرد الإعتراض عافاني الله وإياك .
يقول أبو عمر :
## دعك من الاتهامات الباطلة ##
ما الذي جعلك تفهم بأن الشيخ أو من ينقل عنه أنهما يعنيان تفصيلات الأحكام والفروع المندرجة تحتها ؟!
وأنت تعلم أن ما جرنا إلى هذا التوسع هو الكلام على مسألة الإسبال أفيكون حكمها اللائق بالشريعة ظني أو قطعي لما يترتب عليه من الوعيد بالنار وقانا الله وإياك وأحبابنا شرورها ؟
يقول أبو عمر :
هو ذاك يا حمادي .
فموقع الإسلام اليوم ينشر بين الناس أن كل مجتهدا مصيب ولا إنكار إلا في القطعيات التي لا يختلف عليها مسلم !
ودليلي هو نشرهم للفتاوى المتضادة نعم التي تضاد بعضها بعضا .
ولا يفعل ذلك إلا جاهلا أو موافقا على ما يُنشر , فإن كان يرى الصواب في أحدهما فهو يعذر صاحب الأخرى ولا يحرج على من يأخذ بها وإن كانت باطلا في نظره وهو قريب بهذا ممن يقول (كل مجتهد مصيب).
وإن كان يرى الجميع حق فهو الضلال المبين والله المستعان .
وتعلم بأن الدين حق كله ولا تثريب على المخطئ وإن كان يظن نفسه محقا لإستفراغه الوسع لطلب الحق وأما من يجعل المخطئ والمصيب سيان فهذا جمع بين ما فرق الشارع وجعل الحق متعدد والله المستعان .
وختاما لا أدري لماذا توسعت في الموضوع وأدخلت ما لا خلاف فيه في النقاش فمن ذا الذي يعارضك بأن الحكم بغلبة الظن متقرر في الفقه .
ولكن مناط خلافنا هو : متى يكون الحكم بالقطع أو بغلبة الظن .
فالنص البين لا حاجة فيه إلى غلبة ظن بل يجب الجزم به لمن علمه كما قال الشافعي
وقد بينت لك بأن الدلالة ظاهره على القطع لمن منع التقييد ونقلت لك كلام شيخ الإسلام في معنى ذلك وهو هذا مناط الخلاف أول ما نشأ بيننا حول هذه المسألة وهو ما أنكرته عليّ أرشدك الله للصواب ووقاك شر الحيرة .
وخلافك مع الأخ الخراشي حسب ما فهمته أنه يريد أن يقول لك أن الشريعة محكمة ولا تترك مجالا للحيرة في مثل هذه المسألة ( من المحرمات ) وضرب لك مثالا بشرب الخمر أراد به بيان حرص الشريعة على قطع دابر الحرام وفي الإسبال هي كذلك فإن كان الإسبال المحرم كان للخيلاء فبالقياس الصحيح يجب أن يكون مطلق الإسبال محرما قطعا لدابر الوقوع في الإسبال بالخيلاء فيكف وقد نُص على الوعيد بالنار على مطلق الإسبال ؟!
والله اعلم
لم تزد على أن ضربتَ أمثلةً أخرى تدل على تعالمك وسوء فهمك
فإن عدتُ للإجابة عما ذكرتَ فستعود لمشاركةٍ أخرى فيها المزيدُ من التعالم، وهكذا دواليك..
ولذا لافائدة من الحوار معك
وقد ذكرتني بعضو أوقف العام الماضي من المشاركة في المجلس
أستأذنك، فحوار مثلك لا ينمي العقل ولا الخلق
هداك الله يا حمادي
وحسبي الله ونعم الوكيل
الحمد لله
لا يليق بك أخي الفاضل الحمادي الكلام في الفاضلين بهذا الأسلوب، ولا يجوز لهما اتهامك بسوء الأدب ونحوه، وقد كان لي نظر في هذه المسألة تأصيلا وردا، فعدلت عنه لما حصل بينكم، فالله المستعان على العلم وأهله.