الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

الدليل الحادي والعشرون
مناقشته ثم رده :-

ثم ذكر المالكي الدليل الحادي والعشرين بقوله :

واحد وعشرون :
كل ما ذكرناه سابقاً من الوجوه في مشروعية المولد ;
إنما هو في المولد الذي خلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليها ،
أما إذا اشتمل المولد على شيئ مما يجب الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء ،
و ارتكاب المحرمات ،
وكثرة الإسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف صلى الله عليه وسلم ;
فهذا لا شك في تحريمه ومنعه ،
لما اشتمل عليه من المحرمات ،
لكن تحريمه حينئذ يكون عارضاً لا ذاتياً ،
كما لا يخفى على من تأمل ذلك . اهـ .

هذا في الواقع ليس دليلاً وإنما هو احتراز منه ،
بأن موالده لا تشتمل
على الرقص والغناء والاختلاط والإسراف في الموائد ،
فإذا اشتمل المولد على شيء من ذلك
كان محرماً لا لذاته ;
وإنما لما اعترضه من منكر يزال ،
فتبقى للمولد مشروعيته ،
هكذا يريد المالكي ويقرر.

لقد كررنا القول
بأن ما تشتمل عليه موالد المالكي
من الكفر بالله في ألوهيته وربوبيته ،
وانتهاك حرمات العقول
بإلزامها بالأخذ بحضور الحضرات الصالحة
من نبوية وغيرها لهذه الاجتماعات ،
وتعين القيام لها احتراماً وإجلالاً ;
هذه الموالد المشتملة على هذه الأمور الشركية
أشد إثماً
وأعظم ذنباً،
وأولى بالإنكار ،
وأجدر ألا تكون ممن يؤمن بالله رباً ،
وبالإسلام ديناً ،
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً .

وما نفاه المالكي عن موالده
يعتبر من المعاصي
التي يدخل أصحابها تحت رحمة الله ومشيئته ،
إن شاء عذبهم بها ،
وإن شاء رحمهم فغفر لهم .

وما أثبتته كتبه في الموالد
يعتبر من الأمور الشركية

التي قال الله تعالى عنها :

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا }[1] ،

وقال :
{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار }[2] .

وبناء على ما سبق لنا من بسط وتوضيح وتفصيل
لوجوه ردنا موالد المالكي ،
و إن خلت من الاختلاط والأغاني والرقص ;
فإننا نكتفي بذلك ،
ونحيل عليه .

=============
[1] - سورة النساء ، الآية : 116 .
[2] - سورة المائدة ، الآية : 72 .

رد افتراءالمالكي
على شيخ الإسلام ابن تيمية
أنه أجاز المولد

~~~~~~~

وبعد أن استكمل المالكي
مزاعمه الاستدلالية الواحدة والعشرين ;
أورد ما زعمه رأياً لشيخ الإسلام ابن تيمية في المولد ،
وقد أورده بشكل فيه التلبيس والتدليس ،
وعلى طريقة من يقف على المصلين

في قوله تعالى :
{ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ }[1] ،

ولو كان المالكي ذا أمانة علمية
وخوف من الله تعالى ;
لما تجرأ على أن ينسب لعالم كبير
يُعتبر من أشد عباد الله إنكاراً للبدعة ،
وأولاهم تحقيقاً وتطبيقاً للسنة ،
أن ينسب له رأياً في إجازة المولد ،

حيث قال عنه ما نصه:
( رأي الشيخ ابن تيمية في المولد يقول :
قد يُثاب بعض الناس على فعل المولد ..)
إلى آخر ما ذكره .

===========
[1] - سورة الماعون ، الآية : 4 – 5 .

وقد سبق أن ذكرنا رأيه رحمه الله
في الجزء الثالث والعشرين من مجموع فتاواه ،
ويحسن بنا أن نعيد ماله تعلق بالموضوع ،
فقد قال رحمه الله :

( فلو قوماً اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع ،
من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة
تشبه السنة الراتبة لم يكره .
لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه ،
لما فيه من تغيير الشريعة ،
وتشبيه غير المشروع بالمشروع ،

ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى ،
أو بين الظهر والعصر ،
أو تراويح في شعبان ،
أو أذان في العيدين ،
أو حج إلى الصخرة ،
وهذه تغيير لدين الله ،
وتبديل له ،
وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها ). اهـ.

ونجدنا الآن مضطرين إلى نقل ما قاله
شيخ الإسلام رحمه الله
في كتابه
(اقتضاء الصراط المستقيم )
عن البدعة ونقد تقسيماتها ،
ورأيه في المولد ،
ونعتذر للقارئ عن طول ما سننقل عن الشيخ من كتابه ،
لأننا في الواقع مضطرون إلى ذلك
لأمرين :

أحدهما :

أن مقام الابتداع أمر خطير ،
وباب دخل منه الشيطان لإفساد العقيدة على المسلمين ،
فقام بوساوسه وهمزاته ولمزاته ونفثاته ،
ففرَّق المسلمين إلى ما تفرق عليه أهل الكتاب ،

وإذا أعطانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نَفَسه في الحديث عن موضوع ما
فإنما هي درر العلم وجواهره ،
فهو رحمه الله ينظر بنور الله ،
يعطي المقام حقه ،
والخصم مستحقه ،
وقد أعطانا رحمه الله نَفَسه
في بحث البدعة ونقد تقسيماتها ،
وذكر الأمثلة التطبيقية لها ،
وذلك بأسلوب علمي
مبني على التأصيل والتقعيد ،
مما لا يسع الخصم المنصف
إلا التسليم والقبول .

الأمر الثاني :

أن المالكي عامله الله بعدله
فيما نسبه للشيخ ;
قد افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية ،
وذكر عنه أنه يقول بجواز المولد وبإثابة فاعله .

فنحن هنا نورد كلامه رحمه الله
وإن كان طويلاً
إلا أنه يوضح رأيه في الموضوع ،
ويظهر حقيقة الافتراء عليه من المالكي ،
ويرد شبهاته
وشبهات أشياخه
مشائخ الابتداع ،

فقد قال رحمه الله :-

فـصـــل

ومن المنكرات في هذا الباب :
سائر الأعياد والمواسم المبتدعة.

فإنها من المنكرات المكروهات ،
سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه .

وذلك :
أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم
نهي عنها لسببين :

أحدهما :
أن فيها مشابهة للكفار .

والثاني :

أنها من البدع .

فما أُحدث من المواسم والأعياد فهو منكر
وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب ،

لوجهين :

أحدهما :

أن ذلك داخل في
مسمى البدع والمحدثات ،

فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه
عن جابر قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا خطب احمرت عيناه ،
وعلا صوته ، واشتد غضبه ،
حتى كأنه منذر جيش ،
يقول : صبحكم ومساكم .
ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين
– ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى –
ويقول : أما بعد ،
فإن خير الحديث كتاب الله ،
وخير الهدي هدي محمد ،
وشر الأمور محدثاتها ،
وكل بدعة ضلالة ) .

وفي رواية للنسائي

( وكل ضلالة في النار ) .

وفيما رواه أيضاً في الصحيح
عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا
فهو رَد ).

وفي لفظ في الصحيحين

( من أحدثَ في أمرنا هذا
ما ليس منه
فهو رَد ) .

وفي الحديث الصحيح
الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ،
فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .
وإياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل بدعة ضلالة ) .

وهذه قاعدة
قد دلت عليها السنة والإجماع ،
مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً .

قال تعالى :

{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }[1] .

فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله ،
أو أوجبه بقوله أو فعله ،
من غير أن يشرعه الله ;
فقد شرع من الدين
ما لم يأذن به الله .

ومن اتبعه في ذلك
فقد اتخذه شـريكـاً لله ،
شرع له من الدين ما لم يأذن به الله .

==========
[1] - سورة الشورى ، الآية : 21

نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع ،
فيغفر له لأجل تأويله ;
إذا كان مجتهداً الاجتهاد
الذي يُعفى فيه عن المخطئ ،
ويُثاب أيضاً على اجتهاده ،
لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ،
كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل
قولاً أو عملاً
قد علم الصواب في خلافه ،
وإن كان القائل أو الفاعل
مأجوراً أو معذوراً ،

وقد قال سبحانه :

{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }[1] ،

قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم :

( يا رسول الله ، ما عبدوهم،
قال :
ما عبدوهم ،
ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ،
وحرَّموا عليهم الحلال فأطاعوهم ) .

==========
[1] - سورة التوبة ، الآية : 31 .

فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله
من تحليل أو تحريم أو استحباب او إيجاب ;
فقد لحقه من هذا الذم نصيب ،
كما يلحق الآمر الناهي أيضاً نصيب .

ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه لاجتهاده ;
ومثاباً أيضاً على اجتهاده ،
فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه ،
أو لوجود مانعه ،
وإن كان المقتضى له قائماً ،

ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه ،
أو من قصَّر في طلبه حتى لم يتبين له ،
أو أعرض عن طلب معرفته
لهوى أو لكسل أو نحو ذلك .

وأيضاً فإن الله عاب على المشركين شيئين .

أحدهما :
أنهم قد أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً .

والثاني : تحريمهم ما لم يحرمه الله عليهم .

وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار ،
عنالنبي صلى الله عليه وسلم قال :

( قال الله تعالى :
إني جعلت عبادي حنفاء ،
فاجتالتهم الشياطين ،
وحرمت عليهم ما أحللت لهم ،
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطاناً ) ،

قال سبحانه :

{ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا
وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ }[1] ،

فجمعوا بين الشرك والتحريم ،

والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها ،
فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة ، وإما مستحبة ،
وإن فعلها خير من تركها .
ثم منهم
من عبد غير الله
ليتقرب بعبادته إلى الله ،
ومنهم من ابتدع ديناً عبدوا به الله
في زعمهم ،

كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة .

==========
[1] - سورة الأنعام ، الآية : 148 .

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذيـن :
إما اتخاذ دين لم يشرعـه الله ،
أو تحريم ما لم يحرمه الله .

ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد
وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم ،
أن أعمال الخلق تنقسم إلى
عبادات يتخذونها دينا،
ينتفعون بها في الآخرة ،
أو في الدنيا والآخرة ،
وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم .

فالأصل في العبادات
أن لا يشرع منها
إلا ما شرعه الله ،

والأصل في العادات
أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله .

وهذه المواسم المحدثة
إنما نهي عنها
لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به ،
كما سنذكره إن شاء الله .

واعلم أن هذه القاعدة
– وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته –
قاعدة عامة عظيمة ،

وتمامها بالجواب عما يعارضها.

وذلك :
أن من الناس من يقول :
البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة وقبيحة ،

بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التروايح
( نعمت البدعة هذه ) ،
وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال
أُحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليست بمكروهة ،
أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك
من الإجماع أو القياس .

وربما يضم إلى ذلك
من لم يُحكم أصول العلم
ما عليه كثير من الناس ;
من كثير من العادات ونحوها .
فيجعل هذا أيضاً من الدلائل
على حسن بعض البدع ،

إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعاً ،
وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ،
أو يستنكر تركه لما اعتاده ،
بمثابة مَن

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا }[1] ،

وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز
من المنتسبين إلى علم أو عبادة ،
بحجج ليست من أصول العلم
التي يُعتمد في الدين عليها .

==========
[1] - سورة المائدة ، الآية : 104 .

والغرض :

أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع ;
معارضة بما دل على حسن بعض البدع ،
إما من الأدلة الشرعية الصحيحة ،

أو من حجج بعض الناس
التي يعتمد عليها بعض الجاهلين ،
أو المتأولين في الجملة .