الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

وقال ابن رجب رحمه الله
في معرض شرحه حديث العرباض بن سارية
قال ما نصه :

" فـقـوله صلى الله عليه وسلم
وإياكم ومحدثـات الأمـور
فإن كل بدعـة ضلالــة ،

تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدَثة المبتدَعة ،

وأكد ذلك بقوله
كل بدعة ضلالة .

والمراد بالبدعة
ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ،

وأما ما كان له أصل من الشرع
يدل عليه فليس ببدعة ،
وإن كان بدعة لغة .

وفي صحيح مسلم
عن جابر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول في خطبته :

إن خير الحديث كتاب الله ،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،
وشر الأمور محدثاتها ،
وكل بدعة ضلالة .

وأخرجه الترمذي وابن ماجه
من حديث كثير بن عبدالله المزني ،
وفيه ضعف
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من ابتدع بدعة ضلالة
لا يرضاها الله ولا رسوله
كان عليه مثل آثام من عمل بها
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً " ،

إلى أن قال :

" وكل بدعة ضلالة " ،
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ،
وهو أصل عظيم من أصول الدين ،

وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم :
" من أحدث من أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد " .

فكل من أحدثَ شيئاً ونسبه إلى الدين ،
ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ،
فهو ضلالة والدين برئ منه ،

وسواء في ذلك
مسائل الاعتقادات
أو الأعمال
أو الأقوال الظاهرة والباطنة ،

وأما ما وقع في كلام السلف
من استحسان بعض البدع
فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ،

فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه
لما جمع الناس في قيام رمضان
على إمام واحد في المسجد ،
وخرج ورآهم يصلون كذلك ،
فقال : " نعمت البدعة هذه " .

وروي عنه أنه قال :
" إن كانت هذه بدعة ، فنعمت البدعة " .

وروي أن أبيّ بن كعب قال له :
إن هذا لم يكن ، فقال عمر :
" ولكنه حسن " .

ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه
قبل هذا الوقت ،
ولكن له أصل في الشريعة
يرجع إليها .

فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يحث على قيام رمضان ، و يرغّب فيه،

وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد
جماعات متفرقة ووحدانا ،

وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ،
ثم امتنع من ذلك معللاً بأنه خشي أن يُكتب عليهم ،
فيعجزوا عن القيام به ،
وهذا قد أُمن بعده صلى الله عليه وسلم .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم
أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر ،

وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين ،

فإن الناس اجتمعوا عليه
في زمن عمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم .

ومن ذلك أذان الجمعة الأول
زاده عثمان لحاجة الناس إليه ،
وأقرّه علي ،
واستمر عمل المسلمين عليه " .

إلى أن قال :

" وقد روى الحافظ أبو نعيم
بإسناد عن إبراهيم بن الجنيد قال:
سمعت الشافعي يقول :
البدعة بدعتان بدعة محمودة ، وبدعة مذمومة ،
فما وافق السنـّة
فهو محمود ،
وما خالف السنـّة
فهو مذموم .

واحتج بقول عمر رضي الله عنه :
نعمت البدعة هذه .

ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل ،
أن أصل البدعة المذمومة
ما ليس لها أصل في الشريعة يرجع إليه ،
وهي البدعة في إطلاق الشرع ،

وأما البدعة المحمودة فما وافق السنـّة ،
يعني ما كان لها أصل من السنـّة ترجع إليه ،

وإنما هي بدعة لغة لا شرعا،
لموافقتها السنـّة ،

إلى آخر ما ذكره " [1] .

===========
[1] - جامع العلوم والحكم ، ص 233 – 235 .

وقال ابن حجر العسقلاني
في كتابه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )
من كتاب الاعتصام ،
في معرض شرحه حديث :
"إن أحسن الحديث كتاب الله " ،
ما نصه :

" والمحدَثات بفتح الدال جمع محدَثة ،
والمراد منها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ،
ويسمى في عرف الشرع بدعة .
وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ،
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ،
بخلاف اللغة ،
فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة ،
سواء كان محموداً أو مذموماً .
وكذا القول في المحدَثة ،

وفي الأمر المحـدَث
الذي ورد في حديث عائشـة رضي الله عنها :
" من أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ،
كما تقدم شرحه ،
ومضى بيان ذلك في كتاب الأحكام ،

وقد وقع في حديث جابر المشار إليه :
( وكل بدعة ضلالة ) ،

وفي حديث العرباض بن سارية
( وإياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل بدعة ضلالة ) ،

وهو حديث أوله
( وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ) فذكره ،
وفيه هذا .
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
وصححه ابن ماجه وابن حبان والحاكم ،

وهذا الحديث في المعنى
قريب من حديث عائشة المشار إليه ،
وهو من جوامع الكلم ،

قال الشافعي
البدعة بدعتان
محمودة ومذمومة ،
فما وافق السنـّة فهو محمود ،
وما خالفها مذموم

– إلى أن قال –

وثبت عن ابن مسعود أنه قال :

قد أصبحتم على الفطرة ،

وإنكم ستحدثون و يحدث لكم ،

فإذا رأيتم محدثة

فعليكم بالهدي الأول

– إلى أن قال –

وقد أخرجه أحمد بسند جيد
عن غضيف بن الحارث،
قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال :
إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة ،
وعلى القصص بعد الصبح والعصر ،

فقال : أما إنهما أمثل بدعكم عندي ،
ولست بمجيبكم إلى شيء منهما ،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ما أحدث قوم بدعة
إلا رفع من السنة مثلها ،
فتمسك بسنة
خير من إحداث بدعة . انتهى .

وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي
في أمر له أصل في السنة
فما ظنك
بما لا أصل له فيها ،
فكيف بما يشتمل على
ما يخالفها .

– إلى أن قال –

وأما قوله في حديث العرباض:
( فإن كل بدعة ضلالة )،
بعد قوله :
( وإياكم ومحدثات الأمور )

فإنه يدل على أن المحدَث يسمى بدعة ،

وقوله كل بدعة ضلالة
قاعدة شرعية كلية ،
بمنطوقها ومفهومها،

أما منطوقها
فكأن يقال حكم كذا بدعة ،
وكل بدعة ضلالة ،
فلا تكون من الشرع
لأن الشرع كله هدى ،

فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة
صحت المقدمتان ،
وانتجتا المطلوب ،

والمراد بقوله :
كل بدعة ضلالة ،
ما أُحدث ولا دليل من الشرع
بطريق خاص ولا عام "[1]. اهـ.

============
[1] - فتح الباري ج 13 ، ص 253 – 254 .

وقال ابن النحاس
في كتابه ( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين )
ما نصه :

" قال الإمام المحقق أبو محمد عز الدين بن عبد السلام
رحمه الله تعالى :

البدعة ثلاثة أضرب :

أحـدها :

ما كان مباحاً ،
كالتوسع في المأكل والمشرب والملبس والمناكح ،
فلا بأس بشئ من ذلك .

الثاني :

ما كان حسناً
وهو مبتدع موافق لقواعد الشريعة ،
غير مخالف لشيء منها ،

كبناء الربط والخانات والمدارس
وغير ذلك من أنواع البر
التي لم تعهد في العصر الأول ،

فإنه موافق لما جاء بشأن الشريعة
من اصطناع المعروف ،
والمعاونة على البر والتقوى ،

وكذلك الاشتغال بالعربية ،
فإنه مبتدع ،
ولكن لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك ،
فكان ابتداعه موافقاً لما أمرنا به
من تدبر آيات القرآن ، وفهم معانيه .

وكذلك تدوين الأحاديث
وتقسيمها إلى الحسن والصحيح
والموضوع والضعيف ;
مبتدع حسن ،
لما فيه من حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يدخله ما ليس منه ،
وأن يخرج منه ما هو منه ،

وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله ،
كل ذلك مبتدع حسن ،
موافق لأصول الشرع
غير مخالف لشيء منها .

الثالث :

ما كان مخالفاً للشرع ،
أو ملتزماً لمخالف الشرع ،

فمن ذلك صلاة الرغائب ،
فإنها موضوعة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وكذب عليه .

وقال غيره :
البدع خمسة أقسام :

بدعة واجبة ،
وهي مثل كتب العلم ،
وشكل المصحف، ونقطه .

ومستحبة
كبناء القناطر والجسور
والمدارس وما أشبه ذلك .

ومباحة
كالمنخل والأشنان وما أشبه ذلك .

ومكروهة
مثل الأكل على الخوان وما أشبهه .

ومحرمة
وهي أكثر من أن تحصر . اهـ .

واعلم أني أذكر في هذا الباب جملاً من القسم الخامس
وهي البدع والمحرمات "[1] . اهـ .

===========
[1] - تنبيه الغافلين ، ص 320 – 321 .

ثم قال
بعد إيراده جملاً كثيرة من البدع
استغرقت قرابة خمسين صفحة من الكتاب :

" ومنها ما أحدثوه
من عمل المولد في شهر ربيع الأول ،

قال ابن الحاج :

ومن جملة ما أحدثوه من البدع
مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات
ما يفعلونه من المولد ،
وقد احتوى ذلك على بدع محرمات .

ثم ذكر منها استعمال الأغاني بآلات الطرب ،
وحضور المردان والشباب ،
ورؤية النساء لهم وما في ذلك من المفاسد .

ثم قال :

فإن خلا المولد من السماع
وعمل طعاماً فقط ونوي به المولد ،
ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره ،
فهو بدعة بنفس نيته ،

إذ أن ذلك
زيادة في الدين ،
وليس من عمل السلف الماضين ،

واتباع السلف أولى بل أوجب
من أن يزيد بنيته مخالفة
لما كانوا عليه .

قلت :

وليته يسلم من المناظرة والمفاخرة والرياء والتكلف ،
ومهما عُلم بقرائن الأحوال أن الباعث على ذلك ما ذكرناه،
كره أكل ذلك الطعام
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل طعام المتبارزين .

وقد يكون الباعث على ذلك
التعرف بالكبار الذين يدعونهم
من القضاة والأمراء والمشائخ ،

وقد يكون الباعث لبعض المشائخ
طلب التوسعة على نفسه بما يفضل عن حاجته ،
مما يحمل الناس إليه بسبب المولد
على نوع المساعدة أو الهدية أو الحياء
أو المناظرة لأقرانه من محبي الشيخ واتباعه ونحو ذلك .

وقد يكون من أهل الشر وممن يتقى لسانه ،
ويخشى غضبه ،
فيفعل المولد ليحمل إليه ضعفاء القلوب ،

ومن يخاف منه ما تصل قدرته إليه
خوفاً من ذمه وطول لسانه في عرضه ،
وتسببه في أذى يصل إليه ونحو ذلك .

وقد يكون الباعث خلاف ذلك
مما لا ينحصر لتنوع المقاصد الفاسدة واختلافها ،

فهو يُظهر أن قصده إكرام النبي
صلى الله عليه وسلم
وإظهار الفرح والسرور بمولده ،
والتصدق بما يفعل على الفقراء ،
وباطن قصده خلاف ذلك ، مما ذُكر ،

وهذا نوع من النفاق
ولو كان ذلك الفعل قربة في نفسه ،
لصار بذلك القصد الباطل
من أسباب البُعد ،
يأثم به فاعله
وحاضره
والساكت عن إنكار ما تحقق منه ،

والله يقول الحق
وهو يهدي السبيل "[1]. اهـ .

===========
[1] - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ، ص 381 – 382 .

إننا بتأملنا ما أوردناه من نقول لأهل العلم ،
ممن يُعتد بهم ويُعترف لهم بالفضل والتقى والصلاح
وسلامة الاتجاه وصحة المعتقد ،
فضلاً عما أوتوه من بسطة في العلم والفهم والإدراك ،

بتأملنا ما ذكروه يتضح لنا جلياً
وضوح العموم في تبديع كل محدثة ،
حتى لو كان ظاهرها حسناً ومقبولاً ،

وتنجلي عنا شبهة القول بتقسيم البدعة
إلى مذموم ومحمود ،
أو إلى حسنة وسيئة ،

وأن مقصود بعض سلفنا الصالح
بالبدعة المقبولة عنده
البدعة بمدلولها اللغوي فقط ،

وأما البدعة بمفهومها الشرعي
فهي مرفوضة ومردودة على أصحابها ،
وهي ضلالة وفي النار
كما ذُكر ذلك
الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم .

ولو أردنا أن نستزيد من أقوال أهل العلم
في الحديث عن البدعة والتحذير منها ،

وتسفيه القول بتقسيمها إلى حسن وسيئ ومذموم وممدوح ،
لاستطعنا أن نسجل أسفاراً من ذلك،

ولكننا نعتقد أن فيما قدمناه
من أقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية
وابن رجب والشاطبي
وابن حجر وابن النحاس
يكفي لطلاب الحق وأهل النَصَف .

نعم إن أقوالهم تدل على أن البدعة بدعة ،
مهما كان لها من الحُسن في الظاهر ،

وأن النصوص الواردة في التحذير عنها
عامة في تناول كل بدعة مهما كانت ،

وأن تقسيم البدعة إلى حسن ومذموم
هو تقسيم من حيث اللغة ،

فالبدعة الحسنة عندهم ليست في الواقع بدعة ،
وإنما هي في الدين ومن الشرع ،
ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم،

وإن سموها بدعة فمقصودهم المعنى اللغوي
كقول عمر رضي الله عنه
في إقامة صلاة التراويح جماعة :
نعمت البدعة هذه .

و ذكروا رحمهم الله
نماذج للبدع اللغوية
مما له أصل في الشريعة الإسلامية
كتدوين العلوم وجمع المصاحف
وإنشاء الأربطة والمدارس ونحو ذلك ،

ولم يذكروا أن الموالد
والصلوات المحدثة كصلاة الرغائب ،
وصلاة الفاتح لما أغلق
ونحو ذلك من المحدثات في الدين ;
لم يذكروا أن هذه الأنواع من البدع الحسنة ،
بل نصّوا على أنها من البدع
المنكرة والمذمومة والسيئة

كما مرت النقول بالتصريح بذلك .

كما نصوا
على أن كل أمر لا تقف معه النصوص الشرعية ،
فهو محدَث وضلالة ،
وأصحابها في النار ،
وإن كان ظاهرها الحُسن ،
وإن لم يكن لها من الخلفيات والمردودات السيئة شيء ،

فيكفي لردها
نية الابتداع ،

فكيف إذا صاحب البدعة أمور منكرة ،
كاختلاط الرجال بالنساء ،
واستعمال لمختلف أنواع المعازف ،
والإسراف في الموائد المنشورة لرواد هذه الاحتفالات
والاستجداء بهذه الموالد حسبما ذكره ابن النحاس
في كتابه ( تنبيه الغافلين ) ،
ونقله عن ابن الحاج من مدخله ،

بل ما يتأتى في هذه الاحتفالات
من المدائح النبوية المليئة بالغلو
والتنطع
والإفراط ،
حتى إنها لترفع ممدوحها
إلى مقام الربوبية والألوهية ،
كما هو الحال في الموالد ،

وإن نفى ذلك المالكي .

وعلى سبيل التنزل مع المالكي
في أن موالده تخلو من الاختلاط والمنكرات
في المشارب والمآكل ،

فإنه يقول ويدافع عن القول
بحضور الحضرة النبوية
عند التحدث في شأن ولادته صلى الله عليه وسلم ،
ويقرر جواز القيام للحضور الوهمي،

وهذه عقيدة سيئة
تفتح أبواب الدجل على العامة
على أوسع مصاريعها ،

وتعطي لأهل الطُرق مجالات واسعة
في إفساد عقائد العامة ،
وجعلهم أكثر سرعة إلى تصديق الترهات والخرافات ،
والإيمان بالأرواح الوهمية ،

التي يزعم دجاجلة هذه الاجتماعات
أنها تغدو على مجامعهم وتروح ،
وتأمر وتنهى ، وترضى وتغضب ،
حسبما يقرر ذلك قادة هذه المجامع الآثمة ،

فكيف يقول المالكي
إن المولد يبعث على مشروع فهو مشروع ؟!.