الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

الرابع:

نسبته ذلك للإمام مالك إمام المدينة وعالمها
ليست صحيحة،
فمالك - رحمه الله -
كان ينهى عن تتبع الآثار المكانية،

وينقل مالك هذا عن أعلام التابعين المدنين،
وفي كتب أصحاب مالك من هذا نصوص،

منها:
ما قاله محدث الأندلس ابن وضاح
(ص43)
في كتابه "البدع والنهي عنها"
قال:

( وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة
يكرهون إتيان تلك المساجد،
وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم،
ما عدا قباءً وأحداً ) اهـ.

فما للذي ينتسب لمذهب مالك
لا يكون مالكياً
في هذه المسائل،
سلفياً
كما كان مالك
رحمه الله رحمة واسعة ؟!

فصل

في معنى الانتساب إلى السلف،والسلفية

المسلمون صنفان:
سلفيون، وخلفيون.

أما السلفيون:
فهم أتباع السلف الصالح.

والخلفيون:
أتباع فهوم الخلف،
ويسمون بالمبتدعة،

إذ كل من لم يرتضِ طريقة
السلف الصالح
في العلم والعمل،
والفهم والفقه

فهو
خلفي مبتدع.

والسلف الصالح:

هم القرون المفضلة،
وعلى رأسهم وفي مقدمتهم
صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الذين أثنى الله عليهم بقوله:

{ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً }

[ الفتح: 29 ] الآية.

وأثنى عليهم رسول الله بقوله:
( خير الناس قرني
ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم ).

وتتابعت أقوال الصحابة أنفسهم،
والتابعين لهم بإحسانٍ
على الثناء على مجموعهم،
والاقتداء بمسالكهم.

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -:

(من كان منكم متأسياً
فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً،
وأعمقها علماً،
وأقلها تكلفاً،
وأقومها هدياً،
وأحسنها حالاً،

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه
وإقامة دينه،
فاعرفوا لهم فضلهم،
واتبعوهم في آثارهم،
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم )

وهذا أمر مجمع عليه
بين أهل السنة،
لا يخالف في ذلك منهم مخالف،

وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم
فلا غرو أن يتشرف المسلم
بالانتساب إلى طرائقهم
في فهم الكتاب والسنة،
وتفسيرهما،
وعملهم بالنصوص.

وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة
تستدل لمراداتها ومذاهبها
بآياتٍ وأحاديثٍ
خلاف فهم السلف لها،
وتوسعوا في ذلك
حتى كفَّر بعضهم بعضاً
وضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
كل ذلك بفهمهم للنصوص
حَسبَ ما تدعيه كل فرقة،

فأصبحت كل الفرق الزائغة تقول:
نأخذ بالكتاب والسنة،
فالتبس الأمر
على ضعيفي النظر،
قليلي العلم.

والمخرج من هذه
الدعاوي
والأقوال الزائغة
هو اتباع نهج خير القرون،

فما فهموه من النصوص
هو الحق،

وما لم يفهموه
ولم يعملوا به
فليس من الحق.

وهكذا تابعوهم بإحسانٍ
ممن تلقوا عن الصحابة الكرام
- رضي الله عنهم أجمعين -،

فصار من انتسب
إلى منهج هؤلاء الصحابة
في فهم الكتاب والسنة،
ومن أخذ بما صحت روايته عنهم
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن ترك الآراء العقلية والفهم المحدَث
صار من هذا نهجة وسبيله سلفياً،

وصار من لم يكن كذلك
خلفياً مبتدعاً،

إذا تقرر هذا،
فكل مسألة من مسائل العلم
لا تخلو من أحد ثلاث أحوال:

الأول:
أن يكون الصحابة وتابعوهم
قد قالوا بها وعملوا بها جميعاً
أو بعضهم
ولم يظهر له مخالف.

الثاني:

أن يكون عمل بها بعضهم،
وخالف فيها بعض آخر
وهم أكثر.

الثالث:
أن تكون المسألة
غير معمول بها عندهم.

أما القسم الأول:

وهو أن يكون عمل الصحابة كلهم بالمسألة،
أو بعضهم
ولم يُعرف له مخالف،

فلا شك أن هذا هو السنة المتبعة،
والنهج الواضح البين،
والصراط المستقيم،
والمحجة البيضاء،

فلا يحل لأحدٍ مخالفتهم في ذلك،
وأمثلة هذا
أشهر وأكثر من أن تذكر
في العقائد والعبادات.

وأما القسم الثاني:

وهو أن يكون قد عمل بها بعضهم،
وخالف آخرون، وهم أكثرهم،
حيث آثر عامة الصحابة
غير ما اختاره ذلك القليل،
وعملوا بغير ما عمل،

قال الشاطبي
في "الموافقات في أصول الشريعة"
(3/57)
في وجوب اتباع أكثرهم:

( فذلك الغير هو السنة المتبعة،
والطريق السابلة،

وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً،
فيجب التثبت فيه،
وفي العمل على وفقه،
والمثابرة على ما هو الأعم الأكثر،
فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل:
إما أن يكون لمعنى شرعي،
فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به،
وإذا كان كذلك
فقد صار العمل على وفق القليل
كالمعارض للمعنى الذي تحروا،
وموافقة ما داوموا عليه) (1) انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):وساق الشاطبي أمثلة،
وفي "التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمثلة كثيرة.

ثم قال
(3/70-71):

( وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل
على وفق الأولين،
فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل،
إلا قليلاً،
وعند الحاجة ومس الضرورة
إن اقتضى معنى التخيير،
ولم يخف نسخ العمل،
أو عدم صحة في الدليل،
أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة،
أو ما أشبه ذلك،

أما لو عمل بالقليل دائماً
للزمه أمور:

أحدها:
المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها،
وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها.

الثاني:
استلزام ترك ما داوموا عليه،
إذ الفرض أنهم داووا على خلاف هذه الآثار،
فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه
مخالفة لما داوموا عليه.

والثالث:
أن ذلك ذريعة إلى اندارس أعلام ما داوموا عليه،
واشتهار ما خالفه،
إذ الاقتداء بالأفعال
أبلغ من الاقتداء بالأقوال ،

فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به
كان أشد.

الحذر الحذرمن مخالفة الأولين،

فلو كان ثَـمَّ فضل ما

لكان الأولون أحق به،

والله المستعان )

انتهى كلام الشاطبي
- رحمه الله -.

وأما القسم الثالث:

وهو أن تكون المسألة غير معمول بها عندهم،
فلا مراء في
أن ما خرج عن عملهم كلهم
بدعة وشر،
إذا كان مما يتقرب به عامله إلى ربه،

لا إن كان من العاديات
فالأصل فيها الإباحة.

ولذا يقال لكل من عمل عملاً
لم يكن على طريقة السلف
وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة:
إنك مبطلٌ مبتدع ،

مُتَّبعٌ غير سبيل المؤمنين.

وقد يُحسِّن المحدثات
التي لم يتقرب بها صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أناسُ ينتسبون إلى العلم،
في رغبات ونوازع مختلفة،
وهو كله خطأ على الدين،
واتباع لسبيل الملحدين،

فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك،
وعبروا على هذه المسالك:

إما أن يكونوا أدركوا من فهم الشريعة
ما لم يفهمه الأولون،

أو حادوا عن
فهمها.

وهذا الأخير هو الصواب.

إذ المتقدمون من السلف الصالح
هم كانوا على الصراط المستقيم،
ولم يفهموا من الأدلة المذكورة
وما أشبهها إلا ما كانوا عليه،

وهذه المحدثات لم تكن فيهم
ولا عملوا بها (1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):عن "الموافقات" للشاطبي(3/73).

والمحدثات أنواع:

فمنها الشركي،
ومنها البدع
التي تجر إلى الشرك،

ومنها بدع تقضي على السنن،

وهذه المحدثات بأنواعها
لم تكن في زمن الصحابة والتابعين مطلقاً،

فلا كان في زمنهم قبور يُعكف عندها،
وتبنى القبابُ عليها،
ويستشفع بأصحابها.

ولا كان عندهم توسل بحرمة الأنبياء والصالحين
أو جاههم أو ذواتهم،

ولا كان عندهم تحرٍ للدعاء عند القبور،

ولا كان عندهم هذه الموالد
والاحتفالات بمناسبتها،

كل هذا
لم يكن عندهم
بإجماع المسلمين،

فإذا كان كذلك
فما استدل به الخلف
من شُبه لتبرير هذه البدع

ينقسم ثلاثة أقسام:

الأول:

آيات كريمة تأولوها على مراداتهم،
محرِّفين لمعانيها
عاسفين لها عسفاً.

الثاني: أحاديث،

وهي قسمان:

القسم الأول:

أحاديث صحيحة ليست على ما فهموه،
ولا توافق مرادهم،
وإنما يحرِّفونها عن معانيها وسياقها.

القسم الثاني:

أحاديث واهية أو مكذوبة ،
وما أكثرها عندهم،
وما أشدَّ فرحهم بها،
وما أعظم إغلاءهم لها،
وما أحبهم لترديدها ونشرها.

الثالث:
حكايات ومنامات يتناقلونها،
وكأنها من مصادر التشريع.

والمخرج من الاستدلال
بالآيات والأحاديث الصحيحة
يكون بأمرين:

الأول:

أن ما يستدل به المبتدعة
ليس هو المعنى المراد،

فأهل السنة
المتبعون لفهم السلف
يفهمون منه
غير ما فهمه المبتدعة،

فيكون فهمُ الخلف مردوداً
بفهم السلف.