الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

ويستثنى من ذلك
المكره بالقتل

كما قال تعالى:

{ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ }،

أما والمرء مختار راغب في العبادة
فلا يُعقل أن يُظهر
لفظاً شركياً
وقلبه مخالف لفظه.

فالمظهر للإخلاص المبطن خلافه
منافق
كالمنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

والمظهر الشرك
مشرك من المشركين
كالذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
من مشركي العرب وغيرهم.

فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله،
ويصلون معه،
ويصومون
ويزكون
ويؤدون الشعائر الظاهرة

ومع كل هذا
هم في الدرك الأسفل من النار،
تحت الكفار وشر منهم؛

لأنهم لم يخلصوا أعمالهم لله،
ولم يقولوا كلمة التوحيد بإخلاص،

بل ناقض إظهار الإسلام
أعمالٌ كفرية
كتولي المشركين،
والاستهزاء بالمؤمنين،
ونحوها من المكفرات
التي دلت على عدم إخلاصهم،

فكفروا
مع نطقهم بالشهادتين،
وفعلهم أركان الإسلام.

وهذا من أنفع البراهين
الدالة على
فساد قول من قال:
إن من قال لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بالشعائر
إنه لا يتطرق إليه كفر مع قيامه بالأركان،

وهم نظروا إلى الظواهر،

والأس الأعظم
والركن الوثيق
الإخلاصُ
لم يلتفتوا له.

وهذا الإخلاص
هو مدلول كلمة التوحيد؛

ولذا سميت كلمة الإخلاص،

فإن من قالها غير معتقدٍ
ما دلت عليه
من إخلاص العبادة لله
فلا يسمى شاهداً بها؛

ولذا كان الركن الأعظم من أركان الدين
شهادة أن لا إله إلا الله،

لا قول لا إله إلا الله فقط.

فمن الخلق
من يقولها بلسانه،
ولكنه لا يشهد بها بقلبه،

بمعنى:
أنه لا يُخلص ما دلت عليه،

فهذا فَقَدَ من دينه الركن الأوثق
وهو الإخلاص.

فصل:
ولذا يجد المطالع في كتب أهل العلم الفقهية
باباً في كل كتاب منها يسمى:
باب الردة ،
أعاذنا الله منها
ومن ما قرب إليها،

يذكرون فيه ألفاظاً يكفر بها المسلم
ويصير مرتداً مباح المال والدم،

مع أن هذا المرتد يكون – غالباً –
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
ويقيم الصلاة،
ويؤتي الزكاة،
ويكون صائماً حاجاً،

ولكنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام
كالشرك
فصار مرتداً عن الإسلام.

وها أنا أسوق في هذا الموضع
عبارات أهل العلم
وكلامهم من المذاهب الأربعة المتبوعة
لينجلي المقام،
وتظهر حقيقة الحال،
في هذا الأمر.

قال في
"مختصر خليل على شرح الدردير"
(6/144)،
من كتب المالكية المعتمدة:

(الردة: (كفر مسلم) متقررٍ إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً،
يكون(بصريح) من القول كقوله أشرك بالله،
(أو قول يقتضه) أي: يقتضي الكفر،
كقوله جسم كالأجسام،
(أو فعل يتضمنه) أي: يستلزمه لزوماً بيناً:
(كإلقاء مصحف)
أو بعضه ولو كلمة،
وكذا حرقه استخفافاً، لا صوناً،
ومثل إلقائه تركُه بمكان ( قذر )...

ومثل المصحف:
الحديث وأسماء الله وكتب الحديث،
وكذا كتب الفقه
إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة..الخ) .

قال الصاوي في "حاشيته"
على أول كلامه:

(قوله: (متقرر إسلامه) الخ:
ظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد النطق بالشهادتين مختاراً،
وإن لم يوقف على الدعائم،
وليس كذلك،
بل لابد في تقرير الإسلام
من الوقوف على الدعائم
والتزامه الأحكام
بعد نطقه بالشهادتين )
انتهى.

فعُلم من هذا
أن الردة تلحق المسلم القائل ألفاظ الشهادتين
العامل بالأركان،
وهو مذهب أهل العلم جميعهم،
لا خلاف بينهم في ذلك.

والحنفية أكثر الفقهاء توسعاً
في باب المرتد
رعاية لجانب تعظيم آيات الله ودينه؛

حتى أنهم ليكفرون بألفاظ
فيها نوع ترك التعظيم والاحترام الواجب
لله ورسوله ودينه وعلماء المسلمين
وعلومهم.

فهاك نبذاً
مما قاله ابن نجيم الحنفي
في كتابه:
"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"

(5/119-125):


( ويكفر إن اعتقد أن الله يرضى بالكفر،
وبقوله: لو أنصفني الله تعالى يوم القيامة انتصفت منك،
أو إن قضى الله يوم القيامة،
أو إذا أنصف الله،
وبقوله: بارك الله في كذبك...
وبقوله: الله يعلم أني فعلت كذا وهو يعلم أنه ما فعل..
وبإتيان الكاهن وتصديقه،
وبقوله: أنا أعلم المسروقات،
وبقوله: لا أعلم أن آدم عليه السلام نبي أو لا...
ويكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه...
ويكفر بقوله: إن كان ما قال الأنبياء حقاً أو صدقاً.
وبرده حديثاً مروياً إن كان متواتراً،
أو قال على وجه الاستخفاف؛
سمعناه كثيراً...،
وباستخفافه بسنةٍ من السنن.

وبإنكاره إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - على الأصح،

كإنكاره خلافة عمر - رضي الله عنه - على الأصح،
لا بقوله: لولا نبينا لم يخلق آدم عليه السلام، وهو خطأ.

وبقوله: لا أترك النقد لأجل النسيئة،
جواباً لقوله: دع الدنيا للآخرة...
ويكفر بإنكاره أصل الوتر والأضحية،
وباستحلال وطء الحائض.
ويكفر باستحلاله حراماً علمت حرمته من الدين
من غير ضرورة لا بفعله من غير استحلال...،
وبقراءة القرآن على ضرب الدف أو القضيب،
وباعتقاد أن القرآن مخلوق حقيقة،
والمزاح بالقرآن كقوله: والتفت الساق بالساق،

أو ملأ قدحاً وجاء به وقال: وكأساً دهاقاً،

أو قال عند الكيل أو الوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون،
وقيل إن كان جاهلاً لا يكفر.
وبترك الصلاة متعمداً غير ناوٍ للقضاء،
وغير خائف من العقاب،
ويكفر بإتيانه عيد المشركين مع ترك الصلاة تعظيماً لهم.
ويكفر بقوله: إن هذه الطاعات جعلها الله عذاباً عليناً، بلا تأويل،
أو قال:
لو لم يفرض الله هذه الطاعات لكان خيراً لنا،
وبالاستهزاء بالأذكار،
وبتسميته عند أكل الحرام،
أو فعل الحرام كالزنا،

ويكفر بالاستهزاء بالأذان لا بالمؤذن.
ويخاف الكفر على من قال للأمر بالمعروف: غوغا،
على وجه الرد والإنكار،
ويكفر بقوله له: فضولي ...
ويكفر بتصدقه على فقير بشيء حرام يرجو الثواب.
ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سبب.

وبخروجه إلى نيروز المجوس
والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم،
ويشرائه يوم النيروز شيئاً
لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيماً للنيروز،
لا للأكل والشرب،
وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيماً لذلك اليوم..
وبتحسين أمر الكفار اتفاقاً،

حتى قالوا: لو قال: ترك الكلام عند أكل الطعام من المجوس حسن،
أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر.

وبذبحه شيئاً في وجه إنسان وقت الخلقة،
أو للقادم من الحج أو الغزو،
والمذبوح ميتة،
وقيل: لا يكفر،
وقوله لسلطان زماننا، عادل،
وقيل: لا،
وعلى هذا الاختلاف قول الخطباء في ألقاب السلطان:
العادل الأعظم، مالك رقاب الأمم، سلطان أرض الله،
مالك بلاد الله
وبقوله: لا تقل للسلطان هذا،
حين عطس السلطان فقال له رجل: يرحمك الله...
وباعتقاد أن الخراج ملك السلطان.
ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب.

وكذا من حسَّن كلام أهل الأهواء وقال: معنوي،
أو كلام له معنى صحيح،
إن كان ذلك كفراً من القائل كفراً من القائل كفر المُحَسَّن،
وكذا من حسن رسوم الكفرة،
واختلف في تكفير من قال:
إن إبراهيم بن أدهم رأوه بالبصرة يوم التروية
وفي ذلك اليوم بمكة.

قال علماؤنا:
من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.

وفي "الجامع الأصغر":
إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً
لكنه لم يعتقد الكف
ر قال بعض أصحابنا: لا يكفر،
لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر،

وقال بعضهم:
يكفر،
وهو الصحيح عندي
لأنه استخف بدينه...

والحاصل أنه من تكلم بكلمة الكفر
هازلاً
أو لاعباً
كفر عند الكل،
ولا اعتبار باعتقاده... الخ)

انتهى كلام ابن نجيم،
وهو مُنْبٍ عن كثير من ألفاظٍ
يكفر بها عند الحنفية
وكثير من غيرهم.

وقال الخطيب الشربيني
في شرحه لمتن أبي شجاع المسمى"
غاية الاختصار"
من الكتب الفقهية الشافعية
(2/175)
بعد تعداد صور يكفر بها المسلم:

(وهذا باب لا ساحل له) اهـ

وفي "الكبائر"
لابن حجر الهيتمي
من ذلك شيء كثير
وكذا في "قواطع الإسلام" له.

وقال مرعي بن يوسف الحنبلي
في كتابه"غاية المنتهى
في الجمع بين الإقناع والمنتهى"
(3/353):

( من ادعى النبوة أو صدَّقه،
أو أشرك بالله تعالى، أو سبه،
أو رسولاً أو ملَكاً له،
أو جحد ربوبيته،
أو وحدانيته، أو صفة...
أو كتاباً أو رسولاً أو ملَكاً له،
أو وجوب عبادة من الخمس ومنها الطهارة،

أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً،
بلا تأويل كتحريم زنا أو لحم - لا شحم - خنزير،
أو حشيشة، أو حل خبز،
ونحوه
أو شك فيه
ومثله لا يجهله،
أو يجهله وعرف وأصرّ،
أو سجد لصنم
أو كوكب،
ويتجه السجود للحكام بقصد العبادة كفر،
وللتحية كبيرة،

أو جعل بينه وبين الله وسائط
يتوكل عليهم
ويدعوهم ويسألهم
كفر إجماعاً،

قاله الشيخ.

أو أتى بقولٍ أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين،
أو امتهن القرآن - صانه الله تعالى -
أو ادعى اختلافه
أو القدرة على مثله،
أو أسقط حرمته
كَفَر...الخ).

فلعله بهذه النقول
عن فقهاء المذاهب الأربعة
يظهر الحق،
ويبطل
قول من قال:
إن المسلم القائل بالشهادتين
القائم بالأركان لا يكفر،

كما يدندن حوله كثير
من غلاة القبوريين
منذ أزمان.

فصل
فإذا تقرر إجماع أهل العلم
أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
ويصلي ويزكي ويصوم ويحج،
قد يخرج من الدين جملة،
فيكون مرتداً
لقولٍ يقوله،
أو فعلٍ يفعله،
أو اعتقادٍ يقوم بقلبه،

فإننا بعد ذلك نقيم البرهان
من كلام أهل العلم
على تكفير عباد القبور،
العاكفين عليها
الداعين أصحابها،
أو المستشفعين بأهل القبور
كائناً من كانوا،

وإن في كلام الله - تبارك وتعالى -
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
لأكبر العلم
الذي ليس بحاجة معه إلى نقل كلام آخر،

ولكن من الناس من لا يفقه دلائل الكتاب والسنة
حتى تنقل له أقوال العلماء،
وإن هذا الفصل منشأ لهذه الغاية،
بما لا يظل بعده للمنازع حجة،
ولا سبيل إلى الاعتراض،

إذ من تأتي النقول عنهم
صرَّحوا بكفر وشرك
من سأل غير الله،
أو اتخذه واسطة.

فمنها:

ما قاله الشيخ العلامة صنع الله بن صنع الله الحلبي
ثم المكي
المتوفى سنة 1120هـ

في كتابٍ ردَّ به
على من ادعى أن للأولياء تصرفاً
في الحياة وبعد الممات،

قال:

(هذا وإنه قد ظهر الآن بين المسلمين،
جماعات يدَّعون أن للأولياء تصرفاتٍ
في حياتهم وبعد الممات،
ويستغاث بهم
في الشدائد والبليات،
وبهم تُكشَف المهمات،
فيأتون قبورهم
وينادونهم في قضاء الحاجات ...،

قال:

وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط،
بل فيه الهلاك الأبدي
والعذاب السرمدي
لما فيه من روائح الشرك المحقق،
ومصادمة الكتاب العزيز المصدَّق،
ومخالف لعقائد الأئمة
وما اجتمعت عليه الأمة ).

ثم ساق قوله تعالى:

{ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }

[ فاطر: 13 ]،

وذكر آياتٍ في هذا المعنى

ثم قال:

فقوله في الآيات كلها:
{ مِنْ دُونِهِ }
أي: من غيره،

فإنه عام يدخل فيه
من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده...

إلى أن قال:

وأما القول بالتصرف بعد الممات
فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة،

قال جل ذكره:
{ إِنَّكَ مَيِّتٌ
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ }

[ الزمر: 30 ]،

{ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت }

[ الزمر: 42 ].

ثم قال:

(وأما قولهم:
فيستغاث بهم في الشدائد،
فهذا أقبح مما قبله، وأبدع،
لمصادمة قوله جل ذكره:

{ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ }

[ النمل: 62 ]،

{ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ
مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر }

[ الأنعام: 63 ] )،

وذكر آياتٍ لهذا المعنى

ثم قال:

( فإنه جلَّ ذكره
قرَّر أنه الكاشف للضر لا غيره،
وأنه المستعان لكشف الشدائد والكرب،
وأنه المتفرد بإجابة المضطرين،
وأنه المستغاث لذلك كله،
وأنه القادر على دفع الضر،
والقادر على إيصال الخير
فهو المنفرد بذلك.

فإذا تعين - جل ذكره -
خرج غيره من ملك ونبي وولي،

فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي
أو روح أو غير ذلك
في كشف كربةٍ أو قضاء حاجته تأثيراً
فهو على شفا حفرة من السعير.

قال:

فهذا ظن أهل الأوثان،
كذا أخبر الرحمن:

{ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ }

[ يونس: 18 ]،

{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

{ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ
لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً
وَلا يُنْقِذُونِ }

[ يّـس: 23 ].

فإنَّ ذِكْر ما ليس من شأنه النفع
ولا دفع الضر
من نبي وولي وغيره
على وجه الإمداد منه
إشراك مع الله،

إذ لا قادر على الدفع غيره،
ولا خير إلا خيره )

انتهى كلام
العلامة صنع الله الحلبي
ثم المكي الحنفي (1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):باختصار من "تيسير العزيز الحميد" للشيخ سليمان بن عبد الله،
(ص196-199).

3 - وقال العلامة أحمد بن علي المقريزي
المتوفى سنة 845
صاحب التصانيف
في كتابه "تجريد التوحيد المفيد"
(ص8):

( وشرك الأمم كله نوعان:
شرك في الإلهية،
وشرك في الربوبية.

فالشرك في الإلهية والعبادة
هو الغالب على أهل الإشراك،
وهو شرك عبَّاد الأصنام،
وعبَّاد الملائكة،
وعبَّاد الجن،
وعبَّاد المشايخ والصالحين
الأحياء والأموات،

والذين قالوا:
{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]

ويشفعوا لنا عنده،
ولنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم
قرب وكرامة،

كما هو المعهود في الدنيا
من حصول الكرامة والزلفى
لمن يخدم أعوان الملك،
وأقاربه وخاصته.

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها
تبطل هذا المذهب وترده،
وتقبح أهله،
وتنص على أنهم أعداء الله تعالى ،

وجميع الرسل - صلوات الله عليهم -
متفقون على ذلك
من أولهم إلى آخرهم،

وما أهلك تعالى من الأمم
إلا بسبب هذا الشرك
ومن أجله ).

وقال (ص12-13):

( والناس في هذا الباب أعني:
زيارة القبور
على ثلاثة أقسام:

قوم يزورون الموتى فيدعون لهم،
وهذه هي الزيارة الشرعية.

وقوم يزورونهم يدعون بهم،
فهؤلاء المشركون في الألوهية والمحبة (1)

وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( اللهم لا تجعل قبري
وثناً يُعبد )

وهؤلاء هم المشركون في الربوبية ).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):يعني بـ(يدعون بهم) الاستشفاع بهم، وسؤالهم الشفاعة والتوسط،
ولا يعني التوجه بالذوات أو الجاه ونحو ذلك،
لأن هذا ليس شركاً،
بل بدعة ووسيلة إلى الشرك.