الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

ثم قال الكاتب:

(ولو جرينا على هذا الوهم
ما صح على مقتضاه أن يسأل جاهل عالماً
ولا واقع في مهلكة غوثاً
... الخ).

أقول:
هذا مما يُعرف بالأسباب الظاهرة للعيان
مما جاءت الشريعة بإقراره بين الناس،
وأن لا حرج فيه،

وأما سؤال الموتى
فهذا من الأسباب الخفية
التي جاءت الشريعة بردِّها
ونهي الناس عنها،
وقتال المشركين
من العرب وغيرهم عليها.

وشعر الكاتب فداحة الخطأ
وتكثير الكلام فيما لا طائل تحته

فقال:

( فإن قالوا:
إن (1) الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء والصالحين
من أهل القبور في برازخهم لأنهم غير قادرين،
وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطاً ).

أقول:
جواب الشرط لم يذكره،
والعبارة ركيكة،

وأما رده عقيدة السلف والعلماء،
فهو مردود عليه؛

لأنه ـ كما سبق ـ
ينفي شرك التصرف ظاهراً،
ويقع في شرك القربى والزلفى.
وإبطال دعواه
فُصّل فيما كتبته عليها.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):في كلامه:أن بفتح الهمزة.

ثم تكلم الكاتب على حديث رواه الطبراني في "معجمه الكبير"
أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
منافق يؤذي المؤمنين،
فقال أبو بكر الصديق:
قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم
من هذا المنافق،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
( إنه لا يستغاث بي
وإنما يستغاث بالله ).
ساقه هكذا الكاتب،

ثم قال في معناه (ص101):
( فلا بد من تأويله بما يناسب عمومات الأحاديث
لينتظم شمل النصوص،
فنقول: إن المراد بقوله ذلك
هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد،
وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى
والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك ) اهـ .

أقول:
ما أجرأ الكاتب
على عسف الأحاديث،

فإن أبا بكر - رضي الله عنه -
هو الصديق
أول المؤمنين
وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار،
وفضائله وسبقه مشهور،

أفيظن به
أنه يحوم على خاطره
استقلال الرسول
صلى الله عليه وسلم
بالإغاثة ؟!

هل يُجوِّز مسلم
أن يأتي على ذهن أبي بكر
أن إغاثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - مستقلة؟!

هذا ما قرره كاتب المفاهيم،

وفي حمل الحديث على ما حمله عليه
من هذا المعنى الباطل
نسبة الصديق إلى غاية الضلال،
وهو الشك في خالق الأسباب المتفرد بها،

يالها من معان سيئة قبيحة
جرها عدم الفقه والفهم،

فما أفسد
وأشنع
مفاهيمك
يا كاتب
المفاهيم!

وفي الجعبة
سهام مريشة ،
والاكتفاء بهذا الوجه
في ردِّ إفكه كافٍ،

قال شيخ الإسلام
في "رده على البكري"
حين أورد
جنس كلام كاتب المفاهيم
قال (ص 204):

(والنبي صلى الله عليه وسلم نفى وأثبت،
وإن كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم،
فأي حاجة إلى نفيه،

وإن قيل:
إنهم ظنوه فذلك بهتان عظيم،
بخلاف ظنهم أنه يقدر على دفع المكروه
فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً،

وقد يكون الأمر كما يظنه الظان،
فليس فيه قدح لا في الصحابة
- رضي الله عنهم -
ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم

بخلاف من يقول :
لا تعتقدوا فيَّ أني مثل الله
أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعله الله،
فإن هذا المعنى
لا يظنه به من هو دون الصحابة،
فكيف يظنونه هم )

انتهى.

الباب الرابع
التكفير

إن من أكبر المسائل التي تصد طوائف
عن قبول الحق في مسائل التوحيد
وإخلاصه لرب العالمين
مسألة التكفير،

وتصوير هذه المسألة
قولهم:
إن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله
محمد رسول الله؛
ويصلي ويقيم الأركان الظاهرة،
لا يمكن أن يكفر أبداً،
وكيف يكفر وهو قائم بالأركان ؟!

ولا يتصورون أن هناك نواقض للإسلام تبطله
وتناقض لا إله إلا الله،

بل إن من الناس من يقول:

من قال لا إله إلا الله فهو مسلم
ولو لم يعمل،

فترك العمل ممن قال كلمة التوحيد
لا يخرجه عن الإسلام،

وهذا المعروف
من مذهب المرجئة والماتريدية،
ومن تبعهم اليوم من الناس.

وهذان القولان قديمان،
ظهرا في العصور الأولى،
وليسا جديدين،

وأكثر من تشرح وتبين له
مسائل إخلاص التوحيد،
توحيد الله بأفعال العبيد

- من ساقه الشيطان عدو ابن آدم
إلى تعظيم الموتى،
وطلب شفاعاتهم،
ودعائهم،
أو سؤالهم العطايا،
والغفران،
والمعافاة في الأبدان والبلدان -

يكبر عليه الحكم
على من صرف شيئاً مما ذكرنا
للموتى
بالشرك الأكبر
المخرج من الدين.

ويقولون:
أيكفر من نطق بالشهادتين
وصلى وصام وزكى وحج ؟!

لا يكفر أبداً
ولو دعا غير الله،

ويستدلون بهذه
المقدمة الفاسدة
على إنكار أن يكون
صرف ما ذُكر بعضه
للموتى شركاً،

فيبطل عندهم الحق
بالاستدلال العكسي.

وفي هذا الباب بيان الحق
في هذه المسألة التي أوغرت الصدور،
لعدم نظر المبطلة
في الأدلة الشرعية،
وكلام أهل العلم في باب الاعتقاد،
وكلامهم في باب المرتد.

فصل

وأعظم شروط صحة الإسلام
هو إخلاص القلب وتوحيده ،

كما قال تعالى:

{ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

وقال سبحانه:

{ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ }

[ الزمر: 11 ]،

وقال:

{ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ
مُخْلِصاً لَهُ دِينِي }

[ الزمر: 14 ]،

وقال تعالى:

{ فَادْعُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }

[ غافر: 14 ]،

وقال:

{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ }

[ البينة: 5 ]

والآيات لا تحصى،

بل القرآن كله
يدعو ويأمر بالإخلاص،
إما بالمطابقة أو بالتضمن أو الالتزام،
ومن تدبر هذا
وجده كذلك.

وفي السنة من الأمر بالإخلاص،
وعدم قبول دين تاركه
شيء كثير،

ومن ذلك ما رواه البخاري
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

قيل يا رسول الله!
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( لقد ظننت يا أبا هريرة!
أن لا يسألني عن هذا الحديث
أحدٌ أول منك،
لما رأيت من حرصك على الحديث،

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة
من قال:
لا إله إلا الله
خالصاً من قلبه،
أو نفسه )

قال الحافظ في "فتح الباري"
(1/194):

( قوله: ( خالصاً )
احترازٌ من المنافقين،

ومعنى أفعل في قوله ( أسعد) الفعل،
لا أنها أفعل التفضيل،

أي: سعيد الناس
كقوله تعالى:
{ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً } )

اهـ كلام الحافظ.

وعن أبي أمامة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( إن الله لا يقبل من العمل
إلا ما كان له خالصاً،
وابتغي به وجهه )

أخرجه النسائي في "الجهاد"
(6/25)
وإسناده حسن.

وفي هذا الباب أحاديث عدة،
في إخلاص التوحيد والعمل،

وبيان أن العمل
ما لم يكن خالصاً
لا يُقبل
وهو شرك،

وأعظم الأعمال
التوحيد،
ومن لم يخلص العبادة لله
فعمله مردود عليه،

كما قال الله تعالى
في الحديث القدسي:

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
من عمل عملاً أشركَ فيه معي غيري
تركتُه وشِركَه)

أخرجه مسلم
(8/223).

والعبادة تارة تكون بالجوارح
- والإخلاص أمر قلبي
لا يطلع عليه إلا الله -

كالصلاة والصيام ونحو ذلك،

وتارة تكون قلبية
والجوارح مفصحة عن إرادة القلب.

فإن من الناس
من قد يُخفي رياءه وشركه،
ولا يحب أن يطلع على ذلك الناس،
كالمنافقين
أظهر بجوارحه عبادة،
وأشرك في قلبه
ولم يخلص.

ولكن ليس أحدٌ من الناس المنتسبين للإسلام
يُظهر الشرك ويُبطن التوحيد،
فهذا غير موجودٍ،
ولا هو حقيقة،

فإن من أظهر بلسانه وعمله الشرك
وترك الإخلاص
فلا بد يقيناً
أن يكون قلبه
غير مخلص،
وهذا لا مخالف فيه.