الموضوع: هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

وقال (ص67):

(ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين
في موقعة اليمامة كان [محمداه]) اهـ.


أقول:

ابن كثير - رحمه الله -
ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة،
دخل حديث بعض الأخباريين في بعض.

وأما هذا الشعار
فقد روى خبره ابن جرير
في "تاريخ الأمم والملوك"
(3/293)

قال:
(كتب إلي السري عن شعيب عن سيف
عن الضحاك بن يربوع عن أبيه
عن رجل من بني سحيم..)
فذكر قصة وفيها الشعار.

أقول:
هذا إسنادٌ مظلم،

وما عهدت مسائل
العقيدة والتوحيد،
بل ولا غيرها من أحكام الشريعة
تؤخذ من كتب التاريخ،

وإنما تروى قصص التأريخ للعبرة والعظة،
والتصديق بمجموعها،
لا تفاصيلها

ولهذا قال أحمد بن حنبل:

(ثلاثة
ليس لها أصول
وذكر المغازي..)

وإظلام هذا الإسناد
من ثلاث جهات:

الأولى:

سيف هو ابن عمر مصنف "الفتوح"،
و"الردة"،
يروي عن خلق كثير من المجهولين.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"
(2/255):

(روى مطيّن عن يحيى:
فَلْس خير منه.

وقال أبو داود:
ليس بشيء.

وقال أبو حاتم:
متروك.

وقال ابن حبان:
اُتهم بالزندقة.

وقال ابن عدي:
عامة حديثه منكر..) اهـ.

الثانية:

الضحاك بن يربوع:

قال الأزدي:
حديثه ليس بقائم.

قلت:
وهو من المجهولين
الذين تفرَّد بالرواية عنهم سيف.

الثالثة:

جهالة يربوع والرجل السحيمي.

وكل واحدة من هذه العلل والقوادح
تضعف الحديث،

فكيف وهو من رواية سيف بن عمر ؟!
وقد عرفت ما فيه،

نسأل الله العافية.

ولا يُستنكر إيراد ابن جرير
لمثل هذه الحكايات الواهيات،

وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها،

فقد قال ابن جرير - رحمه الله -
في مقدمة كتابه
"تاريخ الأمم والملوك"
(1/8) ما نصه:

( فما يكن في كتابي هذا من خبر
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه،
أو يستشنعه سامعه،
من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة،
ولا معنى في الحقيقة:

فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا،
وإنما أُتي من قبل بعض ناقليه إلينا،
وأنا إنما أدينا ذلك
على نحو ما أُديَ إلينا )

انتهى كلامه.

استدل صاحب المفاهيم
- على زعمه -
بجواز التوسل بحق الصالحين
بحديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه
(ص 65-66)
ولفظه:

( من خرج من بيته إلى الصلاة
فقال اللهم!إني أسألك بحق السائلين عليك،
وبحق ممشاي هذا
فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً،
ولا رياءً ولا سمعه.. )
الحديث .

أقول:

المؤلف قصَّر في الحكم على الحديث
والنظر في إسناده
على عادته،

فالحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند"
(3/ 21)،

وابن ماجه في "سننه"
(1/256)،

وابن السني في "عمل اليوم والليلة"

(85)،

وأشار ابن خزيمة في "التوحيد"
(ص17)
إلى تخريج الحديث في كتاب آخر،

كلهم عن فُضيل بن مرزوق عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف لأمور:

1 - فضيل بن مرزوق:
وثقه بعضهم وضعفه آخرون،

وهو ممن عيب على مسلم
- رحمه الله -
إخراج حديثهم في "الصحيح"،

كما قال الحاكم - رحمه الله -،

وأغلظ ابن حبان فقال:
(يروي عن عطية الموضوعات).

2 - عطية العوفي:

قال الذهبي في "الميزان":
(تابعي شهير، ضعيف...،

وقال أحمد:
ضعيف الحديث..

وقال النسائي وجماعة:
ضعيف) اهـ .

3 - عطية مدلس مع ضعفه،

وتدليسه عجيب،

قال أحمد:

بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي،
فيأخذ عنه التفسير،

وكان يكنى بأبي سعيد فيقول:
قال أبو سعيد.

انتهى.

4 - وقد أعلَّ الحديث الشيخ ناصر الألباني
في "السلسلة الضعيفة" (1/ 37) بعلة أخرى،

وهي: اضطراب عطية
أو ابن مرزوق في روايته،

حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم،
وأخرى موقوفاً على أبي سعيد،

كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(12/110/1) عن ابن مرزوق به موقوفاً.


وفي رواية البغوي من طريق الفضيل قال:
أحسبه قد رفعه،

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"
(2/184):
موقوف أشبه.
انتهى

وهو كلام متجه؛
لأن المضطربين ضعاف في حديثهم،
فلا يحمل ذلك على غير الاضطراب،
كما هو معلوم من "أصول الحديث".



وقد حسَّن إسناد الحديث الحافظ العراقي
في "تخريج الإحياء الصغير"
(1/323)،

وحسن الحديث الحافظ ابن حجر
فقال في "نتائج الأفكار":

(حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجة
وابن خزيمة في كتاب "التوحيد"
وأبو نعيم الأصبهاني.

قال: وفي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم

عن فضيل عن عطية قال:
حدثني أبو سعيد فذكره،
ولكنه لم يرفعه.

فقد أمن بذلك تدليس عطية..)
انتهى.

أقول:

أفاد الحافظ هنا أن تحسينه الحديث
لأجل انتفاء تدليس عطية
وفي هذا نظر من وجهين:

الأول:

أن تدليس عطية ليس هو تدليس الإسناد المعروف
حتى يؤمن بقوله:
حدثني،

بل هو تدليس آخر،

فعطية يقول:
حدثني أبو سعيد،
أو قال أبو سعيد ويعني به الكلبي.

كما أفاد الإمام أحمد

- رحمه الله -.

الثاني:

أن الحافظ ذكر أن الرواية
التي فيها حدثنا أبو سعيد موقوفة،

فلمَ لم يُعلّها بالاضطراب ،

وحقها ذلك ؟!

إذا عُلم هذا النظر،

فقد قال جماعة كثيرون
من الحفاظ
بضعف الحديث:

منهم:
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،
في "الترغيب والترهيب"
(3/ 459).

ومنهم:
الحافظ النووي
في "الأذكار"
(ص25).

ومنهم:
شيخ الإسلام ابن تيمية
في "مجموع الفتاوى"
(1/288).

ومنهم:
البوصيري الحافظ
في "زوائد ابن ماجة".

وغيرهم،
ممن أصاب الحق،

فمن تأمل ما ذكر متجرداً منصفاً،
علم أن قول هؤلاء الحفاظ الأكثرين
هو الأصوب،

والله أعلم.

تنبيه:

قال شيخ الإسلام على هذا الحديث
في "مجموع "الفتاوى"
(1/288):

( وهذا الحديث من رواية عطية العوفي
عن أبي سعيد،
وهو ضعيف بإجماع أهل العلم،

وقد روي من طريق آخر( 1 )،
وهو ضعيف أيضاً،

ولفظه لا حجة فيه،

فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم،
وحق العابدين أن يثيبهم،

وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة
بوعده الصادق
باتفاق أهل العلم،
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم.

وهذا بمنزلة الثلاثة
الذين سألوه في الغار بأعمالهم )

انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ): يشير إلى طريق الوازع بن نافع العقيلي
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن بلال بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر: (هذا حديث واه جداً)،
وقد ذكرت من أخرجه،
وبقية الكلام عليه بأطول مما هنا
في العدد الرابع من مجلة "كلية أصول الدين بالرياض".

وقال رحمه الله
(1/217):

(ومن قال:
بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح
إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه،
فإن الله صادق لا يخلف الميعاد،

وهو الذي أوجبه على نفسه
بحكمته وفضله ورحمته،

وهذا المستحق لهذا الحق
إذا سأل الله به يسأل الله تعالى
إنجاز وعده،

أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات
كالأعمال الصالحة،
فهذا مناسب.


وأما غير المستحق لهذا الحق
إذا سأله بحق ذلك الشخص
فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص،

وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل،
لم يسأله
بسبب يناسب إجابة دعائه ) اهـ.

وقال
(1/214):

(وذلك أن النفوس الجاهلية
تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه
يصير له على الله حق
من جنس مايصير للمخلوق على المخلوق،

كالذين يخدمون ملوكهم ومُلاَّكهم،
فيجلبون لهم منفعة،
ويدفعون عنه مضرة،

ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك،
ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه:

ألم أفعل كذا ؟

يمنُّ عليه بما يفعله معه،
وإن لم يقل ذلك بلسانه
كان ذلك في نفسه.

وتخيل مثل هذا
في حق الله تعالى
من جهل الإنسان وظلمه ) اهـ.

قال (ص62) معنوناً:

(التوسل بآثاره صلى الله عليه وسلم):

(ثبت أن الصحابة- رضي الله عنهم -
كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم،
وهذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى،
لأن التوسل يقع على وجوه كثيرة
لا على وجه واحد،
أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به؟!
هل يصح أن يتوسل بالفرع
ولا يصح بالأصل؟!).

أقول:

لما كان أكثر من يتبع ما يدعو إليه المبتدعة
الجهال الطغام الذين لا يفقهون الفروق اللغوية
ولا الشرعية بين الألفاظ،

لما كان كذلك
سهل على رؤسائهم وسادتهم
أن يتلاعبوا بهم،
وبالألفاظ الشرعية واللغوية
فتلوى أعناقها
وتكسر أيديها
وتعكف أرجلها
لتوافق ما يريدون.

وهذه الأسطر التي نقلتها من هذه البابة.

فالصحابة ثبت
أنهم يتبركون بذاته صلى الله عليه وسلم،
وما بأيديهم من آثاره الجسمية
كالشعر والعرق ونحو ذلك،

والتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم
مما نقر به ونؤمن به
كما يأتي بيانه،

ولكن أين وجد مؤلف المفاهيم
أن التبرك يسمى توسلاً ؟!

وكيف استجاز أن يخرق أقوال أهل العلم
من الصحابة ومن بعدهم
بتسميته توسلاً،

البركة شيء،
والوسيلة شي آخر ؟!!

ولذا تعلم مجازفة وتعدي صاحب المفاهيم
على صحابة رسول الله

بقوله:
(هذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره).

ليٌّ لفعل الصحابة ظاهر،
وكسر لأعناق تصرفاتهم جائر.

وهو يريد تقرير مذهبه،
ولكن بطريق غير علمية،
لا تصلح إلا في الأزمنة الجاهلية،
حيث يتبع الناس ساداتهم
دون بحث ونظر،
وبقي منهم بقية،

ولكن اليقظة العلمية الشرعية
كفيلة برد مزاعمه إليه
ولو من أتباعه.

أنس - رضى الله عنه -
كان عنده شعرة يتبرك بها،

فهلا أحضرت لنا نقلاً واحداً
أنه قال مرة:
(أتوسل بشعر رسول الله) ؟!

لن تستطيع
ولو طرت إلى الثريا،

لن يأتي المبتدعة بشيء من هذا،
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

إن الصحابة يفرقون
بين التبرك بالأثر المنفصل عن جسمه،
وبين التوسل.

ولكن القوم لايفهمون،

أو يفهمون
وعلى الصحابة يجنون،

والحمد لله
فنحن أهلُ السنة
على طريق الصحابة سائرون،
وبما قالوه قائلون.