الموضوع: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة:
تلخيص الموضوع يعقبه البيان:
التلخيص:
روي هذا الحديث من طريق عدد من الصحابة، أمثلها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبقيتها أسانيدها واهية.
أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد اختلف في:
(1) رفعه ووقفه.
(2) وفي ذكر يوم الجمعة وعدم ذكره.
(3) وفي أن ذلك يوم الجمعة أو ليلة الجمعة.
(4) وفي وصف النور المترتب على قراءة السورة.
1- أما الاختلاف في الرفع والوقف: فالوقف هو الراجح في قول جماعة من الحفاظ والنقاد، وأعلى من خالف في ذلك وصحح الرفع هو أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وتعقبه الذهبي وردَّ قوله.
2- وأما الاختلاف في ذكر الجمعة وعدم ذكرها: فالحديث بذكرها مداره على هشيم بن بشير الذي اختلف عليه رفعًا ووقفًا، وبدون ذكرها رواه الثوري وشعبة بإسناد هشيم موقوفًا في رواية سفيان و هو الراجح من رواية شعبة.
3- وأما الخلاف في أن ذلك يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: فالأكثر على أنه "يوم الجمعة" وقد انفرد أبو النعمان عارم بن الفضل السدوسي عن هشيم بقوله: "ليلة الجمعة" ولعل ذلك من تخليط أبي النعمان؛ فإنه اختلط في آخر حياته.
4- وأما الاختلاف في وصف النور: فالأكثر على رواية: "أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق" وخالف نعيم بن حماد وحده، فقال: "ما بين الجمعتين". وروايته شاذة، وهذا يؤكد ما في رقم (2).
#وحاصل ما سبق:
أ- أن الراجح في هذا الخبر أنه موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه.
لكن قال غير غير واحد منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت الظراف (3 / 447) : "ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع". اهـ
ب- أن الأرجح في هذا الفضل المنقول عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه لمطلق قراءة سورة الكهف، دون التقييد بالجمعة. والله تعالى أعلم.
البيان:
أشهر ما ورد فيه: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "مَنْ قَرَأ سورةَ الكهف يوم الجمعة، سَطَعَ له نور من تحتِ قدمه إلى عَنَانِ السَّمَاء، يُضيء به يوم القيامة، وغُفِرَ له ما بين الجمعتين ".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3 / 249) من حديث نعيم بن حماد حدثنا هشيم أخبرنا أبو هاشم عن أبى مجلز عن قيس بن عباد عن أبى سعيد الخدرى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال :« من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ».
قال البيهقي: ورواه يزيد بن مخلد بن يزيد عن هشيم وقال فى متنه :« أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ».
ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبى سعيد وقال :« ما بينه وبين البيت العتيق ».
وبمعناه رواه الثورى عن أبى هاشم موقوفًا.
ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبى هاشم بإسناده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال :« من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة ».اهـ
وقال البيهقي في شعب الإيمان (2 / 474) عقب رواية سعيد بن منصور: هذا هو المحفوظ موقوف، ورواه نعيم بن حماد عن هشيم فرفعه.اهـ
قال النسائي في عمل اليوم والليلة (954) بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا: وقفه أصح. ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 175)
وأخرج رواية نعيم المرفوعة: الحاكم في المستدرك (2 / 399) فتعقبه الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير.اهـ
واكتفى الدارمي في سننه (3450) بإيراد رواية هشيم الموقوفة من طريق أبي النعمان عنه.
ورواه القاسم بن سلام أيضًا عن هشيم موقوفا في فضائل القرآن (380)
وأخرجه أيضا فقط ابن الضريس في فضائل القرآن (205) من طريق أحمد بن خلف البغدادي عن هشيم موقوفًا.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (1 / 378) بعد إيراده: ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. اهـ
إذًا فقد تابع نعيمَ بن حماد على هذه الرواية: يزيدُ بن مخلد بن يزيد، عن هشيم.
ويزيد له ترجمة في الجرح والتعديل: (4/ 2/ 291) وسكت عنه ابن أبي حاتم.
وخالفهما أربعة: سعيد بن منصور، وأبو عبيد القاسم بن سلام - وهما إمامان- وأبو النعمان عارم بن الفضل - وهو ثقة إمام لكنه تغير بأخرة-وأحمد بن خلف البغدادي - وهو غير مشهور عند الخطيب البغدادي-، فرووه عن هشيم، فجعلوه موقوفاً على أبي سعيد من قوله.
ولا شَكَّ أن رواية من وقفه أرجحُ من الأخرى؛ إذ هم أوثق، وأشهر، وأثبت ممن رفعوه، فنعيم بن حماد - أحد رواة الرفع - كثير الخطأ، ويزيد بن مخلد - مُتَابِعُهُ - شبه المجهول، فلا يقاومان هؤلاء الأئمة.
لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت الظراف (3 / 447) : "ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع". اهـ
وقد وقع في بعض ألفاظه: "ليلة الجمعة" بدل: "يوم الجمعة"، وانفرد بذلك أبو النعمان دون سائر من رواه، وذلك فيما أخرجه الدارمي، ولعل ذلك من تخليط أبي النعمان المعروف بـ"عارم"؛ فإنه اختلط في آخر حياته.
ووقع فيه اختلاف آخر، إذ إن سائر الروايات قد وردت بلفظ: "...ما بينه وبين البيت العتيق" . وخالف نعيم بن حماد وحده، فقال: "ما بين الجمعتين" ، ولعلَّ ذلك من مناكيره؛ فإنه لم يوافقه على هذه اللفظة أحد، حتى أن يزيد بن مخلد - الذي تابعه على رفع هذا الحديث - جاء به موافقاً للفظ الجماعة، مما يؤكد أن نعيم بن حماد قد أخطأ في متنه كما أصابه الخطأ في سنده.
وقد تُوبع هشيمٌ على معنى هذا الحديث، تابعه: سفيان الثوري، وشعبة. لكن:
(1) موقوفا - في رواية سفيان والراجح من رواية شعبة-.
(2) وبدون ذكر يوم الجمعة، بل لمطلق قراءة سورة الكهف.
أورد ذلك كله النسائي في عمل اليوم والليلة وفصَّله وبين أن الراجح في رواية شعبة الوقف أيضًا.
ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه ، وإسناده غريب كما قال ابن كثير، والحديث منكر، وقد أوردوه في كتب الضعفاء في ترجمة محمد بن خالد الختلي.
قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (69): "وقد صح الحديث في العصمة من الدجال بحفظ بعض سورة الكهف من غير تقييد بيوم الجمعة. رواه مسلم من حديث أبي الدرداء، فالمستنكر من الحديث ما سوى ذلك والله تعالى أعلم".
صحيح مسلم - عبد الباقي (1/ 555)
( 44 باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ) 809 وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
809 وحدثنا محمد بن المثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام جميعا عن قتادة * بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام.
وكتبه أبو أنس الصبيحي

نفع الله بك .

بارك الله فيكم ، بحث مميز ومختصر
لكن اختلف معك في رد زيادة [ يوم الجمعة ] ، فكون ان شعبة وغيره قد رووا الحديث بدون ذكر يوم الجمعة فلا ينفي هذا قبول زيادة هشيم ، لانه حافظ كبير وليس بمن يتوقف في قبول زيادته ، ومعلوم انه اذا زاد حافظ على حافظ قبلنا زيادته ..

أخي ابن شهاب: جزاك الله خيرا على طرحك، وهو قائم وله وجه، ولكني أقول: ليس كل زيادة يترجح قبولها من الثقة، فأرى أنه من المستبعد إغفال مثل شعبة والثوري لذكر يوم الجمعة على أهميته إذا كان ثابتا، والله أعلم

بارك الله فيك يااخي على ادبك وعلمك وحلمك .. اوافقك في كل ماتقول .. ولا اقول بان كل زيادة ثقة مقبولة ، انما قبل اهل العلم زيادة الثقة الحافظ المتقن الذي يحتمل تفرده ، اذا كان احفظ من او مساو لمن روى الحديث بدون الزيادة ..
و لا شك ان هشيم احفظ من شعبة واحفظ من سفيان ، فاذا كان هو احفظ منهم وجب قبول زيادته والله المستعان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

بارك الله فيك يااخي على ادبك وعلمك وحلمك .. اوافقك في كل ماتقول .. ولا اقول بان كل زيادة ثقة مقبولة ، انما قبل اهل العلم زيادة الثقة الحافظ المتقن الذي يحتمل تفرده ، اذا كان احفظ من او مساو لمن روى الحديث بدون الزيادة ..
و لا شك ان هشيم احفظ من شعبة واحفظ من سفيان ، فاذا كان هو احفظ منهم وجب قبول زيادته والله المستعان

جواب الشيخ ( عبد الله السعد ) عندما سئل ..

س8 / ما صحة لفظة ( يوم الجمعة ) في حديث قراءة سورة الكهف ؟

جـ / جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في استحباب قراءة سورة الكهف ، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقع فيه اختلاف في أمرين :
1 - في رفعه ووقفه ، والراجح هو الوقف ، لكن مثل هذا ما يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع .
2 - أنه وقع اختلاف ما بين هُشيم ، وما بين سفيان الثوري وشعبة .
ففي رواية هشيم عن حصين تقييد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ، هذا في رواية هشيم عن حصين ، وأما رواية شعبة والثوري فلم يقيدا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وإنما (( من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين )) أو كما جاء في الحديث بدون أن يقيد ذلك بيوم الجمعة ، ورواية شعبة والثوري أرجح والله أعلم ، وذلك لأنهما من كبار الحفاظ ، ولاجتماعهما على هذه اللفظة ، مع أن هشيم من أثبت الناس في حصين ، وهشيم بن بشير لا شك أنه حافظ ومن كبار الحفاظ وأثبت الناس في حصين بن عبد الرحمن السلمي ، ولكن اجتماع شعبة والثوري مع جلالة قدرهما ومكانتهما في العلم والحفظ والإتقان فروايتهم أرجح .
لكن لو أن الإنسان قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يكون عمل بكلا الروايتين برواية هشيم ورواية شعبة والثوري ، لأنه إن كانت رواية شعبة والثوري هي الأرجح فيكون أيضاً عمل باللفظ الذي رواه شعبة والثوري لأن رواية شعبة والثوري كما تقدم بدون أن يقيد هذا بيوم ، فمن قرأ سورة الكهف ينطبق عليه الفضل الذي جاء في الحديث ، وإن كانت رواية هشيم هي الراجحة يكون أيضاً قد عمل برواية هشيم فقرأها في يوم الجمعة .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1458

على اي اساس نرد زيادة حافظ متقن ؟
وعلى اي اساس حكمتم لرواية شعبة والثوري بالرجحان ؟ أهو لمجرد الاجتماع فقط ؟؟
هذا لا علاقة له بمنهج المتقدمين او المتاخرين في شئ ! طالما ان من زاد كان حافظاً متقناً يوثق به ، فلا مجال لتضعيف زيادته كما صرّح بهذا الامام ابن خزيمة ، والترمذي ، وابو حاتم الرازي .. طالما ان من زاد هو حافظ متقن فلا بأس
واصلاً هشيم احفظ من شعبة واحفظ من الثوري ... ومن كان في مثل حاله لا يتردد احد في قبول زيادته ابداً

لا تُناقشُ عِللُ الأحاديث بمثل هذا القَول والقَرائنُ المُحيطةُ بالحَديث تُرجح رواية سُفيان الثوري ، وشُعبة أبو بسطام على رواية هشيم في لفظة : [ ليلة الجُمعة ] ! غفر الله لنا ولك!.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

لا تُناقشُ عِللُ الأحاديث بمثل هذا القَول والقَرائنُ المُحيطةُ بالحَديث تُرجح رواية سُفيان الثوري ، وشُعبة أبو بسطام على رواية هشيم في لفظة : [ ليلة الجُمعة ] ! غفر الله لنا ولك!.

ما شاء الله يا اخي الحبيب !
هل اي قول لا تقم عليه الحجة من الجهة المنهجية ، نقول (قرائن) ، ثم نجري بعدها !
#########
وهشيم حافظ متقن ، وتخطئة الحافظ بغير برهان لا تجوز ... والحق ان هشيم احفظ من شعبة واحفظ من الثوري
فلو كان هناك مخطئ لكان الاقل منه حفظاً (اي شعبة والثوري) وليس الامام الحافظ المتقن !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

ما شاء الله يا اخي الحبيب !
هل اي قول لا تقم عليه الحجة من الجهة المنهجية ، نقول (قرائن) ، ثم نجري بعدها !
###########
وهشيم حافظ متقن ، وتخطئة الحافظ بغير برهان لا تجوز ... والحق ان هشيم احفظ من شعبة واحفظ من الثوري
فلو كان هناك مخطئ لكان الاقل منه حفظاً (اي شعبة والثوري) وليس الامام الحافظ المتقن !

الأخ الكريم الفاضل / ابن شهاب الدين - غفر الله لك - .
وإن من أعجب العَجب أن يُقال في مثل شَيخنا الحافظ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد - حفظه الله - بأنهُ ليس مِن أهل الصنعة للانتصار لمسألة الراجحُ فيها شذوذ اللفظة وزيادة الجُمعة في الحَديث وإن كانت من رواية هشيم بن بشير وهو حافظٌ متقنٌ ثقة ومن أوثق أصحاب حصين ، والثوري وشعبة كُلاً مِنهما مُنفرداً أحفظُ مِن هشيم وأوثقُ مِنهُ وأتقن فكيف ان اجتمعا في الرواية على لفظٍ واحد ؟ وهل يُعتبر هذا مِن قبيل زيادة الحافظ على الحفاظ ..!..
والقول بأن هشيم أحفظُ مِن الثوري وشعبةُ مُجتمعين فهذا والله المُستعان قولٌ غريب ، واعلم وفقك الله أن الثوري عند الإمامين أبو زُرعة وأبو حاتم مُقدمٌ مُطلقاً في كثير مِن المواطن في العلل ، فيا رعاك الله ما هي القرائنُ التي احتفت برواية هشيم لتصير أرجحُ مِن رواية الثوري وشعبة !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

رواية هشيم بن بشير وهو حافظٌ متقنٌ ثقة ومن أوثق أصحاب حصين ، والثوري وشعبة كُلاً مِنهما مُنفرداً أحفظُ مِن هشيم وأوثقُ مِنهُ وأتقن فكيف ان اجتمعا في الرواية على لفظٍ واحد ؟ وهل يُعتبر هذا مِن قبيل زيادة الحافظ على الحفاظ ..!..والقول بأن هشيم أحفظُ مِن الثوري وشعبةُ مُجتمعين فهذا والله المُستعان قولٌ غريب

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : كَانَ هُشَيْمٌ أَحْفَظَ لِلْحَدِيْثِ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وقال ايضاً : إن هشيما كان يقوى من الحديث على شيء لم يكن يقوى عليه سفيان
وقال ايضاً : ما رأيت احفظ من هشيم كان هشيم يقوى من الحفظ على شيء لا يقوى عليه غيره
وهشيم احفظ من سفيان ، فمن الطبيعي عند كل ذي عقل ان يعلم انه احفظ من سفيان ، ومن شعبة بوجه أولى !
ولو عندك قول لاهل العلم بخصوص تقديم روايتهم عند الاجتماع فلتتحفنا به للفائدة وليس للجدل ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

واعلم وفقك الله أن الثوري عند الإمامين أبو زُرعة وأبو حاتم مُقدمٌ مُطلقاً في كثير مِن المواطن في العلل ،

وصنيع غيرهم قد يختلف ، ويقدمه على غيره ... مثل الائمة ابي داود والبخاري واحمد والبيهقي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

فيا رعاك الله ما هي القرائنُ التي احتفت برواية هشيم لتصير أرجحُ مِن رواية الثوري وشعبة !

البينة على من ادعى ... انا الحمد اسير على منهجية المتقدمين ! ولم اخالف في شئ ، فلتأت لي بدليلك انت !
فلا انتقال عن الاصل الا بقرينة ، فلتذكر لنا قرينتك الساطعة !!
فمنهجية المتقدمين كما قال الترمذي : أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل ، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته ..
وهشيم حافظ متقن لا يختلف عليه اثنان ..
وقد صح عن ابن المبارك انه قال : من غَيَّر الدهرُ حِفْظَه فلم يُغَيِّر حفظَ هُشيم
وقال ابن عمار الحافظ : لم نَعُد عليه خطأ !
وقال ابن مهدي : كان هشيم يقوى من الحفظ على شيء لا يقوى عليه غيره
فهل مثل هذا يتساهل احدهم ويرمي زيادته بالشذوذ او النكارة بغير بينة ؟؟

الأخ الكريم الفاضل / ابن شهاب الدين - وفقك الله - .
إن الذي ذهب إلي شذوذ هذه اللفظة سلك طريقة المُتقدمين وأهل التَحقيق في عَدم قبول زيادة الثقة دُون تفصيل ، إذ كيف يقصرُ إمامين مُبرزين في العلم مِن الحُفاظ المُتقنين والأئمة المُتفق على حفظهم وسعة روايتهم عن ذكر هذه اللفظة التي تفرد بها هشيم بن بشير دُون غيره مِن الرواة في الحَديث ؟
قال ابو حاتم : (( الثوريُّ وشُعْبَةُ أحفظُهم )) العلل (1/414).
قال أبو زُرعة : (( أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل ومن بينهم الثوري أحب إلي، كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه )) الضعفاء لأبي زرعة (3/875).
وهُنا يُرجح الدارقطني حَديث سُفيان الثوري وشعبة بن الحجاج على رواية مَعمر الحافظ المُتقن في العلل فيقول - رحمه الله تعالى - (4/164) : (( ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ: قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي )) والمُرجح عليه هي روايةُ معمر عن أبي إسحاق السبيعي.
ونقلُكَ أيها المِفضال بحاجةٌ لتَحرير فإنهُ وإن كان هشيم ثبتاً مُتقناً مِن الحُفاظ فإن اجتماع الثوري وشعبة على رواية الحديث بخِلاف ما رواهُ تحقق فيه العَددُ والحِفظُ والاتقان فكِلاهما اتفقا على رواية الحَديث دُون زيادة ليلة الجُمعة فتفردهُ بهذه اللفظة تُشعرُ بأن نسبة الوهم إلي هذا الحَافظ الثقة أولى لأنهُ ليس مِن حد الثقة أن لا يُخطئ كما قال الإمام الترمذي : (( وَإِنَّمَا تفاضل أهل الْعلم بِالْحِفْظِ والإتقان والتثبت عِنْد السماع مَعَ أَنه لم يسلم من الْخَطَأ والغلط كَبِير أحد من الْأَئِمَّة مَعَ حفظهم )) العلل الصغير (ص746) فالخطأ والوهمُ على الثقة واردٌ قال ابن معين : (( لستُ اعجبُ مِمَن يُحدثُ ويُخطئ وإنما العجب ممن يُحدث ولا يُخطئ )) ، وقال : (( مَنْ لا يخطئ في الحديث، فهو كذَّاب )) .
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: «ما رأيتُ أحدًا أَقَلَّ خطأ من يحيى بن سعيد - يعني القطان - ولقد أخطأ في أحاديث» . قال أبو عبد الله: «ومَنْ يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟!» فالمُتقدمون من أهل الحديث لا يعصمون الثقة من الخطأ والوهم والزلل ، وإن مُخالفة هشيم لإثنين من كبار الحُفاظ ومن أتقنهم وأوسعهم حفظاً الثوري وشُعبة .
قال ابن مهدي : (( هشيم (في حصين) أثبت من سفيان وشعبة )) أهـ .
وهذا فيما انفردا بهِ عن حصين ، وإن اجتمعا على لفظةٍ زاد العلمِ برجحان روايتهما على هشيم ويُعطي المُتأملَ يقيناً بذلك - وفقكَ الله - وإن نقلكَ بينٌ صَريحٌ في حَال إنفراد أحدهما بالرواية عن حصين فإن هشيم يتقدمهُ كقول ابن مهدي : (( كَانَ هُشَيْمٌ أَحْفَظَ لِلْحَدِيْثِ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ )) قُلت : ومِن البديهي أنهُ يَكون أحفظُ منهُ ان انفرد بشيءٍ وخصوصاً عن حصين والذي هشيم من أوثق أصحابه ومن أهل الاختصاص والإتقان لحديثه!.
كان ابن مهدي والقطان يقولان : ((هشيم في حصين أثبت من سفيان وشعبة)).
وفي رواية : ((هشيم أثبت منهما إلا أن يجتمعا)) التهذيب لابن حجر.
وأما مسألة الترجيح فقد رجحوا المَوقوف على أبي سعيد !.
القَولُ بالسير على طريقة المُتقدمين في زيادة الثقة دُون التطبيق امرٌ درج على لسان كثير مِن الناس - وفقك الله - والمُتقدمين من أهل الحَديث لا يقبلون الزِيادة دُون تفصيل ، ومِن القرائن التي ترد فيها زِيادة الثقة ما خَالف به الثقة الجَمع مِن الثقات المشهورين بالحفظ والاتقان ، واجتماع شعبة والثوري على الرواية بدون ما رواه هشيم مشعرٌ بوهمه .
والتفصيلُ في قبول زيادة الثقة بينٌ جداً ، ولسنا هُنا لنتدارس مسألة قبول زيادة الثقة مُطلقاً وإنما تكلمُ في قبول زيادة هشيم بن بشير في حديث قراءة سورة الكهف ، والذي اجتمع فيه الثوري وشعبة على خلافه فإنهُ مرجحٌ بشذوذ لفظة هشيم ، وقُلنا أنهُ ليس مِن حدث الثقة أن لا يُخطئ ، وقد ذكرتُ قول الإمام أحمد في القطان قال الإمام : (( ومَن يُعرى من الخطأ والتصحيف )) فنسبةُ الوهم إلي هشيم أولى من الإثنين الحافظين ، وقُبول زيادة هشيم يحتاجُ إلي قرينة قوية .
ومِمَن أعل زيادة هَشيم مِن المُحدثين المُعاصرين :
شَيخنا الحافظ المُحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
والشَيخ مُحدث مصر محمد عمرو عبد اللطيف.
والشَيخ المُحدث أبو إسحاق الحويني..
والشَيخ المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.
وهو الراجحُ إن شاء الله . والله المُوفق.

شكرا يا اخي الحبيب ، على سعة صدرك ..
1 - اما عن تقديم جمع من الائمة لرواية شعبة والثوري على غيرهم ، فاحتجاجك بهذا مردود على انه لم يكن هذا مقارنة بهشيم او ممن هو احفظ منه من الرواة .. وليس هذا التقديم مع من وصف بانه احفظ من كليهما .. والله المستعان
2 - اما مارويت عن ابن مهدي في جعل تفضيله لمرويات ابن مهدي انه خاص بما يخالفهم على الانفراد وليس الاجتماع
فهذا يخالف المحفوظ عن ابن مهدي من مطلق التقديم
3 - و زيادة ( الا ان يجتمعا ) ! المدرجة في كلام ابن مهدي ، هي عند الحافظ في التهذيب معلقة ، والمسند منها كما في تاريخ بغداد هو من رواية الحارث بن سريج النقال عن ابن مهدي ، والحارث [متهم] لا يوثق بنقله ..
والذي يدل عليه كلام ابن مهدي انما هو في عموم التقديم على اطلاقه ، سواء على الاجتماع او الانفراد ، والا لا معنى لجمعه بين سفيان وشعبة ...
4 - لا مجال هاهنا للكلام عن وهم هشيم ، فمن كلام اهل العلم فيه تعلم انه قد يفوق في الضبط ما قدر عليه غيره ولو كانوا كثرة مجتمعين !
ففضلاً ، لو عندك قرينة اخرى غير الاجتماع فلتتفضل ولتأت بها ، والا فساعتبر كلامك جدلاً عقيماً ، والله المستعان
5 - بخصوص تعطيلك للنصوص الواردة عن الامام الترمذي وابن خزيمة وغيرهم في قبول زيادة الثقة مطلقا ممن يعتمد على حفظه ويحتمل تفرده ، بحجة مخالفة التطبيق ، فالمشكلة هنا ليست منهجية متقدمين ومتأخرين ياسيدي ! فلو على منهجية المتقدمين كلامهم واضح في هذا ولا يحتمل التأويل ، ومذهبهم نقله الترمذي وابن خزيمة ...
قال ابن خزيمة : " لَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الْأَخْبَارِ مَقْبُولَةً مِنَ الْحُفَّاظِ وَلَكِنْ إِنَّمَا نَقُولُ: إِذَا تَكَافَأَتِ الرُّوَاةُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ فَزَادَ حَافَظٌ مُتْقِنٌ عَالِمٌ بِالْأَخْبَارِ كَلِمَةً قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ لَا أَنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَوَاتَرَتْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ بِخَبَرٍ فَزَادَ رَاوٍ لَيْسَ مَثَلَهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ زِيَادَةً أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَكُونُ مَقْبُولَةً " أهـ
فكلام الامام صريح وواضح ..
فانتم في هذا لا قدوة لكم ، لا في متقدمين ولا متأخرين .. بل هو اتباع الهوى ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الأخ الفاضل الكَريم / ابن شهاب الدين - غفر الله لنا ولك - .
يُشبه اسلوبك أسلوب الأخ الكريم أحمد المنسي - غفر الله لهُ وعفا عنهُ - في مسألة التفريق بين منهج المُتقدمين والمُتأخرين في الشاذ والمُنكر والتَفرد وزيادة الثقة ، وحقيقةً وددت لو أنك أتيت ببينةٍ وقرينةٍ قوية تُثبت زيادة هشيم بن بشير ، وغايةُ ما في أمركَ أنك تَقول بحفظهِ واتقانه وأن الوهم ليس بجائزٍ عليه! وهذا قولٌ غريب والله المُستعان وأما اتهامك لنا بأن الأمر عندنا على الهوى فسُبحان الله إن هذا إلا بُهتانٌ عَظيم وعليه فإني أقولُ مُعلقاً على نقاطكَ المَعدودة!.
[1] أما تَقديم الأئمةَ لرواية سُفيان وشُعبه في مَواطن عدةٍ في العلل لابن أبي حاتم ، والدارقطني فإنهُ يرجحُ القَول بأن روايتهم مُجتمعةٌ تُرجحُ على غيرها ، وأن الزَعمُ بأنهُ - رحمه الله - أحفظُ مِن شُعبة وسُفيان مُجتمعين فلا أدري مَن سبقك بهذا القَول ولا أدري مَن أتى بمثل ما أتيت وغايةُ ما في كَلامهم أن هُشيم يُقدمُ على أحدهما إن انفرد بمُخالفته في مثل حصين! .
[2] وأما اعتبارُ قول ابن مَهدي مُطلقاً فهذا غريبٌ جداً أيضاً ويُشبهُ التَشبثُ بقشة بالية يُخشى على صاحبها السُقوط ، فيا أخي الكَريم - وفقكَ الله - إن اجتماع الثوري وشعبة في رواية حَديث تَوفرت فيه قَرينةُ الجَمع والحفظ والإتقان فالذي يَظهرُ مِن ألفاظ الحَديث أنهم أخذوا الحَديث في مجلسٍ واحدٍ وليس في مجالس مُتعددة ، وقد تَفرد هشيم بهذه الزِيادة ولم يتابع عليها.
[3] وأما قولك بأنها زيادةٌ مُدرجة قولٌ مرجوحٌ جداً وإلا فأين البَينةُ على أنها مُدرجة!.
[4] هذه مُبالغةٌ لا نقبلها البتة وهي أنك تكادُ تصلُ بهشيم إلي العصمة ! لتُثبت حفظهُ على الجَماعة المُبرزة في العِلم والحفظ والاتقان إن انفردت فكيف اذا اجتمعت! ، وكأنكَ عُدتَّ بشيءٍ فيه مِن العلم ما فيه !! يا أخي الكَريم قُلنا أنهُ ليس مِن حد الثقة أن لا يُخطئ ولا يهم وقد ثبت عند الأئمة أن أثبت الناس وأحفظ الناس وهم في الشيء بعد الشيء وإلا فإن الزعمَ بأن هشيم لا يُخطئ ضربٌ مِن ضروب الكذب ، وأما فهمُكَ لكلام ابن مهدي فعجيبٌ وأعجبُ مِنهُ زعمُكَ أنهُ مدرج.
[5] قُلنا لسنا في مَحل نقاش زيادة الثقة وإلا فإن زيادة الثقة لا تُقبل مُطلقاً عند جُمهور المُتقدمين ولا تُرد مُطلقاً ويَقومُ اعتبارها على القرائنِ التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن ابن مهدي وشعبة والقطان وغيره من المُتقدمين!.
وأما كلامُ الإمام فواضحٌ بلاشك ، فليست زيادةُ هشيم مِن قبيل زيادة الحافظ على الحافظ!.
بل هي من قبيل زيادة الحافظ على العَدد الحافظ المُتقن ، ولم يتابع على زيادته في الحَديث فالمُتقدمون في مثل هذا يتوقفون وقد يقولون برد هذه الزيادة في الحديث ، وأما الزَعمُ بأنهُ لا قدوة لنا في هذا لا مِن المُتقدمين ولا مِن المُتأخرين يُبشر ببوادر التعصبِ التي لمستها في شَيخك المنسي ! عندما ناظرني في منهج المُتقدمين والمُتأخرين.
وأعيدُ سؤالي لك : ما هي القرينة القوية التي تُثبت زيادة هشيم..!

غفر الله لنا ولكم ...
1 - الحمد لله انا اقول بأن زيادة الثقة مرجعها الى اعتبار حال الراوي ، مع اعتبار القرائن وعدم اغفالها ... فلا تقولنّي ما لا اقول ..
2 - لم انفرد عن أحد بقولي أن هشيماً احفظ من شعبة والثوري ، بل هو ظاهر كلام ابن مهدي كما تقدم ..
ولا فرق بين انفراد ولا اجتماع فلطالما أن هشيم احفظ من شعبة ، واحفظ من الثوري فبالقطع هو احفظ من كليهما ، وقلت لك ان التفريق بين تقديمه عليهم على الانفراد وبين تقديمه عليهم على الاجتماع لايصح لوجهين
الأول : أن ظاهر كلام ابن مهدي يردّه ، فلم يفرق بينهم حال الاجتماع او الانفراد ، بل قال ان هشيم اثبت من شعبة والثوري ..
الثاني : انك لم تأت لي بسلف في تفريقك هذا ، والرواية التي اوردتها عن ابن مهدي التي قال فيها [ هشيم اثبت في حصين من شعبة والثوري { الا ان يجتمعا } ] .. فهي بتلك الزيادة رواية ضعيفة عن ابن مهدي لا يحتج بها .. فيبقى اصل كلام الرجل في تقديمه على غيره ...
3 - لم انفي إحتمال خطأ هشيم ، فأي امام قد يخطئ ، لكن انفي تخطئته بغير برهان واضح خاصة مع من عرف عنه شدة ضبطه وانه كان يقيس الحديث حرفاً حرفاً ! .. واعتبار حال الحفاظ المتقنين يجعلهم مميزين عن غيرهم
كما قال الامام مسلم : والزيادة في الاخبار لا تلزم الا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم !
ويستفاد من كلام الامام امرين ان هؤلاء لهم مزية عن غيرهم ، والا فليس لكلام الرجل فائدة ان تساوى هؤلاء بغيرهم !
4 - تأويلك لكلام ابن خزيمة والترمذي وجمهور المتقدمين ، بحجة ان كلامهم من باب [ زيادة حافظ على حافظ ] ، وليس هذا خاص بحالتنا التي هي من باب [ زيادة حافظ على عدد من الحفاظ ] ! .. فهذا مخالف للفهم الصحيح عند جمهور الائمة ، فالعبرة هنا هو اعتبار حال الحفظ والاتقان للرجل كأصل - لهذا ، أقول لك لا فرق بين هذا ولا ذاك
قال الترمذي في العلل الصغير [1/759] : [ ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير
- وزاد مالك في هذا الحديث : { من المسلمين }
- وروى {أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة } هذا الحديث عن نافع عن بن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين ........
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل ] أهـ
قلت [ ابن شهاب ] : واحتج بها الشيخان في اصل الصحيح ..
فعلى الرغم من مخالفة مالك لجمع من الحفاظ المتقنين وكانوا كثرة ، لكن كانت زيادته مقبولة عند اهل العلم ، وكما قال الترمذي انها انما صحت [ لانها اتت ممن يعتمد على حفظه ] ... فلم يحكم هنا بتوهيم مالك وقال ان اتفاق غيره أصح ! ، بل اعتبروا حفظ مالك واحتمال تفرده ، واتقانه ، فقبلوا الزيادة ..
ومثل هذا ، كلام الدارقطني في العلل [6/ 69 - رقم 986 ] ، في حديث خالف فيه الزهري عشرة من الثقات !
فلم يقل الدارقطني ان اتفاقهم دليلاً على رد زيادته ، بل قال : {وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ جَمِيعِهُمْ ... وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، لِأَنَّهُ أَحْفَظُ الْجَمَاعَةِ } ... فما اقوله يااخي الكريم ليس ببعيد عن صنيع المحدثين

5 - القرينة التي احتج بها هي حفظ هشيم عن غيره .. وشهرته بالضبط .. ، وعدم وجود قرينة مخالفة وعجز المخالف ان يأت بدليل على ذلك ..
فلو كان هناك حافظ متقن وخالفت روايته رواية 1000 راو ضعيف ، ضربنا بروايتهم المخالفة عرض الحائظ
ولو كان هناك حافظ متقن وخالفت روايته رواية 1000 راو صدوق ، ضربنا بروايتهم المخالفة عرض الحائط
وهكذا الحال ، لو كان هناك حافظ متقن وخالفت روايته حفاظ هم دونه في الحفظ والاتقان ، فروايته تقدم عليهم
وفيما تقدم من النقل عن الترمذي في شرح تقديم زيادة الحافظ ، الكفاية بفضل الله .. فقد اثبت انه لا فرق بين زيادة حافظ على حافظ ، او زيادة حافظ على حفاظ
6 - لا داعي للكلام عن الشيخ احمد فقلت لك سابقاً ان هذا هو حسابه اصلاً وانا استخدمه ، والكلام عن زيادة الثقة لم اتعلمه منه وحده بل سمعت وقرأت فيه من مشايخ اجلاء ، ولا نريد ان نثير مسألة خلاف المنهجية هنا ..
7 - الشيخ احمد لا يعترف اصلا بوجود تباين في مناهج المتقدمين والمتاخرين ، فعلى الاقل لو حاورك فلن يحتج عليك بكلام المتقدمين ، حسب علمي !
8 - لا تحاول استفزازي بعبارات الافلاس مثل قولك اني احاول [ التشبث بقشة ] و قولك [ السقوط ! ] .. فالحمد لله كلام الائمة الذي اوردته لك ساطع كالشمس وللقارئ ان يحكم من الذي يتشبث بقشة ... ويضرب بكلام الائمة عرض الحائط
9 - فضلاً وليس امراً ، كلمة ( قرائن ) صارت لبانة في فم الناشئين في هذا العلم ، فكل صاحب قول يعجز عن اثبات صحته ، يقول هناك قرائن ... فهلا ذكرت لنا قبسا من تلك القرائن !
10 - الملزم بالاتيان بالقرينة هو من زعم علمها ... فانا اسير على الاصل ،
وانت قلت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

لا تُناقشُ عِللُ الأحاديث بمثل هذا القَول والقَرائنُ المُحيطةُ بالحَديث تُرجح رواية سُفيان الثوري ، وشُعبة أبو بسطام على رواية هشيم في لفظة : [ ليلة الجُمعة ]

ثم قلت انت بعد ذلك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

وأعيدُ سؤالي لك : ما هي القرينة القوية التي تُثبت زيادة هشيم..!

فما شاء الله ، تقول عندك قرينة ! ثم تطالبني انا بها ..

أخي الفاضل: ابن شهاب.
أشكر لك بحثك، ولي ملاحظات منها:
1- قولك: ولا فرق بين انفراد ولا اجتماع فلطالما أن هشيم احفظ من شعبة ، واحفظ من الثوري فبالقطع هو احفظ من كليهما.
هذا فيه نظر كبير بل القطع أن مقابلة الراوي الحافظ لواحد لا تساوي مقابلته لاثنين، وإن كان كل منهما أدنى منه في الحفظ، فالاجتماع يقوي المجموع بلا شك، وهذا شبه مطرد في هذا الفن، ليس الواحد كالاثنين وكالجماعة.
2- قضية كلام ابن مهدي في تقديم هشيم على سفيان وشعبة إنما تتجه لروايتهم جميعا عن حصين بن عبد الرحمن؛ لأن هشيما هو أثبت الناس في حصين، وليس هذا التقديم على الإطلاق، راجع النصوص جيدا في ترجمة حصين وهشيم.