الموضوع: سؤال/ هل تحدث الحنفية والمالكية عن أعذار ترك الجمعة والجماعة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال/ هل تحدث الحنفية والمالكية عن أعذار ترك الجمعة أوالجماعة؟
أو تحدثوا عن عذر من هذه الأعذار؟

هم تحدثوا عن صحة الصلاة مع هذه الأعذار
لكن لم أجدهم لهم قولا في حضور الجمعة أوالجماعة مع هذه الأعذار؟

وأخيرا وجدت قولا للمالكية، وهو:

جاء في القوانين الفقهية (ص: 48)

(وهي في الفرائض سنة مؤكدة وأوجبها الظاهرية ويجوز تركها لعذر المطر والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض والخوف من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو لخوف القصاص وهو يرجو العفو وللجوع فيبدأ بالطعام )

صلاة الجماعة عندنا معاشر المالكية سنة مؤكدة فلا يعاقب ولايؤثم الا المستهين بها أو منكرها او جماعة تواطأت على ترك إقامتها ، وليس لها أعذار لكونها سنة و إن كان أهل المدهب ينكرون التمادي في التخلف عنها
أما صلاة الجمعة فهي فرض واجب على الذكر المكلف المحصل لشروطها غير المتلبس بأحد موانعها فإن تلبس فهي فحقه استحباب

والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونصر المازري الجزائري

صلاة الجماعة عندنا معاشر المالكية سنة مؤكدة فلا يعاقب ولايؤثم الا المستهين بها أو منكرها او جماعة تواطأت على ترك إقامتها ، وليس لها أعذار لكونها سنة و إن كان أهل المدهب ينكرون التمادي في التخلف عنها
أما صلاة الجمعة فهي فرض واجب على الذكر المكلف المحصل لشروطها غير المتلبس بأحد موانعها فإن تلبس فهي فحقه استحباب

والله أعلم

نعم بارك الله فيكم
والمذهب المالكي هو المذهب الوحيد الذي لم أجد له إلا قول واحد في المسألة
وهو (سنة مؤكدة)

لكن لماذا قال في القوانين الفقهية (ويجوز تركها) ما دامت سنة مؤكدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

وأخيرا وجدت قولا للمالكية، وهو:

جاء في القوانين الفقهية (ص: 48)

(وهي في الفرائض سنة مؤكدة وأوجبها الظاهرية ويجوز تركها لعذر المطر والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض والخوف من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو لخوف القصاص وهو يرجو العفو وللجوع فيبدأ بالطعام )

نعم يجوز تركها لأن السنة المؤكدة عند المالكية تقارب الفرض وتدانيه، بخلاف السنن الخفيفة و الفضائل ، وهو تقسيم معروف في أصول المالكيين في باب السنة ،مثاله صلاة العيدين و الوتر و غيرهما لايجوز عندنا تركها الا لعذر أو التمادي على تركها و الاخير يزجر وقد يهجره أهل الفضل ...في فقه دقيق مبثوث في أمهات الكتب

الذي اعرفه وربما تكلم المازري عليه في باب السنن في كبيره ، شرح التلقين
ان تاثيم المقصر في السنن الموكدة قد يكون مع الاصرار والاهمال سواء كان في الصلاة او غيرها

قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في ألفيته لأصول الفقه ـ مراقي السعود، موضحاً مصطلحات السنة، ومراتبها استناداً إلى استقراء تصرفات الشارع .

فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ *** تَرادَفَتْ ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِــبْ
رَغيبَـةٌ مَا رَغَّبَ فيـهِ النَّبـي*** بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْـرِ جُبـي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْـفِ النَّفْــلِ *** وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخْــُلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَـمَ بِالثَّــوابِ *** فيهِ نبيُّ الرُّشْـدِ وَالصَّــوابِ
وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَـدْ وَاظبَــا ***عَلَيْهِ والظُّهـورُ فيـه وَجبَــا
وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّـدَا *** مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَـا قُيِّــدَا

قال العلامة الشيخ الولاتي ـ رحمه الله ـ شارحاً هاته الأبيات في فتح الودود على مراقي السعود:

فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ # تَرادَفَتْ،
يعني أن هذه الثلاثة مترادفة على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين مما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
# ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِــبْ
يعني أن التطوع هو ما ينتخبه الإنسان إلى أن ينشأه باختياره من الأوراد.
رَغيبَـةٌ مَا رَغَّبَ فيـهِ النَّبـي # بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْـرِ جُبـي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْـفِ النَّفْــلِ #
يعني أن الرغيبة هي ما رغب فيه النبي بسبب ذكر ما فيه من الأجر جبي أي نقل، كقوله من فعل كذا فله كذا، أو دام على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة.
وصفة النفل فعله في غير جماعة، وصفة السنة الظهور في جماعة.
# وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخْــلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَـمَ بِالثَّــوابِ # فيهِ نبيُّ الرُّشْـدِ وَالصَّــوابِ
يعني أن النفل هو ما خلا من القيدين المذكورين في الرغيبة ومن الأمر به أي لم يأمر به النبي ، بل أعلم أن فيه ثواباً من غير أن يأمر به.
وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَـدْ وَاظبَــا # عَلَيْهِ والظُّهـورُ فيـه وَجبَــا
يعني أن السنة هي ما واظب عليه النبي وأظهره في جماعة.
وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّـدَا # مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَـا قُيِّــدَا
يعني أن بعض أصحاب مالك يسمي السنة المذكورة بواجب، وعليه درج ابن أبي زيد في الرسالة حيث يقول سنة واجبة.
قوله فخذ ما قيدا أي خذ ما ذكر لك من الإصطلاحات في هذا النظم لما يترتب عليها من الأحكام كقولهم لا يسجد لفضيلة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وهل تبطل الصلاة بترك سنة مؤكدة عمداً أو جهلا، وهو قول ابن كنانة وشهره في البيان لتلاعبه أو لا تبطل بذلك ويستغفر الله لكون العبادة قد حوفظ على أركانها وشروطها وهو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله ولا سجود عليه لأن السجود إنما هو للسهو. انتهى.

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن اليكم

بقي الحنفية فمع أن لهم قولين في حكم صلاة الجماعة
أكثرهم قال هي فرض عين
وبعضهم قال هي سنة مؤكدة

إلا أني لم أجد لهم قولا في حضور الجماعة مع هذه الأعذار!!

الحمد لله وجدت قولا للحنفية..

جاء في مراقي الفلاح (ص: 113)

(يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن اليكم

بقي الحنفية فمع أن لهم قولين في حكم صلاة الجماعة
أكثرهم قال هي فرض عين
وبعضهم قال هي سنة مؤكدة

إلا أني لم أجد لهم قولا في حضور الجماعة مع هذه الأعذار!!

بارك الله فيكم ، ونفع بكم .
جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1 / 365 لابن نجيم : وَأَمَّا صِفَتُهَا فما ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ : ( الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) أَيْ قَوِيَّةٌ تُشْبِهُ الْوَاجِبَ في الْقُوَّةِ
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَنَقَلَهُ في الْبَدَائِعِ عن عَامَّةِ مَشَايِخِنَا وَذَكَرَ هو وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ منهم أنها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ليس مُخَالِفًا في الْحَقِيقَةِ بَلْ في الْعِبَارَةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا ما كان من شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ
وَمِنْهَا أنها لَا تَجِبُ إلَّا على الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ العاقلين الْأَحْرَارِ الْقَادِرِينَ عليها من غَيْرِ حَرَجٍ فَلَا تَجِبُ على شَيْخٍ كَبِيرٍ لَا يَقْدِرُ على الْمَشْيِ وَمَرِيضٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَلَوْ وَجَدَ من يَقُودُهُ
وَيَحْمِلُهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ
وَحَقَّقَ في فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ اتِّفَاقٌ وَالْخِلَافُ في الْجُمُعَةِ لَا الْجَمَاعَةِ
وَتَسْقُطُ بِعُذْرِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالظُّلْمَةِ الشَّدِيدَةِ وَذَكَرَ في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّ منها الْمَطَرَ وَالرِّيحَ في اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَأَمَّا في النَّهَارِ فَلَيْسَتْ الرِّيحُ عُذْرًا وَكَذَا إذَا كان يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ أو أَحَدَهُمَا أو كان إذَا خَرَجَ يَخَافُ أَنْ يَحْبِسَهُ غَرِيمُهُ في الدَّيْنِ أو كان يَخَافُ الظُّلْمَةَ أو يُرِيدُ سَفَرًا وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَخْشَى أَنْ تَفُوتَهُ الْقَافِلَةُ أو يَكُونُ قَائِمًا بِمَرِيضٍ أو يَخَافُ ضَيَاعَ مَالِهِ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إلَيْهِ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الطَّعَامُ في غَيْرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إلَيْهِ اه
وفي فَتْحِ الْقَدِيرِ وإذا فَاتَتْهُ لَا يَجِبُ عليه الطَّلَبُ في الْمَسَاجِدِ بِلَا خِلَافٍ بين أَصْحَابِنَا بَلْ أن أتى مَسْجِدًا لِلْجَمَاعَةِ آخَرَ فَحَسَنٌ وَإِنْ صلى في مَسْجِدِ حَيِّهِ مُنْفَرِدًا فَحَسَنٌ
وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ يَجْمَعُ بِأَهْلِهِ وَيُصَلِّي بِهِمْ يَعْنِي وَيَنَالُ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ

وفي حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي :
قوله ( من غير حرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في الفتح أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا هـ
لكن في نور الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها
والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى

أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

وفي حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي :
قوله ( من غير حرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في الفتح أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا هـ
لكن في نور الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها
والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى

سؤال هنا:
في البداية هو يوضح أنها لا تحصل له فضيلة الجماعة، ويريد أن يستشهد بما جاء في الفتح

لكنه في الفتح قال:
( أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها)

فهو في البداية نفى حصول الفضيلة فكيف يستشهد بحصول الفضيلة؟

أيضا سؤال:

جاء في المجموع (4/ 203)
(فإذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك وإنما معناه سقط الإثم والكراهة)

وجاء في الإنصاف (2/ 211)
(فائدة: فعلى المذهب في أصل المسألة: لو صلى منفردا صحت صلاته، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، وفي صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى، ولنقله عن الأصحاب في الثانية).

هل يقصد بقوله في الانصاف (لم ينقص أجره) أنه تحصل له فضيلة الجماعة؟
أم يقصد أنه يسقط الاثم؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

سؤال هنا:في البداية هو يوضح أنها لا تحصل له فضيلة الجماعة، ويريد أن يستشهد بما جاء في الفتحلكنه في الفتح قال:( أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها)فهو في البداية نفى حصول الفضيلة فكيف يستشهد بحصول الفضيلة؟

جزاكم الله خيرا .
الفضيلة تختلف عن الأفضل ، فمجرد تحصيل فضل ما ، لا يستلزم أنه أفضل من غيره ، هذا أولا.
ثانيا : لابد من مراجعة نص الحافظ في الفتح ، حتى نتأكد من نقل ابن عابدين عنه ، لعل فيه سقطا أو تصحيفا في الكلام ، فإني لم أجد كلام الحافظ بالنص الذي نقل عنه .
وقد قال الحافظ في موضع آخر : وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما .
فهنا يبين أن فضل الجماعة حاصل للمعذور ، لكن لا يستلزم أنه حصل الأفضل ، إذ الأفضل أن يأتي الجماعة فيصلي مع المسلمين .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى

أيضا سؤال:
وجاء في الإنصاف (2/ 211)
(فائدة: فعلى المذهب في أصل المسألة: لو صلى منفردا صحت صلاته، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، وفي صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى، ولنقله عن الأصحاب في الثانية).

هل يقصد بقوله في الانصاف (لم ينقص أجره) أنه تحصل له فضيلة الجماعة؟
أم يقصد أنه يسقط الاثم؟

بارك الله فيكم ، ونفع بكم .
الذي في "الإنصاف " يقصد به حصول الفضل والأجر من غير نقصان ، لا أنه لا يأثم ، بدليل تفريقه بين العذر وغير العذر في قوله : لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، وفي صلاته فضل،..
أي أنه مع إثمه ـ في حال تركه لها بدون عذر ـ إلا أن صلاته في حد ذاتها له فيها فضل . والله أعلم .

أسأل الله لكم التوفيق والتيسير

استجاب الله دعاءكم ، بورك فيكم .