الموضوع: سؤالات في مصطلح الحديث

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ، هذا موضوع في مصطلح الحديث ، فهناك أسئلة تحتاج إلى جواب مبسط حتى يمكن إيصاله إلى طالبات العلم المبتدئات في علم المصطلح ، وكذلك يمكن أن يكون الجواب مستفيض للمتقدمين في علم المصطلح .

فهذه أسئلة في مصطلح الحديث على كتاب الشرح النفيس لمتن البداية في علم مصطلح الحديث لأبي يوسف محمد بن طه بارك الله فيه :

1) قوله - في السلامة من الشذوذ - : " والشذوذ هو التفرد غير المحتمل من الراوي . أو مخالفة الراوي لمن هو أضبط منه ، أو أكثر منه عددا ."
السؤال : هل أكثر منه عددا في الروايات أم الرواة الثقات ؟


2) قوله - في مثال الحديث الحسن لغيره - : " حديث يرويه علي بن حجر عن ابن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ؛ فإن عامة الوسواس منه ).
فهذا إسناده ضعيف ؛ لأن الحسن مدلس ، ولم يصرح بالتحديث .
وله شاهد رواه أبو داود والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ...الحديث ، فصار الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره ".

السؤال : هناك حميد بن عبدالرحمن الزهري ، وحميد بن عبدالرحمن الرواسي ، وحميد بن عبدالرحمن الحميري جميعهم ثقات . هل نقول أن الذي صار حسنا لغيره رواية الحسن وليس ما رواه حميد بن عبدالرحمن ؟




- يتبع إن شاء الله -

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

السؤال : هل أكثر منه عددا في الروايات أم الرواة الثقات ؟

بل مخالفة الراوي لمن هم أكثر منه عددًا من الرواة؛ سواء كان هذا الرواة ثقات في أعلى مراتب الثقة، أو كانوا في أقل مراتب الثقات، أو كانوا ضعفاء من جهة الحفظ، ولكنهم كثرة.
ومن المعلوم أن هذه القاعدة قد تُخالف، فكل حديث وله نقد خاص؛ فقد يخالف راوٍ كالثوري أو شعبة أو أمثالهم، رواةً كثر، ويرجح أهل العلم رواية الواحد على الجماعة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

2) قوله - في مثال الحديث الحسن لغيره - : " حديث يرويه علي بن حجر عن ابن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ؛ فإن عامة الوسواس منه ).
فهذا إسناده ضعيف ؛ لأن الحسن مدلس ، ولم يصرح بالتحديث .
وله شاهد رواه أبو داود والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ...الحديث ، فصار الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره ".
السؤال : هناك حميد بن عبدالرحمن الزهري ، وحميد بن عبدالرحمن الرواسي ، وحميد بن عبدالرحمن الحميري جميعهم ثقات . هل نقول أن الذي صار حسنا لغيره رواية الحسن وليس ما رواه حميد بن عبدالرحمن ؟



- يتبع إن شاء الله -

الحديث من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ كما هو مصرح به في بعض طرق الحديث.
والذي صار حسنًا لغيره، هي رواية الحسن، وأما رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، فهي صحيحة لذاتها، وإنما تَقَوَّتْ بها رواية الحسن.

وهناك إضافات إن شاء الله فيها الفائدة ،الأسئلة كثيرة نعتذر على الإزعاج جزاكم الله خيرا


3) قوله - في المنكر -: " فقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله النكارة على أحاديث أخطأ فيه الأوزاعي ، مع أن الأوزاعي لا تخفى إمامته وثقته " .

في منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث :
[ولم يتميّز من سمع من الأوزاعي حديثه عن يحيى قبل احتراق كتبه من الذين سمعوا منه بعد ذلك حتى يعامل حديثه معاملة حديث مَنْ تقدم من الرواة من هذا الصنف فيقبل حديث من سمع قبل ذهاب الكتب ويتوقف في حديث من سمع بعد ذلك، ومقتضى عدم هذا التمييز أن ينزل جميع الرواة عن الأوزاعي منزلة واحدة من حيث زمن السماع منه، وهو الذي يظهر من صنيع الإمام أحمد في إعلاله لحديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، من دون تفصيل بين حالة الراوي عنه، والله أعلم.]



4) قوله " تنبيه : قد يقع الإدراج في رواية ما ، ويكون هذا اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى .
مثاله :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره - أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار .
فإن قوله : ( أسبغوا الوضوء ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ."

السؤال : ألا يكون حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه شاهدا على حديث أبي هريرة وأن لفظ ( أسبغوا الوضوء ) ليس بمدرج في حديث أبي هريرة ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

السؤال : ألا يكون حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه شاهدا على حديث أبي هريرة وأن لفظ ( أسبغوا الوضوء ) ليس بمدرج في حديث أبي هريرة ؟

بارك الله فيكم، من طرق معرفة العلماء للمدرج: أن تأتي رواية أخرى موضحة بأن هذه اللفظة المعينة مدرجة في الحديث وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثال ذلك: هذا الحديث الذي نحن بصدده؛ فقد رواه الخطيب في كتابه ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (1/ 158)، قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد نا محمد بن يوسف الأزدي نا الحسن بن محمد - هو الزعفراني - نا أبو قطن نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي - هريرة قال: " قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ".
فجعلت هذه الرواية الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاءت رواية الصحيحين موضحة أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولفظها: عن أبي هريرة كان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار» فبينت رواية الصحيحين أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة قد أخطأ في ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

فإن قوله : ( أسبغوا الوضوء ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ."

في صحيح مسلم حديث رقم 241 هي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال :
رجعنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ مكةَ إلى المدينةِ . حتى إذا كنّا بماءِ بالطريقِ . تعجّل قومٌ عندَ العصرِ . فتوضَّؤا وهم عجالٌ . فانتهيْنا إليهِم . وأعقابُهم تلوحُ لمْ يمسَها الماءُ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ . أسبِغوا الوضوءَ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

في صحيح مسلم حديث رقم 241 هي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال :
رجعنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ مكةَ إلى المدينةِ . حتى إذا كنّا بماءِ بالطريقِ . تعجّل قومٌ عندَ العصرِ . فتوضَّؤا وهم عجالٌ . فانتهيْنا إليهِم . وأعقابُهم تلوحُ لمْ يمسَها الماءُ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ . أسبِغوا الوضوءَ

نعم، وقد يسأل سائل: ما دامت اللفظة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا كل هذا التكلف من المحدثين؟ فسواء ثبتت اللفظة عن عبد الله بن عمرو أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، المهم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلماذا هذا التكلف في إثبات عدم ثبوتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟
والجواب على ذلك: أن هذا الكلام يصلح على طريقة الفقهاء؛ فإن الفقهاء كل ما يشغلهم هو ثبوت اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليبنوا عليها الأحكام.
وأما المحدثون فإنهم يعنون أيضًا بالرواة ومدى حفظهم وإتقانهم؛ وهل هذا الراوي الفلاني حفظ هذا الحديث أم لم يحفظه؟ ومن أتقن في الرواية عن هذا الشيخ؟ هل فلان أم فلان؟ فكل هذا مما يشغل المحدثين، وهو من صلب عملهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

فلماذا هذا التكلف في إثبات عدم ثبوتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟
والجواب على ذلك: أن هذا الكلام يصلح على طريقة الفقهاء؛ فإن الفقهاء كل ما يشغلهم هو ثبوت اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليبنوا عليها الأحكام.
وأما المحدثون فإنهم يعنون أيضًا بالرواة ومدى حفظهم وإتقانهم؛ وهل هذا الراوي الفلاني حفظ هذا الحديث أم لم يحفظه؟ ومن أتقن في الرواية عن هذا الشيخ؟ هل فلان أم فلان؟ فكل هذا مما يشغل المحدثين، وهو من صلب عملهم.

أحسن الله إليكم ، إذن ما الفرق بين ذلك وبين المضطرب حيث ذكرتم : " فكل هذا اختلاف في هذه اللفظة ، ومع هذا لم يضعف الحفاظ الحديث ، لأنه اختلاف لا يحيل معنى الحديث ، ولا يغير من الحكم المستفاد منه " .
وكان المثال في لفظ : مرة قال ( بأربعة دنانير ) ومرة قال : ( بوقية ) ومرة قال : ( بخمس أواق ) ومرة قال : ( بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) ومرة قال ( بثمانمائة درهم ) ومرة قال : ( بعشرين دينارا ) .

5) قوله - السند - : " فكما ترى هناك اختلاف بين السند والإسناد من حيث اللغة ، وأما اصطلاحا فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد ".

السؤال : في كتاب تيسير مصطلح الحديث :
" × الإسناد : له معنيان :
أ- عزو الحديث إلى قائله مسندا .
ب- سلسلة الرجال الموصلة للمتن ، وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
× السند :
... اصطلاحا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . ".

لماذا لا نقول أيضا أن السند هو عزو الحديث إلى قائله مسندا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

5) قوله - السند - : " فكما ترى هناك اختلاف بين السند والإسناد من حيث اللغة ، وأما اصطلاحا فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد ".

السؤال : في كتاب تيسير مصطلح الحديث :
" × الإسناد : له معنيان :
أ- عزو الحديث إلى قائله مسندا .
ب- سلسلة الرجال الموصلة للمتن ، وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
× السند :
... اصطلاحا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . ".

لماذا لا نقول أيضا أن السند هو عزو الحديث إلى قائله مسندا ؟

هذا التفريق بين السند والإسناد خطأ من الشيخ الطحان، والصواب أنه لا فرق بين السند والإسناد عند المحدثين. قال ابن جماعة رحمه الله في ((المنهل الروي)) (30): ((والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد)).

جزاكم الله خيرا ، فعلا كما ذكرتم في الشرح النفيس .

منـــقول العضو محمد هاني - ملتقى أهل الحديث - :
" السند إسم، وعزو الحديث فعل، والفعل من السند هو الإسناد."
؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

أحسن الله إليكم ، إذن ما الفرق بين ذلك وبين المضطرب حيث ذكرتم : " فكل هذا اختلاف في هذه اللفظة ، ومع هذا لم يضعف الحفاظ الحديث ، لأنه اختلاف لا يحيل معنى الحديث ، ولا يغير من الحكم المستفاد منه " .
وكان المثال في لفظ : مرة قال ( بأربعة دنانير ) ومرة قال : ( بوقية ) ومرة قال : ( بخمس أواق ) ومرة قال : ( بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) ومرة قال ( بثمانمائة درهم ) ومرة قال : ( بعشرين دينارا ) .

المضطرب شيء والمدرج شيء آخر؛ فالرواية المضطربة، هي رواية واحدة وحديث واحد رواه رواته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف في ألفاظه؛ فالعلماء ينظرون: هل هذه الألفاظ مما تغير الحديث وتحيل معناه والفقه المستنبط منه؟ فإن كان كذلك، فإنهم يرجحون بين تلك الروايات؛ من حيث حفظ الرواة، أو كثرتهم، وتكون الرواية الراجحة هي المحفوظة، والمرجوحة شاذة، وإن استوى الرواة في الحفظ والعدد ولم يكن هناك مرجحًا، حكموا على الحديث بالاضطراب.
وأما إن كانت الألفاظ لا تحيل المعنى ولا تؤثر في الفقه المستنبط من الحديث، فإن العلماء لا يضعفون الحديث لأجل ذلك، وإن كانوا قد يقدمون لفظة على أخرى لرجاحتها من ناحية رواتها، المهم أنها لا تؤدي إلى إسقاط الحديث بالكلية.
وأما الإدراج فإن الراوي يأتي بكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا، فيجعله من كلامه صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان هذا الكلام قد ورد من رواية صحابي آخر، فإن المحدثين يفصلون ذلك - كما تقدم - ولا يؤدي هذا إلى تضعيف اللفظة، وإنما يقولون: الصواب أنها من رواية فلان، وليست من رواية فلان.

6) قوله - العلو المطلق - : " ملحوظه : إذا تبين للمحدث أن الراوي الضعيف قد حفظ المتن والإسناد ، فإنه لا يتوانى في تخريج حديثه الذي جاء عنه بعلو، وتقديمه على الإسناد النازل وإن كان رجاله ثقات . "

السؤال : هل يقصد بالراوي الضعيف الذي يتم تخريج حديث بأنه : سيء الحفظ أو يخطئ ..إلخ ؟ أي لا يتم تخريج أحاديث الراوي شديد الضعف ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

6) قوله - العلو المطلق - : " ملحوظه : إذا تبين للمحدث أن الراوي الضعيف قد حفظ المتن والإسناد ، فإنه لا يتوانى في تخريج حديثه الذي جاء عنه بعلو، وتقديمه على الإسناد النازل وإن كان رجاله ثقات . "

السؤال : هل يقصد بالراوي الضعيف الذي يتم تخريج حديث بأنه : سيء الحفظ أو يخطئ ..إلخ ؟ أي لا يتم تخريج أحاديث الراوي شديد الضعف ؟

نعم، لو كان الراوي كذابًا أو متهمًا، فإنهم لا يخرجون له

7) قوله - الحديث المسند - : " وبهذا التعريف أيضا عرفه ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال : ( المسند : وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم )." .

المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده وهو ما روى كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل المعتمدة ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم .
السؤال : المنقطع من صفات الإسناد و المقطوع من صفات المتن ، فهل هناك من فرق بين المتصل والموصول ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

7) قوله - الحديث المسند - : " وبهذا التعريف أيضا عرفه ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال : ( المسند : وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم )." .

المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده وهو ما روى كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل المعتمدة ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم .
السؤال : المنقطع من صفات الإسناد و المقطوع من صفات المتن ، فهل هناك من فرق بين المتصل والموصول ؟

المتصل هو الموصول هو الموتصل - أو المؤتصل -، الثلاثة بمعنى واحد؛ تفيد اتصال السند

وقد استخدم لفظة الموتصل الإمام الشافعي رحمه الله.
قال رحمه الله في ((الرسالة)) (461): ((. . . وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله؛ ولا نستطيع أن نزعُم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتَصِل)). ِ

8) قوله - الحديث القدسي - : " والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي ليس بمعجز "

السؤال : أليس الأصح قول : والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي غير معجز باللفظ ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

8) قوله - الحديث القدسي - : " والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي ليس بمعجز "

السؤال : أليس الأصح قول : والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي غير معجز باللفظ ؟

نعم، قد يكون أوضح

9) قوله - أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه - : " ومعنى إفادة العلم : أي : أن من سمع الخبر تيقن صدقه وصحته ؛ لا يحتمل الخبر عنده الصدق والكذب ؛ بل من سمعه يجزم بصحته وثبوته " .


شرح اللؤلؤ المكنون ، للشيخ عبدالكريم الخضير :

"وعرفنا أنه لا بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وأن يحصل ذلك منهم اتفاقاً عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد ، وأسندوه إلى شيء محسوس ، وزاد ابن حجر وأورده الناظم -رحمة الله عليه- أن يكون خبرهم مفيداً للعلم ؛ لأنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم، كما ذكرنا عن الإشاعات ،
وأن يكون مفيداً للعلم ، هنا يأتي الإشكال :
إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء الإشكال ، جاء الدور الذي أشار إليه السائل ، نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا أفاد خبرهم العلم ، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد ، ظاهر الدور وإلا ما هو بظاهر ؟ نعيد؟ طيب يعاد:
هؤلاء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا : إنه من غير حصر، يعني لو قلنا: سبعين مثلاً أو أربعين انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خلاص قف هذا تواتر، أفاد علم وإلا ما أفاد علم هذا شيء آخر، ما فيه إشكال، لكن هم يقولون: جمع بلا حصر،
لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟
إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل،
ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا الإخوان؟ إذا اكتمل العدد، يلزم الدور وإلا ما يلزم الدور؟ أنتم معنا وإلا ما انتم معنا يا الإخوان؟ نعم يعاد؟ يعاد.
هنا ما قال الشيخ: "وهو الذي جمعٌ رواه" طيب كم يا شيخ؟ عشرة؟ يقول: من غير حصر، هو وغيره يقولون: من غير حصر على الصحيح، من غير حصر، يعني الأربعة جمع، إذا قلنا: الثلاثة مشهور، قلنا: الأربعة جمع، الخمسة جمع، الستة جمع، إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ يقولون: من غير حصر، تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو لا بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد إذا عرفنا أنه جاءنا واحد اثنين ثلاثة نقول: خلاص بتعرف من نفسك، يعني لو واحد طرق عليك الباب قال: قدم فلان، ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم فلان، عاشر قدم .. ، أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر؛ لأنه جاء من طرق متباينة، شخص جاءك من العلية، واحد من الشفة، واحد من النسيم، واحد من العريجة، جاءوك من كل الجهات، يعني لو جاؤوا من جهة واحدة قلت: هؤلاء متفقين على شيء، الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق، هذه إفادة العلم،
لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ الرابع؟ إلى أن انتهوا؟ إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم، والعدد ما حصل العدد المطلوب حتى أفادك العلم، إذاً يلزم عليه دور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبنيٌ على إفادة العلم، هذا هو الدور، اتضح وإلا ما اتضح؟
الدور يا الإخوان ممنوع، ممنوع الدور، ما هم بيقولون في مسائل الغرقى والهدمى ويرث كل واحد من الآخر عشرة متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعاً حادث ما تدري أيهم الأول؟ أو غرقوا في سفينة جميعاً، أو أنهدم عليهم بيت جميعاً ما تدري أيهم الأول من الثاني؟ لأن معروف أن الذي يموت الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري، يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه منعاً للدور، لأنك تبي تبلش؛ لأنك تبي تورث هذا من هذا، ثم تورث هذا مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. . . . . . . . . ما تنتهي المسألة.

نأتي إلى مسألتنا، وفي فهمها عسر، وفي الإجابة عنها عسرٌ أشد، ويقررون هذا الكلام ويقولون: ولا دور، إيش ولا دور؟ نقول: فيه دور، كيف ندفع هذا الدور؟
أنت الآن لو قلت لواحد: أنا عطشان، طرقت باب شخص وقلت: عطشان، ثم جاء لك بصطلٍ كبير قال: اشرب، إيش تسوي بهذا الماء كثير؟ قال: أنت جربت؟ أنت بطنك ظرف لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ، وأنت ما بعد مليته، الآن متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟ أنت احتمال بطنك يأخذ خمسة أكواب، وأنت إذا عطشت يكفيك كوب، متى عرفت؟ من خلال التجربة شيئاً فشيئاً، أقول: مثل هذه الأمور، مثل أعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ شيئاً فشيئاً فشيئاً إلى أن ينمو ويتم من غير أن تشعر، نمو النبات مثلاً، فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك، وهذا الوعاء يشبعك حتى عرفت بالقاعدة المستمرة المستقرة." . منــقول

في تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله ( 2 / 626 ):
" ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ، ولا يذكره المحدثون ، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم ، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره ، وحديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار ) متواتر ، لا حديث ( إنما الأعمال بالنيات). " .

السؤال : كيف يمكن شرح : ( إفادة العلم لسامعه ) ؛ بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئين ؟

.

.