الموضوع: هل هذه الطريقة صحيحة في إخراج الزكاة ؟

أحد الأثرياء إذا حل الحول على ماله ، لا يخرج زكاته مرة واحدة بل على شكل متقطع ، إذ يعمل على إخراجها طول العام فإذا صادف المحتاج خاصة من أقاربه أعطاه منها ،، وهكذا حتى تنتهي السنة ، فهل هذا جائز ؟

المسلم له أن يخرج الزكاة على أقساط قبل حولان الحول، وأما بعد حولان الحول فليس له أن يخرج الزكاة مقسطة؛ لأنه واجب حلَّ وقته، فليس له تأخيره

بارك الله فيك حبينا في الله ، إذ بعض الفضلاء يلزم إخراجها في وقتها على شكل دفعة واحدة ، والحمد لله ديننا يسر ،

نفع الله بكم .
والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري ، ونظري .
أما الأثري: فحديث علي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تعجل من العباس صدقة سنتين .
وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة ، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك ، وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب ، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده ، فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ، ورضي لنفسه بالأشد ، فلا مانع .
أما تأخيرها ـ لا سيما لمصلحة ـ فقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ،كما في الشرح الممتع.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟
الجواب: نعم يجوز، فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان، ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء، حتى يكون ورثته على علم بذلك، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (1) والزكاة مما يوصى فيه؛ لأنه حق واجب.
وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضر، وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك مصلحة المستحق، والله أعلم بالنيات، فقد يتعلل بعض الناس بهذا، وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته، لكن إذا كان في نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به.
والمؤلف ـ رحمه الله ـ لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة المستحق، وإنما ذكرها صاحب الروض، وغيره من العلماء، ويجوز التأخير كذلك، إذا تعذر الإخراج لقوله: «مع إمكانه» ، كما سبق.
فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية:
1 ـ عند تعذر الإخراج.
2 ـ عند حصول الضرر عليه بالإخراج.
3 ـ عند وجود حاجة، أو مصلحة في التأخير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زايد بن زايد

بارك الله فيك حبينا في الله ، إذ بعض الفضلاء يلزم إخراجها في وقتها على شكل دفعة واحدة ، والحمد لله ديننا يسر ،

وفيكم بارك الله، أحبك الذي أحببتنا فيه