الموضوع: ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

وهم الحافظ المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 411 ) وذكره العجلوني في " كشف الخفاء " ( 1/390) وذكره المنذري في " الترغيب " ( 3/88) مرفوعاً " أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد "

قال الألباني رحمه الله :
· لا أصل له كما صرح السيوطي وغيره
· وأخطأ المنذري رحمه الله خطأ فاحشاً حيث ذكره في الترغيب ( 3/85) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ في رواية لمسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كذا قال رحمه الله [ وهو وهم ] وإنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في الترغيب وهو " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " صحيح مسلم ( 6/169) و " سنن أبي داود " ( 2/307) والترمذي ( 4/29) وابن ماجه ( 2/404 ) وغيرهم .

فائدة :
" نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة .....وأقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37) وعليه فلا تحل التسمية ب : عبد علي وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ولا ب : عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله جهلة أهل السنة " انتهى .

والله أعلم .

وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح412 ) واخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 200 ) من طريق الهيثم ابن حبيب : ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً " من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً "

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به الهيثم بن حبيب "
قال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع " والهيثم اتهمه الذهبي بخبر باطل
" ذكره ابن حبان في " الثقات " !!
وقال رحمه الله :
" وكنت اعتمدت في هذا العزو على " اللسان " للحافظ رحمه الله – ثم تبين لي بعد طبع " كتاب الثقات " أنه وهم وان الذي فيه ( 7/576) إنما هو الهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة وهو متقدم على المتهم فإنه تابع تابعي كما في بينته " تيسير الانتفاع " .

قال المنذري في " الترغيب " ( 1/78)
" رواه الطبراني في " الصغير " وهو غريب وإسناده لا بأس به " !
قال الألباني :
" وهذا ذهول عجيب وإلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم الطويل قال فيه ابن خراش : " كذاب "
قال ابن حبان في " الثقات "
" يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المعتمد لها "
قال الحاكم رحمه الله :
" روى أحاديث موضوعة "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث رواه الطبراني ايضا في " الكبير " ( 109/1) من هذا الوجه بالشطر الأول فقط وهذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة مرفوعاً : " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله "
أخرجه مسلم |( 3/167) وغيره .
ثم الطبراني روى الشطر الثاني من الحديث بلفظ آخر وهو :
" من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة "
وقال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع "

قلت :
" وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الهيثم بن حبيب بالهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة . فذكره في " اللسان " فالأول : " متهم " والثاني : " ثقة .
والله أعلم .

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله
وهم الحافظ المناوي رحمه الله
الرد على كتاب " تعاليم الإسلام " لعبد الغني حمادة رحمه الله :



في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 416 ) ورواه ابن عدي ( 207/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/106) وابن عليك النيسابوري في " الفوائد " ( 241/2) وأبو القاسم القشيري في " الأربعين " ( 151/2) والخطيب في " التاريخ ( 9/364) والبيهقي في " المدخل " ( 241/342) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم ( 1/7) والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28/1) كلهم من طريق الحسن بن عطية : ثنا أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس مرفوعاً " أطلبوا العلم ولو بالصين " وزادوا جميعا ً : " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم "

قال ابن عدي رحمه الله :
" وقوله : ولو بالصين : ما اعلم يرويه غير الحسن بن عطية "
وكذا قال الخطيب في " تاريخه "
ومن قبله الحاكم رحمه الله
كما نقله عنه ابن المحب رحمه الله
وقال البيهقي رحمه الله :
" ولا يحفظ : " ولو بالصين " إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث
و " فريضة على كل مسلم " الرواية فيها لين متقاربة في الضعف "
قال الألباني رحمه الله
" حديث باطل وآفة الحديث أبو عاتكة وهو متفق على تضعيفه بل ضعفه العقيلي
قال البخاري رحمه الله فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي رحمه الله :
" ليس بثقة "
وقال ابو حاتم رحمه الله :
" ذاهب الحديث "
وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث
وذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10/199/1) عن الدروري أنه قال :
" وسألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه "
وعن المروزي ان أبا عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) ذكر له هذا الحديث ؟ فأنكره إنكاراً شديداً "
" وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/215)
وقال ابن حبان : باطل لا أصل له "
واقره السخاوي في " المقاصد " ( ص 63)

قال الألباني رحمه الله :

وتعقب السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/193) بما حاصله : أن له طريقين آخرين :
· أحدهما : من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس مرفوعاً به
" رواه ابن عبد البر "
يعقوب بن إسحاق
قال الذهبي رحمه الله :
" كذاب "
· والآخر : من طريق أحمد الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً
قال السيوطي رحمه الله :
" والجويباري وضاع "

وقال " التعقبات على الموضوعات " ( ص 4) :

" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة وقال : متن مشهور إسناد ضعيف وأبو عاتكة من رجال الترمذي ولم يجرح بكذب ولا تهمة قد جاءت له متابعاً عن أنس أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في " العلم " من طريق كثير بن شنظير عن ابن سيرين وأخرجه ابن عبد البر ونصفه الثاني أخرجه ابن ماجه وله طرق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن قاله الحافظ المزي وأورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق عن أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :"

قال الألباني رحمه الله :
ولنا عليه تعقبات :

· قوله " إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب . يخالف ما سبق عن السليماني بل وعن النسائي إذ قال : " ليس بثقة " لنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى "
· رواية الزهري عن عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي ولم أعرفه وقد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدئاً به ولكنه أوهم بذلك أن الطريق إليه سالم وليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب ووجدت ان ابن حبان ذكره بقوله : " مستقيم الحديث " في " الثقات " ( 8/406) .
· قوله : " وله طرق كثيرة ....." يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو ظاهر وقد فهم منه المناوي أنه عنى كله ....
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم وهو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن " التلخيص "

وخلاصة القول :

" أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " بشطره الأول الحق ما قاله ابن حبان ابن الجوزي إذ ليس يصلح للاعتضاد به
" وأما الشطر الثاني " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي فإن له طرقا كثيرة جدا عن أنس وقد جمعت أنا حتى الآن ثمانية طرق وروي عن جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر أبو سعيد وابن عباس وابن مسعود وعلي .. ثم درستها وأوصلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر " ( 48-62 ) " وجزمت بحسنه "

:في صدد الرد على أحد مشايخ الشمال وهو الشيخ عبد الغني حمادة من أدلب على ما سطر في كتابه " تعاليم الإسلام " من مخالفات شرعية ومسائل غريبة وأحاديث ضعيفة جدا وموضوعة وآراء باطلة وأفكار غريبة

قال رحمه الله :

" اعلم أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " مما سوّد به أحد مشايخ الشمال في سورية كتابه الذي أسماه بغير حق : " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة والآراء الباطلة التي لا تصدر من عالم وليس هذا فقط بل فيه كثير جداً من الأحاديث الواهية والموضوعة وحسبك دليلاً على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثاني حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم " من أول كتابه ( ص 3) وغالبها ضعيفة

· وفيها غير هذا الحديث من الموضوعات كحديث : " خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها " وهذا مع كونه حديثاً باطلا كما بينته في ( ح 367) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته فان لفظه : " رحماؤها " بدل " فقهاؤها " !

· ومن الأحاديث الموضوعة فيما أورده في ( ص 236)

" صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين ..."
" وإن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة "
" المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون " ( ص 4)

· ومن غرائبه :

- أن المؤلف لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب الحديث المعروفة وهذا مما لا يجوز في العلم لأن أقل الرواية عزو الحديث إلى مصدره ولقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر فلما رأيته يعزو أحيانا
- يفتري احيانا في عزوه استنكرت ذلك وهان عليّ ما كنت استنكرته من قبل ! فانظر إليه مثلاً في " الصفحة " ( ص 247) حيث يقول :
" روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه لم ينله عذاب القبر ( ! ) ولم ير منكراً ونكيراً وهو هذا ....." ثم ذكر الدعاء .
وهذا الدعاء أو الحديث لم يروه الترمذي ولا غيره من أصحاب الكتب الستة ولا الستين ! إذ لا يعقل ان يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة الحديث ولو مرة واحدة في عمره !!

· عزوه لكتب الصحاح وليس فيه
: قوله :" وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتاً وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة "
فليس في " صحيح مسلم " ولا في شيء من الكتب وإنما رواه الحاكم فقط والبيهقي بلفظ : " أربعين مرة "

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !
وهذه السنة لا أصل لها ألبتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروي الموضوعات ! ولا أعلم احدا من الأئمة المجتهدين قال بها !

قال ( ص 252-253)

" لا بأس بالتهليل والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : " يعني : جهرأ ) قدام الجنازة لأنه صار شعاراً للميت وفي تركه ازدراء به وتعرض للتكلم فيه وفي روثته ولو قيل بوجوبه لم يبعد " !

" وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا وإني لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على طالب العلم ان يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه ثم يجتهدون هم فيما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة وخلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون تقليدهم

وقال الألباني رحمه الله :

" وآيم الله إني لأكاد أن اميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا بدل عليها دليل شرعي ولا تقليد لإمام ! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم وإفسادهم أكثر من إصلاحهم والله المستعان

وإليك مثالا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال ما حرمه الله ورسوله بل هو من الكبائر بإجماع المة ألا وهو الربا! قال ذلك المسكين ( ص 321 ) :

" أذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره بأن يقول : لله علي ما دام المبلغ المذكور او شيء منه في ذمتي ان أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا "

ومعنى ذلك :

" أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر او كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه لكنه ليس باسم ربا بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده !!

ومع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب ( ص 58 ) :

" فإنها جمعت فأوعت كل شيء ( ! ) لا مثيل لها في هذا الزمان ولم يسمع الزمان بها حتى الآن فجاءت آية في تنظيمها وتنسيقها وكثرة مسائلها واستنباطها ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات فظهرت لعالم الوجود عروساً حسناء بعد جهود جبارة وأتعاب سنين كثيرة ومراجعات كثيرة وكتب عديدة فهي الوحيدة في بابها والزبدة في لبابها تسر الناظرين وتشرح صدر العالمين " !

ولا يستحق هذا الكلام الركيك في بنائه العريض في مرامه أن يعلق عليه بشيء .. فقلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الذين يمدحون غيرهم : " احثوا في وجوه المداحين التراب "
فماذا يقول فيمن يمدح نفسه وبما ليس فيه ؟ فاللهم عرفنا بنفوسنا وخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم

وهذه كلمة وجيزة أحببت أن أقولها حول هذا الكتاب : تعاليم الإسلام " بمناسبة هذا الحديث الباطل نصحا مني لإخواني المسلمين حتى يكونوا على بصيرة منه إذا ما وقع تحت أيديهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 424 ) وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج3ق97/2) من طريق حفص بن عمر الكندي : ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس مرفوعاً " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " حفص بن عمر هو قاضي حلب
قال ابن حبان رحمه الله :
" يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به "
وصالح بن حسان : متفق على تضعيفه
قال ابن حبان فيه ( 1/367)
" كان صاحب قينات وسماع وكان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات "
قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 2/53) :
" رواه الطبراني في " الكبير " وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات "

قال الألباني رحمه الله :
وفيه مؤاخذتان :
الأولى :
تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع ان الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد ووليس من العدل في شيء "

الثاني :
" أن صالحا ً لم يذكره ابن حبان في " الثقات " وإنما ذكر فيه ( 6/456) صالح بن أبي حسان وهما من طبقة واحدة فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر وقد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان بالوضع "

فائدة :
" واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة وقد ذكرت ذلك في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ..مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى "

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وقد فرّق بينهم الحافظ الذهبي رحمه الله في " تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال " تحقيق غنيم عباس وأيمن سلامة ( ج4/ ص 316/ ترجمة 2839و2840)

· صالح بن حسان النضري المدني نزيل البصرة [ مد ت ق ]
وعنه : ابن أبي ذئب وغيره
ضعفه ابن معين وقال مرة : ليس حديثه بذلك
وقال البخاري وابو حاتم : منكر الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث
وقال الواقدي : كان من حلفاء الأوس أدرك المهدي وكان سرياً مريا يملأ المجلس إذا تحدث وكان عنده جوار مغنيات فهن وضعته عند الناس .

· صالح بن أبي حسان المدني [ ت س ]
عنه : ابن أبي ذئب وغيره
قال البخاري : صالح بن أبي حسان الذي يروي عنه ابن ابي ذئب ثقة
قال ابو حاتم : ضعيف
قال النسائي : مجهول ) انتهى .

ثانيا : " وفي " كتاب العلل ومعرفة الرجال " للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تحقيق وصي الله عباس ( ج1/ ص 540 / م1279) قال
" سمعت أبي يقول : صالح بن حسان أو ابن أبي حسان مديني روى عن محمد بن كعب ليس بشيء "

قال محققه في " الهامش " :

" هكذا جعلهما المصنف وأحد وأما البخاري رحمه الله والخطيب وكذا ابن أبي حاتم وابن حجر والذهبي فقد جعلوهما اثنين حيث ترجموا لها ترجمتين قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي والذهبي : صالح بن حسان : منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة وكذلك وثق ابن ابي حسان مسلم وابن حبان وقال الساجي : مستقيم الحديث فإطلاق الذهبي عند ذكرهما : " وقد ضعفا " فيه ما فيه أنظر التاريخ الكبير ( 2/2: 275) .) انتهى .
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 423/ ترجمة 2786و 2787) :ط بشار

· صالح بن حسان النضري [ مد ت ق ]
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس بشيء
وقال في موضع آخر : ليس بشيء
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث
وقال عثمان الدرامي : عن يحيى : ليس بشيء
وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال ابوداود : ضعيف الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث

روى له أبو داود في " المراسيل " والترمذي ابن ماجة ) انتهى .

قال الدكتور بشار في " هامش تعليقه "
" وقال خليفة بن خياط : صالح بن حسان النضري حليف الأوس ادرك المهدي وذكره ابو زرعة الرازي في " الضعفاء " وكذلك العقيلي وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد له بالوضع وذكره الدراقطني في " الضعفاء و المتروكون " وقال في " العلل " : ضعيف وقال ابو نعيم : منكر الحديث مترك وقال ابن حجر في " التقريب " : متروك .) انتهى .

قال الحافظ المزي رحمه الله في ترجمة ( 2787)
صالح بن أبي حسان المدني :
قال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة
وقال النسائي : مجهول
قال ابو حاتم : ضعيف الحديث
روى له الترمذي والنسائي ) انتهى

علق الدكتور بشار في " الهامش "
" ذكره ابن حبان في " الثقات "
وكذلك ابن خلفون وزاد وارج وان يكون صالح صدوقا في الحديث
وقال ابن حجر في " التقريب " : صدوق .) انتهى .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الإمام ابن حبان رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 427) والطبراني في " الكبير " ( ج3ق 93و1) عن العباس ابن بكار الضبي : ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفووعاً " ( من قال : لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن )

قال الألباني رحمه الله :
" وإسناده موضوع العباس هذا قال الدارقطني : " كذاب "
وساق له الذهبي حديثين قال : " إنهما باطلان "
واتهمه الحافظ بوضع الحديث المذكور في آخر الحديث

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/137)
" رواه الطبراني وفيه العباس بن بكار وهو ضعيف وثقه ابن حبان "

قال الألباني رحمه الله :
" لم يذكر الذهبي في " الميزان " ولا " الحافظ " في " اللسان " توثيق ابن حبان له فالله أعلم .
ثم قال :
" ثم رأيته في " ثقاته " ( 8/512) وقال :
" وكان يغرب حديثه عن الثقات لا بأس به "

وقال رحمه الله :
" ثم تناقض ابن حبان رحمه الله فأورد العباس هذا في " ضعفائه " أيضا ( 2/190)
" وشيخه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي فيه لين قال أحمد : "
" يحتمل حديثه إلا أنه يخالف في قتادة "

قلت
: ومن الرواة الذين تناقض فيهم ابن حبان رحمه الله " العباس بن الوليد بن بكار الضبي فذكره في " المجروحين " و " الثقات " .

وفي ميزان الاعتدال " للحافظ الذهبي تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود
ذكره ( ج4/ ص 48-49 )
العباس بن بكار الضبي بصري .. قال الدراقطني : كذاب
قال الذهبي : اتهم بحديثه عن خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي مرفوعا : " إذا كان يوم القيامة نادى مناد يأهل الجمع ... الحديث
وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم والمناكير
وقال ابن حبان : العباس بن الوليد بن بكار بصري روى ايضا عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من غرس يوم الاربعاء

وقال محققاه في الهامش :
" وفي اللسان ان ابن حبان ذكر العباس في " الثقات " وقال يغرب وحديثه ..") انتهى.

وهم الحافظ الذهبي رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني ف " الضعيفة " ( ح 436 ) واخرجه ابن عدي ( 38/ 1) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/34) وابن ماسي في آخر " جزء الأنصاري " ( 11/1) والحاكم ( 4/291) وأحمد ( 5/45) من طريق أبي بكرة : بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ورأسه في حجر عائشة فقام فحمد الله تعالى ساجداً فلما انصرف أنشأ يسأل ؟ فحدثه فكان فيما حدثه من أمر العدو وكانت تليهم امرأة وفي رواية أحمد : " أنه ولي أمرهم امرأة " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هلكت الرّجال حين أطاعت النساء "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا في " الميزان " :
" قال ابن معين : ليس بشيء
" قال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم "

وقال الذهبي رحمه الله في " الضعفاء "
" ضعيف مشاه ابن عدي "

قال الألباني رحمه الله :
" وأنا أظن ان هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر وهو ما اخرجه البخاري في " صحيحه " ( 13/46-47) عنه :
" لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال :
" لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة "
وأخرجه الحاكم واحمد ( 5/38) من طرق عن أبي بكرة .."

فائدة تكتب بماء الذهب :
" قال رحمه الله :
" هذا هو أصل الحديث فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ والله أعلم
وبالجملة :
" فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه وخطئه فيه .
" ثم إنه ليس معناه صحيحاً على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( 5/365) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحداً منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه "

ومثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن وخالفوهن "
" الضعيفة ( ح 430 ) .
والله أعلم .

وهم عبد الحي الكتاني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 500 ) ورواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " ( ج13/ورقة 136/1) من طريق محمد بن هاشم البعلبكي : حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري وكان يسكن صور عن حميد الطووويل عن أنس بن مالك مرفوعا " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة "


" ورواه ابن عساكر من هذا الوجه في " تاريخه " ( 18/143/1) وزاد في آخره " ولا تكونوا كلاّ على الناس "
" ومن طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في " الجامع الصغير " وذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " ( 2/201 ) أنه رواه الديلمي من هذا الوجه

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا سند ضعيف وآفته يزيد هذا وهو الدمشقي ويقال فيه " ابن أبي زياد وهو متهم قال البخاري فيه : " منكر الحديث "
وقال ابو حاتم وقال مرة :
" ضعيف الحديث كأن حديثه موضوع "
" وقد جزم ابو حاتم في حديث آخر ليزيد هذا بأنه موضوع "
وقد اشتهر عن البخاري أنه قال :
" كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه "
كما نقله الذهبي في " الميزان " ( 1/5)

قال الألباني رحمه الله :

وقد وهم الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في " التراتيب الإدراية " حيث ذكر فيه ( 1/10) ان السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " وهذا خطأ فاحش فلم يصححه السيوطي رحمه الله في الموضع الذي سبقت الإشارة اليه من " الحاوي " فإن كان صححه في مكان آخر وهذا بعيد فهو وهم من الحافظ السيوطي رحمه الله وكم له من مثل ذلك "

" والحديث رواه ابن أبي حاتم في العلل ( 2/124) من طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به وقال :
" وقال أبي : هذا حديث باطل "

قلت :

" وكتاب " نظام الحكومة النبوية " المسمى " بالتراتيب الإدراية " للعلامة محمد عبد الحي الكتاني الفاسي رحمه الله طبع وحقق بعناية الدكتور عبد الله الخالدي "

قال محققه ( ص 8 ) :

" وقد كان العلامة الكتاني رحمه الله قد سمع بكتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية تأليف أبي الحسن علي بن محمد الخزاعي فسعى بكل ما أوتي من جهد وحرص للحصول على نسخة منه فظفر ببغيته في مكتبة الزيتونة بتونس من أوقاف المرحوم أحمد باشا فاستنسخها .. ونظرا لفرة المصادر بين يديه ولرغبته القوية في إيصال فكرة مؤداها ان الحضارة الإسلامية التي نمت وأورقت في العهد الأموي ثم العباسي إنما وضعت أسسها وزرعت بذورها في عهد النبوة ما من أمر من أمور الحياة المعاشية والإدراية إلا وله في صدر الإسلام أصل يرجع إليه وكتب مقدمة لكتابه غاية في النفاسة ..."
وقد اختار العلامة الكتاني نصوصا من كتاب التخريج وجعل تحتها خطا لتمييزها عما أضافه هو إليها ثم استدرك عليه كثيرا من الأبواب والتفاصيل

يقول الأستاذ الكبير المحقق الدكتور إحسان عباس الذي حقق كتاب التخريج للخزاعي والمطبوع عام 1405 ه
" ولا ريب في أن ما أضافه الكتاني مفيد في معظمه وإن كان في جوانب منه تزيد لا تخفى " ( ص 15 ) المقدمة ) انتهى .

ثانيا :
وفي بحث " الدكتور طالب حماد أبو شعر " العبر في قول البخاري في إسناده نظر " مجلة الجامعة الإسلامية ( المجلد السادس عشر العدد الثاني ( ص 153-199 ) ( 2008) الجامعة الإسلامية – غزة – فلسطين "
قال ( ص 160 )
" " أطلق العلماء النقاد لفظ " النظر " في سياق جرح الراوي أو انتقاد الإسناد قال النسائي رحمه الله : عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة .. وقد جاء في انتقاد رواية المتأخرين عن عبد الرازق كما هو معروف في كتب الرجال
( قال ( ص 161 )
" وأطلق ابو حاتم الرازي هذا المصطلح في سياق انتقاد الراوي أيضا ... وذكر الذهبي في مقدم الميزان مراتب الجرح عنده وعدها خمسا وذكر ( فيه نظر ) من الثالثة أي بعد الكذاب والمتهم بالكذب حيث قال وأردى عبارات الجرح دجال كذاب أو ووضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك ليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط "
وذكر العراقي لفظ " فيه نظر " في مراتب التجريح :
وأسوا التجريح كذاب يضع .... يكذب وضاع ودجال وضع
وبعدها متهم بالكذب ...... وساقط وهالك فاجتنب
ذاهب متروك أو فيه نظر ..... وسكتوا عنه به لا يعتبر .

وقال ( ص 162 ) :

" الإمام البخاري يريد جرح الراوي أو الكلام في الإسناد فيقول : " فيه نظر في اسناده نظر في حديثه نظر ) وكان رقيقا في عباراته في جرح الراواة وذلك لشدة ورعه نقل الذهبي عن بكر بن المنير قال : سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن القى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا علق الذهبي رحمه الله بالقول : صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن ضعفه فإنه أكثر ما كان يقول " منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا وقل ان يقول : كذاب او كان يضع الحديث

استخلص الباحث من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية للمواضع التي أطلق فيها البخاري عبارة في " إسناده نظر " الى النتائج التالية :
فقال ( ص 198- 199 )
· وصف النقاد بالنظر يدل على جرح الراة وانتقاد الأسانيد
· الإمام البخاري لطيف العبارة في الجرح
· لفظ فيه نظر " عند البخاري أشد جرحا من غيره من النقاد وهو في أدنى مراتب الجرح
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي بعد ايراد حديثه لا يعني بالضرورة جرح الراوي وإنما يريد انتقاد حديثه لعلة فيه
· اطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب راية الصحابي ووذلك بسبب ضعف الإسناد إليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب رواية الثقة المتفق عليه يكون قد روى له البخاري في الصحيح وذلك بسبب ضعف الإسناد اليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي ويكون ضعيفا كما في الإسناد علة...
وغير ذلك من النتائج
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13/93/2) والحاكم ( 2/42) والديلمي ( 2/150) من طريق بشر بن عبيد الدارسي : ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً " الدين راية الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط مسلم "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا خطأ فاحش لأن بشرا هذا ليس من رجال مسلم ولا أخرج له أحد الستة ثم هو متهم وقد تعقبه المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 3/32) والذهبي في " التلخيص " فقالا :
" بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه "

قال المناوي رحمه الله :
" فالصحة من أين ؟ قال فيه ابن عدي : منكر الحديث عن الأئمة بين الضعف جدا "
" وقد ساق له الذهبي رحمه الله في " الميزان " أحاديث ثم قال :
" إنها غير صحيحة والله المستعان "
وساق له حديث آخر وقال : " موضوع "
والله اعلم .
.............................. .......................

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 471) وأخرجه الديلمي في " مسنده " ( 1/79) من طريق القاسم بن إبراهيم بن أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس مرفوعاً " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن "

قال الألباني رحمه الله :
" أورده السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس "

قال المناوي رحمه الله :
" وفيه القاسم بن إبارهيم الملطي كذاب لا يطاق ! قال فيه " اللسان " :
" له عجائب من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله :
" فكيف أورده السيوطي في حديثه في " الجامع " وقد ادّعى انه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ولا سيما وهذا الحديث ظاهر البطلان !!
ومما يشهد كذبه وبطلانه : " فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه "

من الغريب أن السيوطي نفسه قد حكم عليه بالوضع إذ أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 ) من رواية الديلمي نفسه :
قال السيوطي رحمه الله :
" قال الخطيب : الملكي كذاب يضع الحديث روى عن أبي أمية عن مالك عجائب من الأباطيل وقال غيره : أبو أمية المبارك أحد المجهولين "

قلت : " تناقض السيوطي رحمه الله فقد حكم عليه بالوضع أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 )وأورده في " الجامع " وقد ادعى أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ؟ وما ذلك إلا وهم منه رحمه الله .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ المنذري رحمه الله
وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 459) وأخرجه ابن ماجه ( 1/524) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى "

قال البوصيري رحمه الله في " الزوائد " ( ق108/2)
" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة "

قال الألباني رحمه الله :
" وبقية رجال الإسناد ثقات وأبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572) :
" مصري تابعي ثقة "
وهو من رجال مسلم وقد خفي هذا على " المنذري " في " الترغيب " ( 2/82) وخفي على الهيثمي في " المجمع " ( 3/195) فقالا : إنه لا يعرف وبه أعلا الحديث وقد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " وإنما علته ابن لهيعة

فائدة :
" ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ولا سيما وقد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر "
رواه النسائي ( 1/324) بسند صحيح .

قلت :
" يزيد بن رباح السهمي
قال ابن حجر رحمه الله في " تهذيب التهذيب " ( ج10/ ص 227 )
روى له مسلم وابن ماجه .


والله اعلم .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للمؤرخ ابن طولون رحمه الله
الرد على المدعو محمود سعيد ممدوح المصري عفا الله عنه



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 450و ح 451) وأخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 100/1) وابن الأبار في " معجمه " ( ص 281) وأبو محمد الخلال في " فضل رجب " ( 15/1-2) والخطيب ( 8/296) ومحمد بن طولون في " الأربعين " ( 15/2) عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً " من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وغن لم يكن كذلك "


قال الشيخ علي القاري في " موضوعاته " ( ص 66 ) :
" وقال ابن القيم : هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار - قصد حديث لو أعتقد أحدكم بحجر لنفعه- وقال ابن حجر لا أصل له ونحوه : من بلغه شيء عن الله فيه فضيلة ...."
قال الألباني رحمه الله :
" وذكره ابن الجوزي – حديث الترجمة – في " الموضوعات " ( 1/258) وقال رحمه الله : " لا يصح أبو رجاء كذاب "

وأقره السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/214)
" وأنا لم أعرف أبا رجاء هذا "

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في " المقاصد " ( ص 191) بأنه لا يعرف وكذا قال في " القول البديع " ( ص 197 )

وأما قول المؤرخ ابن طولون رحمه الله :
" هذا حديث جيد الإسناد وأبو رجاء هو – فيما أعلم – محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام وهو ثقة وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في كتابي " التوشيح لبيان صلاة التسبيح "

قال الألباني – تعقيباً - :
" فهو بعيد جدا عن قواعد هذا العلم فإن محرزا هذا إن سلم أنه أبو رجاء فهو يدلس كما قال الحافظ في " التقريب " وقد عنعن فأنى لإسناده الجودة ؟!

وقال رحمه الله :
" ثم رأيت الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ( 777-842) قد ذكر مثل هذا الكلام في كتابه " الترجيح لحديث صلاة التسابيح " فعلمت ان بان طولون رحمه الله أخذه منه وهذا الكتاب وقفت عليه في مكتبة الحرم المكي سنة ( 1382 ه ) ثم طبع بتعليق المدعو محمد سعيد ممدوح المصري – ممن لا علم عنده _ .

قلت : رد الألباني رحمه الله على مقالة المؤرخ ابن طولون رحمه الله بقوله :

" وأني استبعد أن يكون أبو رجاء الذي ذكره المؤرخ هو " محرز بن عبد الله الجزري " للأسباب التالية :

· أنهم ذكروا في ترجمته ان من شيوخه فرات بن سلمان والواقع في هذا الإسناد خلافه أعني فرات بن سلمان هو راوي الحديث عنه إلا أن يقال : إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وفيه بعد والله أعلم .
ويؤيد هذا أنه ليس به في " جزء ابن عرفة " : " العطاردي " إشارة إلى أن هذا نسبه ولكن لم يوضع بجانبها حرف " صح " إشارة إلى أن هذه النسبة هي من أصل الكتاب سقطت من قلم الناسخ فاستدركها على الهامش كما هي عادتهم....."

· ثم إن السيوطي تعقب ابن الجوزي فساق لحديث أنس طريقاً آخر فيه متهم أيضا وذكر كذلك طريقا أخرى لحديث ابن عمر من راية الوليد بن مروان عنه وسكت عنه والوليد هذا مجهول كما قال ابن ابي حاتم ( 4/2/18) عن أبيه وكذا قال الذهبي والعسقلاني .

ومن عجائب السيوطي رحمه الله :

" أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد خلاصتها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا الحديث فقال : إنه لمني وأنا قلته " !

قال الألباني رحمه الله :
" ومن المقرر عند العلماء ان الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي والحديث ه أصل الأحكام بعد القرآن .

قال الألباني رحمه الله :

" وبالجملة فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة وبعضها أشد ضعفا من بعض وأمثلها كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في " الترجيح طريق أبي رجاء وقد عرفت وهاءها ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في " الأحاديث الموضوعة " وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر فقال رحمه الله :
" لا أصل له "

ومن آثار هذا الحديث :
أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا او ضعيفا أو موضوعا وكان من نتيجة ذلك أن تساهل جمهور المسلمين علماء وخطباء ومدرسين وغيرهم في رواية الأحاديث والعمل بها وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته عنه صلى الله عليه وسلم ثم عن هذا الحديث وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع أننا نرى خلاف ذلك وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته كما هو مذهب المحققين من العلماء كابن حزم وابن العربي المالكي وغيرهم فإن القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
- ان يعتقد العامل به كوون الحديث ضعيفا
- ان لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبين العجب بما ورد في فضل رجب " ( ص 3-4 )

قال الألباني رحمه الله :

" ثم رأيت رسالة ابن ناصر الدين الدمشقي في صلاة التسابيح التي نقلت عنها تجويده لإسناد هذا الحديث وقد طبعت بتعليق المدعو محمود سعيد المصري وقد شغب فيها علينا ما شاء له الشغب كما هي عادته وتأول كلام العلماء بما يتفق مع جدله بالباطل ومكابرته الظاهرة لكل قارئ ولا مجال الآن للرد عليه مفصلا فحسبي أن أسوق مثالا واحدا على ما نقول :

لقد تظاهر بالانتصار للتجويد المشار إليه فرد إعلالي للحديث بتدليس محرز إن سلم بانه هو ابو رجاء فزعم ( ص 23و33 ) بأن محرزا إنما يدلس عن مكحول فقط وبذلك ما نقله عن ابن حبان أنه قال :
" كان يدلس عن مكحول يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول وغيره "
فتعامى عن قوله : " وغيره " الصريح في أنه إذا لم يصرح بالسماع عن مكحول وعن غيره فلا يعتبر بحديثه كما تعامى عن قول الحافظ المتقدم : " كان يدلس " فإنه مطلق يشمل تدليسه عن مكحول وغيره .

والخلاصة :
" أفلا يدل هذا على بالغ جهله وحقده وحسده ومكابرته ؟ بلى هناك ما هو أعظم الدلالة فانظر مقدمتي لكتابي " آداب الزفاف " تر العجب العجاب !
" وأن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ما بين قائل بوضعه أو ضعفه وهم :
- ابن الجوزي رحمه الله
- ابن عساكر وولداه رحمهم الله
- وابن حجر رحمه الله
- والسخاوي رحمه الله
- والسيوطي رحمه الله
- والشوكاني رحمه الله

" وهم القوم لا يشقى جليسهم "

والله أعلم

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" محقق كتاب " الترجيح لحديث صلاة التسبيح " للحافظ ابن ناصر الدمشقي المتوفى سنة 842 ه هو " محمود سعيد ممدوح "

ثانيا :

وفي كتاب الفاضل " محمد زياد التكلة " في " مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود ( المزعوم ) من مصنف عبد الرزاق وفيها رسائل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة "و " الإزهاق لأباطيل الإغلاق

" وهي عبارة عن رسالة كتبها محمد زياد التكلة في كشف حقيقة ما افتراه وأخرجه بعض الضالين المضلين المحاربين للسنة ونسبوه للإمام عبد الرازق بن همام الصنعاني ( ت 211 ه ) رحمه الله وأدعوا أنه جزء كان مفقودا من مصنفه المشهور المطبوع فكان رد الشيخ الفاضل على هذه الفرية في كشف حقيقة هذا الجزء ومن قام بنشره ... ولم يكتفي أهل الأهواء بإخراجه بل بعد بضعة أشهر كما ذكر الفاضل في مقدمة كتابه ( ص 5-7 )
فقال في مقدمة كتابه ( ص 5-6 ) :

" وبعد بضعة أشهر من الرد قام المدعو عيسى الحميري وهو متولي كبير إخراج الجزء المكذوب مع صاحبه محمود سعيد ممدوح بكتابة رد أسماه : " الإغلاق على المعترضين على الجزء المفقود من مصنف عبد الرازق " أصر فيه واستكبر وحشاه من الكذب الصريح والجهل الفاضح والتدليس والحيدة ما يندر اجتماعه في مكان آخر فاضطرني ذلك الى الرد عليه مجددا في رسالة أسميتها : " الإزهاق لأباطيل الإغلاق " توسعت وبينت كذب الجزء الأصل ومناقشة مخطوطه المزعوم ..."

والحمد لله طبع كتاب الرد بتعليق جمع من أهل العلم والفضل على الكتاب الموسوم " بالجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق " بتحقيق عيسى المانع وتقريظ الدكتور محمود ممدوح المصري الشافعي
انظر تقريظ وتقديم اهل العلم للكتاب والرد على عيسى المانع ومحمود ممدوح المصري . ( ص 8- 60 ) .

قال ( ص 70 )
" قصة هذا المخطوط "
إن مصنف عبد الرازق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 ه رحمه الله من أهم وأقدم واكبر مصادر السنة النبوية ويحتوي عدد كبير من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدد أكبر من الآثار عن الصحابة والتابعين وقد طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله على عدة نسخ خطية وهي بمجموعها تكمل الكتاب غلا قليلا من أوله ووسطه فيبدا الكتاب من باب غسل الذراعين من كتاب الطهارة ويظهر أن السقط أول الكتاب لا يتعدى الورقة أو الورقتين وفرح أهل العلم عامة واهل الحديث خاصة بظهوره للاستفادة أما غيرهم من أهل الأهواء فكان يهمهم من خروج الكتاب شي آخر ألا وهو البحث عن حديث مكذوب عزي خطأ لمصنف عبد الرازق ألا وهو حديث " أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر " بطوله فظنوا – لجعلهم بالسنة وكتبها أنه يمكن أن يكون الحديث في المصنف فعلا وبالتأكيد لم يجدوه فيه !

ولما لاحظوا وجود السقط اليسير في أول المصنف المطبع تعلقوا بالأماني وأن يكون حديثهم في القدر الساقط من المصنف ! وكأن حديثهم سيكون في أبواب الطهارة وإزالة الحدث وبحثوا في شتى خزائن المخطوطات العالمية دون جدوى

من هنا ارتأى بعض من هانت عليه نفسه من أهل الأهواء أن يستغل وجود النقص ويكمله بما يناسب هواه ! وكان من ذلك : الحديث المكذوب المذكور آنفاً فدسه وغيره من الأباطيل في الكتاب على أن القدر الساقط منه !...."
ولما فرغ من وضعه اعطاه لمن يروج عنده ذلك الكذب والهوى ألا وهو عيسى مانع الحميري " هذا الرجل جهمي قبوري جلد تولى إدراة الأوقاف في دبي مدة من الزمن وسخر جهودها وأموالها في عهده لمحاربة السنة والعقيدة السلفية الصافية وجمع حوله عددا من أهل الأهواء والبدع وألفت باسمه مجموعة من الرسائل كلها في نصرة الهوى مثل " تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية " أو الفتح المبين في براءة الموحدين من عقائد المشبهين " و " التأمل في حقيقة التوسل " و " البدعة أصل من أصول التشريع " وغير ذلك ...

قال ( ص 78 )

" تواطؤ محمود سعيد ممدوح في الجريمة "
كتب مقدمة للكتاب ( ص 3-4 ) الشاهد قوله فيها : إن صاحبه الحميري " تحصل على القسم المفقد من المصنف وقد رأيته في مكتبته مخطوطا وقد وصف الشيخ المخطوط في تحقيقه بما يثبت الثقة فيه ...

هكذا متابعة تامة في إثبات النسبة لعبد الرازق وأن المخطوط المزور ثبتت الثقة فيه وأن عمل الحميري جهد مشكور يوافقه عليه !

فالله المستعان .
وفي ( ص 119-122 )
وفيه بيان انحدار محمود سعيد ممدوح والحميري في الرفض والتشيع نشرها الصوفية أنفسهم .

وفيه غير ذلك من الانحرافات العقدية و معادتهم للسنة ونشر البدع ومخالفة السنة وغالب تأليفه في نصرة الباطل أو التمهيد له وما أكثر توثيقه للمجاهيل والضعفاء ولا يأبه بالكذب الواضح ونصرة الوضع وكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .وحذر منه جمع من أهل العلم المحققين ...

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

الرد على الشيخ الكوثري عفا الله عنه :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 448 ) وأخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/107/1) حدثنا وكيع قال : ثنا أبو اسرائيل عن موسى الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الأمة( أو قال : أمتي ) بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف وله علتان :
· الإعضال فإن موسى الجهني وهو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين وقد أورده ابن حبان في " الثقات " ( 7/449)
تصويب
وقول السيوطي رحمه الله في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ( ص 30 : " إنه مرسل " ليس دقيقا لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا ليس كذلك .

· ضعف أبي إسرائيل : وإسمه إسماعيل بن خليفة العبسي قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيء الحفظ "
وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الأعلام " : ( إسرائيل ) يعني : إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي وهو ثقة وهو من طبقة أبي اسرائيل وكلاهما من شيوخ وكيع ولم استطع البت بالأصح من النسختين وإن كان يغلب على الظن الأول فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل نسخت سنة 735 ه

قال الألباني رحمه الله :

المذابح :

- هي المحاريب كما في " لسان العرب " وغيره كما جاء مفسرا في حديث مرفوعاً بلفظ : " اتقوا هذه المذابح "
يعني : " المحاريب "
رواه البيهقي ( 2/439) وغيره بسند حسن
قال السيوطي في " رسالته " ( ص 21 ) :
" حديث ثابت "

· واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد وفيه نظر بينته في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " خلاصته ان المراد به " صدور المجالس " كما جزم به المناوي في " الفيض "


قال الألباني رحمه الله :

" وقد جزم السيوطي في الرسالة السابقة ان المحراب في المسجد بدعة وتبعه الشيخ علي القاري في " مرقاة المفاتيح " ( 1/473) .

وقد روى البزار ( 1/210/416) عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال : إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق .

قال الهيثمي ( 2/51) : " ورجاله موثقون "

وقال الألباني :
وفيما قاله نظر فقد اشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن ابراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا ولم يوثقه أحد فإعلاله به أولى

لكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال : قال عبد الله : " اتقوا هذه المحاريب وكان ابراهيم لا يقوم فيها "

" وهذا صحيح عن ابن مسعود فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وغن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر إلا انه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله وخص البيهقي ذلك بما ارسله عن ابن مسعود

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش قال :
" قلت لابراهيم : أسند لي عن ابن مسعود فقال ابراهيم :
" إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله "


وقال رحمه الله :

وأما ما جزم به الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السالفة ( ص 18 ) أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد وعمدته في ذلك حديث لا يصح ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري وهو حديث وائل بن حجر وهو قوله :

" حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب [ يعني : موضع المحراب ] ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره "

قال الألباني في " الضعيفة " ( ح 449 )
" ضعيف "
" أخرجه البيهقي " ( 2/30 ) عن محمد بن حجر الحضرمي : حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 1/232 ) :
" وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي : ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات ومحمد بن حجر ضعيف "
" وفيه محمد بن حجر قال البخاري : فيه بعض النظر وقال الذهبي : له مناكير "
وأعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " وزاد :
" وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها "

قال الألباني رحمه الله :
- من كلام هؤلاء العلماء ان هذا الإسناد فيه ثلاث علل :
- محمد بن حجر
- سعيد بن عبد الجبار
- أم عبد الجبار

فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين موهما القراء انه ليس فيه ما يخدش إلا العلة الثالثة ومع ذلك فإنه أخذ يحاول دفعها

والمقدم الآخر لرسالة السيوطي والمعلق عليها وهو الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري كان منصفا في نقده لهذا الحديث وإن كان متفقا مع الكوثري في استحسان المحاريب فقد افصح عن ضعف المحاريب كما في ( ص 20 ) وكأنه يرد على الكوثري وقد أطلع قطعا على كلامه

ومن ذلك يتبين للقارئ المنصف سقوط تثبث الكوثري بالحديث سندا ومعنى فلا يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية عبد المهمين بن عباس عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه :
" .... فلما بنى له محراب تقدم إليه ...."
لأن هذا اللفظ : " بنى له محراب "
منكر تفرد به عبد المهمين وقد ضعفه غير واحد
كما زعم الكوثري وحال في الحقيقة شر من ذلك فقال البخاري فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي :
" ليس بثقة "
قال الألباني :
شديد الضعف لا يستشهد به كما تقرر في مصطلح الحديث


وأما استحسان الكوثري وغيره المحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة فهي حجة واهية من وجوه :

· أن أكثر المساجد فيها المنابر فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا فلا حاجة للمحاريب
· ان ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي ان يوقف عندما تقتضيه المصلحة ولا يزاد على ذلك فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد هو الدلالة على القبلة فذلك بمحراب صغير يحفر فيه بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها ! زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة والنقوش التي تلهي المصلين وتصرفهم عن الخشوع في الصلاة وجمع الفكر فيها وذلك منهي عنه قطعاً
· أنه إذا ثبت ان المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر يتفق عليه مثل وضع عمود عند موقف الإمام ..."

الخلاصة :
قال الألباني رحمه الله

· وجملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة ولا مسوغ لجعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة "

تابع / الرد على الكوثري عفا الله عنه :

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة مسماة " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " وأكتفى محققه عماد فرة فيما ذكره في مقدمته من نقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله وقال ( ص 11 ) : " وفيما نقلناه عن الشيخ الألباني كفاية ومقنع لمن أرراد الحق والله يهدينا إلى الصواب .

قال السيوطي رحمه الله : ( ص 14 ) :

" .... وهذا جزء سميته " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المساجد بدعة وظنوا انه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولم يكن في زمانه قط محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المائة الأولى وإنما حدث في أول المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس أن اتخاذه في المساجد من اشراط الساعة " انتهى .

قلت :
" وقد أطلعت على رسالة بعنوان " ( حكم الصلاة في المحراب بين الجواز والأرتياب ) للفاضل / فرج حسن البوسيفي
وقد ذكر ( ص 18 ) بقوله :
" وألف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة رسالة إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ألفها لبيان أن محراب المساجد بدعة " وشكك في صحة نسبتها للسيوطي الدكتور أحمد فكري في دراسة مطولة بعنوان " بدعة المحاريب " وقال إني أشك في صحة انتساب هذه الرسالة إليه بالرغم مما انطبع فيها من مظاهر اسلوبه "

وقال ( ص 28 )
" ويميل الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من كتابه " الثمر المستطاب " إلى الرأي القائل ببدعة بناء المحاريب غير أنه في آخر بحثه تردد بقوله : " والمقام – بعد – بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ً "
وقال " وأما المحراب في المسجد فالظاهر انه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على انه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في ( الفتح ) : ( فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك نمن المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي .....ثم تعقب قول الزركشي المشهور : ( إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير ) انتهى .



والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله :
وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 409 ) رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1/349) والخطيب في " تاريخه " ( 5/156) والثعالبي في " حديثه " ( 129/1) وابو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 281/2) والسلفي في " الطيوريات " ( 24/2) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 12/263) وابن الجوزي في " مشيخته " ( الشيخ الثامن والسبعون ) من طرق عن سويد بن سويد ابن سعيد الحدثاني : ثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا " من عشق وكتم وعفّ فمات فهو شهيد "

قال الألباني رحمه الله :

· وهذا سند ضعيف وله علتان :
الأولى : ضعف أبي يحيى القتات واسمه زاذان وقيل غير ذلك
قال الحافظ في " التقريب " : " لين الحديث "
الأخرى : ضعف سويد بن سعيد
قال الحافظ : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول "

قال الألباني رحمه الله :

"وقد تكلم فيه ابن معين من أجل هذا الحديث واتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف هذا الحديث :

قال ابن الملقن رحمه الله في " الخلاصة " ( 54/2) :

" وأعله الأئمة قال ابن عدي والحاكم والبيهقي وابن طاهر وغيرهم : هو أحد ما أنكر على سويد بن سعيد قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بذل الماعون " ( 45/ 2) :
" وفي سنده مقال "

قال الألباني رحمه الله :
" وذهب بعض المتأخرين إلى تقوية الحديث بمجيئه من طريق آخر فقال " الزركشي في " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة " ( رقم 166 )

" وهذا الحديث أنكره يحيى بن معين وغيره على سويد بن سعيد لكن لم يتفرد به فقد رواه الزبير بن بكار فقال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "

قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص 420) بعد ان ساق هذه الطريق : "
" وينظر هل هذه الطريق التي أورده الخرائطي منها ؟ فغن تكن هي فقد قال العراقي : في سنده نظر .

قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله في " الداء والدواء " ( ص 353-354) :
" أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه ابن الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله ! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن ؟!
" فقبح الله الوضاعين "
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في " العلل المتناهية " ( 2/285)
" من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا غلط قبيح فإن محمد بن جعفر هو الرخائطي ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاث مئة فحمال أن يدرك شيخه يعقوب ابن ابي نجيح ...
وذكره ابن الجوزي في كتاب " الضعفاء " وقال : الخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية "

الرد:
" أما الخرائطي فلا أعرف أحدا من المتقدمين رماه بشيء من الضعف ولهذا لم يورده الذهبي في " ميزان الأعتدال " ولا استدركه عليه الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " وقد ترجمه الخطيب في " تاريخه " ( 2/193) ثم السمعاني في " الأنساب "ثم ابن الأثير في " اللباب " فلم يجرحه أحد منهم بل ذكره الحافظ ابن عساكر في " التاريخ " ( 15/93/1-2) روى عن ابن ماكولا انه قال فيه : " كان من الأعيان الثقات "

قال الألباني :
" فأنا في شك كبير من صحة ما ذكره أبو الفرج من ضعف الخرائطي بل هو ثقة حجة . والله أعلم "

ثم طبع كتاب " الضعفاء " لابن الجوزي رحمه الله فلم أجد فيه محمد بن جعفر الخرائطي وإنما ذكر آخرين ليسا من طبقة الخرائطي وهما من رجال ابن ابي حاتم ( 3/2/22/1224) فتبين أن
" الوهم من ابن القيم الجوزية رحمه الله "

الخلاصة :

" إن هذا الطريق ضعيف أيضا لضعف يعقوب هذا واضطرابه في روايته فيقول : عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا فيرسله ولا يذكر الواسطة بينه وبين ابن ابي نجيح ومرة يقول : عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز بن ابي نجيح عن ابن عباس فيسنده ويوصله "

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :

" وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن ولم يصححه ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه ولا من عادته التسامح والتساهل فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه "

قال ابن القيم في " زاد المعاد "
" وفي صحة – يعني الميت عشقاً – على ابن عباس نظر "

وقد ذكر أبو محمد محمد بن حزم رحمه الله أنه سئل عن الميت عشقاً ؟ فقال : " قتيل الهوى لا عقل له ولا قدر "

" ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال : ما شأنه ؟ قالوا : العشق فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق " وهذا نفس ما روي عنه في ذلك "

· ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والحرق والغرق والمبطون والنفساء يقتلها ولدها وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله العشق "

[ وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويكتم لله لكن العاشق إذا صبر وعف وكتم مع قدرته على معشوقه وآثر محبته لله وخوفه ورضاه فهو من أحق من دخل تحت قوله تعالى { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى } وتحت قوله تعالى { ولمن خاف مقام ربه جنتان }
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الخطيب عن عائشة وعن ابن عباس

قال الألباني رحمه الله :
"
" وهذا وهم من السيوطي فإنه يوهم أن له طريقين أحدهما عن عائشة والآخر عن ابن عباس والحقيقة أن له طريقا واحد وهو من مسند ابن عباس وقد أخرجه الخطيب في تاريخه وفي سنده بعض الضعفاء فصيره في مسند عائشة وإنما هو من مسند ابن عباس "


وخلاصة القول :

" أن الحديث ضعيف الإسناد من الطريقين وقد أنكره العلامة ابن القيم من حيث معناه أيضا وحكم بوضعه كما رأيت وقد أوضح ذلك في كتابه " زاد المعاد " أحسن توضيح فقال ( 3/306-307) :
" ولا تغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم ساقه من الطريقين ثم قال : " فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية ولها اعمال وأحوال هي شروط حصولها وهي نوعان : عامة وخاصة فالخاصة الشهادة في سبيل الله والعامة خمس مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها وكيف يكون العشق الذي هو شرك المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة ؟! هذا من المحال فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به يوجب عبودية القلب لغيره فغن قلب العاشق متعبد لمعشوقه بل العشق لب العبودية فإن كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهماً ولا يحفظ عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح ألبتة ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يحكم على كل عاشق يكتم ويف بانه شهيد ؟!

فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء ؟! وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها من الأدوية شرعا وقدراً والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماً وإما مستحب " ) انتهى

قال الألباني رحمه الله :

" وخلاصة الكلام ان الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن كما جزم بذلك العلامة ابن القيم في " المنار " ( ص 63) روضة المحبين ( ص 180 )


قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

الرد على الغماري

قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

- إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور
رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "
- الإتساء في إثبات نبوة النساء
- درء الضعف عن حديث من عشق فعف "
- فتح الملك العلي في صحة حديث باب المدينة علي
- وتصحيحه لحديث " التوسعة يوم عاشوراء
- وتصحيح لحديث " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه "

وغير ذلك من الطوام والأوهام ...

وللشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري جزءٌ حَكَمَ ببطلان هذا الحديث فيه مرفوعاً.
ط.دار ابن حزم(الرياض).

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للحاكم رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 495 ) وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3/169/1) وفي الأوسط ( 1/112/2) والدولابي في " الكنى " ( 2/13) والحاكم ( 1/461) والبيهقي ( 10/78) من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس مرفوعاً " من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة "


قال الطبراني رحمه الله :
" لم يروه عن إسماعيل إلا عيسى "
قال الألباني رحمه الله :
" وهو ضعيف جداً "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
قال الذهبي رحمه الله :
" ليس بصحيح أخشى أن يكون كذباً وعيسى قال ابو حاتم : منكر الحديث "

قال ابي حاتم كما في " الجرح والتعديل " ( 3/1/277 ) :
" ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم حديثاً منكراً "
قال الألباني رحمه الله :
- وكأن ابي حاتم رحمه الله يعني به – حديث الترجمة –

قال المنذري رحمه الله في " الترغيب "( 2/108) وقال :
" رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة وقال الحاكم : صحيح الإسناد وقال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة شيئاً قال الحافظ المنذري : قال البخاري : هو منكر الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" ففي قول البخاري رحمه الله هذا إشارة إلى اتهامه وانه لا تحل الرواية عنه كما سبق التنبيه وقد أفصح ابن معين فقال رحمه الله : " كذاب رأيته "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" الحمد لله الذي جعل في عصرنا إمام يذكر اسمه مع الأئمة المحققين "

ثانيا :
" مذهب البخاري رحمه الله "
من كتاب الدكتور " دراسات في الجرح والتعديل " محمد ضياء الرحمن الاعظمي " ( ص 218 ) :
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي أبي عبد الرحمن : " قال البخاري : منكر الحديث ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه ( منكر الحديث ) فلا تحل الرواية عنه " " ميزاان الاعتدال " ( 1/6)

ثالثا :
قال الألباني رحمه الله في " دفاع عن الحديث النبوي " ( 1/66) : قول الذهبي أو غيره في الراوي : ( له مناكير ) ليس بجرح مطلقا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان ... قال الذهبي في " الميزان " ( 1/56) :
" وما كل من روى المناكير ضعيف "

قال الألباني في " الصحيحة " ( 2/2)

" ولا يخفى على طالب العلم أن قوله : " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن الأول معناه انه يقع أحيانا في حديثه مناكير والآخر معناه انه كثير المناكير فهذا لا يحتج به بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا .."

قال الألباني في " إرواء الغليل " ( 3/359 )

" قول البخاري رحمه الله : " منكر الحديث "
" وذلك منه تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال : " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه " وهذه صفة المتهمين والكذابين "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/53)

" ومن المعلوم ان البخاري رحمه الله لا يقول في الراوي " منكر الحديث " إلا إذا كان متهما عنده "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/710 )
" وفي قول البخاري – منكر الحديث – إشارة إلى اتهامه "

قلت : فكيف يصحح الحاكم الحديث ويدرجه في مستدركه عفا الله عنه وأسكنه فسيح جناته " وبالرغم من الأئمة استنكروا هذا الحديث كما ذكر أبي حاتم والذهبي وابن معين وابن خزيمة والمنذري وابن حجر والبيهقي

رابعا : " فائدة :

· وقع عند الذهبي رحمه الله في " الميزان " ( ج3/ ص314 ) ط الرسالة
عيسى بن سوادة النخعي ( ترجمة 6212)
قال ابو حاتم : منكر الحديث
وقال ابن معين : كذاب رأيته .
ثم قال في الترجمة التي تليها ( 6212)
- عيسى بن سواء
- قال البخاري في " الضعفاء الكبير " : " منكر الحديث
- ذكر له حديث الترجمة " من حج من مكة ماشيا حتى يرجع .."
وقال : هذا ليس بصحيح " ) انتهى .

قال المعلق " محمد بركات " على " ميزان الاعتدال " ( ص 314/ ج3)
- تعقب الحافظ في " اللسان " ( 6/266) المصنف بقوله : قد صححه ابن خزيمة والحاكم
- قال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة بالدال
- قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقب المصنف بقوله : ليس بصحيح اخشى ان يكون كذابا وعيسى وقال ابو حاتم : منكر الحديث
- قال الطبراني في " الأوسط " لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل غلا عيسى وسماه عيسى بن سوادة النخعي
- قال البيهقي رحمه الله في السنن : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول

قال المعلق : " ثم قال الحافظ في " اللسان " وقد رأيته في نسخة عتيقة صحيحة من : " المستدرك " : عيسى بن سوادة وكذا هو في " صحيح " ابن خزيمة فالظاهر أنه النخعي الذي قبله . ا ه
وقد جاء في " الجرح والتعديل " ( 6/277) في ترجمة عيسى بن سوادة أنه يروى عن إسماعيل بن أبي خالد ). ا ه

قلت : " وقع عند البخاري في " الضعفاء الكبير " : " عيسى بن سواء – بالهمزة – ولذلك جعله الذهبي في " الميزان " اثنين " كما مر سابقا وذكره المعلق وإنما هما واحد وذكر ذلك ابن حجر في " اللسان " .
" لسان الميزان " ( 4/396) .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 491) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 18/63) " نهى عن بيع وشرط "


قال ابن تيمية رحمه الله :

" حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة "

قال ابن تيمية في " الفتاوى " ( 29/132) وفي ( 3/326)

" يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن ابي ليلى وشريك ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء ذكروا أنه لا يعرف وان الأحاديث الصحيحة تعارضه
وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً او صانعاً او اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في " علوم الحديث ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال : ثنا محمد بن سليمان الذهلي : قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال : " قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال
- " البيع باطل والشرط باطل "
ثم أتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط باطل "
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط جائز "

فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة !
فأتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل "

ثم أتيت ابن ابي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ؟ حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال :
" بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز "

قال الألباني رحمه الله :

" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/264/4521)
" والسند مداره على ابن زاذان وهو شديد الضعف "
قال الدارقطني فيه : " متروك "

[ ثم لو صح السند بذلك إلى ابي حنيفة لم يصح حديثه لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث كما سبق بيانه ( ص 536 و 625 )
[ وقد استغرب حديثه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3/20) وعزاه للطبراني في " الأوسط "
[ واستغربه الحافظ النووي أيضا
وحق لهم ذلك
[ والحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .."
أخرجه اصحاب السنن والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في الارواء ( 1305)

الخلاصة :
" الحديث محفوظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
" وهو أصل الحديث " وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظاً عنه . والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

ومن أحاديث الشرط في البيع :

- حديث ابن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع " رواه ابو داود والترمذي وصححه "
قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج5/ ص 146 )
" حسن "
- حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه

ثانيا :
ومن كتاب وهبي غاوجي " أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء "

قال ( ص 7 ) :

" فإن الله تعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين سليما نقيا واضح المعالم كاملا نبراسا للمهتدين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد قيض لهذا الدين علماء وأئمة مجتهدين فسروا كتابه وبينوا أحكامه وجمعوا وحفظوا سة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقولا لاصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ... ومنهم إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة العمان بن ثابت رحمه الله تعالى .."

- ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتابا سماه " نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة " وهو في صدد الرد على من رد تضعيف أبا حنيفة رحمه الله
-
فقال في مقدمة كتابه ( ص 4 ) :

" ومرّ بي وأنا أطالع في " مشكل الآثار " للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط التشنيع من شعيب على الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني "
وقال الشيخ مقبل رحمه الله في ( ص 4 )

" ومنه ما هو أعظم فراجع ( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ) للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تجد أن الكوثري قد طعن في علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم من أجل أن طعنوا في أبي حنيفة فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة وسميته " نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة "


قال رحمه الله في " خاتمة رسالته " ( ص 397-398 ) :

" والكلمات الصادرة من أئمة الحديث في أبي حنيفة تدل على غيرة أئمتنا رحمهم الله على السنة وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف هذا الزمن زمن المحاباة فتراهم يطلقون على المبتدعة الألقاب الضخمة : الداعية الكبير المجاهد بل ربما يطلقون عليه : المجدد فما أشد حاجة زمننا إلى مثل شعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وابي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن حبان والدراقطني يبينون أحوال المبتدعة الذين ليسوا على المسلمين دينهم وشتتوا شمل المسلمين بهذه الأفكار الدخيلة على الإسلام وبالحزبيات التي تنقذ مخططات أعداء الإسلام فإلى الله المشتكى "

وأعجب من هذا كله أنه إذا قام غيور من اهل السنة ببيان أحوال العلماء الفسقة أو الدعاة إلى الحزبية التي تخدم أغراض أمريكا تبرموا من صنيعه وقالوا : " الله الله في جمع الكلمة "

فالله المستعان تدعوني إلى جمع الكلمة مع ديمقراطي أو حاقد على السنة ألد الخصام يتآمر مع الصوفية ومع الشيعة على ضرب أهل السنة ثم تقول لي : الله الله في جمع الكلمة لا لا لا لن أجمع كلمتي ودعوتي إلا مع سني " ) انتهى .

قال الالباني رحمه الله في تقدمته لكتاب " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل " ( ص 3-4 ) للعلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليماني المعلمي بين فيه بالادلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الاستاذ الكوثري على ائمة الحديث ورواته ورميه اياهم بالتجسيم والتشبيه وطعنه عليهم بالهوى والعصبية حتى لقد تجاوز طعنه بعض الصحابة مصرحا بان ابا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديثهم ! وان قياسه مقدم عليها ! فضلا عن غمزه بفضل الأئمة وعلمهم .....ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة وينصب العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي وهو في سبيل ذلك لا يتورع ان يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره ممن لا يعتد بعلمه في هذا الشأن ." انتهى .


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه " التنكيل " ( ص 17 ) :

" فإني وقفت على كتاب ( تأنيب الخطيب ) للاستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من ( تاريخ بغداد ) من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه – إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للامانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها ... فساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه فإن من لا يزعم انه لا يتأتي الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه فدعاني ذلك الى تعقيب الاستاذ فيما تعدى فيه فجمعت في ذلك كتابا " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( 661/ 1) :

" وهذا هو الحق والعدل وبه قامت السماوات والأرض فالصلاح والفقه شيء وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر ولكل رجاله وأهله فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظأ ضابطا ما دام انه صدوق في نفسه أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدراقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث "


وفي رسالة الشيخ الفاضل / عبد الله بن فهد الخليفي " الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي حنيفة النعمان بن ثابت "

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

· حسن بن فرحان المالكي في كتابه ( قراءة في كتب العقائد ) طعنا في عبد الله بن أحمد لذكره مثالب أبي حنيفة في كتاب السنة
· كتب المعتزلي الأردني ( نايف محمود ذياب ) طعنا في أهل الحديث لهذا السبب وقبلهما
· كتب الهالك محمد زاهد الكوثري طعنا في عدد من أعيان المة في كتابه ( تأنيب الخطيب ) بسبب هذه المسألة ولسان حال الكوثري انه لا يمكن تعديل أبي حنيفة إلا بالطعن في المتكلمين فيه فركب هذا المركب الصعب ذبا عن إمام مذهبه
· طعن عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على " الانتقاء في ابن حبان " ووصفه بالجنون لما ذكره في ترجمة أبي حنيفة
· طعن بشار عواد معروف وشعيب الارناؤوط في أهل الحديث ووصفوهم بالظلم عتد تعليقهم على ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة في تحرير تقريب التهذيب "
· استغل هذه المسألة في الدعوة إلى مسلكه التمييعي حاتم العوني فدعا إلى هجر كلام السلف في الأشاعرة كما هجرنا كلام السلف في ابي حنيفة
· ترى المعلقين على المسند مع طول باعهم في باب علم الحديث إذا جاءوا على حديث في سنده أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان يضعفون الخبر بحماد ويتركون أبا حنيفة مع انح مادا أوثق بكثير من أبي حنيفة حتى ان المعلقان على زاد المعاد يحسنان حديث أبي حنيفة !


وقال ( ص 53 ) : في صدد الرد على عجلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم
" وقال عمرو بن عبد المنعم سليم في ( ص 18 ) في الدفاع عن أبي حنيفة " وذكر الساجي : قال ........"
قال : محمد بن يونس لم أجد من ترجمه "
قال المؤلف :
" عافاك الله من بلية العجلة محمد ابن يونس وهو محمد بن حاتم بن يونس المصيصي منسوب إلى جده ثقة عابد وهو من شيوخ عباس بن عبد العظيم فالسند صحيح "

وكذلك طعن عمرو بن عبد المنعم بخبر اورده الخطيب في " تاريخه " ( ص 36 ) ورد خبر حسن بن ابي مالك وقال المؤلف ( ص 56 ) وفاته امران :
· ان حسن بن مالك وصف في السند بأنه من خيار عاد الله ومثل هذا يقبل في حديث مقطووع
· ان البغوي نقل عن البرتي وهو فقيه حنفي تصديقه للخبر في مذهب ابي حنيفة
· اعتمد عمرو بن عبد المنعم ما اخرج الخطيب في تاريخه ( 13/274) وفيها مخالفة روايتها رواية عبدالله ابن الامام احمد واذا اختلفتا رجحت رواية عبدالله وقد قال عمرو ( هذا الحكم ظني فلا يعتمد )



" قال المؤلف ( ص 85 )

" قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 7/394)
" وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الملة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف احدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي "

وقال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 10/748)
" بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم احد من الأئمة وإنما بدعوهم "

وقال ( ص 89 )

" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 35/414 )
و " البدعة " التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة "

وقال ( ص 190-193) :

" وكثيرا ما يعتمد المدافعون عن أبي حنيفة على بعض ما قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء والذي احتفى به عبد الفتاح أبو غدة ويهملون ما ذكره من الاتفاق على تبديعه ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 7/373 ) :
" وهو يروي في الاربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة الحديث كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على ابي بكر وعمر فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما "

وقد انتقد ابن الصلاح ابن عبد البر على توسعه في ذكر مثالب الصحابة في كتابه " الاستيعاب "
قال ابن الصلاح في " مقدمته ص 64 ) " " هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلها وأكثرها فوائد " كتاب الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراد كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا المحدثين وغالب على الإخباريين والإكثار فيما يرونه "
فليت صان لسانه عن الصحابة أو اعتذر لهم كما اعتذر لأبي حنيفة