الموضوع: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

#########

شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه...

شنشنة نعرفها من ظاهري ومن........

لا تنسوا أن صيغة الأمر قد تفيد "طلب الفعل" ، وقد تفيد غير ذلك : التهديد ، التعجيز ، وهكذا ، وأظن هذا الأخير خارج محل النزاع. إذاً الكلام حول الصيغة متى أفادت "طلب الفعل" ، فهنا : هل طلب الفعل هذا يفيد الوجوب مطلقاً حتى تنقله قرينة عن ذلك إلى غيره ، أم مـاذا ؟ إذاً ، فلنطرح المعاني الأُخر التي قد يعبر عنها بصيغة الأمر: كالتهديد والتعجيز وما إلى ذلك وليقتصر النقاش على ما أفاد "طلب الفعل" : هل هو للإلزام مطلقاً إلا بقرينة ، أم هو تارة له ولغيره بحسب القرائن؟

صحيح جداً وباطل جداً...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية...فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون

كيف يكون صحيحا جدا وباطلا جدا؟!
حسنا ستقول:تواردا على محلين مختلفين.
لكن أيقول من يتأمل ويتروى: إن التأمل والتروي باطل جدا إذا ربط بخلاف الجمهور وغيره من سياط الأكثرية؟
أربأ بك يا أخي عن الجرأة على خلاف ما قرره الجمهور في أي مسألة من المسائل وليس هنا فحسب وهذا أمر سبق وقرره فحول العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام والذهبي وغيره.
ووالله إني أقولها نصحا لك والله عند قلب كل قائل ولسانه:
لاتفتح هذا الباب على نفسك فهو باب من الشذوذ يردي بصاحبه في المهالك لو كان عالما فكيف وهو في بدايات الطلب والتحصيل.

ولست أدعي ان قول الجمهور هو الصواب دائما لكن غالبا بلا مرية.




وأما قولك :لاجمهور ولايحزنون.




بل يحزنون للمكابرة، ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.
وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها لا من الكلام المرسل.
وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟
الذي أعلمه أنك عارف بذلك وعندك من الكتب ما لايتهيأ لعامة أقرانك فماذا بعد إلا المكابرة؟!

شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه

شكرا لك وهذا المسلك من أسهل شئ في الرد ويحسنه كل أحد.
على أنه خارج عن محل البحث.
والذي أعلمه من معرفتي الشخصية بك أنك كنت حنبليا تشرح كتب الحنابلة وتهتم بها وتنكر على من يسلك مسلك المجتهدين المعاصرين فلعلك صرت مجتهدا مطلقا خلال عام واحد؟!

وعلى كل _وليس هذا محل البحث لكن أمر اقتضاه التعريض والتهكم من الأخ الفاضل_فلينظر المنصف ماذا جنت دعوى الاجتهاد والتجديد على أصحابها؟
ولايقرنن المنصف بين التمذهب والتعصب كما هي شنشة نعرفها من متمجهد.

ثم إنني لا أدافع عن مذهبي بل عن مذهب الجمهور وليس الكلام من أجل ترجيح كون الأمر للوجوب أو للقدر المشترك أوغيره وإنما رددت لأنني رأيت أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.


[quoteهم مين الذين لا يختلفون يا عم الحاج....العرب(؟؟� �) طيب (أي العرب)(؟؟؟؟) أم المجازيون (؟؟؟)
هناك موضوع قائم بنفسه يتحدى من يلوكون الكلام أن يأتوا بنص عربي واحد فيه لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس من غير قرينة في النص تُرجح هذا المعنى...فأين أنتم ...إنما هو كلام ...كلام...كلام....كل ام...بلا حجة ولا برهان..][/quote]

أسأل الله أن يرزقني وإياك حج بيته الحرام عاجلا غير آجل.

ليس كلاما بلا برهان بل إنكار هذا مكابرة أوغفلة تجرئ مدعي المجاز على الإصرار على قوله وطرح كلام المخالف الجاهل باللغة.
وكفانا خلطا عن عمد أو عن غفلة بين الأمور ،فلست أقول إن العرب تتكلم بالكلمة الواحدة فيقول أحدهم "أسد"وفقط ،لا وكلا وحاشا،بل أقول :لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
وقد صرح ابن القيم وهو من أئمة منكري المجاز بهذا في مختصر الصواعق ولا أظن كلامه خافيا على فضيلتك.
لكن الفرق أن ابن القيم كشيخه يرد بحجة لابمكابرة ويعي ما يقول ويفهم حقيقة مذهبه ومذهب خصومه لا كشأن من يناقش بسطحية ويقف عند القشور ولا يفهم لب الكلام ويغوص فيه.

اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى...

ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟
وما زلت أقول :إن أمثلة هذا لاتحصى وإلا فتح باب التجهيل وعدم فهم الكلام والمكابرة فيه لكل مخاطب.

وهل نازعنا في الأمر والنهي ...إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)

الله المستعان .
أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر .
يارجل احترم عقل إخوانك .
سبحان الله!
"افعل " هذه ماذا تسمى يا قوم؟

وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم)وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.

لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.

معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود(.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد(؟؟؟)
وما ضابطه(؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)

معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.

ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب(؟؟؟)


دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين

طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر فكل ما دل على أن الأمر للوجوب فهو دال على أن صيغة افعل للوجوب .
لكن لأني أعلم ما تريد من سؤالك وأنك تركز على صيغة افعل فأقول:
من الأدلة قوله تعالى"وإذ قلنا للملائكة اسجدوا" وهذه صيغة افعل "لآدم ... قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك".
وقوله تعالى"وإذا قيل لهم اركعوا " وهي صيغة افعل "لايركعون.ويل يومئذ للمكذبين".
وغير هذا كثير.

عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ...ولكنه باطل كله

ما الدليل على بطلانه كله؟
أم هو الكلام المرسل الذي لاتحصيل تحته؟!.

قلت أنا"خامسا:إن هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.

فعقبت بقولك:متبادر وحقيقة و...و.... كل ذلك باطل يا صاحبي...فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء...وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ...لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ...حاجة

أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.
فهذا من دقيق العلم وليس من الظهور_على الأقل عندي وعند الجمهور المسكين_ بحيث يكتفى فيه بهذا .
وما كل العقول نيرة لتفهم هذا الرد المجمل.

أي استقراء(؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب(؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّ!!!!!!!!!!!!!(
ما هذا (؟؟؟!ّ!!)
طيب...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء....

أنا أعقل ما أقول جيدا .
وأكرر أن الأدلة الدالة على أن الأمر الذي صيغته "افعل" للوجوب كثيرة جدا وهي في كل كتب الأصول بحيث لانحتاج إلى سلخها من هناك وإثباتها هنا ولست جاهلا بها ولا القراء الكرام لأنقلها وما خرج عن الوجوب عند الجمهور فلقرينة تدل على ذلك وهو امر حقيقة كذلك عند من ينفي المجاز.

بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور.......وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ...أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم...وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه...وهذا في محال الإشكال والنزاع..

بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.

وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم .


وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم لأن أصحاب كل مذهب أدرى بمذاهبهم من غيرهم وهو موجود في كتب الأصول في المذاهب الأربعة الفقهية.


ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا.



ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" .
وغير ذلك كثير.
والسيد لوقال لعبده:اسقني ماء فلم يطعه حسن لومه وعقابه عند عقلاء العالم من العرب والعجم.
وقد قال الجمهور القائلون بأن الأمر للوجوب :إن إجماع الصحابة قائم ومنعقد على أن الأمر واجب الطاعة وأن مخالفه مذموم.

فهذا الأمر المستفيض المقرر لايحتاج إلى نقله بالأسانيد بل لو طلبنا منك العكس لكان هو الجادة ولتعذر عليك نقله .

رد الأستاذ ابن مفلح جماعه دفع بالصدر وعدم تصور للمسألة محل البحث وضعف في التحقيق العلمي....
أما الدفع بالصدر فهذه نماذجه:

معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.

وطبعاً طبعاً لو طالبناه بأسانيد هذا الكلام إلى الصحابة فسيقول:

وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم

نموذج آخر:

طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر

نموذج ثالث:

ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر

أما عدم تصور المسألة فأشمه من جل الكلام ولكني أسوق له مثالاً واحداً:

ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" .

وليس الكلام عن الأمر وإنما عن الصيغة التي يزعمون أنها صيغة أمر...
أما ضعف التحقيق العلمي فهذا نتناوله تفصيلاً:

ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.

منطوق هذا الكلام يفيد أن كتب الأصول القديمة والحديثة نسبت هذا القول للجمهور ...
طيب لا جدال في الحديثة فكلها تدور حول كتب الرازي وما يدور حولها وهم الذين شهروا هذا الهراء...
طيب ما دخل القديمة يا صاحبي لم تحشرها بغير اطلاع -وإن كنت اطلعت فالمصيبة أعظم-فليس فيها جميعها مثل هذه النسبة السوداء التي جرت وبالاً...الآن دونك :
1-الرسالة للشافعي
2-قواطع الأدلة للسمعاني
3-التقريب والإرشاد للباقلاني.
4-البرهان لإمام الحرمين.
5-المعتمد لأبي الحسين.
6-شرح العمد.
7-الفصول في الأصول للرازي.
8-أصول السرخسي.
أرجو أن تأتي لنا بهذه النسبة من كتب الأصول القديمة التي هي هذه....فإن لم تفعل =فلا تلمنا أن وصفناك بضعف التحقيق العلمي..

وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها

هذا في غير مواطن المشاححة والنزاع فهذه لابد فيها من أعلى درجات التوثيق...وإلا ففي كتب المذاهب نهسبة البدع الصريحة لأئمة أهل السنة...وكل من يركن إلى النقل غير المسند في مواطن النزاع فسيجر نفسه إلى الخطأ العلمي شاء أم أبى...

وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟

لا يا مولانا لا تُتعب نفسك عاوزينة المتقدمين بس...وإلا كان هذا ضعفاً ظاهراً في التحقيق العلمي...

أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.

وهذا أيضاً من ضعف التحقيق العلمي فمن منكري المجاز من نسب له القول بقولي ..ومن مثبتة المجاز من قال بقولي..ولكن الأستاذ يخبط خبط عشواء فلا هو راجع المسألة ولا هو استقرأ مواضعها من كتب أهل العلم...

لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.

أما هذا فمما لم أذكره في نماذج عدم تصور المسألة فهو يجمع بين ذلك وبين ضعف التحقيق العلمي وبيانه:
الأستاذ:
يعتبر أن قول الأعرابي رأيت أسداً من الحقيقة المطلقة وأن كل عاقل سيفهم منه الحيوان...
يا مولانا:
رأيتُ أسداً هذه إن أفادت لدى السامع الأسد الذي هو الحيوان فما أفادته إلا لاقتران القرائن الحالية والسياقية...(وهي بهذا لم تعد مطلقة)
وقد يسمعها سامع آخر فلا يستطيع أن يحدد المراد حتى يتبين...وهي هنا أيضاً ليست مطلقة ...فالمتكلم أراد بها معنى بعينه...والسامع هو الذي عجز عن تبينه...فاللفظ المطلق هو العري عن القرائن بمرة...هذا لا وجود له في الكلام الفصيح..
واقرأ ما بعده تُزد فهماً....

ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟

نعم ذكرتَ لفظة أسد...ولكني أُريد لفظة أسد مطلقة أفادت معنى...أريد نصاً عربياً فصيحاً ذُكرت فيه لفظة أسد فأفادت معنى وكانت وقتها عارية عنه القرائن ...وخذ وقتك فأمامك عشر سنوات أو يُغلق الموقع أو أموت أو تموت أو تقوم الساعة ...أي الآجال أقرب...

أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر .

نعم ليست صيغة الأمر ...شوف إزاي...

لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.

ومن هذه المعاني المعروفة أول كتب أصول الفقه أنه يطلق على الحقيقة في مقابل المجاز...وهو الذي في كلامك بلا ريب...لأنك جعلت الأصلي وصفاً للمعنى والمعاني لا تُوصف بإن أحدها أصلي والآخر ليس كذلك إلا في باب المجاز...بالمناسبة لقد علمت الآن لماذا تكثر من ذكر المكابرة..

معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.

آه هو كده واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل....إيه يا مولانا هي عافية ...عاوزين أدلة يا مولانا ممكن ...ولا طول التمذهب أنساك سوق الأدلة..

والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.

لا يا مولانا لست خبيراً ولا غفيراً ...أريد الأدلة من كتب الأصول أو أي كتب على أن الصحابة والتابعين كان قولهم إن صيغة إفعل تفيد الوجوب...وبعد ما تخلص اقلب الصفحة وأتحفني بالأدلة على إن صيغة إفعل وضعت للوجوب فلا تُصرف عنه لغير قرينة...

طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر

لا والله يا افندم هذاى عندنا مجهول لا حجة عليه من لسان أو شرع...ممكن تفيدنا بالحجة لو سمحت...

وغير هذا كثير.

آية السجود وآية الركوع ما من جنسهم...خارج عن محل النزاع وقد نبهتُك لهذا...فغاية هذه الأدلة أن صيغة إفعل أفادت الوجوب وهذا لا ننازع فيه...محل النزاع أنها وضعت للوجوب فلا تخرج عنه إلا بقرينة فهذا هو محل النزاع وما نُطالب بالدليل عليه...وهذه الأدلة لا تفيد إن صيغة إفعل أصل في الوجوب فرع في غيره... أما كونها تأتي للوجوب وتُفيد الوجوب فهذا لا ننازع فيه ...

أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.

يا راجل أقول لك كذب على العربية واللسان ...لا الله قاله ولا النبي قاله ولا الصحابة والتابعون وأتباعهم قالوه ولا العرب من قبلهم زعموه ...تقعيد يوناني...أمهلتكم مائة عام لإثباته عن واحد ممن تقدم ذكرهم....وقلنا يفهم كلام كل متكلم بنفس كلامه وما يحيط به من الأدلة ومن أنبأكم بقوانين المجاز ذه من العرب...و...و...و...و ما زلت تتكلم عن الحجج...يا راجل يا طيب..

أنا أعقل ما أقول جيدا .

مش باين والله يا مولانا...فأنتَ تكلمت عن أن استقراء كلام الشرع يفيد أن المعهود منه أن صيغة إفعل أصل في الوجوب...طالبناك بصفة العهد ودليل حجيته وصورة الاستقراء وكيفيته...فرُغت ورحت تتحدث عن أن الأدلة مبسوطة في كتب الأصول...وهذا غير ذاك..ولكنه ضعف التحقيق العلمي والمسارعة إلى الرد بغير بحث...

بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.

الدعاوى الفارغة عرض مستمر...

وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم .

أُمال إيه البدع بس يا راجل يا طيب...

ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا

فكان ماذا (؟؟؟!!!)

ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "

ممكن دليل على إن هذا هو فهم العربي...طبعاً أنا أتكلم عن العربي القديم مش انت طبعاً وإلا فأنا عربي انت عربي والأرض كلها بتتكلم عربي..ولا حجة فيهم
شوف يا مولانا...أرجو ألا تُسارع إلى مثل هذه الردود من غير بحث ودراسة وأنا أعلم أنك مشغول عن هذا فلا تشغلنا معك بارك الله فيك...

عموما ما زلت أرى أنك لم تفهم مبحث الحقيقة والمجاز جيدا وأنك لاتحسن غير التهويل والسب لأن بضاعتك في العلم مزجاة وانك ابتدعت بدعة لم يقل بها أحد من العلماء بإطلاق وانقل لي أنت أيا محقق ولو بالأسانيد الضعيفة عن واحد من العلماء أنه قال ما قلت في هذا المقال العجيب.

وأعلم-وأسأل الله العصمة_ أن هذا الأسلوب أسلوب"خالف تعرف" لايسلكه إلا ضعيف العلم والنفس جميعا .




وهذه المقالة البدعية لم يقل بها أحد من أئمة السنة حتى من منكري المجاز وهذا شيخ الإسلام وابن القيم الذين لولاهما لم تنبس أنت ولاغيرك بكلمة في إنكار المجاز يصرحان بأن الأمر حقيقة في الوجوب وطبعا ستفسط وتقول إن كلامي في الصيغة وليس في الأمر وهذا والله دليل قاطع على عدم فهمك لا للأمر ولا لكلام الأصوليين فإن الأمر مدلوله الحقيقي صيغة افعل وهذا عند مثبتي كلام النفس ونفاته على حد سواء وطالع أول المسودة وكلام الشيخ وأبيه وجده هناك وكذا ما شئت من الكتب التي لن اشغل نفسي والقراء بالنقل منها إذ المبحث ليس خفيا ولا خبيئا ولكن والله صدق من قال: توضيح الواضحات من المشكلات.


وأرجع فأقول إن ابن القيم صرح بما تنكره علي مكابرة وعنادا أو جهلا فقال"إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد فإن هذا معلوم من خطاب الشرع وإن كان موضوع اللفظ لغة لايقتضي ذلك فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر الكلام وموارده وهذا معلوم بالاضطرار من دينه "انتهى من جلاء الأفهام.
فها هو ذا ابن القيم الضعيف علميا والذي يدفع بالصدر ولم يحسن يتصور المسائل هاهو ذا يصرح بعرف الخطاب ومعهوده وأن إفادة الأمر الوجوب معلومة بالاضطرار.
وأعلم أنك ستفسط وتكابر وتقول :كلامي في الصيغة لا في الأمر.
وكفى بهذا جهلا .
وإنما قلت إني أعلم ذلك لئلا تستغفل غافلا بكلامك فيظن أني لم أتصور أو أني _يا عيني_لم أفهم كلامك جيدا كما زعمت في مشاركتك السابقة.
ومذهب الأئمة الأربعة _مهما كابرت_ ومذهب الجماهير أن للأمر صيغة خلافا لابن عقيل .وأن صيغة الأمر افعل وأنا صرحت بذلك في ردي السابق عليك وقلت لك:احترم عقل قرائك يا هذا.

فكونك تأتي وتموه وتزعم أني لم أفهم دقيق كلام فضيلتك ولم أتصور فهذا والله عيب واستغفال .





وأما أن الأمر للوجوب عند الجمهور فهذا مستفيض لم يقدح فيه معتبر لنتكلف إثباته وسم هذا ضعفا علميا أوما شئت فلن ترهبني عباراتك البراقة .
وأنت مصرح بنفسك في كلامك السابق بأن ما هو مستفيض في الكتب يكفي عند عدم المشاححة والتنازع وهذا منها بيقين فخلاف مثلك هنا بدعة وليس من مواطن النزاع المعتبر في شئ حتى أعطل نفسي أو يعطل غيري نفسه لينقل لك ذلك وقد عكست لك الطلب في ردي الآنف فما أتيت لنا بشئ والله المستعان.



المهم أن هذا المذكور مقطوع به في كتب الأصول وقد صرح به أئمة أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وآل تيمية في المسودة وابن قدامة وابن القيم وابن مفلح والمرداوي وابن النجار وغيرهم كثير .
وقال الشيرازي:هذا مذهب الفقهاء.




وأنصحك بطالعة مبحث الأمر وفهمه أولا قبل الكلام هنا .




ثم أكرر لك نصحي:أن احذر يا أبافهر فطريقك هذا وعر ما سلكه احد بدون روية ورسوخ في العلم وتأله إلا هلك وأهلك فالله الله لاتضيع ما حصلت من علم بهذا الشذوذ المبكر ولاتسارع بنشر أبحاث لما تكتمل وتختمر بعد وهذا والله أقوله نصحا لك وحرصا عليك فإني لا أفرح بخطئك ولا يعجبني أن ينحرف سلفي جد وكد في العلم في مطلع عمره عن جادة الصواب مخطئا العلماء زاعما أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل ويا ليته ينشر كلامه مستفهما أو طالبا النقاش والتقييم ليستفيد من عقول إخوانه وتجاربهم ولكن يأبى إلآ التحديس والتبجح وإنكار الواضحات البينات بل ورمي المخالف له في بدعته بالضعف وعدم التصور وهو أحق به وأهله ،وهو لو خرج له واحد من هؤلاء العلماء الذين يهزأ بهم في كلامه تصريحا وتعريضا لخرس لسانه ولم ينبس ببنت شفة وصار مضغة يلوكها في فمه من الخجل والحياء لا من الحجة والبرهان.والله المستعان.

وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك وهو سهل ويمكن أن أنقله لكن تأمل ما سأقوله فهو عذر لي في عدم إكمال النقاش وعدم النقل الذي طالبت به:





وأختم هذا الرد بأن بعض الأفاضل الأذكياء ممن يمكنهم نقض كلامك بلا مرية راسلني وقال لي مقرا جهلك وعدم فهمك ومكابرتك وكبرك :إنه لا ينبغي أن ننشغل بمثل هذا الكلام والرد على تلك الأقوال التي لو تركت لماتت مع أصحابها لأن الانشغال بردها سيحقق مافي نفس كاتبها من الأخذ والرد والنشر لقوله وأنه لذلك لايرد على شئ من كلامك في هذه المسائل كما هو دأب كثير من كبار طلبة العلم هنا في إهمال مقالاتك تلك.
وقد اقتنعت بكلامه وكدت أن لا أرد عليك في هرائك الأخير لكن رددت لئلا يستغفل غر فيظن أن سكوتي انقطاع أمام حججكم الباهرة فرددت بإجمال وقررت بعد ذلك الإهمال .وبالله التوفيق.

وقد نظرت سريعا فوجدت أن :
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية

زي ما بيقول واحد صاحبي: لا جديد يُذكر وإنما قديم يُعاد...

وليس فيما كتبتَ شيء من العلم يُرد عليه ويستحق النقاش سوى موضع واحد وهو قولك:

وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي (حلوة يا حبيبي دي أيوه كده صحصح معايا)راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك

والله يا سي الحاج وبرغم كوني لا أحتاج المراجعة لأني بحمد الله وحوله وقوته متقن لما أتكلم فيه=ولكن كرامة لك فقد راجعتُ البرهان وشرح اللمع فلم ِأجد فيهما تلك النسبة السوداء فلما ترجع مكتبتك راجع كده وأتحفني لعل وعسى....

أما ابن برهان من أصحابكم فرغم كونه ليس على شرطي لتأخره فأنا أعلم أنه أيضاً لم يقل بتلك النسبة السوداء وقد راجعتُ كلامه للتأكد فكان تأويل ما أعلم من قبل...

ماعادش غير ابن حمدان ولا أدري أتقصد صفة المفتي أم كتابه الآخر ومع ذلك فليس كتابه من كتب الأصول القديمة..

تمام كده يا مولانا(؟؟؟)

فشلت كل المحاولات(؟؟؟)

أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتُ ردك (ولم أصفك أنت) بضعف التحقيق العلمي...

أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتك بإنك مش مراجع المسألة وغير متقن لها...

أنت وصفتني بذلك ولم تُقم على ذلك حجة..

وأنا وصفتك بذلك وأقمتُ حجتي التي أردتك في هوة ضعف التحقيق ووهاء التوثيق و حاولت أنت الخروج منها فترديت فيها أكثر .....

طبعاً بما إنك غير ضابط للأقوال فمحاولة ردك لمن قال بمثل قولي بإن صيغة الأمر ليت للوجوب وإنما موقوفة على القرائن وبيان أنهم فلان وفلان=ستذهب هباء...

وحمداً لله أنك ستنقطع عن المناقشة استجابة لنصائح صاحبك الذي أظن أني أعرفه ...وأعرف كم أضاع عقله وضيع نفسه في حمأة التقليد والتبعية الخرساء العمياء...في علوم لا يزال الباب فيه مفتوح للبحث والنظر وما كانت أبداً حكراً على أحد...أو على زمن...وصاحبك-إن كان هو من في نفسي -فهو مثلك بضاعته لم يقل وما قال وتهمة الجهل والكلام في غير الفن و..و...وغير ذلك من طرائق العجز والدفع بالصدر..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن مفلح

وقد نظرت سريعا فوجدت أن :
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية

هي المشكلة في سريعاً دي...
ألق بعصاك يا مولانا وانقل ....وإلا أضفنا تهمتي العجلة وقلة الصبر على محنة البحث=إلى تهمة ضعف التحقيق العلمي...
عقِّب يا مولانا فلا وجود لما تنقل إلا في خيالك....ونحن في انتظارك
عقب يا مولانا ؛ليظهر وجه آخر من وجوه ضعف التحقيق وليعلم المحق من المبطل...انقل النصوص وحللها يا مولانا...
طيب...أسهلهالك شوية...من باب حسن النية والحرص على الصاحب القديم ودفع تهمة تتبع العثرات وانتظارها ...حاضر يا سيدي ...

بص يا مولانا:انقل وإوعى يغرك قولهم: الفقهاء فتحته شرك وفخ ....

دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء وكفاك استهزاء واستفزازا ولست أبالي برميك إياي بالضعف أو برمي قولي بذلك أو بما شئت من اتهامات تضيف بعضها إلى بعض وتجعلها نظما أو هجاء وإلا فويحي ويا حسرتى إن كنت أكتب انتصارا للنفس وبئس الجدال وسحقا للحال ولو كنت مصيبا وأخطأت أنت.
لئن كنت كما قلت فغفر الله لي ورزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا من الراسخين في العلم الذين يخشونه .
وإن لا أكنه فلن يضرني كلامك وغفر الله لي ولك وفقط.
يا أخي _يغفر الله لك_لاتجرنا إلى الانتصار للنفس والجدل لمجرد الجدل فالحق أبلج والباطل لجلج وكلامك بدعة لم يقل بها غيرك ولن يقول بها إلا من لم يفهم القضايا لاالقضية.
وأنا لم أقل إن ابن برهان من أصحابنا فهو ليس من أصحابنا وإنما ابن حمدان .
ونقولاتي أنا أثق بها ولم أصف التصفح بالسرعة من أجل أن يظن مثلك أنني لم أفهم الكلام بل من أجل أن يتبين أني لم أستقص فيما بين يدي من الكتب فقد نظرت في هذا سريعا بين أذان المغرب وإقامته.
وعلى كل حال فدونك الكتب فراجعها أو لاتراجعها أنت وشأنك ولن أعقب ثانية فعلا إذ لاجديد إلا الجدل واللجاج وأخشى من حظ النفس والشيطان.
وأما أنك مسبوق بأن الأمر موقوف على القرائن ولا تريد أن تعدد لي الأقوال _يا سلام_ فأنت تعلم أني أعلم أنك تعلم أن هذا ليس بخاف علي ولكن ...
ولي كلمة أختم بها مشاركاتي في الموضوع بإطلاق ولن أرد من أجلك أنت فأنت مجادل ولا من أجل نصرة نفسي ولكن من أجل قارئ لم يستوعب المسألة وقد تنطلي عليه كلماتك الرنانة :
يا جماعة أنا لا أنكر أن في المسألة أقوالا ولا أنتصر هنا للقول بالوجوب وإنما أرد على بدعة بناء هذه المسألة على إنكار المجاز والتي لم ينتبه لها العلماء المساكين الغلابة في عقولهم مثل ابن تيمية وابن القيم وانتبه لها في أعقاب الزمن المحقق أبي فهر وليس هو محمود شاكر وليته يقتفي أثره بدلا من سلخ كنيته ومحاولة مجاراته في أسلوبه فقط .
رجح ما شئت من أقوال في المسألة فليس فيها إجماع تحاج به ولكن شريطة ان يكون ترجيحك منضبطا ملؤه احترام عقول العلماء المتقدمين والقراء الكرام بدون جعجعة ليس فيها إلاالضعف في التصور والمكابرة وإنكار البديهيات دون طحن .
أسأل الله تعالى لي ولك الهداية والتوفيق وان يثبتنا على الحق ويتوفانا عليه.
والسلام عليك يا أبافهر ورحمة الله وبركاته.

ما هذا العك العلمي(؟؟؟؟!!!)

أيُناقش الباحث في مسألة علمية ويتهم مخالفه بالبدعة وينسب لأهل العلم أقوالاً=فإذا ما حوقق وطولب بتوثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها ولى مدبراً ولم يُعقب (؟؟؟؟!!!)

لا والنكتة الكبيرة....

دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء

طيب إيه إللي جابك هنا أصلاً ...كنتَ في عافية مما سمعتَ...لولا أنك تقحمت أمراً ليس لك به علم...وخضت بحراً ولا تحسن العوم...

ذكرتني بصاحبك الذي نسب القياس إلى أبي الأسود الدؤولي وجماعة بعده...فلما بدأنا معه بطلب توثيق النسبة لأبي الأسود...صنع مثل صنيعك...وانقطع مثل انقطاعك...

ماذا تريدني أن أفعل معك (؟؟؟!!!)

تهجم على البحث بغير روية...ماشي كلنا يقع منه ذلك ونحن نتعلم من مذاكرتنا...

تسب وتشتم وتبدع...طيب ننتظر...

لكن أن تخبط خبط عشواء في نسبة مسائل العلم وأقواله ِإلى قائليها فلما تُطالب بتصحيح النقل تصنع صنيعك هذا=هذا الذي لا يُطاق..وللأسف فما سمعته مني قليل على صنيعك هذا...

أما أحلى نكتة بعد أن ذكرنا أكبرها...

فهي أننا نبحث مسألة أول جملة فيها في جل الكتب: صيغة إفعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيره...

فإذا أتى الباحث ىوأشار إلى صلتها بالمجاز يبقى محتاج سلف علشان يقول كده...

إرحمني يارب من هذه العقول....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى.
قرأت بحثك بحياد تام .. وأسأل الله تعالى لك أن تكون بين إحدى الحسنيين : الأجر أو الأجرين.
وأرى أن وقتا كثيرا أهدر من بعض إخواننا في مناقشة هل الأمر للوجوب أم لا، وأنت لست تنازع فيه..
وأظنك فقط تخالف في هل صيغة افعل للوجوب أم لا؟
لذلك كان كثير من الكلام خارج محل النزاع و الله الهادي.
فإن كان الأمر كذلك أخي الكريم فقد أشكل علي أمر:
صيغة ( افعل ) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.
هل تفهم العرب من قول السيد لعبده : أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟
أرجو أن يتسع صدرك لي أخي الكريم ...
ولا بأس أن نتعلم منك ونعترض كديدن طلبة اليوم. (ابتسامة ).
دمت موفقا ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

صيغة ( افعل ) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.

لا .لا أوافق على أي إثبات أصل بغير دليل...

هل تفهم العرب من قول السيد لعبده : أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟

نعم يجوز.ما دمنا نتفق على أنه ليس كل (إفعل) تصدر من السيد للعبد يريد بها السيد الإيجاب...وما دام تعدد المعاني قد وجد فلابد من النظر في القرائن المرجحة..

..

وقد صدرت (إفعل) من الأعلى (رب العالمين) إلى الأدنى (العباد) وما كانت للإيجاب..

وصدرت (إفعل) من رسول الله لبريرة فكان جوابها: أتشفع أم تأمر..

ولو كانت تعقل الإيجاب من مجرد الصيغة لما كان للسؤال وجه...

وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟

الإطلاق إنما هو في الذهن..والشئ مادام في الذهن فعلمنا به من وجه دون وجه..

ولا يوجد أمر -أو شئ- يوجد في الخارج مطلقاً مجرداً عن القرائن..وإنما يوجد في الخارج مجهول القرائن لا معدومها..

ففي مثل مثالك...

لابد أن أعرف القرائن المحيطة بالعبد والسيد ..وقد تكفي في ذلك قرينة واحدة كرؤية خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر..وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب(إفعل) التي قالها..

وكل ذلك لا يلزم إلا في الأبواب التي ثبت فيها أن العرب تُطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
أخى أمجد الفلسطيني :
قولك :

شنشنة نعرفها من ظاهري ومن........

ما الذى أدخل الظاهرية في نزاعكم؟
والا الحكاية جر شكل وخلاص (ابتسامة)

أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى..
الآن اسمح لي بطرح سؤال .. ولعله يكون الأخير إن شاء الله تعالى.
فهذا الذي قلت لا أنازعك فيه ..
لكن بقي إشكال وارد:
لنفترض أننا في عصر النبوة .. وجاء من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : افعلوا كذا.
هل يمتثل الأمر باعتباره واجبا أم مندوبا أم يتوقف حتى يسأل عن القرائن التي صحبت النطق بهذه الصيغة.
و قياسا على مثالنا السابق:
لو جاء العبد خبر عن سيده يقول له:
قال لك سيدك أحضر لي كأس الماء.
هل هنا يمتثل باعتباره أمرا للوجوب أم يحمله على أنه تخيير أم يتوقف للسؤال عما لابس نطق السيد بهذه الصيغة من قرائن سبق وأن ذكرتها أنت حفظك الله في قولك:

خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر..وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب(إفعل) التي قالها..

.

ومرة أخرى أذكر أنني لست متعنتا وإنما البغية الحق إن شاء الله تعالى..

أحسن الله إليك..

المقامان مختلفان...

فمقامنا اليوم ومقام العلماء من قبلنا حال مجاهدتهم لفهم النصوص=أعسر وأشق وأصعب..

ومقام صحابة النبي أيسر وأهون ...

وبعد بين المقامين كبعد الفرق بين عربيتنا وعربيتهم ..ومعاينتهم لمواقع التنزيل ..وطلبنا لها قد نصب وقد لا نصب..ومعايشتهم للآمر ومعرفتهم بأحواله وأخباره وملاحظتهم لتغير وجهه..

وإذاً..

فوقوف الصحابي على مراد النبي سهل ميسور ..وهو يعرف بمجرد سماع الأمر ولهجته وما أحاط به من أحوال =مراد رسول الله

وقد لا يتبين له الأمر فيسأل: أتشفع أم تأمر(؟)

ولربما استبان له الأمر على غير وجهه فأخطأ..

ونعم.لا يتبين مراد المتكلم إلا بقرينة ،لكن بحثهم هم عن القرائن ووصولهم لها أيسر وأقرب وأهون وقد لا يجاوز طرف العين..

ولم يظهر لنا منتشراً ظاهراً بحثهم هذا؛لغلبة إرادة الامتثال عليهم من غير سؤال عن درجة الطلب أهي إيجاب أم ندب..

بغض النظر عن الترجيح في المسألة ، فكلام الشيخ أبي فهر قريب من كلام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات )

قال الشاطبي (3- 494 ) ( فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو اللإباحة أو مشترك أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه ، فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك ، فكأن المرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر ، وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر ، لكن أطلاق ألقول فيما لم يظهر دليله صعب ، واقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية . وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها . فالضابط أن ينظر في كل أمر : هل هو مطلوب طلب ضروريات أو الحاجيات أو التكميليات .... )

مما قاله ابن تيمية في هذا الموضوع:

(وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُونَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَهُمْ كَثِيرٌ وَكَذَلِكَ أَئِمَّةُ الصُّوفِيَّةِ كَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ الْفُقَهَاءُ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ : الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَفِيَّة ُ وَالْحَنْبَلِيّ َةُ الْمُصَنِّفُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يُقَرِّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ وَالْعُمُومَ لَهُ صِيَغٌ مَوْضُوعَةٌ فِي اللُّغَةِ تَدُلُّ بِمَجْرَدِهَا عَلَى أَنَّهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَعُمُومٌ وَيَذْكُرُونَ خِلَافَ الْأَشْعَرِيَّة ِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لَا صِيغَةَ لَهُ ).

أحسنت شيخ نضال ..بل تجريدهم-خاصة الشافعية منهم- لأصول الفقه و تنقيته من مخالفات الكلابية و الأشاعرة كانت هذه القضية من أهم ما أشاروا فيها الى المخالفة بين مذاهب أهل السنة و القرون الأولى و ما أحدثثه الكلابية حين قام كبارهم بتمييز أصول الشافعي من أصول الأشعري في مسائل أصول الفقه لتعلقها المباشر بما احدثوه في مسألة الكلام.. و أشاروا الى ان مذهبهم فيها هو من بقايا الاعتزال الذي سرى الى الأشاعرة و سبب الشرخ بينهم و بين أهل الحديث من بعد...وهو كما قال شيخ الاسلام معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه..
قال شيخ الاسلام في الدرء

ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي وابن سريج مثل الشيخ أبي حامد الإصفرايني حتى ذكر أبو اسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه انظر من الشافعي وهذا الكلام وإن لم يكن مطابقا لمعناه لجلالة قدر الشافعي وعلو مرتبته فلولا براعة أبي حامد ما قال فيه الشيخ أبو الحسين القدوري مثل هذا القول ، وقد قال أبو حامد في كتاب التعليق في اصول الفقه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به أختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا ام ليس له ذلك على ثلاثة مذاهب فذهب ائمة الفقهاء الى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا اذا عريت عن القرائن وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا وذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا الى قرينه ، هذا مذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أهل العلم وهو قول البلخي من المعتزلة ، وذهبت المعتزلة بأسرها غير البلخي الى ان الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن

به وهي الإرادة ثم اختلفوا في تلك الإرادة فمنهم من قال هي ارادة المأمور به فاذا قال افعل واراد بذلك ايجاد المأمور به صار أمرا واذا عري عن ذلك لم يكن امرا ومنهم من قال يحتاج الى ارادة شيئين إرادة المأمور به وإرادة كون اللفظ أمرا ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء ولسنا نتكلم معهم في هذا الفصل فإنه شيء يتفرع على مذاهبهم وانما الخلاف بيننا وبينهم في الأصل وهو أن اللفظ هل يكون امرا بصيغته أو بقرينة تقترن به ، وذهب الأشعري ومن تابعه الى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يزايلها وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك كل هذه المعاني قائمة بالذات لا تزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك وسواء فى هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين الا إلا أن امرا الله تعالى يختص بكونه قديما وامر الآدمي محدث وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا وانما هي عبارة عنه ، قال وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول هي حكاية عن الأمر وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك فقال لا يجوز أن يقال إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج الى أن تكون مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا فإنه اذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليست له صيغة وانما يقال ذلك في الألفاظ ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه الا أننا نتكلم معهم في الجملة أن هذا اللفظ هل يدل على الأمر من غير قرينه أم لا وبسط كلامه في هذه المسأله الى آخرها ، وهذا ايضا معروف عن أئمة الطريقة الخراسانية ومن متأخريهم أبو محمد الجويني والد أبي المعالي ...