الموضوع: المنتقى من كتاب التعليق على صحيح مسلم للعلامة محمد العثيمين رحمهما الله

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله : [ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة


... وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك ، يا أبا عبد الرحمن ؛ الحديث الذي جاء ( إن من البر بعد البر ، أن تصلي لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك ) قال، فقال عبد الله : يا أبا إسحاق عمن هذا ؟ قال قلت له : هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال : ثقة . عمن ؟ قال قلت: عن الحجاج بن دينار. قال : ثقة . عمن ؟ قال قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف (1). ]

(1) إذًا تبين من هذا أن الحديث معضل ؛ لأن المعضل بحسب الاصطلاح : هو الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي .
أما الصدقة فليس فيها اختلاف ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أجاز الصدقة على الوالدين في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه ، وفي حديث الرجل الذي قال : يا رسول الله : " إن أمي افتلتت نفسها ، ولو تكلمت لتصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : " نعم " .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

وقال محمد : سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو بن ثابت ؛ فإنه كان يسب السلف (1) . ] .



(1) وهذا فيه بيان حرص السلف على التحذير ممن يخشى منه الكذب ، وذلك بالإعلان على رؤوس الناس أن يتركوا الحديث عن عمرو بن ثابت ؛ فإنه كان يسب السلف ، فما بالك بمن يلعن الصحابة والعياذ بالله ؟ أو يقول : إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق ؟ أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل أبا بكر رضي الله عنه معه في العريش في بدر خوفا منه ؟
نسأل الله العافية . فهؤلاء لا كرامة لهم ، ولا يؤخذ حديثهم ، والله المستعان .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

وحدثني أبو بكر بن النضر بن النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم : يا أبا محمد ، إنه قبيح على مثلك : عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين ، فلا يوجد عندك منه علم ، ولا فرج ، أو علم ولا مخرج، قال : فقال له القاسم : وعم ذاك ؟ قال : لأنك بن إمامي هدى : ابن أبي بكر وعمر ، قال : يقول له القاسم : أقبح من ذاك عند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم ، أو آخذ عن غير ثقة . قال : فسكت فما أجابه (1) . ]

(1) وهذا حق ، فإن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب ، كما قال تعالى : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } . فهو من أكبر الذنوب ، والعياذ بالله .

وقوله : ( أو آخذ عن غير ثقة ) كذلك ، فإن الأخذ عن غير الثقة بناء على غير أساس ؛ لأن غير الثقة لا يؤخذ بخبره ، فيكون الأخذ عنه ، والاعتماد على روايته ، متضمنا للقول على الله بلا علم .

فإن قال قائل : هل الأخذ عن غير الثقة ممنوع مطلقا ؟
فالجواب : أنه إذا كانت الرواية عنه من أجل اعتمادها فلا ، أما لو أخذ عنه ليبين كذبه أو ضعفه فلا بأس .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

... وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه ، قالوا : أخبر عنه أنه ليس بثبت. (1)
وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول : سئل ابن عون عن حديث لشهر -وهو قائم على أسكفة الباب-، فقال : إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه .
قال مسلم رحمه الله : يقول أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه .
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة قال: قال شعبة : وقد لقيت شهرا فلم أعتد به.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد - من أهل مرو - قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك : قلت لسفيان الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى ، قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه.
حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي ، قال عبد الله بن المبارك : انتهيت إلى شعبة ، فقال : هذا عباد بن كثير فاحذروه .
وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روي عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده ، فلما خرج سألته عنه ، فأخبرني أنه كذاب (2) ]


(1) هذا واجب ؛ لأنه من باب النصيحة .

(2) وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يكون مستقيما في دينه، ولكنه لا يحتج ولا يعتد به ؛ لأنه يروي عمن لا يوثق به .
فهذا الرجل الذي روى عنه عباد ، سئل عنه سفيان فقال : إنه كذاب ، فيكون عباد هذا ، لا يتحرى في الرواية ، وإن كان صالحا في دينه من حيث العبادة والزهد وما أشبة ذلك . فالعبادة شيء والتحري شيء ، والحفظ شيء ، ولكل حكمه .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...


... وحدثني محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، عن أبيه قال : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث .
قال ابن أبي عتاب : فلقيت -أنا- محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، فسألته عنه ، فقال : -عن أبيه- : لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث(1) .
قال مسلم : يقول : يجري الكذب على لسانهم ، ولا يتعمدون الكذب (2).]

(1) هذا فيه مبالغة عظيمة ، -والمراد كما سيأتي في كلام المصنف- أنهم - أي الصالحين ، وهم : العباد – تغلب عليهم الغفلة ، وسلامة القلب ، والثقة بالناس ، فيروون عمن ليس أهلا للرواية .
ثم إن الصالحين - أيضا - إذا جاء في باب الترغيب والترغيب - لحبهم للخير – لايحترزون كثيرا ، وفي باب الترهيب كذلك لا يحترزون كثيرا ، فلذلك كثر فيهم الضعف ، أما كونهم أكذب الناس في الحديث – كما قال يحيى القطان – فهذا فيه مبالغة ، وتوجبهه بما ذكرنا .

(2) هذا توجيه طيب من المصنف رحمه الله ، والسبب ما تقدم ؛ أنهم لسلامة قلوبهم ، وحسن طويتهم ، وحسن ظنهم بالناس ، ورغبتهم في الخير تحصل منهم هذه الغفلة .

وفقكم الله تعالى.

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني خليفة بن موسى قال : دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول : حدثني مكحول ، حدثني كذا ، فأخذه البول ، فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها : حدثني أبان ، عن أنس ، وأبان عن فلان فتركته وقمت.

قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول : رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام ، حديث عمر بن عبد العزيز ، قال هشام : حدثني رجل يقال له : يحيى بن فلان ، عن محمد بن كعب قال: قلت لعفان : إنهم يقولون : هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال : إنما ابتلي من قِبَلِ هذا الحديث ، كان يقول : حدثني يحيى ، عن محمد . ثم ادعى بعد : أنه سمعه من محمد. ] .

وهذا مما يدلنا على تحري نقلة الحديث في مثل هذه الأمور ، وإلا فإنه من الجائز عقلا أن يقول : حدثني يحيى ، عن محمد ، ثم يقول : حدثني محمد ، فيكون أولا قبل أن يلقاه ، ثم لقيه فحدثه ، لكن الاحتمالات العقلية لا تدخل في مثل هذه الأمور، ونقله الحديث - في مثل هذا – يعدونه اضطرابا في حديثه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

وهذا مما يدلنا على تحري نقلة الحديث في مثل هذه الأمور ، وإلا فإنه من الجائز عقلا أن يقول : حدثني يحيى ، عن محمد ، ثم يقول : حدثني محمد ، فيكون أولا قبل أن يلقاه ، ثم لقيه فحدثه ، لكن الاحتمالات العقلية لا تدخل في مثل هذه الأمور، ونقله الحديث - في مثل هذا – يعدونه اضطرابا في حديثه .

وأحيانًا يتبين للنقاد أن هذا الراوي الذي سمع الحديث بواسطة، سمعه بعد ذلك بغير واسطة.
والشيخ لم يذكر ذلك لأنه معلوم، وإنما كلامه في حالة عدم وجود القرينة التي تدل على ذلك

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا (1).
حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول : حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث : القرآن هين الوحي أشد(2)

وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد يعني ابن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال : تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين أو قال : الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين.

وحدثني حجاج قال: حدثني أحمد وهو ابن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. ].


(1) والحارث الأعور هذا يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا .

(2) المراد بالوحي : السنة ، والمعنى : أن حفظ القرآن هين ، إذ يمكن أن تحفظه في مدة قليلة ؛ لكن السنة كيف تحفظها في سنين ؟ وهذا إشارة إلى أنه يروي أحاديث ليس لها أصل .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ...

حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول : لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه ؛ كان يؤمن بالرجعة. ] .


الرجعة في مذهب الرافضة ، وهو أنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب سوف يرجع إلى الدنيا ، فإن لم يكن فالذي في السرداب سيرجع إلى الدنيا .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات

...حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب : إن لي جارا، ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة . ].

- والمعنى : أن الإنسان قد يكون فاضلا صالحا ، ولكن لا تقبل شهادته لسوء حفظه ، أو لغير ذلك ، وبهذا يتبين أن التساهل الحاصل في التزكية والتعديل لمجرد استقامة الظاهر أن هذا غلط ، والواجب ألا نعدِّل إلا من عدله الله ورسوله ، وألا تأخذنا في الله لومة لائم ؛ لأن هذه التزكية سينبني عليها أمور أخرى غير المسألة المعينة التي زكيته عليها .
أما في باب القضاء فيكفي الحكم بالظاهر ، فإن اتهمه القاضي بسوء الحفظ – مثلا – فله أن يبحث ، والخصم يستطيع أن يدافع عن نفسه بالطعن في الشاهد بكل وسيلة .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات

... حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1)

... حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول : قلت لعوف بن أبي جميلة : إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) قال : كذب ، والله عمرو . ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث .(2) ].

(1) وهذا قد يقع لبعض الناس إذا استحسن الكلام ساقه حديثا ، ثم قال : هذا صحيح المعنى ، ضعيف السند ، وربما لا يكون له سند أصلا ، لكن يرى أن معناه صحيح ، وتشهد له الأدلة ، ثم يرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول : هذا حديث صحيح المتن ، ضعيف السند ، وليس له سند أصلا مثل حال هذا الرجل .

(2) عمرو بن عبيد هذا أحد زعماء المعتزلة ، هو وواصل بن عطاء .

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله :

[باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات


...وحدثنا محمود بن غيلان : حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة : ايت جرير بن حازم . فقل له : لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة . فإنه يكذب . قال أبو داود : قلت لشعبة : وكيف ذاك ؟ فقال: حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا . قال: قلت له : بأي شيء ؟ قال: قلت للحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال : لم يصل عليهم. فقال الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم . قلت للحكم : ما تقول في أولاد الزنا ؟ قال : يصلى عليهم . قلت: مِن حديث مَن يروى ؟ قال : يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة : حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار ،عن علي .(1)

وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون، فقال : حلفت ألا أروي عنه شيئا . ولا عن خالد بن محدوج . وقال : لقيت زياد بن ميمون . فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني . ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق . ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن . وكان ينسبهما إلى الكذب . قال الحلواني : سمعت عبد الصمد ، وذكرت عنده زياد بن ميمون ، فنسبه إلى الكذب .

وحدثنا محمود بن غيلان قال: قلت لأبي داود الطيالسي : قد أكثرت عن عباد بن منصور . فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل ؟ قال لي : اسكت . فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له : هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس؟ فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه ؟ قال قلنا : نعم .(2) قال: ما سمعت من أنس ، من ذا قليلا ، ولا كثيرا . إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا . قال أبو داود : فبلغنا بعد أنه يروي . فأتيناه أنا وعبد الرحمن، فقال : أتوب . ثم كان بعد يحدث . فتركناه(3) . ]


(1) والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد ، وإنما دفنهم في ثيابهم ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم ، ولكنه في آخر حياته خرج فصلى عليهم ، وليست صلاة الجنازة ؛ لأن صلاة الجنازة إنما تكون في حينها قبل الدفن ؛ بل المعنى : دعا دعاء مطلقا ، وليس صلاة جنازة ، هذا هو الصحيح في هذه المسألة .

(2) والأكثر أن يقال : بلى ، ولكن قد تأتي أحيانا فيجاب : بنعم .

(3) هذا مراء ، إذا جاءه الثقات قال : أتوب ، وإذا انصرفوا حدث ، نعوذ بالله من ذلك .