الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، جمعا ودراسة، تأليف/ د. محمد إبراهيم بن سركند.
أشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك -وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مكونة من خمسة أجزاء- على غرار ما فعلته في كتب سابقة؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة التي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل، بدون تدخل في اختيارات أصحابها، إنما فقط الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.
والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تنبيه: إذا ذكرت المسألة المنسوخة ولم أعقب عليها فما ذكرت هو الراجح؛ وعليه يكون الحكم المذكور منسوخا، وإن ذكرت تعقيبا، فالراجح عدم النسخ.