الموضوع: فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين- لشيخنا الجديع

الإخوة الفضلاء:
كنت حريصا على أن أن يكتب لي شيخنا الفاضل أبو محمد عبدالله بن يوسف الجديع رأيه في كتب فضيلة الشيخ حمزة المليباري بعد أن يقرأ كتبه، فوافق على ذلك مشكورا، رغم كثرة مشاغله وضيق وقته، وقد كتب لي رأيه، بعد مطالعته لكتابي الشيخ "نظرات جديدة في علوم الحديث" و " الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين"
وكنت قد أخبرت بعض الأصحاب من طلاب العلم بذلك فطلب الكثيرون أن ينشر هذا الرأي، فاستأذنت الشيخ في ذلك فوافق جزاه الله خير الجزاء .لكنه طلب أن أنشره
على PDF ففعلت.
فدونكم أيها الإخوة ما طلبتم، في الملف المرفق.

جزى الله خيراً فضيلة الشيخ الجديع على هذا التوضيح والبيان.

بارك الله فيك أخي أبا عبدالله .
وأسأل الله عزوجل أن يحفظك والشيخ عبدالله الجديع .

بارك الله فيكم.

أود أن أنبّه على أمرين:
الأول: أن قوله: (فكرة الدكتور حمزة المليباري) بهذا الإطلاق فيه نظر، فالفكرة لا يختص بها الشيخ حمزة -وفقه الله-، وربما لم يكن هو أول من بدأ بها.
الثاني: أنه لا يلزم من كون ما يُناقَش هنا آراء للشيخ حمزة= أنها آراء يتبنّاها كل من تبنّى التفريق بين المنهجين، وسار على منهج المتقدمين.

وبالنسبة لتفريق الذهبي بين المتقدمين والمتأخرين برأس الثلاثمئة، فيُراجع سياق كلامه؛ فإن الظاهر أنه يتكلم في الحد في مسألة الرواة ورجال الحديث، ومن يَتكلّم فيه منهم في كتابه ومن يَترك، لا في شأن نقد الحديث وتصحيحه وتضعيفه.

وجزاكم الله خيرًا.

وهذا كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني حول الموضوع :
قال حفظه الله تعالى:
لا مانع أن تُبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة تعليل المتقدمين والمتأخرين، هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة: دخول الصغار في هذه القضية، الخطورة البالغة أن يدخل صغير حدث له من العمر أربع سنوات في علم الحديث، ويقول: أنا لا أحتج بالذهبي ولا بابن حجر، ولا أحتج بالخطيب البغدادي، ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش .. يعني مثلا .. تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يُعِلّون تعليلا إجماليا، فمثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث فيقول: هذا خطأ، ويسكت! خطأ من أين ؟ من المخطئ ؟ وما وجه الخطأ ؟ و .. و .. الخ ..... بعض المتأخرين يأتي فيقول: أما قول أبي حاتم "خطأ" فلا وجه له، طيب .. كلمة "لا وجه له " لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال، لأن المتقدمين مع جلالتهم ليسوا بمعصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصواب لفلان على فلان ، ولا أعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتأخرين ، بل جعل العلم شيئا مقصورا بين عباده، يفتح للمتأخر منه ما أغلقه عن المتقدم. فإذا انطلقنا من هذه المسألة .. الذي يأتي فيقول: أنا آخذ بتعليل أبي حاتم الرازي وأرد المتأخر، نقول له: ما الحجة في قبولك أبي حاتم الرازي ؟ يعني: لما أنت الآن تتبنى قول أبي حاتم الرازي أن هذا الحديث خطأ، أنا أسألك: أين وجه الخطأ ؟ يمكن أن تقول لي: أبو حاتم أعلم، إذن، دخلنا في التقليد، وهذا علم المجتهدين .. علم الحديث علم المجتهدين، فلما يأتي فيقول: أنا قلدت أبا حاتم الرازي، أقول له شيئا أحسن من هذا: لو أن البخاري صحح حديثا وأبو حاتم أعله، وكلاهما من المتقدمين، فماذا نفعل ؟ يعني : البخاري أودعه في صحيحه ، وهو إمام كبير ثقة فحل، وأبو حاتم الرازي قال: هذا خطأ، أو الإمام مسلم وضع في الصحيح حديثا وأعله أبو حاتم الرازي ؟ وفي العلل عدة أحاديث هي في صحيح مسلم، ويقول أبو حاتم الرازي إنها خطأ، فبأي القولين تأخذ، وكلاهما من المتقدمين .. دعك من المتأخرين ؟ .. ما هو الدليل الذي ترجح به قول هذا على ذاك ؟ إن قال: أنا أرجح قول فلان على فلان .. هذا نفس الكلام الذي أحتج أنا به في ترجيح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا، فالمسألة ليست جديدة، لكن الجديد، أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار في هذا الفن، بالذات في معترك الأقران الكبار الفحول، يعني مثلا أنه دخل في ماء ضحل، لكنه أَوْغَلَ في البحر. و - الجواب ما زال إجماليا حتى الآن - مما يدل على أن القضية التي تبناها هؤلاء تحتاج إلى نظر: أن الكبار من أئمة الفن ما تكلم أحد منهم ولا تبنى هذه القضية، فاليوم : رجل له ستين سنة أو سبعين سنة في الفن، يمارس ، وعنده ذكاء ، وعنده ملكة وتبحر واطلاع، أم رجل له أربع سنوات فقط في علم الحديث ؟ أيهما أولى أن يأخذ بقوله إجمالا ؟ مع أننا نعتقد أن الصواب قد يكون مع الصغير أحيانا ، لكن إجمالا يكون الصواب يكون مع الكبير ، فما وجدنا حتى الآن عالما ممن يشار إليه بالبنان ، الآن في الأرض تبنى هذه الدعوة، فهذا – على الأقل – يعطي علامة استفهام، يقال لهذا الرجل: قف. لكن القضية طويلة، والبحث فيها طويل مثلها.
العجيب، أنهم يجعلون الخطيب البغدادي أول المتأخرين، والدارقطني آخر المتقدمين. فيقال: إن الدعاوي يستدل لها، لا بها ، فما هو الدليل على أن الخطيب البغدادي من المتأخرين ؟ يعني - مثلا - الدارقطني توفي سنة 385 هـ ، يقولون: هذا آخر المتقدمين، مَنْ مِنَ السابقين قال إن الدارقطني آخر المتقدمين ؟ هذه مجرد دعوى .. طيب .. لو مثلا مات أحد سنة 390 هـ، هذا متقدم أو متأخر ؟ أم نجعله في البرزخ، على الأعراف، نجعله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ؟ 385 هـ هذا آخر المتقدمين .. طيب 386 نلحقه بمن ؟ و387 ؟ ونبقى نمشي سنة وراء سنة، إلى أن يقول لنا: هنا في هذا المكان الفيْصَل، نقول له: ما الدليل على أن هذا هو الفيصل ؟ ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين ؟ مع أنهم يردون كلام الخطيب.
أنا أدري لماذا جعلوه أول المتأخرين: لأن الخطيب البغدادي هو الذي فَصَّلَ هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله، فلو أنه قال إن الخطيب البغدادي من المتقدمين لَلَزِمَهُ القول بأن كل ما أتى بعده يجري على سنن المتقدمين، لكنهم لما رأوا أنه ليس هناك أحد قبل الخطيب سطر علوم الحديث ولا قيدها، ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين .. إذن يكون هذا من المتقدمين، إنما لو قال إن الخطيب من المتقدمين، فَكُلُّ النسج على منواله، وبالتالي تُهْدَمُ الدَّعوى، فاضطر أن يقول إن الخطيب البغدادي هو أول المتأخرين والدارقطني آخر المتقدمين.
ومع أن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها، فلم يقل أحد من العلماء قط إن الدارقطني هو آخر المتقدمين، لكن أنا كشفت – في ظني – أنهم قالوا إن الخطيب أول المتأخرين لهذه العلة التي ذكرتها ، والله - تبارك وتعالى - يهدي المسلمين لما يحب ويرضى.

للشيخ أبي عمر عبد الرحمن الفقيه مناقشات مفيدة لمقالة الأستاذ الجديع هذه، تراها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128411

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد الحضرمي

وهذا كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني حول الموضوع :
قال حفظه الله تعالى:
لا مانع أن تُبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة تعليل المتقدمين والمتأخرين، هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة: دخول الصغار في هذه القضية، الخطورة البالغة أن يدخل صغير حدث له من العمر أربع سنوات في علم الحديث، ويقول: أنا لا أحتج بالذهبي ولا بابن حجر، ولا أحتج بالخطيب البغدادي، ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش .. يعني مثلا .. تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يُعِلّون تعليلا إجماليا، فمثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث فيقول: هذا خطأ، ويسكت! خطأ من أين ؟ من المخطئ ؟ وما وجه الخطأ ؟ و .. و .. الخ ..... بعض المتأخرين يأتي فيقول: أما قول أبي حاتم "خطأ" فلا وجه له، طيب .. كلمة "لا وجه له " لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال، لأن المتقدمين مع جلالتهم ليسوا بمعصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصواب لفلان على فلان ، ولا أعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتأخرين ، بل جعل العلم شيئا مقصورا بين عباده، يفتح للمتأخر منه ما أغلقه عن المتقدم. فإذا انطلقنا من هذه المسألة .. الذي يأتي فيقول: أنا آخذ بتعليل أبي حاتم الرازي وأرد المتأخر، نقول له: ما الحجة في قبولك أبي حاتم الرازي ؟ يعني: لما أنت الآن تتبنى قول أبي حاتم الرازي أن هذا الحديث خطأ، أنا أسألك: أين وجه الخطأ ؟ يمكن أن تقول لي: أبو حاتم أعلم، إذن، دخلنا في التقليد، وهذا علم المجتهدين .. علم الحديث علم المجتهدين، فلما يأتي فيقول: أنا قلدت أبا حاتم الرازي، أقول له شيئا أحسن من هذا: لو أن البخاري صحح حديثا وأبو حاتم أعله، وكلاهما من المتقدمين، فماذا نفعل ؟ يعني : البخاري أودعه في صحيحه ، وهو إمام كبير ثقة فحل، وأبو حاتم الرازي قال: هذا خطأ، أو الإمام مسلم وضع في الصحيح حديثا وأعله أبو حاتم الرازي ؟ وفي العلل عدة أحاديث هي في صحيح مسلم، ويقول أبو حاتم الرازي إنها خطأ، فبأي القولين تأخذ، وكلاهما من المتقدمين .. دعك من المتأخرين ؟ .. ما هو الدليل الذي ترجح به قول هذا على ذاك ؟ إن قال: أنا أرجح قول فلان على فلان .. هذا نفس الكلام الذي أحتج أنا به في ترجيح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا، فالمسألة ليست جديدة، لكن الجديد، أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار في هذا الفن، بالذات في معترك الأقران الكبار الفحول، يعني مثلا أنه دخل في ماء ضحل، لكنه أَوْغَلَ في البحر. و - الجواب ما زال إجماليا حتى الآن - مما يدل على أن القضية التي تبناها هؤلاء تحتاج إلى نظر: أن الكبار من أئمة الفن ما تكلم أحد منهم ولا تبنى هذه القضية، فاليوم : رجل له ستين سنة أو سبعين سنة في الفن، يمارس ، وعنده ذكاء ، وعنده ملكة وتبحر واطلاع، أم رجل له أربع سنوات فقط في علم الحديث ؟ أيهما أولى أن يأخذ بقوله إجمالا ؟ مع أننا نعتقد أن الصواب قد يكون مع الصغير أحيانا ، لكن إجمالا يكون الصواب يكون مع الكبير ، فما وجدنا حتى الآن عالما ممن يشار إليه بالبنان ، الآن في الأرض تبنى هذه الدعوة، فهذا – على الأقل – يعطي علامة استفهام، يقال لهذا الرجل: قف. لكن القضية طويلة، والبحث فيها طويل مثلها.
العجيب، أنهم يجعلون الخطيب البغدادي أول المتأخرين، والدارقطني آخر المتقدمين. فيقال: إن الدعاوي يستدل لها، لا بها ، فما هو الدليل على أن الخطيب البغدادي من المتأخرين ؟ يعني - مثلا - الدارقطني توفي سنة 385 هـ ، يقولون: هذا آخر المتقدمين، مَنْ مِنَ السابقين قال إن الدارقطني آخر المتقدمين ؟ هذه مجرد دعوى .. طيب .. لو مثلا مات أحد سنة 390 هـ، هذا متقدم أو متأخر ؟ أم نجعله في البرزخ، على الأعراف، نجعله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ؟ 385 هـ هذا آخر المتقدمين .. طيب 386 نلحقه بمن ؟ و387 ؟ ونبقى نمشي سنة وراء سنة، إلى أن يقول لنا: هنا في هذا المكان الفيْصَل، نقول له: ما الدليل على أن هذا هو الفيصل ؟ ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين ؟ مع أنهم يردون كلام الخطيب.
أنا أدري لماذا جعلوه أول المتأخرين: لأن الخطيب البغدادي هو الذي فَصَّلَ هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله، فلو أنه قال إن الخطيب البغدادي من المتقدمين لَلَزِمَهُ القول بأن كل ما أتى بعده يجري على سنن المتقدمين، لكنهم لما رأوا أنه ليس هناك أحد قبل الخطيب سطر علوم الحديث ولا قيدها، ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين .. إذن يكون هذا من المتقدمين، إنما لو قال إن الخطيب من المتقدمين، فَكُلُّ النسج على منواله، وبالتالي تُهْدَمُ الدَّعوى، فاضطر أن يقول إن الخطيب البغدادي هو أول المتأخرين والدارقطني آخر المتقدمين.
ومع أن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها، فلم يقل أحد من العلماء قط إن الدارقطني هو آخر المتقدمين، لكن أنا كشفت – في ظني – أنهم قالوا إن الخطيب أول المتأخرين لهذه العلة التي ذكرتها ، والله - تبارك وتعالى - يهدي المسلمين لما يحب ويرضى.

أحسنت يا ابا عائشة ,,
لكن أدلك على كلام خير من هذا للشيخ أبراهيم اللاحم في موقع طريق الاسلام عن هذه القضية ,, توجد له محاضرة عن هذا الامر . لعلك ترجع اليها .
أما كلام الشيخ الحويني تبقى له وجهة نظر ,,

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

للشيخ أبي عمر عبد الرحمن الفقيه مناقشات مفيدة لمقالة الأستاذ الجديع هذه، تراها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128411

جزاكم الله خيرا أبا عبدالله

من قال أنه خير منه .
كلام الحويني حفظه الله وجهة نظر ، وكلام من وافقك وجهة ماذا؟!!
أنا لاأنتقد ـ أخي أباعبدالله ـ القضية بكاملها، ولكن أن يأتي شباب صغار غلَو في هذه القضية ، وأصبحوا ينتقصون المشايخ، ولقد قرأت من يعرّض بالشيخ الألباني وأنه طفل ، أو عنده غموض في العلل ... وغير هذه من النقائص ، وبعضهم لا يهنأ إذا ذُكر الشيخ المحدث الألباني في قضية وإلا وترى لسانه مسلّطة بالثلب عليه بحجة هذا دين يجب أن ... ، ولايهنأ إذا ذكر النووي وغيره ممن يسميهم ( المتأخرون) ، طبعاً أنا لا أعمم فهناك من يتبنى هذا الاتجاه مع الإنصاف لأهل العلم ... والله المستعان ، وهذا الكلام لن يعجب بعضهم وسترى التعليقات بعد هذه المشاركة ، وأنت الحكم.

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

الحمد لله كثيرا
قمت بنسخ كلام الأستاذ الجديع وضعه هنا حتى يسهل الاطلاع عليه والنسخ منه ، ومن ثم يتم مناقشة ما ذكره في كلامه ، وبالله التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين
اطلعت على كتابين للدكتور حمزة المليباري الأول بعنوان (نظرات جديدة في علوم الحديث ) طبعة دار ابن حزم 2003 والثاني بعنوان (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ) دار ابن حزم أيضا 2001.
وقد عرض الدكتور لقضية المفارقات بين المتقدمين ومنهج المتأخرين ممن يعتني بنقد الحديث والحكم عليه، ,أحسب أن جملة ما اعتنى بإبرازه في هذا المسلك صحيح ، لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية ،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد ، فهذا مما أخالف الدكتور فيه ، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين ، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح.
وأنا أنتصر إلى ما عنى به الدكتور من إبراز عناية المتقدمين بنقد المتن كاعتنائهم بنقد الإسناد، واعتبار رعاية فقه الحديث أساسا في نقد السنن المروية.
لكني آخذ على فكره ذلك مجموعة مآخذ ، أذكر أهمها إضافة لما تقدم :
1- المبالغة في العمل على إبراز هذا التفريق ، وكأنه يوحي إلى أن المتأخرين لم يكن لهم نصيب من جهة العلل الخفية التي تقع في الإسناد والمتن، والتي هي أهم سمات نقد المتقدمين . وهذا الفهم غير مسلم ، بل إني لاأعرف علما من أعلام المحدثين المتأخرين المبرزين فيه إلا وله نصيب في رعاية منهج السلف في نقد الحديث، كالمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر العسقلاني وهو من أكثرهم اعتناء، بل حتى بعض المعاصرين كالألباني، لايغفلون النقد الخفي للحديث في أحيان كثيرة.
فهذه المبالغة التي تظهر من صنيع الدكتور تعطي تصويرا موهوما لوجود فصل حقيقي بين المتقدمين والمتأخرين .
2- ركز الدكتور في كتاب الموازنة على معنى التبعية للمتقدمين في أحكامهم النقدية فيما يتصل بالنصوص المروية أو بالرواة ، بل ينقل نصوص بعض المتأخرين في الانتهاء إلى أقوال المتقدمين وأحكامهم دون مراجعة، ودون تفسير، وهذا لايصلح في علم قام تأسيسا على النظر والبحث.
فالجرح والتعديل وعلل الحديث وقوانينه وأصوله كلها راجعة إلى معاني مدركة ظاهرة ، والخفي يحاكم بالجلي ، والاستدلال مطلوب مطلقا في باب النظر.
نعم أصاب الدكتور في الإبانة عن عظمة تلك الأجيال المتقدمة وما أوتيت من الحفظ والمعرفة ، لكن هذا لايحقر قدر اللاحقين في أن يكون لهم في ذلك نصيبهم من النظر ، فيصيرون باجتهادهم إلى مالم يصر إليه السابق ولكن بحجة.
3- جعل-برأيه- علامة الفصل بين المتقدمين والمتأخرين الحافظ أبا بكر البيهقي المتوفى سنة(458) وهذا غريب أن يجعل البيهقي فاصلا ، نعم هو قد فصل بما سماه مرحلة ما قبل الرواية وما بعد الرواية ، لكن حتى على هذا فالبيهقي لايصلح فاصلا، فالرواية امتدت بعده ، فأين من هذا الخطيب البغدادي ، وابن عبدالبر، وابن عساكر وأبو طاهر السلفي، والضياء المقدسي ؟ وهؤلاء وغيرهم خلق من أهل الإسناد والرواية جاؤوا بعد البيهقي.
فإن قيل : عمدة ما يخرجونه أسانيدهم إلى الكتب التي سبقتهم إلى جمع الحديث ، كالمسانيد والمصنفات والأجزاء.
أقول: هذا صحيح في الجملةة، لكن يجامعهم فيه البيهقي ، بل يجامعهم فيه طائفة كبيرة ممن تقدمه في أكثر من رووا وحدثوا كابن عدي والدارقطني والحاكم النيسابوري ، فإن كتبهم شاهدة بتميز مواردهم الحديثية ، وأنها ترجع في الأغلب إلى مصنفات مشهورة أو مجاميع معروفة .
ثم هذا ابن عدي في كامله يكثر من ذكر عبارة المتقدمين في كتابه، كأن يقول في الراوي لم أر للمتقدمين فيه كلاما ، وربما عد المتأخرين طبقة شيوخه .
لذا ، فهذا أمر نسبي لايصلح أن يكون مقياسا .
ومنه فصل الذهبي بين المتقدمين والمتأخرين برأس الثلاث مئة ، وهو يتوافق مع مع ما جرى عليه ابن عدي فإن ابن عدي توفي سنة (365) وهو يعد شيوخه متأخرين ، فناسب أن يكون الفصل رأس الثلاث مئة ، خصوصا إذا تأملت اعتماد الرواية على التتبع من الشيوخ أو الاعتماد عليه من الكتب المجموعة ، وإن بقيت بعض بقية للحمل عن آحاد الشيوخ ، كنصيب ابن حبان وطبقته، وبعض من جاء بعيد زمانه ، بل بقي من هذا نصيب إلى زمان متأخر بعد البيهقي .
هذه بعض المآخذ بدت لي وأنا أطلع على ما كتب الدكتور في هذا ، وقد وجدت المعاصرين فيه بين أخذ ورد ، ولا أحسب أن التركيز على الاعتناء بإبراز المعنى الذي أعمل الدكتور فيه رأيه يكون مفيدا لمن يشتغل بهذا العلم ، ولو أنه زكز فقط على إبراز الخلل في الجانب التطبيقي عن المتأخرين لكان أجود وأبعد عن المعارك الكلامية . والله أعلم.

وكتب
أبو محمد عبدالله بن يوسف الجديع
ليدز-بريطانيا

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

وللفائدة فهذه روابط لكتب الدكتور حمزة المليباري التي تكلم عنها الأستاذ الجديع في كلامه السابق
كتاب ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ..)) للشيخ حمزة المليباري .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...0164#post40164

والكتاب الآخر
نظرات جديدة في علوم الحديث ، وهو في المرفقات على الوورد
ومنه صورة كذلك على هذا الرابط :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...533#post621533

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، فالأستاذ عبدالله الجديع وفقه الله له تحقيقات علمية قيمة جدا ، وله كذلك تحريرات علمية دقيقة في كتابه تحرير علوم الحديث ، فنسأل الله أن يثيبه ويبارك في علمه ، ويزيده من الخير والعلم .
وأما ما ذكره في بعض كتبه المتأخرة عن اللحية والغناء ونحوها فليت الشيخ يراجع ما كتبه مرة أخرى وينظر في النقد الموجه لها ، فهذه الرسائل جعلت أنظار أهل العلم تتجه له بنظرة أخرى غير السابقة ‘ فنسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق والسداد.
وهذه التعقبات ليست انتصارا للدكتور حمزة المليبارى لشخصه ، فهو أحد المشايخ الفضلاء الأجلاء، وله تحريرات قيمة جدا في كتبه ورسائله ، ومع ذلك فهو بشر يصيب ويخطئ ، ولا يستغني هو وغيره عن المدارسة والنقاش العلمي الهادف ، وإنما القصد ذكر بعض المسائل التي ذكرها الأستاذ الجديع تعقيبا على كتب الشيح حمزة المليباري ولم تكن دقيقة منصفة .

وهذا أوان البدء في ذلك ، وبالله التوفيق:

( قال عبدالله بن يوسف الجُديع ) :
[ بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين
اطلعت على كتابين للدكتور حمزة المليباري الأول بعنوان (نظرات جديدة في علوم الحديث ) طبعة دار ابن حزم 2003 والثاني بعنوان (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ) دار ابن حزم أيضا 2001.
وقد عرض الدكتور لقضية المفارقات بين المتقدمين ومنهج المتأخرين ممن يعتني بنقد الحديث والحكم عليه، ,أحسب أن جملة ما اعتنى بإبرازه في هذا المسلك صحيح ، لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية ،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد ، فهذا مما أخالف الدكتور فيه ، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين ، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح.
وأنا أنتصر إلى ما عنى به الدكتور من إبراز عناية المتقدمين بنقد المتن كاعتنائهم بنقد الإسناد، واعتبار رعاية فقه الحديث أساسا في نقد السنن المروية. ]

فقوله : (فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين) عنوان غير موفق ، فالأمر ليس بفكرة جديدة وقعت في خلد الدكتور حمزة، وإنما هو تقرير لمسألة علمية تكلم عنها العلماء ولم يختص بها الدكتور حمزة أو غيره ، فالتعبير بالفكرة تعبير غير دقيق ولايمثل حقيقة ما قرره الدكتور حمزة حفظه الله في كتابيه السابقين.
فالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين قد لهج به العلماء في مصنفاتهم ولم يكن فكرة لأحدهم ، بل هو أمر تاريخي اصطلاحي ، سواء قلنا باختلاف مناهجهم أو عدم اختلافها، فمجرد التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لايعد فكرة بل هي حقيقة لاينكرها أهل العلم .
وإن كان قصد الأستاذ الجديع من العنوان مناقشة ما توصل إليه الدكتور حمزة من مسالة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في بعض المسائل الحديثية ، فيمكن أن يعنون له بعنوان آخر غير عنوان الفكرة .
يقول الدكتور حمزة في ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)) : إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث : النظري والتطبيقي ، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا ، ولا هي بدعة منكرة ،ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر وإنما هي فكرة قديمة نوّه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم .


ثم قال الأستاذ الجديع :

[ لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية ،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد ، فهذا مما أخالف الدكتور فيه ، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين ، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح. ]

كلام الأستاذ الجديع وفقه الله يشير إلى أن الدكتور حمزة يذهب إلى أن المتأخرين ابتدعوا منهجا لعلم الحديث غير ما كان عليه المتقدمون ، وهذا الكلام غير صحيح ولم يذكر الأستاذ الجديع كلام المليباري الذي يشير إلى هذا الأمر ، فلعل الأستاذ الجديع يرجع إلى الكتابين مرة أخرى ليتبين له وهمه في ذلك.
فالدكتور حمزة حفظه الله يذكر أن بعض المتأخرين أخطأوا في بعض التطبيقات وتوسعوا فيها وأهملوا تطبيق المسائل الحديثية في بعض الجوانب ، ولم يذكر أنهم ابتدعوا قوانين جديدة .
فهذا وهم من الأستاذ الجديع وفقه الله .

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

ثم قال الأستاذ الجديع وفقه الله:

[ لكني آخذ على فكره ذلك مجموعة مآخذ ، أذكر أهمها إضافة لما تقدم :

1- المبالغة في العمل على إبراز هذا التفريق ، وكأنه يوحي إلى أن المتأخرين لم يكن لهم نصيب من جهة العلل الخفية التي تقع في الإسناد والمتن، والتي هي أهم سمات نقد المتقدمين . وهذا الفهم غير مسلم ، بل إني لاأعرف علما من أعلام المحدثين المتأخرين المبرزين فيه إلا وله نصيب في رعاية منهج السلف في نقد الحديث، كالمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر العسقلاني وهو من أكثرهم اعتناء، بل حتى بعض المعاصرين كالألباني، لايغفلون النقد الخفي للحديث في أحيان كثيرة. ]

لعلي أذكر بعض النقولات من كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ الجديع وفقه الله حول نقده للمتأخرين :

1-المقدمة الثانية عشرة : تمييز الإدراج للألفاظ في سياقات المتون .
وهذا يتبين بالاعتناء بجمع ألفاظ الحديث عند استقصائه من محال تخريجه ، وجمع متابعاته ، فذلك طريق كشف زيادات الرواة ، واستظهار القرائن الدالة على الإدراج .
وهو أمر يهمله أغلب المتعرضين لعلم الحديث من المتأخرين ، وخصوصاً المعاصرين ، مع أن تحرير المتون هو الغاية من النظر في الأسانيد .


2- المذهب الرابع :قبول الزيادة من العدل الضابط ، مطلقاً كان التارك لها واحداً أو أكثر ، مثله في الحفظ أو أحفظ منه .
قلت : والعمل بهذا الإطلاق يشبه أن يكون عليه عمل عامة المتأخرين من علماء الحديث ، كالحاكم والبيهقي وابن الجوزي ، ومن بعدهم .


3-والحق أن في المتأخرين طائفة من الأئِمة تعرضوا لنقد الأحاديث بالعلل الخفية ، وإن لم يكثر ذلك منهم بالنظر إلى تعرضهم له ، أو بالمقارنة بكلامهم في العلل الظاهرة ،منهم : الخطيب البغدادي ، وابن عبد البرِّ المالكي ، وأبو طاهر السلفي ، وابن القطان الفاسي ، وتقي الدين ابن تيمية ، وتلميذه ابن قيم الجوزية ، وابن كثير الدمشقي ، وابن رجب الحنبلي ، وأبو الفضل العراقي ، وابن حجر العسقلاني ، ومحمد ناصر الدين الألباني .
والمتعرضون من أهل هذا الزمان لهذا العلم كثير ، لكن الشأن في أغلبهم على حد قول القائل :
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل.


4-فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين :
الأول : ضعف معرفتهم بمنهج أهل الحديث ، وذلك ظاهر في ضعف استقرائهم .
والثاني : التأثر بطريقة المتأخرين من علماء الحديث ، الذين أهمل أكثرهم اعتبار البحث عن العلل الخفية في الأحاديث ، بل حكموا بتصحيح الأحاديث الكثيرة التي أعلها المتقدمون ، من أجل ما أجروا عليه الحكم من مجرد اعتبار النظر إلى ظاهر الإسناد .


فهذا الكلام السابق من الأستاذ الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث يذهب فيه إلى نفس ما ينتقده على الدكتور حمزة المليباري .
فلم يقل الدكتور حمزة أن المتأخرين لم يكن لهم نصيب من التنقيب عن العلل الخفية وإنما ذكر أن بعضهم لم يهتم بها كثيرا.والله المستعان.

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :
ثم قال الأستاذ الجديع وفقه الله :

[ ركز الدكتور في كتاب الموازنة على معنى التبعية للمتقدمين في أحكامهم النقدية فيما يتصل بالنصوص المروية أو بالرواة ، بل ينقل نصوص بعض المتأخرين في الانتهاء إلى أقوال المتقدمين وأحكامهم دون مراجعة، ودون تفسير، وهذا لايصلح في علم قام تأسيسا على النظر والبحث.]

[ فالجرح والتعديل وعلل الحديث وقوانينه وأصوله كلها راجعة إلى معاني مدركة ظاهرة ، والخفي يحاكم بالجلي ، والاستدلال مطلوب مطلقا في باب النظر.
نعم أصاب الدكتور في الإبانة عن عظمة تلك الأجيال المتقدمة وما أوتيت من الحفظ والمعرفة ، لكن هذا لايحقر قدر اللاحقين في أن يكون لهم في ذلك نصيبهم من النظر ، فيصيرون باجتهادهم إلى مالم يصر إليه السابق ولكن بحجة. ]

ذكر الدكتور حمزة حفظه الله عددا من النقولات عن العلماء في تعظيم كلام الأئمة المتقدمين وفي الحث على الرجوع إلى كلامهم وتقديمه على غيرهم ، وأما أنه احتقر المتأخرين كما ألمح إلى ذلك الأستاذ الجديع أو أنه دعى إلى اطراح النظر في كلامهم وفهمه ودراسته فهذه مجرد دعوى، فالدكتور حمزة يذهب إلى أن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين منهجي لازمني ، وقد ذكر هذا في كتاب الموازنة الذي اطلع عليه الأستاذ الجديع .

قال الدكتور حمزة المليباري في ((الموازنة)) ص 18 :

إن منهج التصحيح والتعليل القائم على نظر سطحي في ظواهر السند ، ومراتب الرواة في الجرح والتعديل ، وكذا منهج تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد دون النظر في كونها وهماً أو حقيقة ، مع الاكتفاء في ذلك بأنه لم بكن في الرواة متهم ولا متروك ، نقول : هو منهج متأخر تبلور في مرحلة ما بعد الرواية .
والمنهج الذي يعتمد على القرائن والملابسات في التصحيح والتضعيف بغض النظر عن ظواهر السند اللافتة منهج متقدم تبناه النقاد في مرحلة الرواية ، ولهذا نصطلح هنا ونقول : فمن كان عمله على النوع الأول ( وهو اعتبار ظواهر السند في التصحيح والتضعيف ) فهو على منهج المتأخرين ، حتى وإن كان في عصر الرواية ،ومن كان على النوع الثاني ( وهو اعتماد القرائن في ذلك ) فهو على منهج المتقدمين وإن كان من المعاصرين . وبالتالي فالذي نصل إليه مما سبق هو أن تفريقنا بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي تفريق منهجي لا زمني ،وإن ذلك ضروري في فهم حقيقة هذا العلم .
ونحن نطمئن القارئ الكريم بأننا لم نجترح جديداً بمقدار ما حركنا ساكناً وأنها ليست فكرة وليدة الخواطر والأوهام ، أو مجرد خاطرة علقت في ذهننا ثم جعلناها قاعدة أساسها مثالان أو ثلاثة كما اتهمنا بذلك كله بعض إخواننا المحترمين (سامحهم الله ) بل أساسها ما ورد عن أمثال الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ العلائي والعلامة ابن دقيق العيد وغيرهم ، ومفاده : إذا اتفق النقاد على تصحيح حديث أو تضعيفه ، أو إذا صححه ناقد منهم أو ضعفه دون اعتراض عليه من ناقد آخر فإن على المتأخرين قبول ذلك .انتهى .

وقال قبل ذلك :

(ولولا تواصل الجهود في مراحلها المختلفة لضاعت السنة بأكملها ، وما بلغنا من السنة إلا ما حرف وصحف ، ولم يعرف له أصل ولا نسب .
وحين تقوم بدراسة " السماعات " التي كانت تسجل في المخطوطات وبشكل رسمي ، تجد عظمة ما قام به المتأخرون من الجهود والتضحيات ، ونوعية اهتمامهم وانشغالهم ، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يحط من قدر المتأخرين لأجل أولئك المتقدمين ، فيكون كمن يبني قصراً ويهدم مصراً .)


((ففكرة)) الدكتور حمزة أن مجال النقد والدراسة لازالت مفتوحة ولكن ينبغي لمن يلجها أن يمشى على خطى المتقدمين وينهج منهجهم .
و((فكرة)) الدكتور حمزة هي عدم احتقار المتأخرين أو التهوين من شأنهم أو علمهم ، بل هي ((فكرة)) تصحيحية دعى إليها الجديع نفسه في ((تحرير علوم الحديث)).

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

ثم قال الإستاذ الجديع :

[ - جعل-برأيه- علامة الفصل بين المتقدمين والمتأخرين الحافظ أبا بكر البيهقي المتوفى سنة(458) وهذا غريب أن يجعل البيهقي فاصلا ، نعم هو قد فصل بما سماه مرحلة ما قبل الرواية وما بعد الرواية ، لكن حتى على هذا فالبيهقي لايصلح فاصلا، فالرواية امتدت بعده ، فأين من هذا الخطيب البغدادي ، وابن عبدالبر، وابن عساكر وأبو طاهر السلفي، والضياء المقدسي ؟ وهؤلاء وغيرهم خلق من أهل الإسناد والرواية جاؤوا بعد البيهقي.]

[فإن قيل : عمدة ما يخرجونه أسانيدهم إلى الكتب التي سبقتهم إلى جمع الحديث ، كالمسانيد والمصنفات والأجزاء.
أقول: هذا صحيح في الجملةة، لكن يجامعهم فيه البيهقي ، بل يجامعهم فيه طائفة كبيرة ممن تقدمه في أكثر من رووا وحدثوا كابن عدي والدارقطني والحاكم النيسابوري ، فإن كتبهم شاهدة بتميز مواردهم الحديثية ، وأنها ترجع في الأغلب إلى مصنفات مشهورة أو مجاميع معروفة .
ثم هذا ابن عدي في كامله يكثر من ذكر عبارة المتقدمين في كتابه، كأن يقول في الراوي لم أر للمتقدمين فيه كلاما ، وربما عد المتأخرين طبقة شيوخه .
لذا ، فهذا أمر نسبي لايصلح أن يكون مقياسا .
ومنه فصل الذهبي بين المتقدمين والمتأخرين برأس الثلاث مئة ، وهو يتوافق مع مع ما جرى عليه ابن عدي فإن ابن عدي توفي سنة (365) وهو يعد شيوخه متأخرين ، فناسب أن يكون الفصل رأس الثلاث مئة ، خصوصا إذا تأملت اعتماد الرواية على التتبع من الشيوخ أو الاعتماد عليه من الكتب المجموعة ، وإن بقيت بعض بقية للحمل عن آحاد الشيوخ ، كنصيب ابن حبان وطبقته، وبعض من جاء بعيد زمانه ، بل بقي من هذا نصيب إلى زمان متأخر بعد البيهقي . ]

فقوله (جعل برأيه ) قول غير صحيح على إطلاقه ، بل هو ناقل عن غيره

قال في الموازنة :

وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه ، وشعورهم العميق بالفوارق العلمية الآخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث ، تنظيراً وتطبيقاً .

...

كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة " المتقدمين " يقصدون بها نقاد الحديث ، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح : كابن خزيمة وابن حبان والحاكم . بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني ، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم ، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد ، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر ، إذ أنَّ تعقيبهما الذي نقلته آنفاً كان بعد سرد آراء علماء الطوائف - وهم الفقهاء ،وعلماء الكلام والأصول ، وعلماء الحديث - حول مسألة زيادة الثقة ،ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً .



وقال كذلك في الموازنة :


وهذه النصوص كلها واضحة وجلية في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل والضوابط ،وأن المتقدمين هم نقاد الحديث ، وأن المتأخرين هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث ، دون النظر إلى الفاصل الزمني في التفريق .



وأما ما ذهب إليه الدكتور حمزة هو متابعة لكلام العلائي الذي نقله عنه السخاوي .


قال السخاوي في فتح المغيث:

وقال السخاوي في نوع "الموضوع" : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب أفاده العلائي ، وقال : فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا هـ


فتبين بهذا أن الدكتور حمزة لم يقله برأيه كما ذهب إليه الأستاذ الجديع ، وإنما قاله بناء على ترجيح بعض العلماء، وسواء وافقناه في ذلك أم لا ، فالمقصود أنه لم يقله برأيه المجرد.

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :

ثم قال الأستاذ الجديع:

[ هذه بعض المآخذ بدت لي وأنا أطلع على ما كتب الدكتور في هذا ، وقد وجدت المعاصرين فيه بين أخذ ورد ، ولا أحسب أن التركيز على الاعتناء بإبراز المعنى الذي أعمل الدكتور فيه رأيه يكون مفيدا لمن يشتغل بهذا العلم ، ولو أنه ركز فقط على إبراز الخلل في الجانب التطبيقي عن المتأخرين لكان أجود وأبعد عن المعارك الكلامية . والله أعلم. ]

هذا وجهة نظر جيدة ومفيدة ، وقد يختلف معك الدكتور حمزة فيها ، فيرى إبراز جانب منهج المتقدمين وبيان قوته ونشر ذلك بين العلماء وطلبة العلم والتنبيه على بعض الأخطاء الحاصلة لمن يتصدى لعلم الحديث من باب النصيحة في الدين ، فهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، ولكل وجهة هو موليها.

والحمد لله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد الحضرمي

من قال أنه خير منه .
كلام الحويني حفظه الله وجهة نظر ، وكلام من وافقك وجهة ماذا؟!!
أنا لاأنتقد ـ أخي أباعبدالله ـ القضية بكاملها، ولكن أن يأتي شباب صغار غلَو في هذه القضية ، وأصبحوا ينتقصون المشايخ، ولقد قرأت من يعرّض بالشيخ الألباني وأنه طفل ، أو عنده غموض في العلل ... وغير هذه من النقائص ، وبعضهم لا يهنأ إذا ذُكر الشيخ المحدث الألباني في قضية وإلا وترى لسانه مسلّطة بالثلب عليه بحجة هذا دين يجب أن ... ، ولايهنأ إذا ذكر النووي وغيره ممن يسميهم ( المتأخرون) ، طبعاً أنا لا أعمم فهناك من يتبنى هذا الاتجاه مع الإنصاف لأهل العلم ... والله المستعان ، وهذا الكلام لن يعجب بعضهم وسترى التعليقات بعد هذه المشاركة ، وأنت الحكم.

هل استمعت لمحاضرة الشيخ اللاحم ايها الحبيب ,,

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان أبو زيد

قال الشَّيخُ أبو عُمرَ عبدُ الرَّحمن الفقيه الغَامديُّ ـ وفَّقه اللَّـهُ تَعالى ـ :
ثم قال الأستاذ الجديع:
[ هذه بعض المآخذ بدت لي وأنا أطلع على ما كتب الدكتور في هذا ، وقد وجدت المعاصرين فيه بين أخذ ورد ، ولا أحسب أن التركيز على الاعتناء بإبراز المعنى الذي أعمل الدكتور فيه رأيه يكون مفيدا لمن يشتغل بهذا العلم ، ولو أنه ركز فقط على إبراز الخلل في الجانب التطبيقي عن المتأخرين لكان أجود وأبعد عن المعارك الكلامية . والله أعلم. ]
هذا وجهة نظر جيدة ومفيدة ، وقد يختلف معك الدكتور حمزة فيها ، فيرى إبراز جانب منهج المتقدمين وبيان قوته ونشر ذلك بين العلماء وطلبة العلم والتنبيه على بعض الأخطاء الحاصلة لمن يتصدى لعلم الحديث من باب النصيحة في الدين ، فهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، ولكل وجهة هو موليها.
والحمد لله .

شكر الله لكم شيخنا هذا النقل

شكراً لكل الإخوة، وأخص الشيخ الفاضل أبا عمر عبدالرحمن الفقيه، وجميع الإخوة الذين كتبوا تعليقاتهم، ولا عيب في مخالفة الرأي، مادام الرد علمياً، والراد يلتزم بالأدب والموضوعية مع مخالفيه، فمازال الناس يخالف بعضهم بعضاً.
-في رأيي أن هناك إتفاقاً بين الشيخين الجديع والشيخ المليباري، وهو المهم في القضية كلها، والذي يحسن أن نبرزه نحن، والذي لاحظت أن أكثر من كتبوا تعليقات على الموضوع أغفلوه، وهو أنه يوجد خللٌ عند المتأخرين.
لكن وجهة نظرشيخنا الشيخ عبدالله الجديع التي خالف فيها أخاه الشيخَ حمزة َالمليباري، هو أنه لم يكن للمتأخرين منهجٌ جديد ، يعني منهجاً واضحاً استقلوا به عن منهج المتقدمين، فالذي -فهمته- أن الشيخ الجديع يفهم أن القول لهم منهجٌ جديدٌ يعني هذا لهم طريقٌ مباينٌ واضحٌ في التباين للمتقدمين.
وهذا هو معنى المنهج لغوياً، كماقال الجوهري في "الصحاح في اللغة" النَهْجُ: الطريق الواضح. وكذلك المَنْهَجُ والمِنْهاجُ. وأَنْهَجَ الطريقُ، أي استبانَ وصار نَهْجاً واضحاً بَيِّناً"
قد يقول معترضٌ –بلى- وجد من المتأخرين من أضاف بعضاً من القواعد التي لم تكن معروفة كقواعد عند المتقدمين، وحتى على هذا لعل الشيخ الجديع يرى أنها تبقى محاولة لتقريب قواعدهم، ولا يصلح أن يُبرز هذا الجانب في هذا الأمر فيقال أنهم بهذا استقلوا بمنهجٍ جديدٍ غير منهج المتقدمين.
مع أن الشيخ الجديع كما -قلت -يرى أنه يوجد خللٌ عند المتأخرين وقد تفضل شيخنا أبو عمر الفقيه بنقل جملةٍ من تقريراته حول هذا الموضوع كمافي كتابه " تحرير علوم الحديث" ويوجد فيه غير مانقل كثير من المواضع التي ينبه الشيخ فيها على ضعف مسلك المتأخرين، وقد سمعت منه في دروسه التنبيه على مثل هذا، لكنه يرى أن هذا الضعف عند المتأخرين يعود إلى أنهم لم يستعملوا القواعد والقوانيين كما استعملها الأئمة النقاد من المتقدمين، فالخلل الذي ظهر عندهم هو في –رأيه - خلل في التطبيق أكثر منه خلل في الجانب النظري المنهجي، لذا هو المعنى الذي يستحق أن يبرز عند الشيخ الجديع، في هذه المفارقات الموجودة بين المتقدمين والمتأخرين، فمثلاً قال في تعليقه على كتابي الشيخ الفاضل الدكتور المليباري: " وقد عرض الدكتور لقضية المفارقات بين المتقدمين ومنهج المتأخرين ممن يعتني بنقد الحديث والحكم عليه، وأحسب أن جملة ما اعتنى بإبرازه في هذا المسلك صحيح، لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانيين" الحديثية".
وقال أيضاً" ولو أنه ركز فقط على إبراز الخلل في الجانب التطبيقي عند المتأخرين لكان أجود وأبعد عن المعارك الكلامية"
الخلاصة: أن الشيخين حمزة المليباري والشيخ الجديع متفقان على الانتصار لمسلك المتقدمين، وعلى أنه يوجد خللٌ عند المتأخرين،فهذا عامل مشترك مهم في القضية كلها، أما الخلاف في أن الشيخ حمزة المليباري يرى أن هذا الخلل هو عبارة عن خلل في المنهج النظري والتطبيقي، والشيخ عبدالله الجديع يرى أن هذا الخلل الموجود عند المتأخرين ناتجٌ عن عدم استعمالهم لقواعد المتقدمين وتطبيقها على وجهها الصحيح، فهو خللٌ في التطبيق، فالخلاف في هذه الجزئية في نظري خلافٌ جزئي لا يؤثر. والله أعلم.