أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ملحقا بإتفاقية جنيف
تأليف : علي أحمد جواد
دار المعرفة - بيروت - لبنان
الطبعة الأولى 1426? - 2005 م

* الأسير في الفقه الإسلامي صفة تطلق على الأعداء المحاربين الذين أظهروا العداوة للإسلام
* أما معنى الأسرى في القانون الدولي : يعتبر أسير حرب كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسبب جريمة ارتكبها .
* وأن الحكم في الأسير يعود إلى إمام المسلمين ومصلحة الأمة ... فالإمام إما أن يفدي , أو يقتل أو يعفو ... وهذه الحالات الثلاث فعلها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) , حيث أنه فدى في غزوة البدر , وقتل في بني قريظة , وعفى في فتح مكة ,
* ومع التطور الحديث والقوانين الدولية لابد من عقد مقارنة من حيث التعامل في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية لإبراز الصفات المشرقة في معاملة المسلمين لإسرى الحرب بشهادة الفيلسوف الفرنسي ( غوستاف لوبون ) " ماعرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب " ...
* قارنت بين ما قرره الإسلام من الأحكام على الأسرى وبين القانون الوضعي , حيث ركزت البحث حول اتفاقية جنيف 12 آب 1949 م , المتعلقة بشأن الأسرى , لأنها جاءت إثر تجربة قاسية مرت بها الإنسانية وعرفت أخطاءها الماضية في اتفاقيات دولية سابقة ...
* وما هي أحوال الأسرى ومصيرهم وانتهاء الأسر والعودة إلى الوطن ... جملة من الحقائق الأساسية تبين رقيّ الإسلام في تعامله مع الأسرى من خلال وصايا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لجيشه وأفعال الصحابة وأقوالهم , فقد قال رسول الله لأصحابه في أسرى بني قريظة : " أحسنوا إسارهم . وقيّلوهم , وأسقوهم , لاتجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح ... ومنها قول عليّ رضي الله عنه : لاتقتلوا أسيرا , ولاتجهزوا على جريح , ومن ألقى السلاح فهو آمن ..
* وبما أن القانون الدولي العام لم يطبق تطبيقا كاملا إلى يومنا هذا , وما نسمعه يوميا من معاملة اسرى الحرب بطريقة غير إنسانية لخير شاهد على ذالك , وخاصة بعد فضيحة العصر , وهي معاملة الأسرى العراقيين تحت الإحتلال الأمريكي التي تكشف عن أخلاقيات مدعي الديمقراطية والحرية ...
* وأورد الكاتب في نهاية البحث نص اتفاقية جنيف 12 آب 1949م المتعلقة بشأن الأسرى توخيا للفائدة .

رابط الكتاب

رابط بديل