الموضوع: حكم أخذ الأجرة على الإجازات الشرعية

قال السيوطي رحمه الله في ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/ 356): ((ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعا بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة أو عدمها حرم عليه وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها))اهـ.

بارك الله فيك أبا يوسف .
نعم لقد غالى كثير ممن يجيزون في هذا الأمر ، حتى يشترط الواحد منهم مبالغ خيالية ، وهذه الإجازات مما لا تقابل بالمال أصلا ، كما قاله السيوطي رحمه الله . وهذه الفتوى ـ وفيها نقل الإجماع ـ هي العمدة عند من أفتى بالتحريم .

بل نقل السيوطي ـ بعد حكايته للإجماع الذي سبق ذكره ـ عن بعضهم في كتابه الإتقان فقال : وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئا على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة ؟ فأجاب : لا تجب الإجازة على الشيخ ولا يجوز أخذ الأجرة عليها .

ولكن الأمر اليوم أصبح ماديًا بالدرجة الأولى؛ إلا من رحم ربك. وإنا لله وإنا إليه راجعون

جزاكم الله خيرا