الموضوع: سلسلة الفوائد والنكت : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن كثير : و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي : لا تقبل روايته أيضا .

و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر : هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم

قال الشيخ أحمد شاكر : قال العراقي : ( قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن ) و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح .

قال الشيخ علي حسن : قال السخاوي في ( فتح المغيث ) ( 2/76 ) : ( و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي : من الذي تترك الرواية عنه ؟ ما نصه : إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم .
قال التاج التبريزي : لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ ) . ص 309

- قال الشيخ الألباني : قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي ( قال البخاري : فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا ) ص 320

- ففي الميزان للذهبي : نقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320

- قال ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ أحمد شاكر : الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال النووي و ابن الصلاح : ( و الصواب اعتبار التمييز , فإن فهم الخطاب و رد الجواب كان متميزا صحيح السماع و إن لم يبلغ خمسا , و إلا فلا ) .

و على هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال , فإنه سئل : ( متى يسمع الصبي الحديث ؟ فقال إذا فرّق بين البقرة والحمار ) .

و أما كتابة الحديث و ضبطه , فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين , بل العبرة فيهما باستعداده و تأهله لذلك , و ذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ و أحسن , و هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه , لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث و التوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب و السنة في طالب العلم و يضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما , و ينزع من قلبه التعصب للأراء و الأهواء , قال الشيخ أحمد شاكر : و عندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب و اللغة , حتى يحسن فقه الحديث و هو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ص 326

- قال الخطيب : و قد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم : أخبرنا , منهم حماد بن سلمة و ابن المبارك و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و يحيى التميمي , و إسحاق بن راهويه و آخرون كثيرون ص 328

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الخطيب : أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا , و حدثني قال ابن الصلاح : و ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت , لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك و الله أعلم قال ابن كثير : بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول : حدثني - رجح ابن حجر أن سمعت أبلغ من حدثني و علل ذلك بقوله : لأنها لا تحتمل الواسطة و لأن حدثني قد تطلق في الإجازة - فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا , لاحتمال أن يكون في جمع كثير و الله أعلم ص 328

- القراءة على الشيخ - العرض - هي دون السماع من لفظ الشيخ , و عن مالك وأبي حنيفة و ابن أبي ذئب : أنها أقوى , و قيل هما سواء , و يعزى ذلك إلى أهل الحجاز و الكوفة , و إلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة و إلى اختيار البخاري و الصحيح الأول و عليه علماء المشرق ص 330

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- اختلف في جواز الرواية في هذا - أي قراءة على الشيخ - بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم , و أجازه آخرون , بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين , و الصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا و منع قوله حدثنا , و ممن كان يقول به النسائي و هو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب . ص 334

- قال أحمد بن حنبل : ( إتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا , و حدثني , و سمعت و أخبرنا و لا تعده ) ص 338

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ , و سمعه من المستملي - و كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ , و أما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي , فقد اختلف في ذلك , فذهب جماعة من المتقدمين و غيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ , و قال غيرهم : لا يجوز ذلك , بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي , و هذا القول رجحه ابن الصلاح , و قال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون , و القول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي , و نقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل , لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله , فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه - و هو حاضر في جمع كبير - غير ما حدث به الشيخ , و لئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم , و سمعوه و سمعوا المستملي يحكي غير ما قاله , و هذا واضح جدا , و هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه , فسأله عنها بعض الحاضرين , قال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيم , فتتسع الحلقة , فربما يحدث بالحديث فلايسمعه من تنحّى عنه , فيسأل بعضهم بعضا عما قال , ثم يروونه و ما سمعوه منه )
و عن حماد بن زيد ( أنه سأل رجل في مثل ذلك , فقال : يا أبا إسماعيل , كيف قلت ؟ فقال : إستفهم ممن يليك ) ص 344

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك , و نحو ذلك , و لم يبد مستندا سوى المنع اليابس - خالي عن دليل أو برهان - أو أسمع قوما فخصّ بعضهم , و قال : لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه و لا إلتفات إلى قوله . ص 345

- قال الشيخ شاكر : كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه , سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده ..... لأن العبرة في الرواية بصدق في حكاية ما سمعه من الشيخ و صحة نقله عنه , فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض , أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي و أن الراوي سمع منه . ص 346

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- صفحة 353

- قال الشيخ شاكر : لا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة , بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين و المتأخرين , و كثيرا ما يوجد في مسانيدهم و مصنفاتهم قولهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان .
و المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة , بل أرى أنها أرجح من السماع و أوثق , و أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة , أو بدونها , و الراوي بالمكاتبة يقول : حدثني أو أخبرني , و لكن يقيدها بالمكاتبة , لأن إطلاقهما يوهم السماع , فيكون غير صادق في روايته , و إذا شاء قال كتب إلي فلان , أو نحوه مما يؤدي معناه ص 362

- قال الشيخ شاكر : إن الرواية على هذه الصفة - الإعلام - أقوى و أرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذه شبه مناولة , و فيها تعيين للمروي بالإشارة إليه , و لفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها و لا مثلها كما هو واضح ص 364

- قال الشيخ شاكر : و هذا النوع من الرواية - الوصية - نادر الوقوع , لكننا نرى أنه إن وقع صحّت الرواية به , لأنه نوع من الإجازة , إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة , لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إيّاه , و لانرى وجها للتفرقة بينه و بين الإجازة , و هو في معناها أو داخل تحت تعريفها , كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . ص 366

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- نقل عن الشافعي و طائفة من أصحابه جواز العمل بها - الوجادة - , قال ابن الصلاح : و قطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به , قال الشيخ علي حسن : و هو الصواب الذي لا محيد عنه , و لو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم , و لعسر تناول الكتب و لكن لابد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها ص 368

- قال الشيخ شاكر : الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى , وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقا به - لبيان حكمها و ما يتخذه الناقل في سبيلها...... و الوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر , لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها , لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية . ص 373 و 375

إنتهى المجلد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

* المجلد الثاني :

- النوع 25 : في كتاب الحديث وضبطه و تقييده

- قال البيهقي و ابن الصلاح و غير واحد : لعلّ النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن , و الإذن فيه حين أمن ذلك , و الله أعلم , و قد حكى القاضي عياض إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث ص 378

- قال الشيخ شاكر : أكثر الصحابة على جواز الكتابة و هو القول الصحيح , و قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تكتبوا عنّي شيئا إلا القرآن و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ) رواه مسلم - بأجوبة صحيحة منها - قال الشيخ الألباني : و لكن لا منافاة بين هذا و بين بعض الأجوبة الأخرى - أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة - قال الشيخ علي حسن : و الذي رجحه فحول العلماء - فقد روى البخاري و مسلم أن أبا شاه اليمني إلتمس من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته , عام فتح مكة فقال ( أكتبوا لأبي شاه ) و روى أبو داود و الحاكم و غيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قلت : يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه ؟ فقال : نعم , قال : في الغضب و الرضا ؟ قال : نعم , فإني لا أقول فيهما إلاّ حقا ) و روى البخاري عن أبي هريرة قال : ( ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر حديثا مني , إلا ما كان من عبد الله بن عمرو , فإنه كان يكتب و لا أكتب ) , و هذه الأحاديث - مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة و التابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ , وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن , و حين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن , و قد قال ابن الصلاح : أنه زال ذلك الخلاف و أجمع المسلمون على تسويغ ذلك و إباحته , و لولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . ص 379

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال أبو إسحاق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة - ( أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس , لأنه لا يدخله القياس , و لا قبله و لا بعده شيء يدل عليه ) ص 383

- قال ابن دقيق العيد ( من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل , فيفرّقوا حروف الكلمة في الحاشية , و يضبطوها حرفا حرفا ) ص 384

- قال ابن كثير : و يكره التدقيق - الكتابة بالخط الدقيق -, و التعليق - قال الشيخ الألباني : هو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها - قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل - و قد رأه يكتب دقيقا - لا تفعل , فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و ليحافظ على الثناء على الله - تعالى - , و الصلاة على رسوله - صلى الله عليه و سلم - , و إن تكرر , و لا يسأم , فإن فيه خيرا كثيرا , قال : و ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية , قال الخطيب : و بلغني أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم نطقا لا خطّا , قال الشيخ شاكر : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّ الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه , فإن كان فيه ذلك كتبه , و إلاّ لم يكتبه و في كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة , فصلي نطقا و خطا , إذا كانت في الأصل صلاة , و نطقا فقط إذا لم تكن , و هذا هو المختار عندي ص 387

- قال الشيخ شاكر : ذهب القاضي عياض و غيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة , و الصواب الجواز , إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط , و ينبغي أن يبيّن حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني ص 390

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ الألباني : التضبيب , ويسمى أيضا التمريض , أن يمدّ على الكلمة خط أوّله كالصاد , ليدل على اختلاف الكلمة , و يوضع على ما هو ثابت نقلا , فاسدا لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص , فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل , و أن الرواية ثابتة به , لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح , و هذا بخلاف كلمة ( صح ) على اكلمة , فإنها إنما توضع على كلام صح رواية و معنى , و هو عرضة للشك أو الخلاف , فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه , و أنه قد ضبط , و صح ذلك على الوجه ص 392

* في صفة رواية الحديث :

- قال الخطيب البغدادي : و السماع على الضرير أو البصير الأمّيّ - قال الشيخ الألباني : يعني غير الضابط - إذا كان مثبتا بخطّ غيره أو قوله - قال الشيخ الألباني : لعله أو تلقينه - فيه خلاف بين الناس , فمن العلماء من منع الرواية عنهم , و منهم من أجازها ص 395

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إذا روى كتابا , كالبخاري مثلا , عن شيخ ثمّ وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه , أو لم يجد أصل سماعه فيها - لكنّه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنّهم منعوا من الرواية بذلك , و منهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه .

و حكي عن أيوب - السختياني - و محمد بن بكر البرساني أنهما رخّصا في ذلك قال ابن كثير : و إلى هذا أجنح , و الله أعلم , قال الشيخ شاكر : و هو الصواب , لأن العبرة في الرواية بالثقة , واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي .

و قد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال : إن كانت له من شيخه إجازة - أي بالنسخة الأخرى قالها الشيخ الألباني - جازت روايته - قال الشيخ شاكر : لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة - و الحالة هذه ص 395

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إذا اختلف حفظ الحافظ و كتابه , فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه , و إن كان من غيره - قال الإمام الألباني : في علوم ابن الصلاح : من فم المحدث - فليرجع إلى حفظه , و حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة , و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ , فلينبه على ذلك عند روايته , كما فعل سفيان الثوري , و الله أعلم . ص 396

- إتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ .............( قلت ( عبد الحي )هنا يوجد مبحث طويل يتكلم عن الرواية بالمعنى نرجوا الرجوع إليه لأنه يصعب نقله لطوله , أعانكم الله تعالى ) ص 400

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- مذهب جمهور الناس قديما و حديثا على جواز اختصار الحديث , و عليه عمل الأئمة , قال الشيخ شاكر : و المفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما , وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى , فلايجوز , لأنه كتمان لما وجب إبلاغه , إذا كان الراوي موضعا للتهمة , في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما , لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع , وكذلك إن رواه مختصرا و خشي التهمة , فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك , قال الشيخ الألباني : لا أرى جواز هذا , بل عليه أن يرويه بتمامه , و إلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم , و لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق , فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيّه صلى الله عليه وسلم ص 405

- قال ابن الحاجب : في مختصره : مسئلة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والإستثناء و نحوه ص 406

بارك الله فيك .
وأقول لو جمعت هذا في ملف واحد عند الإنتهاء منه !

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله تعالى كل خير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال مجاهد : انقص الحديث و لا تزد فيه , قال الشيخ الألباني : ولعلّ الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك , فإنّه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ , فتأمّل ص 407

- إذا لحن الشيخ , فالصواب أن يرويه السامع على الصواب , و هو محكي عن الأوزاعي و ابن المبارك , و الجمهور , وحكي عن محمد بن سيرين و أبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا , قال ابن الصلاح : و هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ , قال الشيخ علي حسن : ووجه الغلو أنّ الأمور تعرف بمقاصدها , فالدقة و التقيد لا يجعلان الخطأ صوابا , و لا المخالفة سدادا , فلو كان المصنف نفسه موجودا لسارع إلى تصحيح الخطأ و ضبط الصواب , و هذا كلّه بشرط التثبت التام ممّا يريد إصلاحه . ص 408

- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش , و يسكت عن الخفيّ السهل , قال الشيخ الألباني : و هذا هو الأرجح عندي ص 410

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- و من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه , لأنه إن تبعه في ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه , و إن رواه عنه على الصواب , فلم يسمعه منه كذلك , قال الشيخ الألباني : و الخطب في هذا سهل , فليروه على الصواب , ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن ص 410

- إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف , فالأولى أن يتركه على حاله و لا يمحوه , و إنما يضبب عليه , و يكتب الصواب في الهامش , و عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ , ثم يبين ما في أصل كتابه , و إنما رجّحوا إبقاء الأصل , لأنه قد يكون صوابا و له وجه لم يدركه الراوي , ففهم أنه خطأ , لا سيما فيما يعدّونه خطأ من جهة العربية , لكثرة لغات العرب و تشعّبها , قال ابن الصلاح : ( و الأولى شدّ باب التغيير و الإصلاح , لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن , و هو أسلم مع التبيين ) ثم قال ( و أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر , فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) ........


ص 410