الحكم على عموم الناس لا زال مبكرا
( الإشفاق عليهم لأن رسالتنا لم تصل إليهم ، أو وصلت إليهم محرفة )

فلم تصل إليهم :
لصراعاتنا فيما بيننا ، وكثرت مسمياتنا ، فأراحوا أنفسهم من البحث والسؤال ، لما رأوه من تطاحن فيما بيننا ، فرأوا صعوبة في فهمنا ، وهذا ما رأيناه جليا في فترة التوسعة علينا من استغلال القنوات الفضائية في تصفية حساباتنا الشخصية والطعن والسب والتعدي وتخوين بعضنا البعض ...

وما نراه اليوم من الإساءة البالغة لعوام الناس وتصويرهم كالغنم يساق وأننا نحن الذين سنرجع الحق لو مُكن لنا ، وقد مُكن لنا بالفعل ووقعنا في بعضنا البعض حتى في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الكل له وجهة نظر على خلاف الآخر ...

فإذا كنا في فترة التوسعة لم نتفق وننسى الخلافات فيما بيننا ، فهل في فترة التضييق سنتفق ؟!!

ولم تصل إليهم:
لجمود طرق الدعوة إلى الله تعالى وعدم تطويرها بتطور التقدم التكنولوجي الهائل ، والاقتصار على الخطب والدروس والمحاضرات والمسجد ، والاقتصار على المقبلين علينا ... أما أن نُقبل نحن على الناس ونقيم بينهم الجسور والروابط وأن نخرج من المسجد ... فلا مهتم بذلك إلا النادر ...

وأما أنها وصلت إليهم محرفة :
لاستغلال القنوات الفضائية بدون برنامج متكامل ، ولا مشاركة لخبرات كافية ، ولا مداومة على مشاريع دعوية تبث وتعرض من خلال القنوات ..

ووصلت إليهم محرفة :
بسبب التضليل الإعلامي واستغلال جماعات التكفير والعنف على أن ذلك هو السائد عن الجماعات الإسلامية كلها .. فيلفظها المجتمع وينفر منها ..

مع كل هذا فإنه كان لدينا طريقا من أنفع وأفضل الطرق في اختراق الناس والنزول إليهم ودعوتهم والاقبال عليهم .. وقد كان ذلك متاحا لدينا في فترة السعة ... ألا وهو ( شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة وموعظة حسنة ) .. وهذا ما نسيناه أو خُوّفنا من سلوكه بسبب التشويه المستمر له من أجل عدم طرق هذا الطريق .. ووقعنا بسذاجة في هذا الفخ الذي حجمنا كثيرا ..

قال تعالى : (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ). ففيه تواصل بين المجتمع وبين الفئة المصلحة ..

إننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة عرض الحق على الناس لأننا أخفقنا في عرضه عليهم ... ولا بد أن نعترف بهذا بسبب كثرة الملايين المعرضة عنا وعدم وصول دعوتنا إليهم ...

د أبو مسلم خالد مصطفى الوكيل .