الموضوع: ضروري ، ماحكم سداد غرامة تأخير دفع إيجار شقة ؟

هل هو ربا ؟!

جميع المعاملات في بالد الكفر عليها غرامة تأخير سداد
( فاتورة هاتف ، إيجار سكن .... الخ ) فما الحكم إذا كان ربا ، هل يجوز لنا ذلك للاضطرار ؟! ، لان التأخير يحسبونه بالساااعة

أخي الكريم ، من فضلك ، وضح السؤال أكثر .
هل المقصود : أن من تأخر عن سداد فاتورة التليفون ـ مثلا ـ عن موعد معين تحدده الدولة ، فإن لم يدفع فإن الدولة تزيد عليه غرامة تأخير ؟ فإذا كان عليه مثلا 100 ريال ، ولم يسدد ، فإنه يدفع بعد الغرامة 110 مثلا ، أم ماذا ؟ وهكذا الحال في أي شيء كإيجار شقة لإذا لم يدفع في وقت معين زيد عليه مبلغ معين لتأخيره السداد عن موعده ؟
فإذا كان ذلك كذلك ـ مما فهمته ، فإن ذلك يدخل فيما يتعلق بفاتورة التليفون وفرض رسوم وغرامات ودمغات ونحوه فلعله من باب الضرائب ( المكوس ) وهذه لا تحل ، وإذا كنت مضطرا تحتاج إليه ، فيجوز للضرورة ، والله أعلم .
وما يتعلق بإيجار الشقة ، أو شراء أرض فرجع عن شرائها أو بيعها وتضرر الطرف الآخر ، فلعله يدخل في باب التعزير بالمال ، وهو مما اختلف العلماء فيه ، فالجمهور على عدم الجواز بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا (حاشية الدسوقي في الفقه المالكي 4/355)
قال أبوحنيفة ومحمد لا يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال (فتح القدير 5/345) وقال مالك : لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (الطرق الحكمية 314)، وقال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا الأموال (سنن البيهقي 8/279) وعند الحنابلة لا يجوز التعزير بأخذ ماله (المغني 8/326)
ومن أدلة هؤلاء :
قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
حديث : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم )
حديث : ( لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه )
سد ذريعة تسليط الظلمة على أموال الناس بدعوى التعزير ، التعزير بالمال فيه ظلم حيث تكون العقوبة محددة مثلا بمائة ريال أو دولار ، وهذا المبلغ يكون تافها بالنسبة للغني فلا يحدث له ردعا ، ويكون في غاية المشقة والحرج بالنسبة للفقير ، وقد يعجز عنه فيحبسونه ، ولا يحل حبس المعسر إذا عجز عن سداد ماعليه بسبب فقره ، وأيضا الحبس أكبر من الغرامة المالية فتتفاوت عقوبات الناس مع اتحاد ذنبهمالقول الثاني :
جواز التعزير بالمال ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وابن فرحون من المالكية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
واستدلوا بحديث منع الزكاة : ( فإنا آخذوها وشطر ماله )
وبحديث عمرو بن شعيب في الثمر المعلق : ( ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة )
وبحديث : ( من وجدتموه يصيد فيه - أي في حرم المدينة - فخذوا سلبه ) رواه مسلم ، ولهم أدلة أخرى هذه أقواها
وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ..)
وبأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ولم يأخذوا شطر مالهم
وإذا لم تكن منسوخة فيقتصر فيها على التعزير في المواضع المحددة التي وردت فيها النصوص وبالتعازير المحددة في النصوص ، ولا يقاس عليها .
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/110) :
التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول؛ وإن تنازعوا في تفصيل ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله ( في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبدالله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين؛ وقال له: أغسلهما؟ قال: ((لا، بل أحرقهما)) ، وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن؛ فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها؛ فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: ((افعلوا))؛ فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.
ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلهاً، ومثل تضعيفه ( الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل ما روى من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير.
ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه؛ فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائرها متعددة.
ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد؛ فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان؛ فقد قال قولاً بلا دليل، ولم يجىء عن النبي ( قط ما يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ.
وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث.
ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة).أهـ
هذا والعلم عند الله ، وإن كنت مخطئا ، فأستغفر الله وأتوب إليه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

أخي الكريم ، من فضلك ، وضح السؤال أكثر .
هل المقصود : أن من تأخر عن سداد فاتورة التليفون ـ مثلا ـ عن موعد معين تحدده الدولة ، فإن لم يدفع فإن الدولة تزيد عليه غرامة تأخير ؟ فإذا كان عليه مثلا 100 ريال ، ولم يسدد ، فإنه يدفع بعد الغرامة 110 مثلا ، أم ماذا ؟ وهكذا الحال في أي شيء كإيجار شقة لإذا لم يدفع في وقت معين زيد عليه مبلغ معين لتأخيره السداد عن موعده

نعم هو كما تفضلت ، إذن هو ليس ربا ؟ لكنه ضريبة محرمة أليس كذلك ؟

بلى ، ويصار إليها عند الضرورة .

انظر الى هذا الرابط أخي أبا مالك : يقول أنه ربا ؟!

http://ar.m.islamway.net/fatwa/38485?ref=s-rel

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

وما يتعلق بإيجار الشقة ، أو شراء أرض فرجع عن شرائها أو بيعها وتضرر الطرف الآخر ، فلعله يدخل في باب التعزير بالمال

تدبر هذا أخي الكريم ، فإنني قلت : فرجع عن شرائها أو بيعها ، وتضرر الطرف الآخر ، ...
بمعنى أن هناك طرفين المشتري والبائع ، واتفقا على البيع ، فرجع أحدهما ـ وقد اتفقا على أن من يرجع في الأمر يزاد عليه مبلغ من المال ـ فهذه قلت : لعلها تدخل في التعزير بالمال ، لحصول الضرر للطرف الآخر . وأما إيجار الشقة بالصورة المذكورة في السؤال للشيخ ، فالعقد فيه مبلغ معين ، وفي حالة التأخير يزاد عليه ، وواضح أن ذلك متفق عليه في العقد ، كما هو معروف في هذه الصورة مع بنك الاسكان ـ أو غيره ـ في بعض الدول ، ، فهذا ربا ، كما قال الشيخ . ولذلك أجبتك بما فهمت من كلامك ، وقلت : وضح السؤال أكثر . فكلامي عن رجل يدفع أجرة الشقة ، ولكنه تأخر عن السداد ، فأراد المؤجر أن يعاقبه ويزيد عليه مبلغا ما ، دون اتفاق مسبق بينهما على ذلك ، جزاك الله خيرا .

أنا لا أدري هل هو في العقد أم لا ، لكن إن كان في العقد فهل يعتبر ربا ؟!

بارك الله لكم
خاصة أبي مالك

المهم عندي الان هل يترتب علي إثم إن سددته ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دحية الكلبي

المهم عندي الان هل يترتب علي إثم إن سددته ؟

بارك الله فيك .
فيما يتعلق بإيجارالشقة إذا كان عند التعاقد وجدت هذا الشرط : أنه عند التأخر عن السداد يزاد عليك ، ووافقت ، فأنت شريك في الإثم . وأما إذا لم يكن هذا في العقد ، ثم زادوا عليك وأرغموك وكنت مضطرا فلست آثما بإذن الله . وما يتعلق بفاتورة التليفون ، فالأمر ـ حسب علمي وما رأيناه ـ عدم اشتراط ذلك في العقد فكونهم يزيدون عليك فليس عليك إثم ، لا سيما إذا كنت محتاجا مضطرا إلى ذلك . والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دحية الكلبي

أنا لا أدري هل هو في العقد أم لا ، لكن إن كان في العقد فهل يعتبر ربا ؟!

إذا كانت الزيادة منصوصا عليها في العقد فهذا ربا .

العقد كان بلغة أجنبية وكأنه كتاب !! لا أدري لم أقرأ جميع البنود !
لكن إن كان قي العقد وترتب علي ضرر إن لم أسدده فهل أكون مضطرا ويرفع عني الحرج ؟ أم ماذا ؟ أعاننا الله على توقي الربا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سددت هذه الغرامة ولاحول ولاقوة إلا بالله ... لأنها ستتضاعف إن لم آسددها !!
حسبي الله ونعم الوكيل نستغفره ونتوب إليه