الموضوع: إشكاليات عندي في الحديث المتواتر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي بعض الإشكاليات في الحديث المتواتر، و أحتاج عونكم في فهمها و حلها بارك الله فيكم و زادكم علماً نافعاً

مما درسناه أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني و بالتالي فلا حاجة لبحث رواته و يعتبر صحيحاً بل هو في أعلى مراتب الصحة.

* كيف يحكم المحدث على حديث ما بتواتره؟ هل بمجرد حصول العلم الضروري أم بعدد الرواة؟ و على أي أساس يُحدد العدد المقبول الخاص بكل حديث على حدا؟

* لنفرض مثلاً أن الحافظ السيوطي حكم على حديث ما بتواتره و هذا الحديث رواه ١٠ رواة في كل طبقة، جاء محدث أخر كالشوكاني مثلاً و قال بأن هذا الحديث لم يبلغ حد التواتر لأن عدد العشرة يعتبر قليل ولا يعتد به
فبأي رأي نأخذ؟ و لماذا؟

* هناك مصنفات كثيرة إختصت بذكر الأحاديث المتواترة كـ"الفوائد المتكاثرة فى الاخبار المتواترة" للسيوطي و "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتاني و غيرها الكثير.
نبه غير واحد من أهل العلم كالشيخ حاتم العوني بأن كل هذه المصنفات قد حوت الصحيح و الحسن و الضعيف، بل و الموضوع!!!
أليس هذا مناقضاً لقولنا أن المتواتر في أعلى مراتب الصحة، كما أنه مناقض لقولنا "يفيد العلم اليقيني و بالتالي فلا حاجة لبحث رواته"؟

جزاكم الله كل خير

أخي عبد الله بارك الله فيك؛ أما بالنسبة للسؤال الأول: فحصول العلم الضروري, مع عدد الرواة شرطان من شروط التواتر؛ فلا يحكم على الحديث بكونه متواترًا إلا إذا بلغت رواته حَدَّ التواتر, وأفاد العِلْمَ الضروريَّ؛ وأما إذا تخلف شرط من هذين الشرطين, فلا يكون الحديث - حينئذ - متواترًأ.
بمعنى أن الحديث قد تكثر رواته جدًا, ولكن لا يفيد العلم الضروري؛ لخفة ضبط أو عدم صدق أو غير ذلك؛ فلا يكون حينها متواترًا.
وقد يفيد الحديثُ العلمَ الضروريَّ, مع قلَّةِ عدد رواته؛ فلا يكون حينها متواترًا، وإن أفاد العلم الضروري لقرائن أخرى احتفت به([1]).
وأما تحديد العدد؛ فهو بحسب ما يتراءى للإمام المجتهد.
قال ابن تيمية رحمه الله:
((وَأَمَّا الْمُتَوَاتِرُ: فَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ، بَلْ إذَا حَصَلَ الْعِلْمُ عَنْ إخْبَارِ الْمُخْبِرِينَ كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا، وَكَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْعِلْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُخْبِرِينَ بِهِ.
فَرُبَّ عَدَدٍ قَلِيلٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ بِمَا يُوجِبُ صِدْقَهُمْ، وَأَضْعَافِهِمْ لَا يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ، وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ إذَا احْتَفَتْ بِهِ قَرَائِنُ تُفِيدُ الْعِلْمَ([2])))ا ه.

---

[1])) قال ابن حجر رحمه الله ((نزهة النظر)) (60): ((والخبرُ المُحْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ:
أ - مِنْها: مَا أَخْرَجَهُ الشيخانِ في صَحيحَيْهِما، ممَّا لم يبلغ التواتر، فإِنَّهُ احتفَّتْ بِهِ قرائنُ، منها:
- جَلالتُهُما في هذا الشأن.
- وتقدُّمهما في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما.
- وتلقِّي العلماء لكتابيهما بالقَبُولِ، وهذا التلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العِلْم مِن مجردِ كثرةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التواتر.
إلا أنَّ هذا:
1- يختصُّ بما لم ينتقدْه أحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابينِ.
2- وبِما لم يقع التّخالُفُ بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ؛ لاستحالةِ أَنْ يُفيدَ المتناقِضَان العلمَ بصدقهما من غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخرِ، وما عَدا ذلك فالإِجماعُ حاصلٌ على تسليم صحته.
فإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ؛ فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مزيةٌ، والإِجماعُ حاصلٌ على أنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجع إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.
ب - ومِنها: المَشْهورُ إِذا كانَتْ لهُ طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ مِن ضَعْفِ الرُّواةِ والعِلَلِ.
جـ - ومِنها: المسَلْسَلُ بالأئمةِ الحفاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريباً، كالحَديثِ الَّذي يَرْويهِ أحمدُ بنُ حنبل، مثلاً، ويشاركه فيه غيره عن الشَّافِعِيِّ ويُشارِكُهُ فيهِ غيرُهُ عنْ مالِكِ بنِ أنس، فإنه يفيد العلمَ عند سامعِهِ بالاستدلال مِن جهةِ جَلالةِ رواتِهِ وأنَّ فيهِمْ مِن الصفاتِ اللائقةِ الموجِبةِ للقبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِن غَيْرِهِم، ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى ممارسةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً، مَثلاً، لو شافَهَهُ بخبرٍ أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو))ا ه.

[2])) ((مجموع الفتاوى)) (18/ 50, 51).

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فقد يحكم مُحَدِّث ما على حديث ما بكونه متواترًا, ثم يأتي آخر فينقض كلامه؛ لكونه رأى أن رواة الحديث - مع كثرتهم - كذابون أو هلكى أو نحو ذلك.
أو لكونه رأى أن طرق الحديث - وإن كانت كثيرة - إلا أن جميعها تعود إلى طريق واحد.

جزاك الله خيرا أخي محمد

وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث: فجوابه يعرف من جواب السؤال الثاني؛ لأن وجود أحاديث ضعيفة في الكتب المعنية بذكر المتواتر, راجع لاجتهاد العالم في هذا الحديث, بينما اجتهد الآخرون فوجدوه يعود إلى طريق واحد, أو وجدوا رواته كذابين.