الموضوع: أسئلة حديثية متعلقة بحديث" الخراج بالضمان "

أسئلة متعلقة بحديث " الخراج بالضمان "

مخلد بن خفاف هل هو ضعيف يعتبر به أم مجهول ؟؟

لاحظ أن ابن حجر حكى عن ابن وضاح توثيقه !!

أليس الحديث يتقوى برواية جرير كما في مسند أبي عوانة 3 /404 لكن ما أدري سبب تضعيف البخاري لهذا الإسناد بقوله كما في علل الترمذي للقاضي : " قلت له رواه جرير عن هشام بن عروة فقال قال محمد بن حميد إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب "

مع أن الإمام البخاري قال في التاريخ الكبير (1/243) : (محمد بن المنذر الزبيري قال إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الخراج بالضمان . و قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قال أبو عبد الله لا يصح . و رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي و لا يصح(.

فقول البخاري لم يسمعه من أبيه يعود على هشام وليس له علاقة بتدليس جرير

وكذلك قول الترمذي " وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة "
لماذ هذا القيل وما دليله ؟؟

فهل إسناد هذا الحديث يتقوى بجموع طرقه خصوصا طريق جرير ومسلم بن خالد عن هشام إضافة إلى طريق مخلد بن خفاف عن عروة ؟؟

وجزاكم الله خيرا

- ( حديث عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان " رواه الخمسة وصححه الترمذي ) ص 317 . حسن . أخرجه أبو داود ( 3508 ) والنسائي ( 2 / 215 ) والترمذي ( ش 1 / 242 ) وابن ماجه ( 2242 ) وأحمد ( 6 / 49 ، 161 ، 208 ، 237 ) فهؤلاء هم الخمسة ورواه أيضا الامام الشافعي ( 1266 ) وابن لجارود ( 627 ) وابن حبان ( 1125 ) والدارقطني ( 311 ) والحاكم ( 2 / 15 ) والطيالسي ( 1464 ) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب " .
قال العلامة الالباني رحمه الله في الارواء : ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا وثقه ابن وضاح وابن حبان . وقال البخاري : " فيه نظر " . وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . قلت : يعني عند المتابعة وقد توبع في هذا الحديث فقال مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها : " أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل : يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : الخراج بالضمان " . أخرجه أبو داود ( 3510 ) وابن ماجه ( 2243 ) والطحاوي ( 2 / 208 ) وابن الجارود ( 626 ) والحاكم ( 2 / 15 ) وقال : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر فان الزنجي وإن كان فقيها صدوقا فانه كثير الأوهام كما قال الحافظ في " التقريب " . والذهبي نفسه قد ترجمه في " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله : " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف " . قلت : وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن علي المقدمي عنه هشام بن عروة به أخرجه البيهقي ( 5 / 322 ) . قلت والمقدمي هذا ثقة لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور في ترجمته فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه . فلا يتقوى الحديث بمتابعته وإنما يتقوى بالطريق التي قبله لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي

أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا على مشاركتك
لكن أنا أعرف مسبقا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه في الإرواء ( 1315 ) , وقد طعن في هذا التحسين وإليك هذا الرابط الذي فيه بيان الطعن في تحسينه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D6%E3%C7%E4%22

وأنا أكاد أميل إلى تحسينه شيئا قليلا لكن أحتاج على جواب لهذه الأسئلة التي ذكرتها لكي يطمئن قلبي
فبرجاء المساعدة في الجواب على الأسئلة المذكورة
وجزاكم الله خيرا

اخي الكريم بارك الله فيك
توثيق ابن وضاح وابن حبان لمخلد بن خفاف ومتابعة مسلم بن خالد شيخ الشافعي وهوصدوق له اوهام وابن ابي ذئب ثقة حافظ من اقران الامام مالك و عمر بن علي المقدمي وهوثقةكلهافي نظري مقدمة على جرح البخاري
لان جرحه بهذه العبارة له معنيان
احدهاقد يطلق البخاري أحياناً هذه العبارة بمعنى لا بأس به وفي حديثه ما يستنكر فلا يعني بها الراوي بل يعني حديثه وقد يريد بذلك الطعن في إسناد خاص
والخلاصة يكفيك تصحيح الائمة الحفاظ للحديث كالترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي

بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن ما معنى قول الترمذي أن جرير يقال دلسه أو أن جرير حكاه في المناظرة ؟؟
وما الدليل على هذا القيل ؟؟
وجزاكم الله خيرا

قال أبو حاتم :
الجرح والتعديل ج8/ص347
وليس هذا إسناد تقوم به الحجة - يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان- غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال .انتهى
أفهم من كلام أبي حاتم أنه يقبل التحسين . ولكنه لا يُحتج به .

بارك الله فيكم
الذي يظهر أن الحديث لا يصح فقد ضعفه النقاد الرتوت أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو داود وأبو عوانة وأبو جعفر العقيلي وابن عدي وأبو يعلى الخليلي
وهؤلاء أعلم بنقد السنن وأصولها وأصح منهجا ممن صححه كأبي عيسى الترمذي(ويحرر قوله بالمقارنة بين نسخ الجامع) وابن حبان ومن تبعهم

وضعفه من المتأخرين أبو محمد ابن حزم وأبو الوليد الباجي رحم الله الجميع

ومعنى الحديث صحيح وتلقاه العلماء بالقبول كما ذكره الطحاوي والباجي وغيرهم
لكنه من حيث الصناعة الحديثية لا أصل له كما قال أحمد رحمه الله

ومخلد بن خفاف لا يعرف إلا بهذا الحديث كما قال ابن عدي ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب (وشكك أبو الفضل ابن حجر في سماعه منه) ويزيد بن عياض
ويزيد كذاب منكر الحديث
فرواية مخلد لهذا الحديث لا تقوم به حجة لـ:
1_ قول البخاري فيه نظر (وهذه كلمة تدل على الجرح الشديد ويؤيد ذلك قول صاحبها: لا أعرف له _يعني مخلد_ غير هذا الحديث وهذا حديث منكر)
2_ كونه غير معروف بالحديث الطلب ولا يعرف إلا بهذا احديث الذي ضعفه الرتوت من النقاد وقال فيه أحمد لا أصل له
3_ لم يرو عنه إلا اثنين أحدهما مشكك في سماعه منه وهو محمد ابن أبي ذئب والثاني كذاب منكر الحديث

وهذا إسناد مدني يروى به متن من الأصول يرويه إمام مكثر من الرواية والتلاميذ وهو عروة ثم يتفرد به مجهول أو رجل هذه حاله
فيبعد مع هذا كله القول بصحته
ولا أظن هشاما رواه عن أبيه كما في بحث الشيخ المقريء في الرابط السابق

الراجح في طريق هشام والله أعلم أن الحديث حديث مسلم بن خالد الزنجي لا يتعداه فإن الواقع الحديثي للحديث يشهد بذلك كما يفهم من تتبع الحديث وكلام ابن عدي
وكل من رواه دلسه عن مسلم أو سرقه منه والله أعلم

أحي الفاضل بارك الله فيك
ما الدليل على أن الحديث حديث مسلم بن خالد الزنجي وكل من رواه فقد أخذه منه أو سرقه منه ؟؟ نعم قد يكون هذا بالنسبة لعمر بن علي النقدمي لكن لماذا نعمم ذلك على باقي الرواة - حتى لو كانوا فيهم ضعف- وخصوصا جرير إذ محور أسئلتي عن جرير ؟؟ وما الدليل على أن جرير دلسه فقد ذكر الترمذي ذلك بقوله " يقال " ؟؟
وما معنى قولك أخي الفاضل : "ولا أظن هشاما رواه عن أبيه " فمعنى هذا - على حسب ما فهمت أنا - أن هذا الإسناد أصلا منقطع سواء رواه مسلم بن خالد الزنجي فقط أو تابعه غيره ؟؟ هل فهمي هذا لكلامك صحيح أخي الفاضل ؟؟ وإن كان صحيحا فما الدليل على أن هشام لم يسمع هذا الحديث من أبيه ؟؟
وأشكرك على مرورك ومشاركتك لي
وجزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

وهذا إسناد مدني يروى به متن من الأصول يرويه إمام مكثر من الرواية والتلاميذ وهو عروة ثم يتفرد به مجهول أو رجل هذه حاله
فيبعد مع هذا كله القول بصحته

هذا التأصيل صحيح يا شيخنا الفاضل، ولكنه لا ينطبق على مسألتنا هذه؛ لأن هذا الأصل قد علم من نصوص أخرى، فقد يقال: إذا تقرر الأصل لم يكن من اللازم أن يروى كل ما يدل عليه.

ثم إن له قرائن تفيده قوة؛
منها أن ابن أبي ذئب هو الذي رواه عن مخلد، والشافعي هو الذي رواه عن مسلم بن خالد، وهذان عالمان فقيهان، لا أقول إن هذا يصحح الحديث، ولكن هذا قرينة أن يتداول الحديث الفقهاء.
وقرينة أخرى تدل على أن الحديث له أصل، وذلك أن ابن خفاف ذكر فيه قصة، وهذا يدل على أنه لم يهم فيه؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على ذلك.
وقرينة أخرى أنهم نقلوا عن قضاة المدينة أنهم قد عملوا بهذا الحديث ورجعوا عن قضائهم إليه، نقل ذلك عن هشام بن إبراهيم، كما نقل عن عمر بن عبد العزيز
ويبدو أن اختلاف أهل العلم في تصحيح الحديث قديم؛ فقد نقل أبو عوانة اختلافهم في مستخرجه.
والطعن الوارد على رواية جرير سببه تفرد قتيبة بن سعيد عنه، ويبدو أن قتيبة قد خوطب في هذا التفرد فقال: وجدت بخطي في كتابي، وهذا يدل على أنه لم يهم في هذه الرواية.
والقيل الذي ذكره الترمذي هو قول البخاري رحمه الله، ويبدو أن الترمذي لم يقتنع به فصدره بـ(قيل) ولذلك صحح الحديث.

والخلاف في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة؛ لأن الاتفاق واقع على معنى الحديث وتلقيه بالقبول، وهذا التلقي بالقبول أيضا قرينة على ثبوته.

والله أعلم.

بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا مالك

لعلك تميل إلى تصحيح سند الحديث من طريق جرير - كما فعل الترمذي - لأنه لا دلالة على أن جرير دلسه !!

والأغرب من ذلك ما ذكر في علل الترمذي القاضي : " قلت له رواه جرير عن هشام بن عروة فقال قال محمد بن حميد إن جريرا روى هذا في المناظرة "

وهل ذكر ذلك في المناظرة يمنع تصحيح سند الحديث أو يكون دلسه ؟؟!!

على أنك كما قلت أخي الفاضل هذا الحديث متفق على معناه ويؤيد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه " نهى عن ربح ما لم يضمن " وهو مطابق تماما لحديث " الخراج بالضمان

الاخ الفاضل امجد بارك الله فيك
اين قال فيه الامام أحمد لا أصل له ثم ماالمقصود بذلك هل مراده انه ليس له اسناد اوليس له اسناد صحيح نرجو التوضيح
ثم ان قولك قول البخاري فيه نظر (وهذه كلمة تدل على الجرح الشديد
فيه نظر اذ انها تات عند البخاري على معنيين :
1- بمعنى متهم في حديثه في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي قال البخاري : منكر الحديث قال الذهبي في « الميزان » (1/6) ، ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه انتهى .
وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبدالسلام بن أحمد الخفاف عن البخاري .
وقال الذهبي عن البخاري في « السير » (12/441) : « ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث ، سكتوا عنه ، فيه نظر ونحو هذا ، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث حتى أنه قال : إذا قلت : فلان في حديثه نظر فهو متهم واه » .
وقال الذهبي في « الميزان » (3/51) ترجمة عثمان بن فائد القرشي البصري : « قال البخاري : في حديثه نظر وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم » .
وقال أيضاً (2/416) في ترجمة عبدالله بن داود الواسطي التمار : قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً .
وقال أيضاً في الموقظة : « وكذا عادته إذا قال : فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة , فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف » .
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (1/320) عن قول البخاري ( سكتوا عنه ) (فيه نظر) إنهما أدنى المنازل عنده وأرداها .
قال المعلمي في « التنكيل » (1/204) : « ذكروا أن البخاري يقول : فيه نظر أو سكتوا عنه فيمن هو عنده ضعيف جداً »
2- وقد يطلق البخاري أحياناً هذه العبارة بمعنى لا بأس به وفي حديثه ما يستنكر فلا يعني بها الراوي بل يعني حديثه وقد يريد بذلك الطعن في إسناد خاص .
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/424) عبدالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم عن أبيه روى عنه عمرو بن الحارث فيه نظر حديثه في أهل المدينة . ويعني رحمه الله بذلك حديث « ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان ... » . قال العقيلي في الضعفاء (3/29) : وفي النزول ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين . قال ابن حجر في لسان الميزان (2/269) : وقال البخاري : فيه نظر, نقله العقيلي وبيّن أنه أراد الحديث المذكور . ا.هـ
قال في « التاريخ الكبير » (5/183) في ترجمة عبدالله بن زيد : « فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ») .
وفي « حديثه نظر » أي صالح في نفسه وفيه غفلة أو سيء الحفظ .
وفي « إسناده نظر » القدح في السند لا في الراوي ، فتوافق معنى « فيه نظر » على المعنى الثاني ، قال ابن حجر في « التهذيب » (1/194) في ترجمة أوس بن عبدالله الربعي عن قول البخاري عنه في إسناده نظر: « يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود ، وعائشة وغيرهما ، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة » .

أليس جرير الذي وصفه الحافظ ابن حجر بالتدليس وعده من الطبقة الأولى هو جرير بن حازم

أما هذا الإسناد ففيه جرير بن عبد الحميد الضبي ولم يكن يدلس غير أن سليمان الشاذكوني وقد طعن فيه غير واحد من أهل العلم حكى حكاية مفادها تدليسه , حتى ابن حجر لما حكى هذه القصة قال إن صحت حكاية الشاذكوني فهو يدلس وقد نفى ابن خيثمة أن جريرا كان يدلس وراجعوا ترجمة جرير بن عبد الحميد , أما ما ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين من الطبقة الأولى ليس جرير هذا بل جرير بن حازم

أعود فأقول : لماذا لا يصح هذا الإسناد من طريق جرير بن عبد الحميد ؟؟

بارك الله فيكم

ما الدليل على أن الحديث حديث مسلم بن خالد الزنجي وكل من رواه فقد أخذه منه أو سرقه منه ؟؟ نعم قد يكون هذا بالنسبة لعمر بن علي النقدمي لكن لماذا نعمم ذلك على باقي الرواة - حتى لو كانوا فيهم ضعف- وخصوصا جرير إذ محور أسئلتي عن جرير ؟؟ وما الدليل على أن جرير دلسه فقد ذكر الترمذي ذلك بقوله " يقال " ؟؟

أما عمر بن علي فكما قلت فإنه مشهور بالتدليس قال ابن سعد: ثقة يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والاعمش
وقال عفان بن مسلم: لم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا
وقال أبو حاتم: لولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنا نخاف أن يكون أخذها عن غير ثقة
أما قول الترمذي عن البخاري رحمه الله: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي تراه تدليسا ؟ قال : لا
وفي ترتيب العلل بلفظ: فقلت له قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي قال : قلت له ترى أن عمر بن علي دلس فيه فقال محمد لا أعرف أن عمر بن علي يدلس

فلا أدري لماذا رحمه نفى تدليس عمر هنا بل ظاهر اللفظ الثاني نفي التدليس عن عمر مطلقا
يحتاج إلى بحث أكثر لنقف على مراد هذا الجهبذ

أما يعقوب بن الوليد وخالد بن مهران
فقد قال ابن عدي: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام سرقه يعقوب هذا وخالد بن مهران وهو مجهول.

أما جرير فينبغي هنا معرفة أمرين مهمين في علم العلل:
الأول: أن الرواية في المناظرة أو المذاكرة يحصل فيها تسامح وتحديث بالحديث على غير الوجه فقد يروي الراوي الحديث فيها مرسلا أو مدلسا أو معلقا ولا يذكر من حدثه فإذا وقف عليه ذكر من حديثه
فترى النقاد يعللون رواية الثقة إذا كانت منكرة بأنه رواها في المذاكرة وعلى ذلك أمثلة في كتب العلل منها في الضعفاء للعقيلي وغيره
قال الزين ابن رجب في شرح العلل: وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي
أسامة في المذاكرة فهو تعليل للحديث فإن أبا أسامة لم يرو هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء ولذلك لم يروه عن بريد غير أسامة

وانظر باب "الكتابة عن المحدث في المذاكرة إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه فينبغي له إعلام المحدث ذلك ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه " في الجامع للخطيب
وقد اعتذروا عن الشافعي في حديث أخطأ فيه بأنه ذكره في المناظرة كما في كتاب البيهقي

الثاني: أن الإعلال بتدليس الرواي هنا خاص وكونه غير معروف بالتدليس عام
أنقل هنا كلام الشيخ طارق عوض الله في مقدمة تحقيقه لنيل الأوطار لنفاسته وقد سبقه المعلمي في تحقيق الفوائد المجموعة:
قال:
"فربما أعلَّ بعضهم حديثًا استنكره، بعلة غير قادحة في الأصل، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر، وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن النقاد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هى السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجئ الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقيب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر.
من ذلك: أنه قد يعل بعض أهل العلم حديثًا بأن فلانًا دلسه، وقد لا يكون هذا الراوي معروفًا بالتدليس، وإنما يقصد ذلك العالم أن هذا الراوي وقع منه التدليس في هذا الحديث بعينه، وإن لم يكن معروفًا به.

من ذلك: أن الترمذي ذكر في "الجامع" حديث عمر بن على المقدمي، عن هشام بن عروةـ عن أبيه عن عائشة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ثم قال:
"وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواهُ جريرُ عن هشام أيضًا. وحديث جرير يقال: تدليس ، دلس فيه جرير ؛ لم يسمعه من هشام بن عروة".
وفسر ذلك في "العلل" فحكى عن البخاري، أنه قال : "قال محمد بن حميد: إن جريرًا روى هذا في المناظرة، ولا يدرون له فيه سماعًا".

ومن ذلك أيضًا: أن أبا حاتم الرازي أعل حديثًا بتدليس الليث بن سعد فيه ، فقال:
"… ولم يذكر أيضًا الليث في هذا الحديث خبرًا، ويحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة ودلسه".
وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر:
"لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [الخبر]، وهذا أيضًا مما يوهنه".
فتعقبه بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم يصرح بالسماع لا يضره؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما قال ابن حبان وغيره.
وهذا التعقب؛ ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله.
فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، فهو إذا لم يحدث به من كتاب، وإنما حدث به حفظًا، وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث ــ إن كان ابن عيينة حفظه ــ في حال اختلاطه، من حفظه وليس من كتابه، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث.
ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازى وقول ابن حبان البستي؛
فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص.
فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة، لا يكفيه أن يأتى بالحكم العام، لأن أبا حاتم
ـ وأمثاله من النقاد ـ لا تخفى عليه القاعدة العامة، بل لابد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظًا عن ابن عيينة، وليس شاذًا.
والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده به، لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الراوي ثقة، وأن تفرده مقبول في الأصل.
فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه،
ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكمًا عامًا، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال هو ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث .
ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث والله أعلم .ا.هـ

فكونه رواه في المناظرة معناه أنه تساهل فيه وتسامح فاحتمل أنه دلسه ولم يسنده إلى من حدثه

وما معنى قولك أخي الفاضل : "ولا أظن هشاما رواه عن أبيه " فمعنى هذا - على حسب ما فهمت أنا - أن هذا الإسناد أصلا منقطع سواء رواه مسلم بن خالد الزنجي فقط أو تابعه غيره ؟؟ هل فهمي هذا لكلامك صحيح أخي الفاضل ؟؟ وإن كان صحيحا فما الدليل على أن هشام لم يسمع هذا الحديث من أبيه ؟؟

لم أقف على مقصد البخاري رحمه الله من قوله: ورواه جرير عن هشام ولم يسمعه من ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله ولا يصح.
فيحتاج إلى بحث أكثر وأعمق
ولكن كان مرادي أن الحديث لا يتعدى الزنجي بمعنى أن هشام بريء منه والعهدة على الزنجي وهو ذاهب الحديث والله أعلم

فكونه رواه في المناظرة معناه أنه تساهل فيه وتسامح فاحتمل أنه دلسه ولم يسنده إلى من حدثه

ولذلك قال البخاري رحمه: "ولا يدرون له سماعا"

اين قال فيه الامام أحمد لا أصل له ثم ماالمقصود بذلك هل مراده انه ليس له اسناد اوليس له اسناد صحيح نرجو التوضيح

بارك الله فيكم
كلام أحمد رحمه الله في العلل المتناهية لأبي الفرج ومعناها أنه ليس له إسناد يصح وهذا مصطلح معروف ومشهور عن أحمد ويحتمل كلا المعنيين الذين ذكرت لكن المقصود منهما هنا ما ذكرتُ

أما قول البخاري فيه نظر فأنا أعلم أن الخلاف في تعيين مراد البخاري منها مشهور منصوب وأن القرائن لها دورها في تحديد أحد المعاني
ولذلك ذكرت قرينة وهي قول البخاري بعد أن ذكر أن مخلدا لا يعرف إلا بهذا الحديث قال وهو حديث منكر
فمجهول لا يعرف إلا بحديث واحد وهذا الحديث منكر كيف يكون حاله ؟! لا شك أنه مجروح جرحا شديدا
وهذا معروف في علم الجرح والتعديل فالمقل الذي روى أحاديث منكرة مجروح ضعيف
فما بالك بمجهول لا يعرف إلا بحديث واحد منكر
فدلت هذه القرينة مع كلام الذهبي عن مصطلح البخاري هذا أن المراد بها هنا الجرح الشديد والله أعلم
وقد ضعف مخلدا الأزديُّ كما نقله النووي في المجموع والعمدة على ما تقدم وهذا يؤيده والله أعلم

وقد يطلق البخاري أحياناً هذه العبارة بمعنى لا بأس به وفي حديثه ما يستنكر فلا يعني بها الراوي بل يعني حديثه وقد يريد بذلك الطعن في إسناد خاص

كلام البخاري كان متوجها على الراوي
قال العقيلي حدثني آدم بن موسى قال : سمعت البخاري قال : مخلد بن خفاف بن إيماء الغفاري فيه نظر
وكذا ذكره ابن عدي بإسناده عن البخاري

جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل أمجد على تعقيبك
لكن لا يلزم من أنه يحدث تساهل في الإسناد والمذاكرة أن يكون جرير لم يسمعه من هشام
نعم قد يقال التساهل واقع في المناظرات والمذاكرة , لكن من أين أي مناظرة يكون فيها تساهل وتدليس ؟!!
على أني قد أوردت ردا رقم #14 أن جريرا هذا ليس جرير بن حازم الذي ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين من الطبقة الأولى بل هو جرير بن عبد الحميد الضبي , فأي ضعف يكون في رواية هذا الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي !!

وماذا تقول أخي الفاضل في توثيق ابن وضاح لمخلد بن خفاف كما حكاه الذهبي وابن حجر , نعم لك أن تقول قد جهله غيره لكن على الأقل يمكن أن يكون هذا ضعيف يعتبر به إن لم يكن حسن الحديث !!

أكرر : أشكرك على مرورك ومشاركتك لي أخي أمجد

وكلام شيخنا العوضي وجيه محتمل

ولكنه لا ينطبق على مسألتنا هذه؛ لأن هذا الأصل قد علم من نصوص أخرى، فقد يقال: إذا تقرر الأصل لم يكن من اللازم أن يروى كل ما يدل عليه.

هذا يرد إذا ذهبنا إلى القول بضعف معنى الحديث وقد قدمت أن معناه صحيح يعني مقتضى متنه ونقلت تلقى العلماء له بالقبول عن الطحاوي والباجي فلعلك لم تره
وهذا الحديث جاء في معناه أحاديث أخر كحديث المصراة وغيره فهو من قواعد الشرع كما ذكره غير واحد لكن الكلام عليه من حديث عائشة والله أعلم
أو الكلام عليه بهذا اللفظ وإلا فمقتضاه ومعناه لا خلاف في صحته

ويبدو أن اختلاف أهل العلم في تصحيح الحديث قديم؛ فقد نقل أبو عوانة اختلافهم في مستخرجه.

نعم فقد احتج به الشافعي وإسحاق
أما الشافعي فلا يرد عليه كونه احتج بمضمونه فلا يعتبر ذلك تصحيحا له لأنا نقول هذا الحديث معناه صحيح فإنه كرره في كتبه محتجا به أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل قال في موضع "ونقول قياسا على حديث الخراج بالضمان" أو نحو هذا
أما إسحاق فيرد عليه ذلك ولا يرد على الشافعي لما تقدم واحتجاج إسحاق به في الحد الفاصل للرامهرمزي

والطعن الوارد على رواية جرير سببه تفرد قتيبة بن سعيد عنه، ويبدو أن قتيبة قد خوطب في هذا التفرد فقال: وجدت بخطي في كتابي، وهذا يدل على أنه لم يهم في هذه الرواية.

هذا ذكره أبو عوانة وكلام البخاري ظاهره تعليق العهدة بجرير ولا يمنع أن يعلل بكلا العلتين

وما ذكرته عن وجود القصة في الحديث وعمل القضاة به والتلقي كله وجيه والله أعلم