الموضوع: رد علمي هادئ على من قال بجواز الاكتتاب في شركة "زين"

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد
فتتمة لما نشر بالأمس حول تحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين) بسبب الاقتراض الربوي للسنة الأولى ومقداره ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال.
وقد أجاز بعض المشايخ الفضلاء الاكتتاب فيها بناء على تحويل القروض الربوية (طويلة الأجل) من قبل المؤسسين إلى قروض حسنة ومقدار قرض المؤسسين (2.146) ملياران ومائة وأربع وستون ريالا، وأن هذا التحويل من قرض ربوي إلى قرض حسن.
وأخالف ما انتهى إليه الإخوة الفضلاء من جواز الاكتتاب فيها ، وأن الأرجح هو تحريم الاكتتاب فيها وأضيف إلى جوابي السابق الآتي:


أولاً: أتحفظ على القول بوجود قروض حسنة طويلة الأجل تتجاوز المليارين، ولم يعهد هذا في جميع شركات العالم أن أحدا يقرض بمئلات الملايين قروضا طويلة الأجل بلا مقابل ، مالم يكن ذلك مقيداً في نشرة الإصدار. والشرط اللازم للفتوى بالجواز : انضباط الشركة في جميع أنشطتها بشرع الله تعالى من خلال (هيئة شرعية) معتمدة من رئاسة الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية .
ثانياً: ثبت في نشرة الإصدار ( ص54 ) وجود قروض ربوية من غير المؤسسين.
ثالثاً: تسهيلات التمويل بالمرابحة ومقدارها (9.375) تسع مليارات وثلاثمائة وخمس وسبعون مليون ريال هي في الحقيقة "تورق منظم" وقد صدر بشأن "التورق المنظم"بيان بتحريمه من المجمع الفقهي.
رابعاً: إعلان الشركة عن ممارستها لأعمال مالية محرمة ؛ كالتأمين (ص73) وسندات القروض (ص66).
خامساً: المستشار المالي ومدير الاكتتاب هو البنك الفرنسي القائم على الربا الصراح.
سادساً: نشاط الشركة والذي يشمل خدمات الجيل الثالث، وخدمات الوسائط المتعددة، والنغمات، والدردشة ( ص23 ص26 )والخدمات المتوقعة كخدمات الاتصالات التي تعتمد على التلفزيون الكيبلي أو تتصل به ( ص14 ) لم تذكر الشركة أي التزام بالضوابط الشرعية فيها ولا يخفى أن كثيراً من مضمون هذه الخدمات محرمة.

إن الحل في إصلاح الوضع في هذه الشركة يسير جداً وهو وضع (مستشار شرعي) بالمعنى الاصطلاحي فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بمراجعته وموافقته. والمستشار الشرعي هنا بالمعنى الاصطلاحي (مجموعة شرعية متخصصة تقوم بدراسة تفصيلية لنشاط الشركة ونظامها فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بعد دراستها وتصحيحها وموافقتها) إضافة إلى وجود هيئة شرعية دائمة في الشركة.
فكما لا تنضبط الأمور المالية في الشركة إلا بوضع مستشار مالي ، ولا تنضبط الأمور القانونية إلا بوضع مستشار قانوني يكلف الشركة عشرات الملايين ، فكذلك الجانب الشرعي لا ينضبط إلا من خلال (مستشار شرعي) ويمكن أن تتحصل عليه الشركة من خلال مكاتبة الرئاسة العامة للإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقيه في الكليات الشرعية.
وأخيرا فإن اهتمامي هنا هو المشروع الإصلاحي في الشركات المساهمة ، فلدي قناعة تامة بأن الفتيا بالجواز بدون وجود المستشار الشرعي سبب أساس ( غير مباشر ) في تأخير المشروع الإصلاحي في الشركات القائمة والقادمة ؛ لأن الشركات لن تغير مسارها مع إمكان وجود الفتيا بدونه غالبا كما هو مشاهد ؛ والمجتمع ولله الحمد ينظر في أغلبه رأي أهل العلم أولاً قبل الاكتتاب.
والخطاب هنا أوسع من أن يكون حول شركة محددة ، وإنما هو لعموم الشركات المساهمة القائمة والقادمة ، ولأصحاب التخصص الشرعي المهتمين ، وتوعيةً عامة لأفراد المجتمع حتى يسهم الفرد في الإصلاح والتأثير فيها.
والسكوت عن منكر الربا والغرر والأنشطة المحرمة في الشركات القائمة هو من أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
والحمد لله رب العالمين.

للرفع

حكم الاكتتاب في شركة "زين"
الأربعاء 28 محرم 1429 الموافق 06 فبراير 2008
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على القوائم المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وتبين لي أن نشاطها مباح في الأصل، فهي المشغل الثالث للجوال في المملكة، ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال سعودي)، وستطرح الشركة (سبعمائة مليون سهم للاكتتاب)، بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد. وقد حصلت الشركة على تمويل من عدد من البنوك المحلية والعالمية مقداره: (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المجاز من هيئات البنوك الممولة. كما حصلت على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الاكتتاب، والقائمة المالية التي تلقيتها من رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فإن هذه القروض بفوائد ربوية تبلغ (2،5%+سايبور)، وليس هناك تاريخ محدد للسداد.
وبعد مداولة الموضوع مع عدد من المشايخ الفضلاء، والتفاهم من خلال اتصالات عديدة مباشرة مع سمو رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد منذ البداية استعداده وشركاءه لتغيير كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، رؤي أن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن يتنازل المؤسسون عن الفائدة الربوية، ويجعلوه قرضاً حسناً، كما قال ربنا عز وجل: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبذلك يسلمون من الإثم، ويكسبون رضى الله تعالى، ثم رضى الناس، كما أن ذلك سيزيد من ثقة الناس بهذه الشركة والقائمين عليها، ويفيد المساهمين فيها من جراء توفير تلك الفوائد الربوية التي كانت ستدفعها الشركة لأولئك المقرضين. وقد وافق الشركاء مشكورين على ذلك، وأعلن سمو رئيس مجلس الإدارة عن ذلك في صحيفة الشرق الأوسط ليوم الأربعاء 28/1/1429ه، ورغبت من سموه الكريم أن يزودني بصورة من الاتفاقية التي وقعها الشركاء المقرضون، فأرسلها إلي ممهورة بتوقيعاتهم جميعاً، وهي تتضمن ثلاثة بنود:
ينص أولها على: أن الشركاء وافقوا بموجب هذا العقد على تحويل القرض المشار إليه إلى قرض حسن.
وأما البند الثاني فينص على: إقرار جميع الشركاء على الموافقة التامة غير القابلة للنقض أو الإلغاء على اعتبار القرض الممنوح للشركة قرضاً حسناً لا يستحق عنه أية فوائد, ويسري ويطبق عليه أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
وأما البند الثالث فينص على الآتي: "يتنازل الشركاء بموجب هذا العقد عن حقهم القانوني في مطالبة الشركة بأية فوائد اتفاقية أو قانونية عن المدة السابقة ومن التاريخ الذي منح فيه القرض للشركة وحتى تاريخ موافقتهم على تغيير القرض إلى قرض حسن، المثبتة بموجب هذا العقد".
وبهذا يتبين جواز الاكتتاب في هذه الشركة، لإباحة نشاطها في الأصل، وسلامتها من القروض والاستثمارات الربوية.
وكم كانت سعادتي غامرة بما يسر الله من هذا الخير!! وقد كان اغتباطي بذلك من وجهين:
الأول: حرص مجلس إدارة الشركة ومؤسسيها على سلامة قوائمها المالية، وانضباطها بالضوابط الشرعية، ثم الاستجابة السريعة والحاسمة من المؤسسين المقرضين، وتنازلهم عن الفوائد الربوية المحرمة. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، ويضاعف أجورهم، ويرفع درجاتهم، ويخلف عليهم خيراً مما فاتهم، ويبارك لهم في أعمارهم وأولادهم وأموالهم.
الثاني: سلامة الشركة من الربا والمعاملات المحرمة، ليتاح الاكتتاب فيها لكل راغب في ذلك، وبخاصة من لا يرضون بالمساهمة في الشركات المختلطة بالربا ولو كانت أرباحها أضعافاً مضاعفة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على إخواني القائمين على هذه الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله تعالى فيما يستقبلونه من الأيام، وأن يحرصوا على سلامة الشركة من جميع التعاملات المحرمة، سواء أكانت في باب التمويل أم الاستثمار أم الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما أوصي القائمين على جميع الشركات التي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة أن يتقوا الله تعالى ويقدموا رضاه على أطماعهم الدنيوية العاجلة، فما عند الله خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن تكون جميع معاملاتهم موافقة للشريعة الإسلامية التي هي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها. والله من وراء القصد.
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
وقد أرسل جوال زاد رسالة تفيد بإجازة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن الأطرم للاكتتاب في شركة زين.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
http://www.almokhtsar.com/html/fatawa/117.php