الموضوع: إلى من يعود الضمير المنصوب في قوله "ليس أبو عبيده ذكره" وما معنى والترجمة لهذه العبارة في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
إلى من يعود الضميرالمنصوب في قوله"ليس أبوعبيده ذكره" ومامعنى والترجمةلهذه العبارة في الحديث التالي سنن النسائي (1/ 39)
42 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ - وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذِهِ رِكْسٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ
شكراوجزاكم الله خيرا

تقدير الكلام : قال أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله : ذكره ـ أي : الحديث ـ لي عبد الرحمن بن الأسود ـ وهو ثقة سمع من ابن مسعود ـ ولم يذكره لي أبو عبيدة ولد ابن مسعود ـ وهو وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه حين مات أبوه رضي الله عنه ـ فعلى هذا فالسند فيه انقطاع ، لهذا أعرض عنه وذكر الواسطة التي سمعته ، وهو عبد الرحمن بن الأسود ، ويحتمل أن أبا إسحاق قد سمعه من أبي عبيدة ابتداء وسماعه من أبيه منتف ( على تفصيل ليس هذا محله ) ، ثم سمعه من عبد الرحمن بن الأسود ، وسماعه من ابن مسعود صحيح ، فجاء بالرواية الصحيحة والتي فيها السماع والاتصال .
وبهذا صح الحديث ، وظهر علو كعب البخاري في ترجيح هذه الرواية ـ رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن عن ابن مسعود ـ وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي .
ووافق البخاري في ترجيحه لرواية زهير السابقة الذكر ، الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في بحث فريد ماتع ، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على جامع الترمذي : وترجيح البخاري أقوى من ترجيح الترمذي .
يراجع بحث ابن حجر لهذا الحديث فإنه مهم . والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

تقدير الكلام : قال أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله : ذكره ـ أي : الحديث ـ لي عبد الرحمن بن الأسود ـ وهو ثقة سمع من ابن مسعود ـ ولم يذكره لي أبو عبيدة ولد ابن مسعود ـ وهو وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه حين مات أبوه رضي الله عنه ـ فعلى هذا فالسند فيه انقطاع ، لهذا أعرض عنه وذكر الواسطة التي سمعته ، وهو عبد الرحمن بن الأسود ، ويحتمل أن أبا إسحاق قد سمعه من أبي عبيدة ابتداء وسماعه من أبيه منتف ( على تفصيل ليس هذا محله ) ، ثم سمعه من عبد الرحمن بن الأسود ، وسماعه من ابن مسعود صحيح ، فجاء بالرواية الصحيحة والتي فيها السماع والاتصال .
وبهذا صح الحديث ، وظهر علو كعب البخاري في ترجيح هذه الرواية ـ رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن عن ابن مسعود ـ وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي .
ووافق البخاري في ترجيحه لرواية زهير السابقة الذكر ، الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في بحث فريد ماتع ، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على جامع الترمذي : وترجيح البخاري أقوى من ترجيح الترمذي .
يراجع بحث ابن حجر لهذا الحديث فإنه مهم . والله أعلم .

شكراجزاك الله خيرا
ولكن ياأخي لماذانفي أبوإسحاق بالكلية وقال "ليس أبوعبيدةذكره"
ولم لم يقل إني كنت أبين هذالحديث في الأول من أبي عبيدة ولكن حينما عرفت عدم سماعه من أبيه فتركت بيان هذالحديث من أبي عبيدة وبدأت بيانه من عبدالرحمن بن الأسود
من فضلكم أفهموني
شكراوجزاكم الله خيرا

وإياك شكر الله ، بارك الله فيك أخي .
قلت في سياق كلامي : ويحتمل أن أبا إسحاق ..إلخ .
وستجد ذلك مفصلا في كلام ابن حجر رحمه الله . ولكن لا بأس سأنقل لك كلامه بتمامه لتحصل الفائدة بإذن الله ، فإنه كلام نفيس جدا .
قال الحافظ في المقدمة ( هدي الساري ) : من كتاب الطهارة الحديث الأول :
قال الدارقطني أخرج البخاري عن أبي نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة الحديث في الاستجمار قال فقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بهذا انتهى ثم ساق الدارقطني وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق فمنها رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه ومنها رواية مالك بن مغول وغيره عنه عن الأسود عن عبد الله من غير ذكر عبد الرحمن ومنها رواية زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الله بن يزيد عن الأسود ومنها رواية معمر عنه عن علقمة عن عبد الله ومنها رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الدارقطني وأحسنها سياقا الطريق الأولى التي أخرجها البخاري ولكن في النفس منها شئ لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق انتهى وأخرج الترمذي في جامعه حديث إسرائيل المذكور وحكى بعض الخلاف فيه ثم قال هذا حديث فيه اضطراب وسألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي عنه فلم يقض فيه بشئ وسألت محمدا يعني البخاري عنه فلم يقض فيه بشئ وكأنه رأى حديث زهير أشبه ووضعه في الجامع قال الترمذي والأصح عندي حديث إسرائيل وقد تابعه قيس بن الربيع قال الترمذي وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بآخرة انتهى وحكى بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل وكأن الترمذي تبعهما في ذلك ، والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن بن مسعود فيكون متصلا وهو يطلق صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح ثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه لأن الروايات المختلفة عنه لا غلام إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيرا وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن بن مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن ب الأسود عن أبيه أصلا ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاق كان يرويه أولا عن أبي عبيدة عن أبيه ثم رجع عن ذلك وصيره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضرا للسندين سنة جميعا عند إرادة التحديث ثم اختار طريق عبد الرحمن وأضرب عن طريق أبي عبيدة فإما أن يكون تذكر أنه لم يسمعه من أبي عبيدة أو كان سمعه منه وحدث به عنه ثم عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا فأعلمهم أن عنده فيه إسنادا متصلا أو كان حدث به عن أبي عبيدة مدلسا له ولم يكن سمعه منه فإن قيل إذا كان أبو إسحاق مدلسا عندكم فلم تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضا وقد صرح بذلك أبو أيوب سليمان بن داود الشادكوني فيما حكاه الحاكم في علوم الحديث عنه قال في قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن عن أبيه ولم يقل حدثني عبد الرحمن وأوهم أنه سمعه منه تدليس وما سمعت بتدليس أعجب من هذا انتهى كلامه فالجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث وبين حفيده عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث ويتأيد ذلك بأن الاسماعيلي لما أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن زهير استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق قال لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحيى والله أعلم وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال لأن روايتي إسرائيل وزهير لا تعارض بينهما إلا أن رواية زهير أرجح لأنها اقتضت الاضطراب عن رواية إسرائيل ولم تقتض ذلك رواية إسرائيل فترجحت رواية زهير وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا القاضي تابع زهير أو شريك أوثق من قيس على أن الذي حررناه لا يرد شيئا من الطريقين إلى أنه يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة وبعد إعلالها وبه يظهر نفوذ أجرة البخاري وثقوب ذهنه والله أعلم وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث بن مسعود فازداد قوة بذلك فأنظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه بالمرجوحية مثل أبي حاتم وأبي زرعة وهما إماما التعليل وتبعهما الترمذي وتوقف الدارمي وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشادكوني ومعذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أن الصواب في الحكم له بالراجحية عمرو فما ظنك بما يدعيه من هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد من العلل هل يسوغ أن يقبل منهم في حق مثل هذا الإمام مسلما كلا والله والله الموفق .أهـ