الموضوع: حول سماع فضيلة الشيخ ظهير الدين المباركفوري حفظه الله لصحيح مسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اما بعد ، فمرحبا بك شيخنا التكلة على حرصك اثابك الله .(حفظ التفاصيل دليل على الاتقان )
إن السامع لحوار الشيخ وهو يتكلم عن نشأته ويسرد الاحداث التي مر بها ، مرورا بإلتحاقة بالمدرسة الفيض عام والرحمانية والزبيدية غيرها ، يدرك تماما أن الشيخ لم يصطنع ولم يلقن ألبته كما هو مزعوم الآن ويتداول بعد سماع صحيح مسلم على الشيخ ظهير الدين ، ولو فرضنا أنه لقن لماذا لا يلقن بأنه قرأ باقي كتب الحديث مثل المشكاة وغيرها لانه قابل ودرس على الشيخ أحمد حسام الدين موي وكانت دراستة أنذاك في مدرسة الفيض عام ، بل قال الشيخ قرأت القليل من المشكاة وبلوغ المرام على مولانا الشيخ أحمد حسام الدين موي وهو عن السيد نذير حسين .
بل ان الشيخ فصل في مسألة القراءة صحيح مسلم كاملا مر على مرحلتين ولقد سمعنا منه ما يقارب الثلاث مرات أو أكثر نفس الرواية التي يقولها لا يزيد ولا ينقص ، والشيخ عفا الله عنه شيخ جليل وقور لما رأه وكلمة ، والشيخ يسرد انه درس على الشيخ مولانا عبدالله الشايق ويقول الشيخ عنه انه كان رجلا اديبا , ولكن نرجع الى مدرسة الفيض عام وهي اول مدرسة دخلها الشيخ وسأل عن الشيخ أحمد حسام الدين موي هل اجازه قال نعم ولكن كانت إجازة شفوية وليست مكتوبة ،ويقول الشيخ انه درس المشكاة على عبدالجليل البستوي ايضا في الرحمانية وقرأ عليه ايضا مقامات الحريري على عبدالجليل البستوي ، ودرس في مدرسة الفيض عام على الشيخ مولانا محمد شفيع وهو كان سلفي كما يقول الشيخ وهو تلميذ الشيخ المحدث محمد عبدالرحمن القاضي فوري ( انظر كيف يسرد هذه الاحداث الدقيقة ) ويقول على صحيح مسلم انه درسه على الشيخ احمد الله على مرحلتين دون تردد ولا غيره لما ترك الشيخ احمد الله المدرسة الرحمانية وأتجه الى الزبيدية أكمل عليه صحيح مسلم ، ويقول الشيخ حفظه الله تعالى انه قرأ قليلا من البخاري على احمد الله قليل جدا والشيخ قال قد قرأت كامل البخاري على الشيخ ملانا عبيدالله المباركفوري بكماله وتمامه، ويسرد الشيخ الوقائع التاريخية في حياتة ويقول ألتحقت بالمدرسة الرحمانية وكان استاذي احمد الله وعبيد الله المباركفوري ومولانا اسحار الدين بيشاوري قرأت عليه تفسير البيضاوي والجلاليين وغير ذلك ووصفه الشيخ بانة عالم كبير من بيشاوري ، وقرأت كتب الفلسفة على مولانا عبدالحليم ، وهل نوهمه بانه لم يقرا مسلم الا نصفة ايعقل فالشيخ واثق من كلامة والذي يجالسة للوهلة الاولى يعي هذا الامر جيدا ولم يلقن ولا أي شيء من هذا القبيل والشيخ اذا تكلم في اي مسأله والله تجده يتكلم ولا يتردد فهو عالم له سمته سمت العلماء .
اما رواية أنيس وغيره لست لي فيها كبير اهتمام وقد نعلم من هو انيس بالنسبة لي اخبرنا عنه الشيخ بامور نبتعد عنها لامور رأيتها والرجل اعلم بنفسة ، ( الشيخ ظهير الدين قال هل هو اعلم مني بنفسي ) وانيس عندنا عليه بعض النقاط ....!!! نتركها ، اما اصول الاجازة وهل رايتم اصول الاجازة للشيخ عبدالقيوم البستوي أو الفاروقي . . . !! أوغيره ، واما العصيمي مره يثبت النصف وهو الآن استقر على اثبات قراءة كامل صحيح مسلم وذهب اليه الى الهند وقرأ عليه .
اما كلامك على الاخ الذي اتهمته اتهامات لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد وليس لديك عليه دليل واحد فحاشاه ان يأخذ على الشيخ مال أو غير فالذي تتكلم عنه هو له فضل على بعض المجالس من اقناع الشيخ الحجوجي وتكلف السفر من جيبه الخاص ، واما انه احتكر الشيخ فهذه نقول لا فالشيخ يحبه حبا كثيرا لانه ناصح للشيخ ويستشيرة ويثق به لانه ناصح للشيخ وهذا حدثنا به الشيخ نفسة وليس بلوته ، ( ويا شيخ بعض الناس تسأله عن شيخ لا يجيبك الا بعد موته )

و هناك اتهام ليس بجيد ان تتهمة ان ياخذ المال من أجل ان يأتي بشيخ وهذا ايضا ليس لك عليه دليل ، الا من حدثك بهذا واهل مكة ادرى بشعابها ... ولا مانع من ان الشيخ يثق به كما اسلف الاخ ابو عبدالعزيز في مشاركتة السابقة .

الآن هنيئا لكل من سمع صحيح مسلم كاملا . ولي رجعه

هذه بعض التوضيحات المختصرة لما تفضل به الشيخ زياد وفقه الله وسدده:

== قو ل الشيخ زياد : " المسألة التي نتحدث عنها مسألة علمية بحتة.." ، و" كل امرئ يتحرى ما رآه أصح عنده " ، " ولا أجبر أحدا أن يأخذ كلامي " .
=أقول :
أحسن الشيخ فيما كتب ، فهي من المسائل العلمية البحتة التي تبحث بدليلها ، ويتحرى المرء الأرجحَ فيما يظهر له ، ولا محلّ فيها للتعصب لفلان أو فلان ، أو الترجيح بمكانة الشخص أو شهرته ، ولا محلّ فيها للإلزام أو الإنكار على من عمل باجتهاده ، وقد قرر العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وإذا لم تكن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ففيم يكون الاجتهاد إذن ؟! .

== قوله : " ..حاكم كلامي بعد فهمه جيدا، ولا تحاكمني بمفهومك الخارج عن دلالة كلامي الواضحة..".

=أقول :
استجابةً لطلب الشيخ زياد سنحاول فهم كلامه الأول معاً في تحديد علة ردّ قول الشيخ المتأخر .

قال الشيخ زياد :
" وقبيل ذلك بيسير كان قد وصل للشيخ في الهند أحد من بلوته بعدم الثقة .. فصار شيخنا بعدها يقول إنه سمع كامل صحيح مسلم على أحمد الله، وأنه قرأ عليه النصف الأول في المدرسة الرحمانية، وأكمله عليه بعد انتقال الشيخ أحمد الله إلى المدرسة الزُّبيدية فيها؟! وصار شيخنا يصر على هذا القول، وهذا الكلام لعله استجد من نحو سنتين فقط ..." .
=أقول :
أنا أزعم أنّ مَن يقرأ هذا الكلام يفهم منه أن التلقين هو العلة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة ، أو من العلل الرئيسية ، وإلا فما فائدة ذكر وصول الأخ المذكور ، وترتيب حدوث هذا القول من الشيخ على وصول هذا الشخص ، وعطفه عليه بما يفهَم منه أن ما قبله سببٌ لما بعده، ولم يذكر سبباً آخر في هذا المقطع الذي ساقه لتعليل حدوث هذا القول من الشيخ ، وبيان سببه .
وعليه فمَن أجاب عن قضية التلقين لم يكن واهماً ، ولا محمّلاً لكلام ش زياد ما هو خارجٌ عن دلالته .
على أنه جاء في كلامه بعد ذلك بعدة أسطر ما يحدد العلة بأنها تلقينٌ أو وهم ، وذلك قوله: " فزاد عندي احتمال الوهم أو التلقن " ، وهذا لا ينفي ما تقدم ؛ لأنه ذكر أولا التلقن فقط ، ثم قرن به هنا الوهم على سبيل الاحتمال ، فبقي التلقين هو الأصل والمقدّم .

== قوله : " وإنني بناء على ما لديّ من معطيات لا أقدر أن أُثبت لشيخنا سماعا سوى ما قاله أولًا، فإنه يُعل ما سمعتُه منه، فكيف بما قاله حديثا جدًّا؟ .." .
" وكلامي واضح أن الخطأ قد ينتج من عدة أسباب، أحدها هو التلقن..، لأن كل الكلام مبني على اعتبار الكلام السابق المخالف علّةً".

= أقول : نق طة الخلاف بيننا وبين الشيخ زياد أنه جعل الأصل في اختلاف أقوال الراوي هو الترجيح بينها وحمل المتأخر على الوهم أو التلقين ، وأما نحن -أقصد مَن يقول بالقول الآخر - فنزعم أنّ الأصل في الراوي الثقة الثبت الضابط أن تُحمل مروياته على السلامة ، وأن يدفع التعارض عنها ما أمكن ذلك ، وحيث كان الشيخ ظهير الدين بهذه المنزلة مِن خلال شواهد الواقع والمخالطة وثناء العارفين بحاله عليه فقد خرّجنا ما نُسب إليه مِن اختلاف في إثبات مروياته على أحد وجهين ، وكلُّ واحدٍ منهما في -زعمنا - أولى مِن ضرب أقواله ببعضها ، وإعلال بعضها ببعضها الآخر ، والبحث عن مرجّح بينها بالأقدمية أو الأقل واليقين أو غيره ، وذلك لأنّ كلاً مِن هذين الوجهين يتضمّن وجهاً مقبولاً في الجمع بين أقوال الشيخ ، والتوفيق بينها ، ومعلومٌ أن الجمع مقدّم على الترجيح .
وهذان الوجهان قد سبق لي ذكرهما في مشاركتي السابقة ولكن لم يٌفهم كلامي على وجهه ، والوجهان هما :
الأول :
ما ذكرتُه مِن : " أن نفي الشيخ أولاً قد يكون باعتبار معيّن ، وللمشايخ كما هو معروف اعتبارات في النفي والإثبات ، ..، فقد يكون الشيخ نفى السماع أولا وقصد أنه لم يسمع كامل الصحيح من أحمد الله القرشي في الرحمانية ، أو في دراسته النظامية أو غير ذلك من الاعتبارات " .

الثاني :
حملُ ما وقع مِن الشيخ على النسيان في حالٍ أو وقتٍ ، أو تردّده في مرويه في ذلك الوقت ، ثم تذكره بعد ذلك بتذكر الملابسات والوقائع التي صاحبت هذا المروي من الزمان أو المكان أو الأشخاص أو غير ذلك ، فالنسيان من الأحوال التي تعرض للإنسان بكثرة ، ولا يسلم منه أحدٌ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتُ الشاهد عليه في مشاركتي السابقة ، وأما احتمال الغلط أو الوهم أو التلقين فوقوعه أقل إذا ما قورن بوقوع النسيان ،وهو مناف لكمال الضبط والتثبت ، فحملُه على النسيان أو التردد أولى وأحرى مِن حمله على التلقين أو الوهم أو التخيّل .
وعليه فما أوردتُه من كلام على النسيان والتذكر لم يكن سببه الخلط وعدم معرفة الفرق .

== قوله : " ولا سيما أن قضية الإكمال بهذه الصورة ذُكرت عن غيره من أقرانه، فزاد عندي احتمال الوهم أو التلقن" .
= أقول :
والذي فهمتُه وأزعم أنه ما يفهمه القارئ من ذكر هذه الطريقة في هذا المقام أن يكون أولئك الأقران قرأوا نصف مسلم على المحدث أحمد الله في الرحمانية ثم أتموه في الزبيدية فلو أفادنا ش زياد بهؤلاء الأقران الذين أكملوا بهذه الطريقة ، مما زاد احتمال التلقن أو الوهم ، وأما إذا كان قصده طريقة أخرى فأي زيادة للوهم أو التلقن تكون حينئذ ؟! ، وهل يعني كلامه هذا أن الشيخ ظهير الدين قد استنسخ تجربة بعض أقرانه وادعى أنه فعل مثله ، ألا يدلُّ هذا على أنّ كلام ش زياد ما هو إلا ظنون واحتمالات تبنى على ظنون أخرى وهكذا .

== قوله : " فإن رأوا في ضبط صدره اختلافا قدّموا الأقدم من كلامه، خصوصاً إن كان الأقدم أقل جودة، فإن عادة الواهم الزيادة وتجويد السند ..".
أقول : ذكر الشيخ زياد هنا ثلاث قواعد نسبها لأهل الحديث ، واعتمد عليها في ترجيح ما توصل إليه ، فنطلب منه أنْ ينفعنا والقراء بتقريرها مِن كلامهم ، وهي :
الأولى : أنه في حال اختلاف كلام الراوي يقدم الأقدم من كلامه .
الثانية : من مرجحات الأقدم على الأحدث أن يكون أقل جودة .
الثالثة : أن عادة الواهم إنما تكون بالزيادة وتجويد السند .

== قوله : " ومن المعلوم أنّ كبر السن وبعد العهد من مظان الوهم وخفة الضبط، وقد تضاف لها عوامل مثل وجود من يلقّن بقصد أو بغير قصد، بفهم أو دونه، مع فتنة تكاثر الطلبة، وشره أخذ المال للتحديث، وغير ذلك من الأمور العامة التي قد تطرأ على الرواة .".
= أقول :
لا شك أن كبر السن وبُعد العهد مِن مظان الوهم وخفة الضبط ، ومعنى كونه مِن مظانه أنّه من المواضع التي يُظنُّ حصوله فيه ، فيزيد احتمال وقوعه فيه أكثر من غيره ، ولا يقتضي ذلك الجزم بوقوعه ، إذا لم يدلُّ عليه دليلٌ آخر ، لا سيما إذا شهد الواقع على كمال الضبط ، وقوة الاستحضار كما هو الحال في قضية الشيخ ظهير الدين ، فلو أنه ظهرت على الشيخ ظهير الدين أمارات الوهم وخفة الضبط ، ووجدت لذلك شواهد ووقائع في غير صورة الخلاف لكان لقبول هذا الكلام وجه ، أما أنْ لا توجد إلا صورة النزاع فيبقى هذا الإيراد أقرب إلى الأوهام والاحتمالات التي قد تورد على مرويات أي شيخ متقدم في السن منها إلى العلل وأسباب ردّ المرويات .
وأما ما أَورده مِن وجود مَن يلقّن فهو مجرد احتمال لا دليل عليه ، والأصلُ عدمُه .
وما زلتُ أزعم أن الإلزام الذي ذكرتُه سابقاً لازمٌ لمن يدّعي وجودَ وهم أو تلقين للشيخ ، وهو قولي :
" وإذا كان الشيخ يمكن أن يتلقن أنه سمع كامل الصحيح على المحدث أحمد الله ، فهل يمكن أن يتلقن كل هذه التفاصيل الدقيقة ، والمعلومات الكثيرة ، وهذا يشبه لو أن محدثاً مِن المتقدمين نفى تحمّله لشيء ثم جاء وقال : نعم لقد تحملته في يوم كذا ومكان كذا ، وكان الشيخ الذي يحدثني يحمل بيده منديلاً أخضر ، ثم انقطع المجلس بصلاة العصر فذهبنا للصلاة وبعدها أكملنا المجلس في بيت فلان ..، فمثل هذا لا يمكن أن يكون له - من وجهة نظري -إلا أحد احتمالين : إما أن الشيخ تذكر ما حصل فعلاً وضبطه ، أو أنه الكذب المتعمد الذي يسقط عدالة الشيخ ، ويمنع الرواية عنه رأساً، وإذا كان هذا الاحتمال مستبعداً باتفاق الجميع فلم يبق إلا الاحتمال الآخر ، وهو صحة التفصيل الذي ذكره الشيخ " .

= وما ذكره الشيخ زياد مِن أحوال بعض المشايخ لا يردُّ هذا الإلزام ؛ لأنّ ما ذكره عن الشيخ الفاضل لا يقع إلا مع تغير في الحفظ والضبط وربما الاختلاط ، ولا يكون أبدا مع شدة التيقظ ، وكمال الضبط ، فوقوع وهم أو تلقن من شيخ معين مع ثبوته وقيام البرهان عليه يدل على تغير حفظه وضبطه ، ولكن أين ذلك في صورة الخلاف؟!

= وأما إن قصد بمَن يُلقِّن بقصد أو غير قصد الشخص المومأ إليه فهو احتمالٌ مجزومٌ بخطئه وعدم صحته لما يلي :
1- ما أسلفت توضيحه في مشاركتي السابقة وأزيده توضيحاً هنا فأقول : إنّ الأخ ذهب إلى الشيخ اعتماداً على ما كتبه الشيخ العصيمي ، ولذلك لم يقرأ عليه إلا النصف الأول من مسلم ، ثم ذهب إلى الشيخ الفاروقي وقرأ عليه النصف الثاني ، ولم يعرف الأخ ولا غيره من القائمين على مجلس الكويت أن الشيخ سمع كامل الصحيح إلا بعد حضوره ، وأول من عرف ذلك هو صاحب المنزل الذي نزل فيه الشيخ ، ثم بقية الحضور ، وهذه المعلومات أعلمُها بعد وقت وقوعها بيسير ، ولم آخذها من الأخ المشار إليه حتى لا يقول المحاور: إنني لا أقبل قوله ؛ لأنه لا حيلة معه . بل أخذتُها من القائمين على المجلس في ذلك الوقت .
2- أنّ الشيخ زياداً يثبت مرحلتين للتلقين أو الوهم في سماع الشيخ لصحيح مسلم : حصلت الأولى قبل أن يسأله هو بالهاتف وغيرُه مشافهةً عن سماعه على أحمد الله ، فأجابهم بأنه نصف مسلم ، وحصلت الثانية بتقديره في السنتين الأخيرتين ، وقد بيّنتُ سابقاً خطأ هذا التقدير ، وأنه أسبق من ذلك .
فأقول : إذا كان الأخ المذكور هو المتهم بالتلقين في المرحلة الثانية لعدم ثقته فيما ترى فمن لقن الشيخ في المرحلة الأولى ؟!

= وإذا كان السبب هو الوهم فما الداعي لأن يزداد وهم الشيخ مع الوقت حتى يبلغ كامل الكتاب ؟ وهل كان هذا الوهم سيزداد حتى يثبت الشيخ لنفسه سماع كامل الصحيحين لا سيما مع وجود أقران للشيخ قرأوا الصّحيحين على المحدث أحمد الله ومع زيادة تقدم الشيخ في السن ؟!

وأما ما ذكره من فتنة تكاثر الطلبة، وشره أخذ المال للتحديث فلا يخفى أن الشيخ ظهير الدين لا يدخل مِن ذلك في قليل ولا كثير .
على أن كتب التراجم أوردت في سير المحدثين مَن كان يأخذ أجراً على التحديث ، ولم يكن ذلك سبباً للطعن فيه أو في مروياته .

وبذلك يتبين أن ما يذكره الشيخ زياد ما هي إلا مجرد احتمالات لا يقوم على واحدٍ منها ما يؤيد تعيينه ، فلا اعتبار بها .

= = فإن قيل : إن ش زياداً لم يقصد الشيخ ولا صورة الخلاف بجميع هذه الفقرة بدليل أنه أتبعها بقوله : " وكلامي ههنا عام.."
= فيُقالُ : إذا كانت صورة النزاع لا تدخل في كلامه فلماذا يوردها في سياق الاحتجاج وتقرير الحكم الذي تبناه ؟ وهو كان قد حذر من الحشو وإيراد ما لا يتعلق بالمسألة .
وإذا كانت صورة النزاع داخلةً في كلامه فقد سبق الجواب عنه .

== قوله : " وكلامي واضح أن الخطأ قد ينتج من عدة أسباب، أحدها هو التلقن، وفي هذا الحرف فقط، فتنبه، فمن بنى ردي على أني عيّنتُ العلة بالتلقين فقد بنى رده على توهم" .
= أقول :
أود أن أسأل الشيخ زياداً سؤالاً علمياً لعله أن يفيدنا به : هل يُقبل قول مَن يزعم وجود علةٍ ما في مرويات شيخ معين مع عدم تعيينه لها ، ولا معرفته بها ، وإذا سئل عنها قال : أنا متأكد من وجود علة لكن لا أعرفها ، ولا أقدر على تعيينها ، فربما تكون تلقناً وربما تكون وهماً وربما وربما ..، فهل يصحُّ قبول قوله ، والأخذ بتعليله ، وإذا كان قوله مقبولاً فما الذي يُثبت ذلك ويدلُّ عليه مِن كلام أهل الصنعة ؟.

== قوله : " وإلى الأخ المكرم أبو عبد العزيز، الذي أُراه أحد الأصحاب الأحباب .."
= أقول : وهو كذلك ، وبيننا مِن العلاقة والأخوّة في الله ما لا يتأثر بمثل هذا الحوار في هذه المسألة العلمية .

= وسبق الجواب عما فهمَه من التداخل بين التذكير والتلقين وأنني أدّعي دخول عدم ذكر الشيخ لسماع كامل الكتاب في النسيان أو التردد أو النفي باعتبار معين ، وأنفي دخوله ما ذكره من سماع كامل الكتاب في التلقين ، فأوردتُ النسيان والتذكر لأبين أنّ دخول الصورة فيه ممكنة بل هو أولى من غيره ، وأوردتُ الآخر لنفيه واستبعاده فلا خلط .

= وجميع النصوص التي أَوردها ش زياد في بيان التلقين ومعناه تدلُّ بوضوح أنّ الأصل عدم التلقين ، وأن التلقين إنما يثبت باختبار الشيخ ، وقبوله له بعد ذلك ، أوظهور ذلك منه ، أو ثبوته في بعض مروياته ، وليس بمجرد الاحتمال ، وانظر إلى جملة أقوالهم :
" كانوا يقولون لسماك: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. وكنت أنا لا أفعل ذلك به" ، " من لُقِّن فتلقن التلقين يُردُّ حديثُه الذي لُقن فيه" ، " أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا، ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم" ، " قال أبو حاتم: أنه كان بأخرة يلقّن، قال: قلت: يعني: أنه كان يحدثهم بالحديث، فيتوقف فيه، ويتغلط، فيردون عليه .." ، " هو قبول ما يلقى إليه كالصغير" ، " معنى قبول التلقين أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان بن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنَّما تلقنه، وتوهم أنه من حديثه" ، " من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حَدّثوا به ولكنه لم يسمعه منهم " .
فظهر بذلك أنه لا يسوغ الحمل على التلقين إلا مع قيام الأدلة والشواهد على تعينه ووقوعه.

== قوله : " والمتأمل في كلام الأئمة يعلم أن قسما صالحا من العلل يدور على أوهام الثقات، فكم من ثقة بل وإمام ردوا وهمه في حديث أو أحاديث أو شيوخ بعينهم، وما أنزل وصفه العام عن ثقة أو صدوق، ولكنهم من الدقة بحيث لا يخلطون الخطأ بالصواب " .
= أقول :
هذا لا خلاف فيه ، بل الخلاف في إثبات وقوعه في صورة النزاع ؛ لأن أوهام الثقات والعلل المذكورة إنما حكم بها الأئمة لقيام الدليل عليها من خلال سبر المرويات واعتبارها ومقارنتها بمرويات الثقات ، وهو ما لم يتوفر هنا .



== قوله : " من يحتج بقضية الفاروقي أنا أراها علة أخرى في الموضوع، لا شاهدا، فهنا مظنة حدوث التلقين، وتأملوا كلام المعلمي الأخير، وإلا لماذا لم يسمع شيخنا حفظه الله البخاري أيضا على أحمد الله كالفاروقي؟ فإن أحمد الله كان يدرس الصحيحين معا، ولما ترك الرحمانية خلفه تلميذاه عبيد الله في البخاري، والأملوي في مسلم " .
= أقول :
الفرق ظاهر بين الشيخين ، فالشيخ الفاروقي انتقل إلى المدرسة الزبيدية لانتقال الشيخ أحمد الله لوجود قرابة بينهما ، وترك الدراسة في الرحمانية ، وأما الشيخ ظهير فلم يترك الرحمانية بل أكمل الدراسة فيها ، ولم يذهب إلى الزبيدية إلا لغرض معين وهو إكمال الكتاب الذي ابتدأه على الشيخ ، وهو غرض تدعوا الحاجة والهمة إلى فعله والحرص عليه ، وأما افتتاح كتاب جديد على الشيخ في مدرسة أخرى فهو مشروع آخر لا تدعوا الحاجة والعادة لفعله كالأول ؛ فلا يلزم من تركه وعدم الإقدام عليه ، ولا يلزمُ من فعل غير الشيخ له لانتقاله إلى المدرسة الجديدة القدح في إكماله للكتاب الأول ، وهذا واضح فيما أظن .

== وأما ما ذكره ش زياد من قصة الأخ المذكور فهي قضية طويلة كتب هو فيها الكثير وقد قصدت الإعراض عنها مِن أول الحوار ، لعدم ارتباط القضية بي من قريب أو بعيد ، ولعدم تعلقها المباشر بصورة الخلاف كما ظنه المحاور الفاضل ، وهو يعيد ذكرها والتأكيد عليها ، وفي كلامه - وفقه الله - أشياء كثيرة تحتاج للتأمل والنظر ، ولكن لا أظن مناسبة هذا المقام لذلك ، ولكن أعلق على ما ذكره بقوله " أرجو أن لا يخدعك ويروج عليك أنه سبب إفادة الناس به" ، فأقول : الذي ذكرته في مشاركتي السابقة من أن الفضل يعود إليه بعد الله في إخراج الشيخ من بيته ومن الهند مع صعوبة ذلك ، وهذا ثابتٌ عندي ممن عاصر مراحل دعوة الشيخ وحضوره ، فكلُّ ما يحصل بعد التجربة الأولى من دورات وقراءات على الشيخ تكون موافقة الشيخ فيها أيسر وأسهل .

= وأخيراً :
أدعو الله سبحانه أنْ يوفقنا والشيخ زياداً والأخ المذكور وجميع من شارك في هذا الموضوع كتابةً أو اطلاعاً لما يحب ويرضى ، وأن يجعلنا من الإخوة المتحابين بجلاله ، المتعاونين على البر والتقوى ، والمتناصحين في دينه ، وأن يحشرنا تحت لواء صاحب هذه السنة التي يقصد الجميع إلى تحملها والذبّ عنها ، وأن يجعل جهودنا خالصة لوجهه الكريم .والحمد لله رب العالمين .

القضية بدأت تتشعب ويكثر فيها الجدال واللغط، وقد أبديت غالب ما عندي، والكلام من الطرفين صار يكرر ويعاد لكن بتطويل وللنفس حظوظها، فسأعمد للاختصار في موضع الخلاف فقط؛ وعدم المجاراة مع الاحترام والتقدير لكل من كتب! ولا سيما أني أكتب حال سفر.ببساطة واختصار: قلت مسبقا إنه ليس كل أحد مجبرا على أخذ اجتهادي البسيط، وأن من لا يعتبر كلام الشيخ القديم ليس لي معه مجال في التقاء الرأي.وههنا مسائل مختصرة بعضها تكرر لتكرار نفس ما يُتعقب فاضطررت له، لكن فقط للتذكير ببعض أمور مسالك المحدّثين، لأن علم الرواية خاضع لأعمالهم وصنيعهم، وما ضعف الفن عند المتأخرين إلا لما صارت مناهج المحدّثين نفسها غريبة، والكلام في علل الرواة اليوم هو في كثير منه عين ما قيل في الأقدمين للمتأمل. 1) عندما يذكر راوٍ شيئا ويثبت عليه مدة، ثم يأتي بعد مدة بشيء جديد فيه لم يٌعرف أنه ذكره قبل -وليس أنه قاله ثم نسيه أو ذُكّر به-؛ فما أعرفُه من سلوك المحدّثين هو تقديم الأقدم، ونقلت كلام الحميدي آنفا. 2) قيل في الإمام مالك إنه رأس المتقنين المتثبتين، ومع ذلك حُفظ عليه الوهم في راوٍ، والإصرار عليه، مع ذكر التفصيل، وكذلك حُفظ الوهم لكبار الحفاظ، فمن لم يجعله ممكنًا فيمن دونهم، وجعل عموم التثبت والضبط نافيًا لمطلق احتمال الوهم ولو في حرفٍ واحد فما أعرفه أنه سلوك لغير طريقة المحدّثين، وفهمٌ على غير فهمهم.3) من ظن أن وهم الراوي في حرف يستلزم نسف الثقة في بقية ما ضبطه فلا أحسبه جرى في هذا على طريقة المحدّثين.4) من اعتقد في مسألة ثم بدأ يستدل لها، أو علم من نفسه أن دافعه الأكبر إثبات ما تهواه نفسه من شيء سمعه أو أراده، فلا أحسبه جرى في هذا على طريقة أهل العلم المنصفين.5) مما أعرفه من مسالك الحفاظ في الإعلال إذا علموا خطأً في رواية ما، ولو لثقة، فقد يذكرون احتمالا لعلة محددة، وإن لم يجزموا بأنها كذلك، لكنهم يُثبتون الخطأ على أنه خطأ، وللمثال نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في حديث قوله: «هذا حديث باطل، وسعيد ضعيف الحديث، أخاف أن يكون أدخل له» .وذكر ابن حبان حديثا، ثم قال: «هذا حديث منكر لا أصل له، ولعله أدخل عليه، فحدث به»فمثل هذا أسوقه لمن استنكر أنني ذكرت ما أراه خطأ ثم أتبعته باحتمال أن يكون سببه التلقين أو غيره، وجعلني بهذا شاكا غير جازم أو غيره مما به تعلل.ومن أمثلته في الزيادة المتأخرة وفي جعل الاحتمال بالتلقين بالذات ما جاء في العلل لابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث حدثنا به موسى بن سهل الرملي، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، عن علي ابن عبد الله بن عباس، عن أبيه؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا ، فسر بذلك؛ فأنزل الله عز وجل: {ولسوف يعطيك ربك فترضى}، فأعطاه الله في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم ؟فسمعت أبي يقول: هذا غلط؛ إنما هو: عن علي بن عبد الله؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بلا «أبيه»؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم.قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم]: وحدثنا بهذا الحديث أبو زرعة؛ قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي بمكة ، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي ، عن علي بن عبد الله بن عباس؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ليس فيه: «عن أبيه» ، فأحسب أنه سمع أبو زرعة من عمرو بن هاشم بمكة على الصحة، ثم لعله لقن بعد ذلك: «عن أبيه» ، فتلقن؛ فسمع موسى بن سهل منه على تلقين الخطأ.الخ كلامه.7) تجد من أقوالهم في بعض الرواة: يخطئ ويصر، وبالطبع فإنه يصر على وهم يظنه صوابا، وإلا لقالوا عنه كذاب.8) وتجدهم أعلوا بخطأ من يذكر تفاصيل، وكون التفاصيل تدل على التثبت ليست قاعدة مطردة عندهم فيما أعلم، ولا يهملون القرائن إن خالفت الظواهر، ولا يهملون معرفة الكلام السابق كما تقدم.9) هم يفرقون بين بين التلقين، وهو ذكر ما لم يكن ولم يسبق التحديث به، وبين التذكير، وهو التذكير بما كان وحدّث به.10) حال كان كلام الراوي القديم مختلفا، هم من جودة الفهم بحيث لا يخلطون بين ناقل الكلام والقائل، كما أن الكلام القديم المنقول في موضوعنا ليس كلام الشيخ أنيس أو كلامي أو كلام الشيخ فيصل العلي، فما نحن إلا ناقلون عن شيخنا حفظه الله، فمرد الكلام له هو في كل الأحوال.وعليه فلا فائدة ممن يريد اتهام الشيخ أنيس!! ولا سيما أنه من ورد كما رأيت من اسم مبهم حتى الآن، وعلى كل حال من أراد أن تكون لنقولاته الخاصة مصداقية فليتكرم بكتابة اسمه الصريح ليُعرف ويمكن سبر نقله، كما يشترط أهل الحديث.وأخيرًا: أزيد للفائدة أن عندي ترجمة ذاتية كتبها شيخنا عن نفسه، ونُشرت في مجلة من عشر سنين تقريبًا، وذكر فيها شيخنا بالتفصيل المدارس والأماكن المختلفة التي قرأ فيها، ومن درّسه ولو مؤقتا من العلماء، وأرسلتها لمن علمته يكتب ترجمة لشيخنا، وللعلم فلم يأتِ فيها ذكر الزبيدية قط، ولا ذكر أخذه عن الشيخ أحمد الله بغير الرحمانية.وأكرر كما سبق: من أراد أخذ كلامي أو إهماله فالأمر راجع له.وفق الله الجميع، وهدانا جميعا للصواب.

ولا أنسى أن أشكر كل من شكر ودعا بالخير من كل من وافق أو خالف، جمعنا الله وإياكم على المحبة والهدى والصواب.

جزيت خيرا شيخنا زياد على هذه الفوآئد ، وأحسنت وأجدت

وهل تسمى علة الا لانها أمر قد يخفى ويحار فيها الذهن، واساطين هذا العلم كانوا قلة وهم اليوم أقل من القليل، ورحم الله من اتصف بالانصاف وجميل الاخلاق والاوصاف

كل كلامك شيخ زياد يدور حول اربع أحتمالات
أنيس والعلي والعصيمي واتصالك وقد رددنا عليها ، ونحن مقتنعون
أما المدرسة الزبيدية كان الشيخ ظهير يذهب الى الشيخ أحمد الله في أوقات مختلفة لينتهي ما بدأ به من قراءة صحيح مسلم كما قال هو بلسانه . . . وأتمنى ان تكون روحك العالية في النقاش كما عهدناك مسبقا في النقاشات وعلى كل حال فنقاشنا لا يزعل احدا لم نتجاوز فيه الأدب أما ابهام اسمي فلي الحق في ذلك. .. !!
فأختلاف الرأي لا يفسد في الودي قضية
تحياتي شيخ زياد وأظن الزبيدية في نفس دلهي كما ان الرحمانية في نفس المدينة

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان القثامي

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

من الضيف ومن المضيف ؟

الضيف الشيخ صالح العصيمي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان القثامي

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

كاملا من الشيخ أحمد الله أم من الشيخ أملوي؟