ما هي الحالات التي يكون فيها السند الذي فيه راو مجهول حديثه صحيح ؟(الراوي المجهول اقصد به اما اسم غير موثق عند احد من اهل الجرح والتعديل او يكون اسمه مبهما كرجل او امرأة اوماشابه ) وبارك الله فيكم
ما هي الحالات التي يكون فيها السند الذي فيه راو مجهول حديثه صحيح ؟(الراوي المجهول اقصد به اما اسم غير موثق عند احد من اهل الجرح والتعديل او يكون اسمه مبهما كرجل او امرأة اوماشابه ) وبارك الله فيكم
إذا كان هذا المبهم صحابيًا فلا يضر إبهامه؛ كأن يقول: حدثني رجل من الصحابة
أختي الكريمة ! أما الجهالة والإبهام في طبقة الصحابة ، فلا خلاف بين أهل العلم بالحديث ، بأن هذا لا يطعن في صحةِ الإسناد ، وذلك ؛ لأن الصحابة كلهم في مرتبة واحدةٍ متساوية الأقدام في (العدالة _والدين) أي : لا يكذبون ، وهم مزكون ومُعدَّلون بتعديلا الله ورسوله وتزكيتهما .
أما إذا كنتِ تقصدين الجهالة والإبهام في غير هذه (الطبقة) ؛ فالعلماء على إن السند لا يطعن فيه بذلك ؛ وذلك ؛ لجهالة الراوي ، أو إبهامه ، حيث لا ندرك حقيقة عدالته أو دينه ، والتي هي تعد من أحدى الشروط الركيزة في صحة الإسناد.
لكن قد تسامح البعض في مجاهيل كبار التابعين وأوسطهم_بشروط_ إذا لم تك علةٌ في الإسناد غير هذه _أي : الجهالة أو الإبهام_ ؛ لأنهم قريبو عهدٍ بالوحي وبزمن النبوة ، وحيث لم يفشو الكذب وضعف الديانة ، لذا قال الإمام الذهبي ، في خاتمة كتابه "ديوان الضعفاء" :"وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ".
وهذا القاعدة _للعلم_ ليس محل اتفاقٍ بين أهل العلم .
قال الأثرم ـ كما في الكفاية للخطيب ـ : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح ؟ قال : نعم .
وقال الحسين بن إدريس : سألت محمد بن عبد الله بن عمار ، إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكون حجة ؟ قال : نعم ، وإن لم يسمه فإن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجة .
وقد قال الحميدي ـ كما في التقييد والإيضاح ـ : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل .
فإذا لم يكن الرجل المبهم في الإسناد صحابياً ، فهو في معنى المنقطع ؛ لجهالة الراوي ، وهو ضعيف .
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي : إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه ، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي ، وقد كان يقول ذلك الثوري وغيره كثيراً يكون عن الضعيف ولا يسمونه ، بل يقولون عن الرجل ، وهذا معنى قول القطان : لو كان فيه إسناد لصاح به ، يعني لو كان عن ثقة لسماه وأعلن باسمه .أهـ
قال البيهقي : لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين .
وقال الذهبي : لا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة ، ولا انتفت عنه الجهالة .
وقال ابن رجب أيضا : ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به .
وإذا عرف المبهم فعلى حاله . والله أعلم .
معذرة ؛ الصواب: (يُطعن) . سبق قلمٍ . جزاك الله خيراً أخي الحبيب.أخانا الحبيب أبا عاصم؛ (لا يُطعن) أم (يُطعن)؟
هذه الجزئية لا أفهمها في علم الحديث
إن كان الصحابة كلهم عدول
فهل كلهم ضابطون ؟؟
إن كنا لا نطعن - نحن أهل السنة - في الصحابة بحال
لكن هل يسلموا من الطعن في ضبط واحد منهم ؟؟
ألا يُبحَث في ضبط الصحابي ؟؟ ألا يعد جهل الصحابي جهلاً في ضبطه رغم أن هذا الضبط من الشروط الخمسة لصحة الحديث ؟؟ الاتصال والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة ؟
فالعدالة والضبط شرطان لازم توافرهما في جميع طبقات السند حتى الصحابة أليس كذلك ؟؟
أرجو الشرح لا إطناب يُمل ولا إيجاز يُخل
بل سهولة ركيكة ولا صعوبة مريرة على المبتدئ