الموضوع: اشكال في علل الرجال - لابن محرز رحمه الله تعالى

رفع الله مقادرك وبارك فيك ونفع بك ولا حرمنا الله خيرك .. اللهم آمين.
في المسالة رقم 628 الجزء الثاني ، هناك اشكال اثاره بعض الناس على كلام الامام بن المديني رحمه الله تعالى (( لس ينبغي لاحد ان يكذب بالحديث اذا جائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وان كان مرسلاً ، فان جماعة كانوا يتدافعون حديثالزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(( من احتجم في يوم السبت او الاربعاء فاصابه وضح ( اي برص ) فلا يلومن الا نفسه )) ، فكانوا يفعلونه فبلوا ، منهم عثمان البتي فاصابه الوضح ، ومنهم ابو داود فاصابه الوضح ، ومنهم عبد الرحمن فاصابه بلاء شديد .
قال المعلق اصلحنا الله واياه في معرض رده على صنيع الشيخ الالباني على تقسيم السنن الي صحيح وضعيف فذكر عدد من الشبه ثم ختم ذلك بقوله
عبرة من تصرف الائمة:
ويكفي ان اذكر نصا للامام على بن المديني رحمه الله يجعل المرء يرتدع عن مجازفته في التهاون بالسنن ، فلا يسارع في حشر ما يظن ضعفه من الحديث في قائمة الموضوعات . ويبرز مدى ورعهم وخشيتهم لله .
هل كان بن المديني يحتج بالمرسل وهل اصيب العلماء المذكورين اعلاه رحمهم الله بالوضح لعدم عملهم بحديث يرونه ضعيفا ؟؟

وإياك أخي الكريم.

جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (3/331):
وعن الزهري مرسلاً: " من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه "، ذكره أحمد واحتج به، قال أبو داود: (وقد أُسنِدَ، ولا يصح)، وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد، وضعَّف ذلك، والمحفوظ: منقطع. انتهى كلامه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلاً.
والوضح: البرص.
وحُكي لأحمد أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء، واستخفَّ بالحديث، وقال: ما هذا الحديث؟! فأصابه وضح، فقال أحمد: (لا ينبغي لأحد أن يستخفَّ بالحديث). رواه الخلال.
ا.هـ.

شيخي المبارك احسن الله اليك وبارك فيك
استشكال هذا المعترض يقول هل بن المديني - رحمه الله - يعمل بالمرسل ، وهل من لا يعمل بالضعيف ينكر عليه ، وهل من رد حديثا يظهر له انه ضعيف يقال عنه انه مكذب له ؟؟
وجزاكم الله خيرا

قد أثرت هذا النص قبل خمس سنوات على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...1%D2#post37092
رقم المشاركة 34

لعلنا ننتبه إلى الفرق بين عدم العمل بالحديث المرسل أو العمل على خلافه، والاستخفاف بالحديث ولو كان مرسلاً. كما أن رد الحديث الضعيف لا يعني القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ، كما ذكره غير واحد من الأئمة ، وكذلك الحكم بصحته لا يعني القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فلهذا الاحتمال وجب التحرز من الاستخفاف أو التكذيب وماشابه ذلك.