الموضوع: نصوص مغلوطة الفهم ( البحث الكامل )

ورد في البحث قولي : قال ابن القيم رحمه الله بوجوب وطء الزوجة حسب حاجتها وقدرته تماماً كالرجل .. وهذا الكلام يفتقر للدقة .. فالمعتبر في حال الزوجة حاجتها بينما المعتبر في حال الزوج طلبه .. والله أعلم.

كعادتي عندما أراجع ما كتبت .. ولو مرت عليه السنون ..
قد انتبهت لسؤال أخي الذي لم أجب عليه ولم أنتبه له من قبل كونه لم يوجه إلىّ مباشرة .. وهو : لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرتكم أن تسجدوا لي؟! بدلاً من قوله : لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟! أليس في هذا دليلاً على أن السجود لو كان مباحاً من أحد لأحد .. لأبيح للزوج وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
رغم أنني لا أجد مسوغاً لهذا الفهم .. بل هو دليل قوي على ما ذهبت إليه في البحث .. لأن القول بأن حق الزوج على زوجته أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على عموم المسلمين .. قول واضح البطلان .. إلا أنني سأجيب ..
لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرتكم أن تسجدوا لي..
لأنه ما كان ليفعل .. ليس لأنه لا ينبغي له .. بل لكراهيته لذلك .. فرغم أنه أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالوقوف لسعد بن معاذ رضي الله عنه .. إلا أنه كان يكره الوقوف له .. لتواضعه صلى الله عليه وسلم ..
فلو كان الإعتراف بالحق يقتضي السجود .. لأمر المرأة أن تسجد لزوجها .. لأن أكثر ما يدخل المرأة النار كفران العشير فكان ليأمرها به اتقاءاً لذلك .. وما كان ليأمر صحابته به لنفسه - رغم أنه أحق به وأولى - لكراهيته لهذا ..
ولكن الاعتراف بالحق لا يجوز أن يكون على هذا النحو بأية حال .. وهذا ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه لصحابته .. والله أعلم.

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ

فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ،

قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ

فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، .

قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنّ َ

لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

»
الواضحات لا تحتاج الى توضيح

## لا يصح حديث في سجود المرأة لزوجها

القوة تكتسب من اجتماع الطرق ولا يشترط في ذلك أن يصح كل طريق بمفرده , فهذا لم يقله بشر من قبل يعتد بكلامه
((

أما الحديث فقد حسنه الترمذي من طريق أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق غيره , ومن هذا الذي ضعفه ؟
وقد رواه عشرة أنفس عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد يقوي بعضعا بعضا , ويستحيل تواطؤ مثلهم على مثل هذا المعنى ثم يكون خطأ
قال الترمذي ((وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.))

أخي أحمد .. قلت لك مرة بعد مرة .. لا ننكر أن حق الزوج عظيم .. لكنه ليس أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلت تعيد وتزيد وتكرر الحديث رغم أنني أحفظه عن ظهر قلب .. فسبحان الله .. لماذا لا تفعل مثلي وتجب عن سؤالي كما أجبت عن سؤالك : إن سلمنا بصحة فهمكم فلماذا لم يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أدنى من ذلك وليس فيه حرمانية؟! كالوقوف للزوج مثلاً أو تقبيل يده أو تقبيل قدمه؟! بل على العكس إن طلب الزوج من زوجته هذا فأطاعته .. تأثم!!

على كل .. لا أرى جدوى من المناقشة .. فلينعم كل منا بقناعته .. رحمك الله.

أخي السكندري .. أنت أيضاً لازالت تصر على ضعف الحديث فهلا وضحت لنا الأسباب العلمية لذلك؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

على كل .. لا أرى جدوى من المناقشة .. فلينعم كل منا بقناعته .. رحمك الله.

أمين
وايضا لم يؤمر أحد بالوقوف للنبي عليه السلام ولا تقبيل قدميه
حق الزوج عظيم على الزوجة ولا يتنافى ذلك مع حقوق النبوة فهذا ضرب وذاك ضرب آخر لا علاقة بينهما
ومفهوم الحديث واضح بين لا يحتاج الا تبيين الا اذا احتاج وجود الشمس الى تدليل في رابعة النهار

نعم .. لأن التذلل والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن غاية عنده أصلاً ..
إنما كانت الغاية التي أرادها الصحابة إيفائه حقه ..
وهذا يكون باتباع سنته والصلاة عليه لا بالسجود له كما يفعل الأعاجم مع ملوكهم ..
وهو بالفعل ما ورد الأمر به وتواترت الأخبار بالحرص عليه.
******
وهذا كله لا يفيد بأي وجه من الوجوه .. من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغي أمر
النساء بالسجود لأزواجهن خضوعاً لهم وتذلالاً إليهم ولم يمنعه من ذلك سوى أن السجود محرم
فإن كانت هذه غايته .. لماذا لم يأمرهن بما يحقق مراده وليس فيه حرمانية؟!
هذا السؤال الذي لم ولن يجاب عليه كما يبدو ..
*****
عامة .. ما من جديد يمكن أن يقال ولا خير في إعادة المقال ..
وكما قلت لك آنفاً .. لينعم كل منا بقناعته .. وفقنا الله لما يحب ويرضى.

ورد في البحث قولي :
"فكما أن الطلاق له وعليه تبعاته .. فالخلع لها وعليها تبعاته ..
وفى كلا الحالين ... يجب أن يتروى الطرفان ويمنحان فرصة لإصلاح ما بينهما حتى لو أبيا ذلك" ..
***************
هذا أيضاً غير صحيح على إطلاقه ويفتقر للدقة ..
فعلى قول بعض أهل العلم : للزوج اسقاط الرجعة كأن يقول " طلقتك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه" ..
وقد يقع الخلع بمجرد قول الزوجة خالعتك على كذا وقول الزوج قبلت ..
فليس في كل الأحوال يلزم الشرع الزوجين بالتروي ويمنحهما فرصة للإصلاح ..
لكن يمكن القول أن هذه حالات خاصة .. والشائع بين الناس خلافها .. والله ولي التوفيق.

"وما ذنب المرأة كى تنتظر ثلاثة أشهر بلياليها بلا زوج ؟
ليس لها أى ذنب ..... ولكن الأمر ليس على هذا النحو ...... فالمرأة عاطفية بشكل زائد .. وقد تدفعها ثورتها لكرامتها من الزواج بأى شخص حتى ولو كان غير مناسب لها .... لهذا كان لابد من إمناحها فرصة تتروى فيها وتتدبر حالها بتعقل وهدوء حتى تداوى جراحها وتنظر بعين العقل لا بعين العاطفة وليس لأنه يجب أن تذق الحرمان بعد فراقه .... فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وكانت حاملاً لها أن تتزوج بمجرد أن تضع وليدها ..... ولو قبل دفن الزوج المتوفى .. لأن الإبن الذى أتى للحياة سيجعل ( الأم ) تفكر ألف مرة قبل الزواج من شخص آخر ...... ولو سقط الجنين ..... فدموع الحزن تخمد نار الكبرياء والتشفى"
**********
أما كون المرأة عاطفية بشكل زائد وهذا يؤثر على اتخاذها القرار .. فهذا غير مسلم به علمياً.. بل قد يشير العلم إلى خلافه .. ولهذا أعدت البحث والنظر في مسألة العدة وفرض الحداد على المعتدة من وفاة .. أما فرض الحداد فلا إشكال في ذلك سداً لذريعة الزوجية المحرمة خلال العدة .. فالمعتدة من وفاة تترك الزينة لأنها ذريعة لاستقبال الخطاب والتزويج ولما كانت ممنوعة من ذلك مطلقاً منعت من ذرائعه .. وأما المعتدة من طلاق فلا تمنع من الزينة لأنها قد تكون مدعاة لإرجاع زوجها لها وتصالحهما والصلح خير وألحقت في ذلك الحكم المطلقة ثلاثاً لأنها حالة يندر وجودها غالباً ولا يخفى ما في إيجاب الحداد عليها هي بالذات دوناً عن سائر المطلقات من تكلف .. تعالى الله عنه.
لكن السؤال لماذا تعتد المرأة من طلاق ووفاة أصلاً؟! حتى غير المدخول بها تعتد من الوفاة .. لعل أقرب ما قيل في هذا الباب للصواب أن حكمة ذلك في كون المرأة عامة مطمع الرجال خاصة الثيب أو تلك التي فجعت بزوجها آنفاً فحماية من استغلال بعضهم ضربت لها العدة صوناً لها واحتياطاً لأمرها.. فإن كانت حاملاً ووضعت.. فوجود الطفل الرضيع يكفل هذا الاحتياط .. أما إن أجهضت فما تعانيه من ظروف صحية ونفسية حينها تكفل لها هذا الاحتياط أيضاً .. وأما التأقيت بثلاثة أشهر أو بأربعة وعشراً فهو أمر تعبدي قضى به الله عز وجل كما قضى بكون الصلوات خمسة لا ستة ولا أربعة .. والله أعلم.

أما قولي:
"وما كان ربى نسيا ...... فقد جعل من حقها أن تختلع منه وترد له ما أمهرها إياه .... فإن أبى رفعت أمرها للقاضى فيحاول الإصلاح بينهما ببعث حكمين حكم من أهله وحكم من أهلها .... فإذا تعذر الإصلاح حكم لها بالتفريق على الصحيح من أقوال العلماء."
فما عنيت بالصحيح سوى أن هذا ما تطمئن له نفسي وأدين به لله عز وجل.. وإلا فأنا مقلدة فيه لقول ابن عثيمين رحمه الله : https://books.google.com.eg/books?id...%D8%8C&f=false

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

لعلك تقصد أن يكون كلامى بالمراجع ....... أليس كذلك ؟
أنا لم أكتبها حتى لا أزحم البحث ..... هذا كل ما فى الأمر .
كما أننى أردت أن يكون أسلوبى مناسباً لفهم العوام ...... فقد كتبته لأجلهم أصلاً ..... لذلك قد تجده مبسطاً
وخالياً من اللغة العلمية الصعبة .......
وعلى العموم أرجو من حضرتكم التكرم بإعطائى نماذج لبعض الأبحاث المكتوبة بأسلوب علمى
حتى أتعلم منها .. أو أن تدلنى على كتاب أستزيد منه ..... وفقكم الله .

اخت مريم ياسين رسالتك اختفت وانا لا اعرف كيف اتواصل معك ولا اعرف كيف اكتب رسالة في الخاص ارجوك تواصلي معي

حديث: لو أننى أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها
. .
ولكن المخطئين فى فهم هذا الحديث الشريف لهم عذرهم
أولاً : شهرة هذا الشطر من الحديث دون القصة التى قيل فيها

ومن قال أنه حديث شريف صحيح؟
لا أعلم له طريقاً صحيحاً (طرق احتجاج) . . وكأنهم كثروا طرقه دولة بينهم! ..

أختي عهود أنا لم أكتب شيئاً ولم أحذف شيئاً.
ولا أدري لماذا لا أستطيع التواصل معك في الرسائل.
إن كان لك صفحة على الفيسبوك أرسلي لي رابطها وسأتواصل معك.

وسبحان الله لم أكن أريد لهذا المقالة أن ترفع وتتم مشاهدتها مجدداً، ليس لأنني غيرت رأيي أو قناعاتي فيما كتبت، وإنما لأنني كتبت هذه المقالات وغيرها دون أن أتأهل وتلك الجرأة مع عدم التأهل خطأ منهجي فادح حتى وإن أصاب المجترئ الحق أو بعضه فهذا لا يعفيه من المسئولية.
وإنما الصواب أن يحتفظ بما يراه حقاً لنفسه حتى يعرضه على أهل الاختصاص الذين تكونت لهم الملكة التي تمكنهم من النظرة الشمولية للمسائل، وهذا ما يفرق بين المتخصص والمثقف. فنسأل الله العفو والمغفرة والسلامة من آفات النفس وشرورها.

فمثلاً... حاولت الفاضلة أم عبد الرقيب تنبيهي إلى إن النتيجة التي وصل إليها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله لم يصلا إليها لأنهما اتبعا قواعد المذهب، بل قد خالفا معتمد المذهب الحنبلي الذي يقضي بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها... كذلك لم ينفرد الحنابلة بتقديم الضعيف على القياس... ولكنني لم أفهم!! فسبحان الله!!