الموضوع: أمثلة فاتت الحازمي فلم يذكرها في كتابه الاعتبار

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فقد وقفتُ على جملةٍ من الأمثلة التي فاتت الإمامَ الحازميَّ في كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) فأحببتُ الإفادةَ بذكرها، مع ذِكْـرِ بعض من حكى نَسْخَها، بغضِّ النظر عن رجحان دعوى النسخ.

وقد نصَّ الحافظُ أبو بكر الحازمي -رحمه الله- على أنه سيذكرُ في كتابه كلَّ ما انتهى إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه.

وأنبِّهُ إلى أنَّ الحافظَ الحازميَّ لايسلِّم بنسخ كلِّ حديثٍ يذكره، بل يميلُ أحياناً إلى الجمع وأحياناً إلى الترجيح أو النسخ.

وفي كتابه هذا فوائدُ جليلة.

المثالُ الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظهرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةَ".

حكى نسخَه الطحاويُّ والسرخسي وابنُ عبد البر، وعزا ابنُ عبد البر القولَ بنسخه إلى جمهور العلماء.


وذكروا أنَّ الناسخَ له:
حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايحلـبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحبُّ أحدكم أن تُؤْتى مَشْـرَبتُه فتُكسرَ خِزَانـتُه فيُنـتَقَل طعامُه! فإنما تَخزنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه".

وكذا ما وردَ من النهي عن أكلِ مال المسلم من غير طِيب نفسٍ منه، وما جاء من النهي عن الغرر، وعن الربا.

المثال الثاني:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَستلقينَّ أحدُكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".

ومالَ إلى النسخ ابنُ شاهين والطحاويُّ وابنُ عبد البر وابنُ بطَّال، وحكاه غيرُهم -كالخطَّابي والسيوطي- وجهاً مناسباً لدفع الاختلاف عن هذين الحديثين.


وذكروا أنَّ الناسخُ له:
حديثُ عبَّـاد بن تميم عن عمِّه رضي الله عنه أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستلقيـاً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

المثال الثالث:
حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن الثمر المعلَّق فقال: "مَنْ أصابَ منه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مثلَيه والعقوبة، ومن سرقَ شيئاً منه بعد أن يؤْوِيَه الجرينُ فبلغ ثمنَ المِجَن فعليه القطعُ، ومن سرقَ دونَ ذلك فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة".

اختارَ القولَ بالنسخ الإمامُ ابنُ عبدالبر، وحكى الإجماعَ على نَسْخِه ونَسْخِ تضعيف الغرامات المالية،
على أنه -رحمه الله- أشارَ إلى شيءٍ من الخلاف في ذلك.
والقولُ بنسخ تضعيف الغرامات المالية هو قولُ جمهور الفقهاء، كما حكاه ابن قدامة وغيرُه.

وفي بعض صورها خلافٌ في المذاهب الأربعة وغيرها.


وذكرَ ابنُ عبدالبرِّ أنَّ الناسخَ لحديث عمرو بن شُعيبٍ:
عددٌ من النصوص الدالة على المعاقبة بالمثل دون زيادة، منها قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) .
وحديث: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام).
وغيرهما.

جزاك الله خيرا
موضوع مهم جدا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

جزاك الله خيرا
موضوع مهم جدا

وجزاكم مثله يا أبا مالك

ولديَّ أمثلة كثيرة، سأورد -بمشيئة الله- ما وقفت عليه
وقد يقف المتتبع على أكثر من هذا
خاصة في كتب الحنفية

المثال الرابع:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ معاذَ بنَ جبل رضي الله عنه كان يُصلِّي معَ النبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومَه.

قال بنسخ هذا الحديث الطحاوي وابن عبدالبر والأصيلي

وذكر الطحاوي أنَّ الناسخ له:
حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به...".

وذكر ابنُ عبدالبر والأصيلي أنَّ الناسخُ له:
حديثُ سهل بن أبي حَثْمَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاةَ الخوف، فصفَّ صفاً خلفَه، وصفاً مصافُّو العدوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثم ذهبَ هؤلاء، وجاءَ أولئك فصلى بهم ركعةً، ثم قاموا فقَضَوا ركعةً ركعةً.

لأنه لو جازت صلاةُ المفترِض خلفَ المتنفِّل لصلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين ركعتين لكلِّ طائفة.

المثال الخامس:

الأحاديث الناهية عن الصلاة في مواضع معيَّنة
كحديث: "صَلُّوا في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً" وحديث: "قاتلَ الله اليهودَ، اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ" وحديث: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمام" وحديث: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" وكذا حديث: "إنَّ هذا وادٍ حضرَنا فيه شيطان" إلى آخره.

فهذه الأحاديث يخالفها جميعاً حديثُ جابر بن عبدالله مرفوعاً: "جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً... فأيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركته الصلاةُ فليُصَلِّ".

يرى الإمامُ أبو عمر ابن عبدالبر أنَّ الأحاديثَ الناهية عن الصلاة في بعض المواضع منسوخةٌ، والناسخُ لها
حديث جابر بن عبدالله وما في معناه، وذلك أنَّ حديثَ جابرٍ يخبرُ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة أُعطِيَها؛ وهي جَعْلُ الأرض كلِّها موضعاً للصلاة، وفضائلُه تزداد لا تنقص، فلا يمكنُ نسخُ هذا الحديث أو تخصيصُه، لأنه خبرٌ وليس إنشاءً، والأخبارُ لا تدخلها النسخ، ثمَّ هو خبرٌ عن فضيلة، وفضائلُ نبيِّنا تزدادُ ولا تنقص.

وقد قرَّرَ هذا ابنُ عبدالبر في مواضعَ من كتبه.

المثال السادس:

حديثُ أنس رضي الله عنه: أنَّ امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، دارٌ سكنَّاها، والعددُ كثيرٌ، والمالُ وافرٌ، فقَلَّ العددُ وذهبَ المالُ!
فقال رسولُ لله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوها، ذميمة".

ويخالفُه حديثُ: "لا عَدْوَى ولا طِـيَرة".

يرى الإمامُ ابنُ عبدالبر أنَّ الحديثَ الأول كان في أول الإسلام، ثم نُسخَ
فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيَّنه بياناً عاماً.
قال رحمه الله: (وهكذا كان نزولُ الفرائض والسُّنن حتى استَحكمَ الإسلام).

على أنه في موضعٍ آخر من التمهيد والاستذكار سلكَ مسلكَ الجمع بين الحديثين.

المثال السابع:
ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ثلاثٌ؛ هنَّ عليَّ فريضةٌ وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوترُ، وركعتا الفجر، وركعتا الضُّحى".


يميلُ الحافظُ أبو حفص ابن شاهين إلى نسخ هذا الحديث بالحديث الآتي:
عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ بالضُّحى والوتر، ولم يُفرَضْ عليَّ".

المثال الثامن:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتتبَّع الدُّبَّاءَ من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحبُّ الدُّبَّاءَ من يومئذ.

رأى ابن حزم رحمه الله أنَّ هذا الحديث منسوخ، والناسخ له:
ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تَطيشُ في الصحفة، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، سمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يَليك"
قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد.
رأى ابن حزم أنَّ الحديث الأول موافقٌ لأصل الإباحة، وحديث: "كل مما يليك" ناقلٌ عن الأصل ومقرِّرٌ لحكم الشرع فيكون ناسخاً للأول بيقين.

المثال التاسع:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره"

رأى القُدُوري أنَّ هذا الحديث يحتمل أن يكون في أول الإسلام ثم نُسخ، والناسخ له:
حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

المثال العاشر:
ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا..."

قال بعض المالكية –كأشهب- بنسخه، والناسخ له:
حديث: "المسلمون على شروطهم" وحديث: "إذا اختلف البيعان استحلف البائع".

المثال الحادي عشر:
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"
فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟
قال: "وإن زنى وإن سرق".

رأى الحافظ العقيلي أنَّ هذا الحديث منسوخ
وأنه كان قبل أن ينزل الحلال والحرام.

المثال الثاني عشر:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ابْتَاعَ شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيام، إن شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا من تَمر". أخرجه مسلم في صحيحه


رأى جمعٌ من أهل العلم –كأبي حنيفة ومحمد، وهو اختيار الطحاوي وغيره من أهل العلم- أنَّ هذا الحديث منسوخٌ، وذكروا له نواسخ عدة:

فذكر بعضُهم حديثَ: "الخراج بالضمان" والنهي عن الربا، وبيع الدين بالدين.
وقيل: بل الناسخ إيجاب الضمان بالمثل إن كان له مثلٌ أو بقيمة المضمون إن لم يكن له مثل، وأما ضمانه من غير جنسه -كما في حديث المصرَّاة- فخلاف الأصول؛ كما في حديث: "طعامٌ بطعام، وإناءٌ بإناء".
وبعضهم رأى نسخَه بحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
وبعضهم ذكر أنه نُسخ بنسخ العقوبات في الأموال بعد أن كان التعزيرُ بها مشروعاً في أول الإسلام.
وتراجع كتب الحنفية لبيان هذه النواسخ، ككتب الطحاوي، وكتاب القدوري وغيرها.
ولهذا نقاشٌ مطوَّل مبسوط في كتب الفقه والشروح الحديثية، ومن أقدم من ناقش هذا المسلك تجاه حديث المصرَّاة الإمام الشافعي رحمه الله.

المثال الثالث عشر:
ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث المهاجِر بن قنفذ أَنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فَسَلَّمَ عليه؛ فلم يَردَّ عليه حتى تَوضَّأَ، ثمَّ اعتذر إليه فقال:
"إني كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل إلاعلى طُهْر"

رأى الإمام ابنُ حزمٍ أنَّ هذا الحديثَ منسوخٌ، والناسخ له:


حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَعَارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهمَّ اغفر لي –أو دَعا- استُجيبَ له، فإن توضَّأ قُبِلَت صلاتُه".

فذكر رحمه الله أنَّ هذا الحديثَ تضمَّنَ فضلاً من الله تعالى، والفضائل لايدخلها النسخ، لأنها تزيد ولاتنقص.

المثال الرابع عشر:
ما أخرجه أنَّ عمر رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله، أيرقُدُ أحدُنا وهو جنُبٌ؟ قال: "نعم، إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ" متفقٌ عليه
وفي لفظٍ لمسلم: "نعم، ليتوضَّأ ثم لينمْ، حتى يغتسلَ إذا شاء".
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ أن ينامَ وهو جنبٌ غسلَ فرجَه وتوضَّأَ للصلاة. متفقٌ عليه


رأى القاضي أبو يوسف والطحاوي أنَّ الوضوءَ للجنب -قبل النوم- غيرُ مستحب
وأنَّ حديثي ابن عمر وعائشة ونحوهما من الأحاديث الآمرة بالوضوء للجنب قبل النوم= منسوخةٌ بأحاديثَ، منها:


حديثُ ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: كنا عندَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءَ من الغائط وأُتـيَ بطعامٍ، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: "لِـمَ؟ أَأُصَلِّي فأَتَوَضَّأ!" وفي لفظٍ: "ما أردتُ صلاةً فأتوضَّأ"
أخرجه مسلم في صحيحه.

المثال الخامس عشر:
حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْبس خاتماً من ذَهَبٍ فنَبذَه فقال: "لا ألبسُه أبداً" فنبذَ الناسُ خواتيمَهم

رأى الإمام ابن عبدالبر أنَّ جواز لبس الذهب للرجال منسوخٌ
وهذا الحديث اشتمل على ذكر الناسخ والمنسوخ
ويدخل ضمن النواسخ ما ورد من النهي عن تختُّم الرجال بالذهب

الشيخ الحمادي جُزيت الجنة ووالديك
فائدة جميلة ..
لو تواصل ..
ثم تصدرها مطبوعة ـ زادكم الله توفيقاً ـ

الشيخ الحبيب / عبد الله بن جابر الحمادي - المحترم - :

جزاكم الله خيرًا
وبارك في جهودكم .