الموضوع: ما معنى قول ابن دقيق: (ترك الفعل لا يدل على امتناعه)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استعمل ابن دقيق العيد رحمه الله قاعدة أصولية في شرحه لعمدة الأحكام..

1- "قوله (إلا الفرائض) فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعها" .
(إحكام الأحكام 1/ 141).
2- "قد يتمسك به في الصلاة أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع" .
(إحكام الأحكام 2/ 41).

هذه القاعدة تصنف من مسائل الترك..
وللترك أنواع:
1- ترك جبلي.
2- ترك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
3- الترك بياناً لمجمل.
4- الترك المجرد.
والترك المجرد أنواع:
أ- الترك لعدم وجود المقتضي.
ب- الترك مع وجود المقتضي وقيام المانع.
ج- الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.

السؤال:
1- من أي أنواع الترك تدرج هذه المسألة؟
2- رأي ابن دقيق العيد رحمه الله _ أن الترك لا يدل على التحريم _ هل هو محل اتفاق بين الأصوليين؟
3- إن كان في المسألة خلاف بين الأصوليين، فهل لي بعرضه ولو بشكل عام؟

قد قرأت أكثر من كتاب تكلم عن الترك.. ولكني لم أجد إجابة على أسئلتي.. أو لم أستطع الوصول لإجابة على أسئلتي..

فلذا طرحت هذا الموضوع وفقكم الله..

قال د. محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر تحت عنوان:
تكرار الترك:
.... التروك، ترقى بها المواظبة حتى تقربها من باب ما ترك تعبّداً.
ونضرب مثالاً على ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبّح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه". وفي رواية البخاري: "إلا الفرائض" ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
فإنه تركه لصلاة الفريضة على الراحلة، لو كان تركه مرة أو مرتين، لا يدل على المنع منها. يقول ابن دقيق العيد: "قد يتمسّك بما في الحديث في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقويٍّ في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع".
ثم قال: "وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين. فترك الصلاة لها دائماً، مع فعل النوافل على الراحلة، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه".
وهذا الذي قاله أخيراً هو الذي نريده. وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع.

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية (2/ 57)