الموضوع: ايهما افضل من الناحية الفقهية سنن ابى داوود او جامع الترمذى؟

السلام عليكم ايهما افضل من الناحية الفقهية سنن ابى داوود او جامع الترمذى وجزاكم الله خيرا

قال ابن العربي في مقدمة كتابه "عارضة الأحوذي":
اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب, و( الموطأ ) هو الأول واللباب, وعليهما بناء الجميع كالقشيري, والترمذي, وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى, حلاوة مقطع, ونفاسة منزع, وعذوبة مشرع, وفيه أربعة عشر علما, وذلك أقرب على العمل, وأسلم, أسند وصحح, وضعف وعدد الطرق, وجرح وعدل, وأسمى و أكنى, ووصل وقطع, وأوضح المعمول به والمتروك, وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره, وذكر اختلافهم في تأويله, وكل علم هذه العلوم أصل في بابه, وفرد في نصابه, فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة, وعلوم متفقة, منسقة, وهذا شيء لا يعلمه إلا العلم الغزيز, و التوفيق الكثير, والفراغ والتدبير. أهـ

وقال ابن الأثير في مقدمة كتابه "جامع الأصول":
وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل، قد جمع فيه فوائد حسنه لا يخفى قدرها على من وقف عليها. أهـ

وقال الدهلوي في "بستان المحدثين" -نقلا عن الشيخ عبد الكريم الخضير في محاضرات له بعنون: (مقارنة بين شروح كتب السنة الستة)-:
: "تصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث"،
أولاً: من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار،
والثاني: من جهة ذكر مذاهب الفقهاء، ووجوه الاستدلال لكل أحدٍ من أهل المذاهب،
والثالث: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلك،
والرابع: من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم، ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد السلفى

السلام عليكم ايهما افضل من الناحية الفقهية سنن ابى داوود او جامع الترمذى وجزاكم الله خيرا

أنصح اخي بجامع الترمذي فهو يذكر فقه الحديث مع ذكر الخلاف
و سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير انه حوى جميع انواع العلوم الشرعية كعلوم آلة و علوم مقاصد
وأنا درسته قطعة منه و استفدت منه اكثر من بلوغ المرام
وابحث عن سلسلة مناهج كتب الستة عنذ كلامه حول جامع الترمذي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد..
حتى تكتمل الصورة ..
مكانة سنن أبي داود في باب الأحكام:
قال أبو داود رحمه الله تعالى في آخر رسالته في وصف "سننه": (وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلّا الأحكام).اهـ.
وقال في رسالته أيضًا: (وأما هذه المسائل؛ مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها).
قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى في صدر شرحه على أبي داود: (ولما كان كتاب "السنن" لأبي داود، سليمان بن الأشعث السِّجستاني - رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به؛ بحيث صار حَكمًا بين أهل الإسلام، وفصلًا في موارد النزاع والخصام؛ فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضي المحققون؛ فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء).اهـ.
يقول النووي في المجموع: (أمّا الأحكام، فقال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن النبي علي ستة عشر نوعا، وهي مفصّلة في صحيح مسلم بعضها، ومعظمها في سنن أبي داود).
وقد أشار الغزَّاليُّ [بتشديد الزَّاي وتخفيفها، على وجهين] إلى مكانة سنن أبي داود في باب الأحكام، فقال في المستصفى في مبحث أركان المجتهد: (وأما السُّنّة، فلابدّ من معرفة الأحاديث التي تتعلّق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف، فهي محصورة. وفيها التخفيفان المذكوران؛ إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها. الثاني: لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عنده أصل مُصحَّح لجميع الأحاديث المتعلّقة بالأحكام؛ كسنن أبي داود، ومعرفة السنن لأحمد البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام).اهـ. هذه عبارة الغزالي ..
قال النووي في الروضة في مسألة صفات القاضي: (وزاد الغزالي تخفيفات ذكرها في أصول الفقه منها: أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها، بل يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود، ويكفي أن يعرف مواقع كل باب، فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب.
قلت: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود؛ فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر، بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع. وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حُكمي ليس في سنن أبي داود. وأما ما في كتابَي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها).اهـ. وهذه عبارة النووي ..

أما من ناحية الصنعة الفقهية - وهو سؤال الأخ - فسنن أبي داود يقدم على سنن الترمذي؛ لأن أبا داود خصص كتابه لأحاديث الأحكام فقط، كما أن في تراجم أبوابه استنباطات فقهية واجتهادات لأبي داود.
وأما جامع الترمذي ففيه الفوائد التي ذكرتموها وغيرها، وهي بعيدة عن الصنعة الفقهية، فهو كتاب لم يخصص لأحاديث الأحكام فقط؛ ولذلك اسمه ((الجامع))؛ لجمعه أبوابا كثيرة من الأمور الشرعية؛ كالعقائد والتفسير والفضائل وغير ذلك؛ فهو لم يخصص لأحاديث الأحكام، بخلاف سنن الإمام أبي داود. والله أعلم.

ونريد رأي شيخنا أبي مالك المديني في هذه المسألة

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم .
جمع أبو داود في كتابه هذا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثـًا ، وكتابه السنن صنفه وانتقاه من خمسمائة ألف حديث .
وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ، ودارت بينهم ، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار ، وتسمى هذه الأحاديث أحاديث الأحكام وقد قال المصنف في رسالته لأهل مكة : فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام ، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل ، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها .
وقد رتب كتابه على الكتب ، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب .
وعدد كتبه 35 كتابـًا ، ومجموع عدد أبوابه 1871 بابا .
والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة ـ وهي الأصل ـ والأثار الموقوفة على الصحابة والتابعين .
وأبو داود إمام مجتهد كالبخاري ـ كما قاله شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله حيث قال :
أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد . وأما مسلم ؛ والترمذي ؛ والنسائي ؛ وابن ماجه ؛ وابن خزيمة ؛ وأبو يعلى ؛ والبزار ؛ ونحوهم ؛ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي ؛ وأحمد ؛ وإسحاق وأبي عبيد ؛ وأمثالهم . ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز - كمالك وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري - .
وقال في منهاج أهل السنة : ..ومسلم بن الحجاج له عناية بصحيحه اكثر من أبي داود وأبو داود له عناية بالفقه أكثر والبخاري له عناية بهذا و هذا .أهـ
أقول : فمن كانت هذه حاله في الفقه ـ والحديث أيضا ـ فالذي يظهر أن سنن أبي داود يقدم على جامع الترمذي ، والجامع فيه من المصطلحات والصناعة الحديثية ما لا يخفى ، وكلاهما فيه فوائد فقهية وحديثية جمة لا تخفى على طلبة العلم لكن أبو داود في الأحكام يعتبر أُمًا كما قاله ابن حجر في التلخيص : تنبيه : قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَأَيْت فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ قِيلَ إنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِنَائِهِمَا مَعًا بِالْحَدِيثِ كَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْكَامِ.أه� �

تنبيه : الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي هذه : السير والآداب ، والتفسير ، والعقائد ، والفتن ، والأحكام ، والأشراط ، والمناقب ، فسُمي الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه .
وقال الذهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.

جزاكم الله خير الجزاء