الموضوع: استفسار

قال النسائي- رحمه الله-: ((لم أُخرج في كتابي هذا ( السنن ) لرجل أجمع الحفاظ على تركه)) , أريد توثيق لهذا القول؟

رواة الحديث أقسام :
1. قسم متفق على توثيقهم أو انهم من أهل الصدق المعدلين، وهؤلاء حديثهم من الصحيح بالاتفاق ، وهم الصنف الذين خرج لهم الشيخان في الأصول .
2. وهناك قسم متفق على ضعفهم، وسبب ضعفهم إما لسوء الحفظ لا للطعن في العدالة، وهؤلاء ممن يذكر الأئمة كالنسائي وغيره حديثهم في الشواهد أو المتابعات .
وأما من كان السبب في ضعفه هو الاتفاق على الطعن في عدالته فهو المتروك الذي اتفق الأمة على ترك حديثه، وهو الذي ذكر النسائي وغيره بأنه لا يُخرج حديثهم .
3. وهناك قسم مختلف فيه: وهذا الاختلاف إما أن يقع في ضبط الراوي لا في عدالته، وهذا القسم هو الذي يخرج له الشيخان وغيرهما في المتابعات لا في الأصول غالبا .
وأما إن وقع الاختلاف في أصل عدالة الراوي هل هو عدل أو متهم، فهذا الصنف لم يخرجا له في الصحيح، وأما أصحاب السنن فيخرجون لهم.
كل هذا إن كان الخلاف في الراوي معتبرا، وأما الأقوال والطعون الشاذة فلا يلتفت إليها، لقلة من يسلم منها .
4. وأما القسم المجهولون فهم صنفان مجهولو العين لا يعرفون، فهذا الصنف لا يخرج له في الشواهد.
وأما مجهولو الحال فقد وقعت رواياتهم في سنن النسائي وغيره، بل وفي الصحيحين أيضا، وهل يعد التخريج لهم من التوثيق الضمني لهم ؟ في المسألة بحث طويل وبالله التوفيق.

أين أجد قول النسائي المذكور: " لم أُخرج في كتابي هذا ( السنن ) لرجل أجمع الحفاظ على تركه", أي مالكتاب الذي ذكر فيه هذا القول.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحثة في علم الشريعة

أين أجد قول النسائي المذكور: " لم أُخرج في كتابي هذا ( السنن ) لرجل أجمع الحفاظ على تركه", أي مالكتاب الذي ذكر فيه هذا القول.

هذا الكلام لم أقف عليه مسنداً عنه [أي : النسائي] ، وأقصى ما وجدته من أهل العلم _يعلو به إسناداً_ ، هو ما قاله ابن مندة في "شروط الآئمة الستة"(1/73/دار المسلم/الرياض): "سمعتُ محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول : "كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي ، أن يخرج عن كلٍّ ، من لم يُجمع على تركه" .
وقال :":"إن شرط أبي داود والنسائي ، إخراج أحاديث قومٍ ، لم يُجمع على تركهم ، إذا صح الحديثُ باتصال الإسناد ، من غير قطعٍ ولا إرسالٍ ، ويكون هذا القسم من الصحيح" "شروط الآئمة الستة".
فالعلماء ينقلون عن ابن منده هذا ، إضافةً إلى ما أُثر عن النسائي _رحمه الله_ في كلامه خارج السنن في الرجال .
أما تساهل البعض بقوله : قال النسائي ، كالذهبي ، وابن حجر _رحمهما الله_ ؛ فهو تسامح في العبارة لا إشكال فيه ، ولكن الجمهور يحكونه على أنه مذهب النسائي _رحمه الله تعالى_ .
وقد قال السخاوي في "المتكلمون في الرجال" (ص: 144) :
"وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن لَا يتْرك حَدِيث الرجل حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على تَركه يَعْنِي أَن كل طبقَة من الرِّجَال لَا تَخْلُو من متشدد ومتوسط فَمن الأولى شُعْبَة وَالثَّوْري وَشعْبَة أشدهما وَمن الثَّانِيَة يحيى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيحيى أشدهما وَمن الثَّالِثَة ابْن معِين وَأحمد وَابْن معِين أشدهما وَمن الرَّابِعَة أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم أشدهما فَقَالَ النَّسَائِيّ لَا يتْرك الرجل عِنْدِي حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على تَركه فَأَما اذا وَثَّقَهُ ابْن مهْدي وَضَعفه الْقطَّان مثلا فَإِنَّهُ لَا يتْرك لما عرف من تشدد يحيى وَمن هُوَ مثله فِي النَّقْد انْتهى مَا حَقَّقَهُ شَيخنَا[أي : ابن حجر]".
.

وأنصحك أختي الفاضلة ، بمطالعة هذا الكتاب ، ففيه تحريرٌ طيب لا بأس به ، في فهم هذه العبارة ، ونفض الغبار عن إطلاقاتها الواسعة ، التي تحتاج إلى ضبطٍ في فهمها على وجهها من كلام الآئمة _السابقين واللاحقين_ ، لا سيما الذين لهم اطلاعٍ كافٍ على النسائي وكتبه _رحمه الله_
وإليك الرابط :http://ia600204.us.archive.org/22/items/nsaie/nsaie.pdf

الرابط لا يعمل أرجو الافادة باسم الكتاب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحثة في علم الشريعة

الرابط لا يعمل أرجو الافادة باسم الكتاب

اختاه الرابط يعمل . واسم الكتات : "المدخل إلى سنن الإمام النسائي" ، وإليك رابطٌ آخر :
http://www.archive.org/details/nsaie