الموضوع: الحافظ ابن حجر لم يذكر أحاديث البخاري في شرحه إنما هي من وضع الناشر

" الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكر أحاديث البخاري في شرحه إنما هي من وضع الناشر "

الحافظ ابن حجر رحمه الله كانت خطته في الشرح أن يذكر الحديث أولا ،ثم يقوم بشرحه ، ثم اعتذر عن ذلك كما قال في مقدمة الفتح : فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح على ما وعدت به في أول المقدمة ، وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا ، فسلكت الآن فيه طريقا وسطى أرجو نفعها كافلة بما اطلعت عليه من ذلك إذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، وربما أعدت شيئا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه إما لبعد العهد به ، أو لغير ذلك ، ولكن اعتمادي غالبا على الحوالة عليها اهـ .

وقد اطلعت على الطبعة القديمة للفتح فلم أجد فيها الأحاديث النبوية ، والأحاديث النبوية لصحيح البخاري وضعت فيما بعد وخاصة في طبعة محب الدين الخطيب بالاشتراك مع محمد فؤاد عبد الباقي وغيره ، ولذلك قال المحققون لهذه النسخة : ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث، وهي أجزاء متفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري،

لكن للأسف لم يضعوا النسخة الأصلية للبخاري التي شرح الحافظ عليها وهي نسخة أبي ذر عن مشايخة الثلاثة ، ولذلك وجد الخلاف بين نسخة الحافظ ابن حجر في الفتح ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري ، وقبل سنوات وقف الشيخ عبد القادر شيبة الحمد على نسخة مخطوطة من صحيح البخاري لأبي ذر فوضعها في الفتح بدلا من النسخة التي وضعها محمد فؤاد عبد الباقي ، ومن ثم حصلت المطابقة بين المتن والشرح ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

قال الشيخ عبد الكريم الخضير :

هذا الكلام الذي سمعتموه مسروداً موجود حقيقةً في مقدمة فتح الباري؛ لكن هنا مسائل:
الأولى: ما ذكره أولاً من سوق الحديث، معروف أنه عدل عنه، قد قال في مقدمة المجلد الأول في صفحة (5) يقول: "وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جداً" يعني لو تصورنا أن البخاري في أربعة مجلدات إضافةً إلى هذه الثلاثة عشر مجلداً يطول الكتاب بلا شك، على هذا البخاري -رحمه الله تعالى- أخلى الكتاب من المتن، بينما يشرح الحديث مباشرةً، قوله: باب كذا، يشرح الترجمة ثم قوله يشرح الحديث لفظةً لفظة.
الذي رقّم الكتاب وخدمه وطبعه -جزاهم الله خير- اجتهدوا، ففي التعليق على صفحة (5) قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي: "ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه"، أولاً: الحافظ -رحمه الله- عن قصد حذف الأحاديث، فإدخال الأحاديث في الكتاب في صلب الكتاب لا شك أنه تصرف في الكتاب وزيادة في الكتاب، قصد المؤلف حذفها، فهذا التصرف لا ينبغي، نعم لو جعلوه في حاشية، في أعلى الصفحة وفصلوا بينه وبين الشرح بخط لا بأس، يقول: ونحن قد حققنا ذلك -لو كانت أمنية للحافظ تقول: حققنا هذه الأمنية-، لكن الحافظ عدل عنها قصداً وليت الحافظ حققها بنفسه، لسلمنا من كثير من الاعتراضات الواردة على المتن الموجود في الشرح الذي تصرف الطابع وأدخله فيه، يقول: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث، وهي أجزاء متفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري.
أقول: وليته إذ تصرف على خلاف مراد المؤلف انتقى من روايات الصحيح ما اعتمده الحافظ في شرحه، وهي رواية أبي ذر الهروي، المتن المطبوع مع فتح الباري متن ملفق من روايات متعددة، لا يوافق رواية واحدة من الروايات، ليت هؤلاء الذين تصرفوا وأدخلوا الكتاب في هذا الشرح العظيم انتقوا من الروايات ما يناسب الشرح، ولذا يوجد في المتن المقحم من الألفاظ ما لا يوجد في الشرح والعكس، وهذا كثير جداً، كثيراً ما نجد الحافظ يقول: قوله: كذا، ثم يشرح، هذا اللفظ الذي شرحه الحافظ لا تجده في المتن المقحم، هذا كثير جداً.
الرابط :
http://www.khudheir.com/audio/735