الموضوع: بحث لطلبة الأزهر والشريعة في إثبات وجود المجاز في القران والسنة بفكر معتدل

لكن كلامنا خاص بقضية (الحقيقة) و (المجاز) .
هل يقول أصحاب المجاز إن تقسيمهم الثنائي تقسيم نسبي ؟
هل يقولون إن هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز ؟
هل يقولون إن هناك واسطة بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي ؟

أليس جل ردود شيخ الإسلام وابن القيم متجه إلى إبطال التفريق والتقسيم لعدم الانضباط ؟؟؟؟
قاعدتهم لم تثبت بعد وليست هي مسلمة لأصحابها بعد ، فكيف لا يجوز الاعتراض عليها ؟؟؟

هم أصلا مختلفون اختلافا كبيرا في هذا التقسيم، وقد رأيت زعم ابن جني أن أكثر اللغة مجاز، وأنا أرى أنه يريد أن كل اللغة مجاز، ولكنه تلطف في العبارة حتى تروج عنه، واختلفوا أيضا في التوكيد هل هو مجاز؟ وكذلك في الكناية، وغير ذلك كثير.
ولذلك ينبغي توجيه الكلام عند الرد إلى قول معين من هذه الأقوال، وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله؛ فإنه يفترض قولا لهم ثم يجيب عنه، ثم يفترض آخر ثم يجيب عنه، وهكذا.

وأما الرد على القول لعدم انضباطه، فاعلم يا أخي أن عدم الانضباط نوعان:
- نوع يكون فيه كل ما يدعى أنه من أحد القسمين يمكن جعله من القسم الآخر، والعكس.
- ونوع يكون فيه أشياء متفق عليها أنها من أحد القسمين، وأشياء متفق عليها أنها من القسم الآخر، وأشياء تختلف فيها وجهات النظر أو لا قد تتخلف عن الانضباط.
فالرد بعدم الانضباط إنما يرد على النوع الأول، ولا يرد على النوع الثاني؛ لأن النوع الثاني لا تكاد تخرج عنه قاعدة من القواعد.

وهل نظرية (الحقيقة) و (المجاز) يا شيخنا الفاضل - من حيث هي هي - إلا من النوع الأول ؟؟؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين . فعلم أن هذا التقسيم باطل ... ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن فى القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه .

نعم هي من النوع الأول إن زعمنا وجود حقيقة مجردة عن الاستعمال، أما إن كان المقصود استعمال اللفظ في غير ما استعمل له فهذا اصطلاح ولا مشاحة فيه.
كما إذا قلنا: ( فلان صاروخ ) أي سريع جدا، فمما لا نزاع فيه أن كلمة ( صاروخ ) لم توضع لهذا المعنى.
وشيخ الإسلام لا ينازع في هذا، ولكنه يقول إن هذا استعمال وهذا استعمال، وهم يقولون: هذا وضع وهذا استعمال.

وليس عندهم دليل على أن اللفظ وضع هكذا مجردا عن الاستعمال، وحتى لو افترضنا أن اللفظ وضع مجردا عن الاستعمال، فمما لا نزاع فيه بينهم أن المجاز قد يكثر فيصير أشهر من الحقيقة حتى يشتق منه مجاز آخر، وعلى هذا فلا مانع عندهم من أن تكون الحقيقة مجازا لحقيقة أخرى قبلها.

هو من النوع الأول حتى وإن عرّفنا ( الوضع ) بأنه الاستعمال الأول . بل عندها أصبح التمييز متعذرا لجهلنا بذاك الاستعمال الأول .

وأما قولكم : " فمما لا نزاع فيه أن كلمة ( صاروخ ) لم توضع لهذا المعنى " ، فماذا تعنون يا شيخنا بالوضع هنا ؟
إن عنيتم به ( تواضعا لمعناه قبل الاستعمال ) فهذا لا تقولون به ،
وإن عنيتم به ( الاستعمال الأول ) ، فهو إذن إنما يكون مجازا في أول نقله . وأما بعد النقل ، فقد صار حقيقة لأنه قد استعمل في ذلك المعنى الثاني . . فيكون كون اللفظ مجازا كائنا مؤقتا مرة واحدة عند النقل ، وبعدها صار حقيقة في الموضعين !
بالإضافة إلى أن لفظ الصاروخ هنا لا يستعمل في نفس السياق والتركيب الذي استعمل فيه استعماله الأول . فلماذا لا نقول : إن كلمة صاروخ موضوع لمعنى الكابسول إذا استعمل في تركيب معين ، وموضوع لإرادة معنى السرعة إذا استعمل في تركيب معين آخر ؟؟؟

وإن عنيتم بالوضع هنا : مطلق الاستعمال ، فقولكم متناقض . لأن ما يفترض موجودا لا يفترض في نفس الحال معدوما .

وإن عنيتم بالوضع غير ما تقدم ، فتفضلوا بذكره لننظر في أمره .

الاستعمال نوعان:
- استعمال عام، واستعمال خاص، ولا يمكن التسوية بينهما، فالذي يقول ( فلان صاروخ ) لا يقصد أن يضيف معنى جديدًا لكلمة ( صاروخ )، وإنما يقصد المبالغة في التشبيه.
والمنازعة في ذلك لا تسوغ؛ لأن هذا يُرجع فيه إلى مراد المتكلم نفسه، والأدباء مجمعون على أنهم يريدون ذلك.
ولكن إذا أعجب الناس بهذا التشبيه واستعملوه وكثر استعماله بينهم حتى صار عرفا شائعا، صار حينئذ حقيقة عرفية كما تفضلتَ، لا سيما إذا استعملوه من غير استحضار للأصل.
أما إذا لم يحدث هذا فلا يمكن التسوية بين المعنيين.
فيمكن القول بأن الاستعمال الأول هو الحقيقة والاستعمال الثاني هو المجاز، فإذا كثر صار حقيقة يتأتى استخراج مجاز منها، وهكذا.
فقولكم ( بعد النقل صار حقيقة ) ليس على إطلاقه، بل هذا يعتمد على شهرة النقل وذياعه، فإن كان عاما صح قولكم، وإن كان خاصا ظل مجازا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

وقد قال في مختصر الصواعق : هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق ، وهو أقوى ما عندكم ، ونحن لا ننكره ، لكن نقول : اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.

لئن كان هذا كلام ابن القيم فقد قال بالمجاز شاء أم أبى وكتاب المختصر غير متوفر لدي، والأصل غير مكتمل وليس هذا فيه.
ولعله قصد بالإطلاق السبق إلى الذهن فلم يحسن التعبير.
لكن للإنصاف: الإقرار بظاهر ما قاله إقرار بالمجاز وإن زعم خلاف ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

كيف إذن يفهم الحدق قول الشافعي : ( إنما أراد "أهل القرية" لأن "القرية" لا تكون عادية ) ؟

كما فهم قول ابن تيمية:

القرية إذا عُذِّب أهلها خربت

ولم يقل: عُذِّبت
وقال:

وإذا خربت كان عذابا لأهلها

ولم يقل: خرابا لأهلها.
هل ما زال الأمر يحتاج إلى شرح؟

سبحان الله !!
تتكلم وكأن التكلم بكلمة ( مجاز ) نفسها هو المحرم والممنوع؟

هذا كلام ابن القيم، وبنحوه قال شيخ الإسلام، وبنحوه قال الشنقيطي رحم الله الجميع.
فماذا بقي إذن من أهل العلم لم يقل بذلك ؟

يا جماعة الخير أكثر الخلاف بين أصحاب المجاز ومنكريه خلاف لفظي، وحتى الخلاف الحقيقي بينهم لا يؤثر في مسألة الصفات، ولذلك كانت طريقة ابن تيمية وابن القيم الرد عليهم مرتين: مرة بإنكار المجاز، ومرة حتى مع إثباته.
فحتى لو أثبتنا هذه التفرقة فلا يلزم من ذلك تأويل الصفات لله عز وجل.

وأما من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن أن يتم تقريره إلا بإنكار هذا التقسيم فقد أتى بباطل من القول وزور.
ومثله مثل من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن أن يتم تقريره إلا بإنكار وجود الجوهر الفرد.
ومثله مثل من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن تقريره إلا بإثبات سكون الأرض، ودوران الشمس حولها.

مذهب أهل السنة حقائق ثابتة ثابتة، فهي حق في نفسها، ولا تتأثر بهذه العوارض، ولا يلزم من ثبوت شيء مما سبق أو نفيه إنكار شيء من مذهب أهل السنة.
فلا يلزم من إثبات التقسيم تأويل الصفات، كما لا يلزم من إنكار التقسيم ذلك، وقس على هذا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

تتكلم وكأن التكلم بكلمة ( مجاز ) نفسها هو المحرم والممنوع؟

مَن أوحى لك بهذا التصور السقيم عني؟
أتراني أجهل أن هذا اللفظ (مجاز) ورد على لسان الإمام أحمد ومعمر بن المثنى وأبو حاتم الرازي وكبار الأئمة؟
القضية قضية معانٍ وليست ألفاظ يا باشمهندس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأما من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن أن يتم تقريره إلا بإنكار هذا التقسيم فقد أتى بباطل من القول وزور.

ومَن الذي زعم ذلك أيضا، وأين وجدته في كلامي سبحانك ربي!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هذا كلام ابن القيم، وبنحوه قال شيخ الإسلام

غريبة!!!
كأنك لم تقرأ كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة بعينها!!!
فاقرأ إذًا:
قال شيخ الإسلام:
«وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز ؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن ، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة ، أو قال : " الحقيقة " : ما يفيده اللفظ المطلق . و " المجاز " : ما لا يفيد إلا مع التقييد . أو قال : " الحقيقة " هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق . " والمجاز " ما لا يسبق إلى الذهن . أو قال : " المجاز " ما صح نفيه و " الحقيقة " ما لا يصح نفيها ، فإنه يقال : ما تعني بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن؟ إن عني بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا . وكذلك الفعل إن عني بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا وأما الحرف فأبلغ فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره . ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ولهذا كان لفظ " الكلام " و " الكلمة " في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد . وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية إن قيل إنها قسم ثالث . فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر ، والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها . وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة ؛ فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى : { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا } { ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } . وقوله تعالى { وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا } . وقوله تعالى { تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } . وقوله : { وجعلها كلمة باقية في عقبه } . وقوله : { وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " { أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل } وقوله " { كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم } " . وقوله . " { إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة } " . وقوله : " { لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته } " . وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول.»
وللكلام بقية بعد الصلاة ...

وفقك الله
قرأت كلام شيخ الإسلام منذ خمس عشرة سنة.
ولكن يبدو أنك لم تقرأ بقية الكلام.
أبلغني عندما تصل إلى آخره، وأخبرني بما قال عن القرينة العدمية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله
قرأت كلام شيخ الإسلام منذ خمس عشرة سنة.
ولكن يبدو أنك لم تقرأ بقية الكلام.
أبلغني عندما تصل إلى آخره، وأخبرني بما قال عن القرينة العدمية.

ياااااااااااااا اه
كل هذا كتب أثناء وقت ذهابي للصلاة وما بعده الذي لم يتجاوز ساعة واحدة!
على العموم لا يخفى عليكم أن ما قيل في الرد والمناظرة لا يتساوى مع ما قيل في الإثبات والتقرير، فقد يرُدّ المتكلم بكلام تنزلا مع الخصم دون إقرار له في حقيقة الأمر.
وعلى فرض إقراره فلم يُسمِّ شيخ الإسلام مثل ذلك (إطلاقا) ولا أقر به بل ما هو إلا تقييد بالتجريد أو السكوت أو الإمساك أو الاقتصار أو ترك الزيادة، وكل هذا يعتبر أمرا وجوديا فإن أكثر الناس يقولون: الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك، وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ويسمون الذمية.
فهل أفهم من تسميتك التي ذكرتها أنك تميل إلى القول الثاني يا مولانا؟
أعيذك من ذلك.
ورغم كل ذلك فقضية التجريد لها عندي كلام آخر ليس هذا موضعه وفيما ذُكر كفاية على قدر ما قُصد إليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا جماعة الخير أكثر الخلاف بين أصحاب المجاز ومنكريه خلاف لفظي، وحتى الخلاف الحقيقي بينهم لا يؤثر في مسألة الصفات، ولذلك كانت طريقة ابن تيمية وابن القيم الرد عليهم مرتين: مرة بإنكار المجاز، ومرة حتى مع إثباته.
فحتى لو أثبتنا هذه التفرقة فلا يلزم من ذلك تأويل الصفات لله عز وجل.
وأما من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن أن يتم تقريره إلا بإنكار هذا التقسيم فقد أتى بباطل من القول وزور.
ومثله مثل من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن أن يتم تقريره إلا بإنكار وجود الجوهر الفرد.
ومثله مثل من يزعم أن مذهب أهل السنة لا يمكن تقريره إلا بإثبات سكون الأرض، ودوران الشمس حولها.
مذهب أهل السنة حقائق ثابتة ثابتة، فهي حق في نفسها، ولا تتأثر بهذه العوارض، ولا يلزم من ثبوت شيء مما سبق أو نفيه إنكار شيء من مذهب أهل السنة.
فلا يلزم من إثبات التقسيم تأويل الصفات، كما لا يلزم من إنكار التقسيم ذلك، وقس على هذا.

شيخنا . . . أكثر هذا الأمر معلوم معروف لدينا معاشر محبي أهل السنة .
فما الداعى إلى تكرار ذكره ؟؟؟
قضيتنا ليست قضية العقائد بقدر ما هي قضية لغوية أو تاريخية . وهذا معلوم .

معلوم لك يا شيخنا الفاضل، ولكنه ليس معلوما لكثير من الناس، واخبر تقله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الاستعمال نوعان:
- استعمال عام، واستعمال خاص، ولا يمكن التسوية بينهما، فالذي يقول ( فلان صاروخ ) لا يقصد أن يضيف معنى جديدًا لكلمة ( صاروخ )، وإنما يقصد المبالغة في التشبيه.
والمنازعة في ذلك لا تسوغ؛ لأن هذا يُرجع فيه إلى مراد المتكلم نفسه، والأدباء مجمعون على أنهم يريدون ذلك.
ولكن إذا أعجب الناس بهذا التشبيه واستعملوه وكثر استعماله بينهم حتى صار عرفا شائعا، صار حينئذ حقيقة عرفية كما تفضلتَ، لا سيما إذا استعملوه من غير استحضار للأصل.
أما إذا لم يحدث هذا فلا يمكن التسوية بين المعنيين.
فيمكن القول بأن الاستعمال الأول هو الحقيقة والاستعمال الثاني هو المجاز، فإذا كثر صار حقيقة يتأتى استخراج مجاز منها، وهكذا.
فقولكم ( بعد النقل صار حقيقة ) ليس على إطلاقه، بل هذا يعتمد على شهرة النقل وذياعه، فإن كان عاما صح قولكم، وإن كان خاصا ظل مجازا.

قولي ( بعد النقل صار حقيقة ) يتوجه إلى ما تفضلت بالإشارة إليه من التعريف :

أما إن كان المقصود استعمال اللفظ في غير ما استعمل له فهذا اصطلاح ولا مشاحة فيه.

فقبل أن يستعمل مستعمِلٌ لفظ ( صاروخ ) للدلالة على مطلق السرعة لغير الكابسول - نقلا أو تشبيها - ، لم يزل هذه اللفظة في عرف القوم لا دلالة له إلا الكابسول . فإذا استعمله مستعمل بعد ذلك للدلالة على غير ذلك المعنى - بزيادة قيد لفظي أو بغير زيادة - صار اللفظ في هذا الاستعمال منقولا ( وهو المسمى بالمجاز على مقتضى هذا التعريف ) . وأما بعد هذا النقل ، فقد صار اللفظ حقيقة سواء أريد به معنى الكابسول ، أو أريد به مطلق السرعة ، أو أريد به التشبيه .
لماذا . . . ؟
لأنه أصبح مستعملا في ما قد استعمل له قبل ذلك الاستعمال (أي : ولو مرة واحدة ) .
وأما قضية الاشتهار ، فهي كما قلت : ضابط نسبي ، يكون التقسيم المبني عليه تقسيم نسبي .
وأنى للمجازيين تسليم بهذا ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

كما فهم قول ابن تيمية:
ولم يقل: عُذِّبت
وقال:
ولم يقل: خرابا لأهلها.
هل ما زال الأمر يحتاج إلى شرح؟

نعم يا شيخنا . . . هي بحاجة شديدة إلى تحليل الإشكال .
فإن ابن تيمية قال إن المكان داخل في اسم القرية وليس هو كلها .
وأما الشافعي ، فالظاهر أن في عرفه وعرف أصحابه أن (القرية) اسم للمكان - المنازل والمباني - .
فإذا أطلق في الكلام لفظ "القرية" وأريد به السكان ، كان عند الشافعي : ثمَّ محذوفٌ
(أي مثل قوله تعالى : "ولكن البر من آمن" ، وقوله : "الحج أشهر معلومات") .
وأما عند شيخ الإسلام ، فاسم القرية شامل للمكان والسكان ، فليس في الإطلاق محذوف .
وهذا الاختيار هو الراجح ، لما شاع في القرآن من ذكر (القرية) مع إرادة السكان ، بل هذا هو الأكثر استعمالا فيه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

لئن كان هذا كلام ابن القيم فقد قال بالمجاز شاء أم أبى وكتاب المختصر غير متوفر لدي، والأصل غير مكتمل وليس هذا فيه.
ولعله قصد بالإطلاق السبق إلى الذهن فلم يحسن التعبير.
لكن للإنصاف: الإقرار بظاهر ما قاله إقرار بالمجاز وإن زعم خلاف ذلك.

جائز أن يحصل في المختصر شيئ من تغيير العبارات عن وجهها فيأتي إثره الخلل ،
وقد ناقشوا ما فيه من ذكر حكم شيخ الإسلام لكلام الإمام الترمذي حول حديث الادلاء .

لكن نص الكلام الذي نقلته لا يدل على الإقرار بالمجاز .
فإن الذي فيه : "اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد"
لم يقل مثلا : "اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق من كل قيد وعند التقييد بأي قيد" .
لا سيما وأنه مثل بعد ذلك بلفظ (العمل) الدال نسبيا عند الإطلاق من قيد النسبة إلى القلب على : عمل الجوارح .

والحذق - كما قالو - يفهم .

ما طوّل علينا شيخنا يا حنون . . !

قد اتفقت معي على أن لفظ القرية يتناول السكان والمنازل نظير لفظ الإنسان يتناول الروح والجسد ((ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما ؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا خربت كان عذابا لأهلها ؛ فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر؛ كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما)) أ.هـ من مجموع فتاوى ابن تيمية
فلو طبقنا ذلك على جملة الشافعي وجملة ابن تيمية يتبين المراد
فابن تيمية يقول: القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا خربت كان ذلك عذابا لأهلها
وعلى شبهه تقول:الإنسان إذا قبضت روحه مات وإذا مات كان ذلك قبضا لروحه
والشافعي يقول في قوله (القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت): دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية
وعلى شبهه تقول في أثر (إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قُبِض): دل على أنه إنما أراد روح الإنسان لأن الإنسان لا يكون مقبوضا
وقد يصعب على البعض حمل كلام الشافعي بخلاف كلام ابن تيمية وليس ذلك إلا لكون ابن تيمية كان يتكلم عن هذه المسألة بعينها فلذلك حرّر لفظه ليتضح للقارئ أما الشافعي فكان يتكلم على صليقته دون استحضار لهذه المسألة؛ لأنها لم تكن أثيرت ولا ظهرت فهي كما قال ابن تيمية محدثة بعده
ومع ذلك فمن دقّق النظر في كلام الشافعي وجده يدل على ذلك دلالة بيّنة
وأستدل على ذلك بثلاثة أدلة:
1- ما ذكرته قبل ذلك من قوله: (وقال {وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون}. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم القرية فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم) فاختياره للفظ منازلها هنا يؤكد ذلك:
لأن الظلم يصلح إطلاقه على أهل القرية بلا نزاع ويصلح إطلاقه على القرية نفسها بدليل القرآن (من قرية كانت ظالمة) -تنزلا في الكلام[1] - لكن لا يصلح إطلاقه على المنازل
ومثله القبض يصلح إطلاقه على روح الإنسان بلا نزاع ويصلح إطلاقه على الإنسان بدليل السنّة (قبض بين سحري ونحري) -تنزلا في الكلام[1] - لكن لا يصلح إطلاقه على الجسد
2- تسميته للباب الأول: (الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره)
ولم يقل: (يدل على مجازه دون حقيقته) ولا قال: (يدل على محذوف ولا مقدر).والضمير في باطنه وظاهره يعود على اللفظ فدل على أن كلاهما من جملة اللفظ وليس واحد منهما خارجا عنه كما يزعم أرباب المجاز من علاقة الأهل بالقرية،
أليس علاقة باطن اللفظ باللفظ كعلاقة روح الإنسان بالإنسان،
وكذلك علاقة ظاهر اللفظ باللفظ كعلاقة جسد الإنسان بالإنسان؟
3- تسميته للباب الآخر (الصنف الذي يبين سياقه معناه) أليس هذا ما يدندن حوله ابن تيمية أن معنى اللفظ لا يعرف إلا بالسياق؟
فأين الخلاف بينهما؟
هل ما زال الأمر يحتاج إلى مزيد شرح؟
ــــــــــ
[1] لأن هذا معروف في لسان العرب ولكن أتيت بدليل نصي لحسم مادة الاعتراض