نص القاعدة: (الأمر بعد الحظر يدل علىٰ حكم الفعل قبل الحظر):

تطبيقات على القاعدة:

- قوله تعالىٰ: ﮉﯝ ﯞ ﯟﮈ [المائدة: ٢] فهذا أمر بالصيد بعد المنع منه حال الإحرام، فرجع إلىٰ حكمه قبل الحظر وهو الإباحة.

- قوله تعالىٰ: ﮉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﮈ[الجمعة: ٩- ١٠] فهذا أمر بالانتشار في الأرض والبيع والشراء، بعد المنع منه وقت صلاة الجمعة، فرجع إلىٰ حكمه الأصلي قبل الحظر وهو الإباحة.

- قوله تعالىٰ:ﮉﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮈ
[التوبة: ٥].

فهذا أمر بقتال المشركين بعد الحظر منه في الأشهر الحرم، فرجع إلىٰ حكمه الأصلي قبل الحظر وهو الوجوب.
قال ابن كثير رحمه الله:

عند قوله تعالىٰ: ﮉﯝ ﯞ ﯟﮈ[المائدة: ٢]: وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت علىٰ السبر أنه يردُّ الحكم إلىٰ ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا ردَّه واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح، ومن قال: إنه علىٰ الوجوب ينتقض بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرىٰ، والذي ينتظم مع الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختار بعض علماء الأصول – والله أعلم-.اهـ([1]).


([1]) «تفسير ابن كثير» 2/756.