الموضوع: سؤال ؟؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حياكم الله إخوتي

ما هو القول الصواب في مداومة النبي صلى الله عليه و سلم على الفعل , هل يرتقي إلى درجة الوجوب , لأنه كثيرا ما أقرأ لفقهاء الحنابلة يستدلّون بمدوامته صلى الله عليه و سلم على العمل بوجوبه

و ما هو قول غيرهم ممن لا يرون بذلك ؟؟؟ و ما هي أدلة الفريقين ؟؟؟

و جزاكم الله خيرا

هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء دليل على وجوبه؟

مشهور حسن سلمان

السؤال: هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء دليل على وجوبه؟
الإجابة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلل على الوجوب، وأيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً به، إنما هو عام للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل وترك فهذا مندوب، أما إن داوم على فعل فهذا سنة مؤكدة.

ومداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل لا يجعله واجباً إلا في صورة واحدة؛ إن كان فعله استجابة لأمر أمر الله به، فمثلاً قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، لم يرد أين القطع إلا من هذا المكان، فكان هذا الفعل في القطع من هذا المكان واجباً، ففعله صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمر ولم يفعله إلا على نحو واحد، فعلمنا أن هذا الفعل على هذا النحو هو امتثال الأمر، فنحكم للفعل بالوجوب للأمر وليس للفعل، والله أعلم.

ويمكن القول أن الأدلة على ذلك كما يأتي:
أولا:
قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خشيت أن تُكتب عليكم ) في مناسبة صلاة التراويح في رمضان.
وجه الدلالة:
لو كانت المواظبة بمجردها تدل على الوجوب لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفرض عليهم ، لأنه ذكر أن الوجوب قد يوجد بعد حصول المداومة وقد لا يوجد ، وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم خشي من انه إذا داوم عليها سيكتب الله تعالى وجوبها عليهم ولو كانت المداومة تدل على الوجوب لقال إذا داومت عليها ستكون واجبا بمداومتي عليها مباشرة بدون انتظار أن يكتب الله وجوبها عليهم.
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله :
(( قوله صلى الله عليه وسلم : ( خشيت أن تكتب عليهم ) لو داومت.
فاخبر أنها كانت تكتب عليهم من جهة الفعل.
ولو كانت مداومته على الفعل تقتضي الوجوب لقال : لو داومت عليها لوجبت بالمداومة ، ولما كان أن تكتب عليهم بغيرها )).
أصول الجصاص 2/83 . ط دار الكتب العلمية.
ومختصر ذلك:
أن المداومة لو كانت لوحدها تدل على وجوب الفعل لما كان هناك حاجة الى إيجابه بالكتابة.
ثانيا:
إن المواظبة اقل أحوالها الاستحباب ، لأنه هو المتيقن ، والوجوب زائد على ذلك ، فيكون مشكوكا فيه ، فتعين الأخذ بالاستحباب.
******
هذا من جهة الأدلة وأما من جهة تصرفات العلماء وفهمهم للمسالة فان جمهورهم حكم بسنية ركعتي الفجر القبلية والوتر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفرا ولا حضرا.
وأما الحنفية فلعل مستندهم في وجوب الوتر هو المداومة لأنها في مذهبهم تدل على الوجوب وهل هو رأيهم جميعا أو مختلف فيه عندهم ؟ الله اعلم.
وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله في سياق أحاديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات:
(( وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب ))
إحكام الأحكام 2/15.
ومما يذكر هنا بعض الأذكار المسنونة من أذكار الصباح أو المساء أو بعد الصلاة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التعبير عن ذلك بصيغ مختلفة مثل ( كان لا يدع كذا .... ). وهي من السنن لا الواجبات. أما الزركشي فقد ذكر علامات الواجب ومن كلامه :
( رابعها :
ان يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على الوجوب ، لانه لو كان غير واجب لاخل بتركه ).
البحر المحيط : 3 / 257.
يقصد انه لو كان مسنونا لتركه بعض الاحيان ليبين انه مستحب حتى لا يظن الناس انه واجب.
قلت:
وما احتج به لاينهض دليلا ، فان ذلك ليس بلازم ، اذ يمكن ان يدوام النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مستحب ويبين استحبابه بالقول فلا يحتاج الى تركه ليبين انه مسنون وانما يكتفي بالبيان القولي.
وهذا ظاهر.http://www.bdayt-m.com/vb/archive/index.php/t-671.html

بارك الله فيك أخي الفاضل

وضحت المسألة و لله الحمد و المنّة

وفيك بارك أخي الكريم