الموضوع: مذهب الإمام الدارقطني في حكم زيادة الثقة ( مسألة مهمة للمدارسة)

ما يتعلق بمذهب الدارقطني في زيادة الثقة، وأن ماجرى عليه في كتابه " العلل في الأحاديث النبوية" هو أنه أكثر مايحكم للأكثرحفظا.
أقول هذا هو استقراء لجماعة من أهل الشأن، فدونك مثلا ماقاله الحافظ ابن حجر
قال الحافظ في النكت" 2/689) : وفي سؤلات السهمي للدارقطني :سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ؟ قال ينظر ماجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وتثبتا على من دونه أ.هـ. كلام الدارقطني.
يقول الحافظ ابن حجر" قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا...... )
أما الإمام ابن رجب
فقد قال في شرح علل الترمذي(ص312: وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ .
ثم ذكر ابن رجب كلام الدارقطني قال : وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره ، قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد ، لأن زيادة الثقة مقبولة.
قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. أ.هـ
ثم انظر رعاك الله بعض الأمثلة على ذلك عنده كما في العلل.
. فانظر مثلا في العلل(2/183(السؤال رقم 205)
وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "في فضل ما يقال عند الأذان"
فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبدالرحمن واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمرفوصل اسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عنه كذلك اسحاق بن محمد الفروي ومحمد بن جهضم.
ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبدالرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب.
وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة.
وهذا أيضا ماذهب إليه شيخنا المحقق عبدالله بن يوسف الجديع عند عرضه لأقوال أهل العلم في هذه المسألة.قال في ( تحرير علوم الحديث ج2/ 685):
(المذهب الثالث : الترجيح بالحفظ ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح ، وكذلك العكس . وهذه طريقة الدارقطني .
فمع إقراره بمبدأ : ( الزيادة من الثقة مقبولة ) لكنه لا يرجح به ، إنما يرجح الأحفظ .
ثم ذكر على ذلك بعض الأمثلة منها مانقلت في الموضع الماضي ...إلى أن يقول في ص 686:
(قلت : وهكذا رأيته فعل في مواضع ، ثم الترجيح بالأحفظ هو القاعدة العامة التي جرى عليها الدارقطني في تعليله الأحاديث ).

بارك الله فيكم.
والدارقطني يُعمل قرائن أخرى غير قرينة الحفظ في الترجيح، ككثرة المخالفين -كما في السنن (3/49)، وكما في قوله المذكور: (ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته)-، وكالتفصيل في الرواية -كما في العلل (6/185، 186)-، وغيرها.
ويُنظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، للمحمدي (ص379-390).

السلام عليكم ورحمة الله، لماذا لا ينشط الإخوة لاستفراء صنيع الدارقطني في كتابه فهو مطبوع ومتوفر وبالله التوفيق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

بارك الله فيكم.
والدارقطني يُعمل قرائن أخرى غير قرينة الحفظ في الترجيح، ككثرة المخالفين -كما في السنن (3/49)، وكما في قوله المذكور: (ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته)-، وكالتفصيل في الرواية -كما في العلل (6/185، 186)-، وغيرها.
ويُنظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، للمحمدي (ص379-390).

جزاك الله خيرًا يا شيخ محمد ، لكن أعتقد أن الكثرة هنا أيضًا راجعة إلى ( الحفظ ) فأحيانًا نرجح رواية محمد بن جعفر في شعبة على أكثر من ثقة ؛ لأنه صاحب كتاب وهذا موجود في العلل لابن أبي حاتم ، لكن لا يحضرني في علل الدارقطني أمثلة عليه وأحسب أننا لو تتبعناه لوجدناه .
الخلاصة أن العدد الأكثر مرجح لأن العدد الكثير مظنة الحفظ، فالرجلان أحفظ من الواحد غالبًا. والله أعلم

..........

جزاكم الله خيرا جميعا ، ونفع بكم ، واسمحوا لي أن أشارككم .
في الجملة : الدارقطني رحمه الله على طريقة كثير من المتقدمين من أهل الحديث كابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم ؛ يرجحون رواية الأحفظ أحيانا كثيرة ـ وهو الأصل ـ وأحيانا أخرى قليلة يرجحون رواية الواحد على الاثنين أو الثلاثة ، لقرائن أخرى ، كحفظ الواحد وإتقانه أكثر ممن خالفه من الاثنين أو أكثر.
ومن كلام الحفاظ كمسلم في كتابه التمييز قال : أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد و متن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد و المتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد و إن كان حافظاً، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة و سفيان بن عيينة و يحيى بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدي و غيرهم من أئمة أهل العلم.أهـ
ولعل هذا المثال ـ وهناك أمثلة أخرى ـ يرجح الأصل الذي ذكرناه ، وهو في علل الدارقطني :
وسُئِل عن حديث عاصم عن علي أنه كان يقول في دبر الصلاة : تم نورك ربنا فهديت ، فلك الحمد .الحديث في دعاء طويل.
فقال يرويه الثوري وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق.
واختُلِفَ عن شعبة فرواه غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قوله ولم يذكر عليا.
وخالفه أبو الوليد عن شعبة فذكر فيه عليا.
كما قال الثوري وإسرائيل ، وهُو الصَّحيح .