الموضوع: هل صح عن عثمان رضي الله عنه استحباب اخراج الزكاة في شهرالمحرم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صح عن عثمان رضي الله عنه استحباب اخراج الزكاة في شهرالمحرم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحديث في صحيح البخاري ولكن ليس فيه ذكر الشهر المحرم
ورواه مالك بسند صحيح وليس فيه ذكر الشهر :
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ
قال أبو عبيد : " وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدري عمن هو - أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم "
وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) أخبرني ( السائب بن يزيد ) سمع ( عثمان بن عفان ) خطيبا على منبر النبي
مطابقته للترجمة في المنبر وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي واقتصر على هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر
قوله خطيبا حال من عثمان ويروى خطبنا بنون المتكلم مع غيره بلفظ الماضي أي خطبنا عثمان وقد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من وجه آخر عن الزهري فزاد فيه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده الحديث ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان وقال أبو عبيد وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف، لكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي؛ خرجه مالك في الموطأ، وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسئ ولم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان، لفضله، وفضل الصدقة فيه، وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل، أولاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أوكان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به، وقد صرَّح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذه الصورة إسحاق، نقله عنه ابن منصور، وأما إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين، وعن أحمد يجوز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يوجد مثله كرمضان ونحوه، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف