السؤال :
إذا أفتى الإنسان فتوى لأحدٍ من الناس ، ثم ذهب هذا المستفتي ، وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم ، فوجد فتواه خطأ ، فماذا يعمل وهل عليه إثم نرجو الإفادة بهذا؟
الجواب :
[إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد ، وكان هو جديراً بأن يجتهد ، ثم بعد البحث والمناقشة ، تبين له خطأ اجتهاده الأول ، فإنه لا شيء عليه ؛ وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا ، فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال.
أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم ، وعن غير اجتهاد ، ولكنه يظن ظناً -وبعض الظن إثم - ، فإنه يحرم عليه أصلاً أن يفتي بمجرد الظن ، أو الخرص ، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم ، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب ، لقوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ؛ وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه ، حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط ، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه ، ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة ، لأنه لا يَضِلُّ بها المستفتي وحده ، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس ، فيضل بها فئام من الناس وهي خطأ وضلال ].
العلامة ابن عثيمين من " نور على الدرب " . شريط (217) وجه ب.