هل الحديث الحسن حجة في باب الاعتقاد ؟

[شريف شلبي]

وأنت تزعم [## حرره المشرف] أن البخاري قد ضعفه بعلة في المتن

[## حرره المشرف] وأنا لم أزعم أنك تقول أن علة الحديث متنية ، ولكن سبق القلم فقلت " فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين ؟" وأنا أقصد علة سندية بدلاً من متنية .
وإليك قول من هو أفهم للبخاري مني ومنك - فلعلك ترتضي حكمه حيث قال " وَكَذَلِكَ رَوَى مُسْلِمٌ { خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ } وَنَازَعَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ كَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا فَبَيَّنُوا أَنَّ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْحُجَّةُ مَعَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَأَنَّ آخِرَ مَا خَلَقَهُ هُوَ آدَمَ وَكَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ خَلَقَ ذَلِكَ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ " أ هـ فتاوى شيخ الاسلام ج1 ص 76 المكتبة الشاملة
وإليك مرة أخرى 00 رد شيخ الاسلام للفظة في البخاري في صحيحه بسبب أيضاً متني وليس سندي قال :
" وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يسترقون وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } . فَهَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ وَقَدْ مَدَحَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يسترقون وَالِاسْتِرْقَا ءُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ وَالرُّقْيَةُ مِنْ نَوْعِ الدُّعَاءِ وَكَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقِي نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَهُ وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي هَذَا : " لَا يَرْقُونَ " ضَعِيفَةٌ غَلَطٌ أ.هــ ج1 ص96 الشاملة
وإليك مرة ثالثة ... لفظة اخرى في حديث لمسلم والنسائي بيد ان اللفظة التي انكرها عند النسائي قال : " وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } وَلَمْ يَقُلْ : وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَلْ يَضِلُّ عَنْ الْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَعَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُعَاقَبُ وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَخَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَغْفُورٌ لَهُ . وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ إمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ "

[نضال مشهود]

والذي مال إليه شيخ الإسلام من تخطئة حديث التربة ( وهو مذهب الإمامين أحمد والبخاري ) متعقب بأن لا تعرض بينه وبين خلق السموات والأرض في ستة أيام كما عند الشيخ المعلمي وغيره من المشايخ المعاصرين . فالمطالبة بالنقد الإسنادي لهذا الخبر لا زال قائما . والله الموفق للسداد .

[عبدالله الخليفي]

[## حرره المشرف] وأنا لم أزعم أنك تقول أن علة الحديث متنية ، ولكن سبق القلم فقلت " فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين ؟" وأنا أقصد علة سندية بدلاً من متنية .
وإليك قول من هو أفهم للبخاري مني ومنك - فلعلك ترتضي حكمه حيث قال " وَكَذَلِكَ رَوَى مُسْلِمٌ { خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ } وَنَازَعَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ كَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا فَبَيَّنُوا أَنَّ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْحُجَّةُ مَعَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَأَنَّ آخِرَ مَا خَلَقَهُ هُوَ آدَمَ وَكَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ خَلَقَ ذَلِكَ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ " أ هـ فتاوى شيخ الاسلام ج1 ص 76 المكتبة الشاملة
وإليك مرة أخرى 00 رد شيخ الاسلام للفظة في البخاري في صحيحه بسبب أيضاً متني وليس سندي قال :
" وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يسترقون وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } . فَهَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ وَقَدْ مَدَحَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يسترقون وَالِاسْتِرْقَا ءُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ وَالرُّقْيَةُ مِنْ نَوْعِ الدُّعَاءِ وَكَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقِي نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَهُ وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي هَذَا : " لَا يَرْقُونَ " ضَعِيفَةٌ غَلَطٌ أ.هــ ج1 ص96 الشاملة
وإليك مرة ثالثة ... لفظة اخرى في حديث لمسلم والنسائي بيد ان اللفظة التي انكرها عند النسائي قال : " وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } وَلَمْ يَقُلْ : وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَلْ يَضِلُّ عَنْ الْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَعَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُعَاقَبُ وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَخَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَغْفُورٌ لَهُ . وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ إمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ "

هداك الله لو قرأت كلام البخاري لما طالبتني بالحجة على أنه أعله بعلة إسنادية
فكلامه غاية في الصراحة في الكلام على الإسناد
وغاية ما في الأمر أن شيخ الإسلام استدل لمذهب البخاري بدليل زائد على ادلته وهذا يحصل دائماً
قال البخاري في التاريخ (( أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن جده أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له إذا أكننت الخطيئة قم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك قاله لي يحيى بن سليمان عن بن وهب أخبرني حيوة عن الوليد بن أبي الوليد أن أيوب حدثه وروى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال خلق الله التربة يوم السبت وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح ))
فأين الكلام على المتن ؟!!!!!!!!!!!
وأما زيادة (( ولا يرقون )) فهي معلولة بعلة إسنادية وهي انفراد راويها بها من دون أقرانه
وأما زيادة (( وكل ضلالة في النار ))
فهي ايضاً أعلوها بالشذوذ
ولكن العلماء إذا ما أعلوا خبراً بعلة إسنادية تجرأوا على متنه وبينوا فيه ما بدا لهم من نكارة
فيظن بعض الجهال أن هذا هو السبب في التضعيف
ولسنا ننكر أن هناك أحاديث منكرة المتون مع نظافة أسانيدها
غير أن هذا ليس صفةً لازمةً لكل الأخبار الحسان أو التي تنفرد بأحكام
فهذا الإمام احمد في رواية المروذي عنه يحتج بخبر ابن عباس (( رأيت ربي ))
مع انفراد حماد بن سلمة به عن قتادة
والبرديجي يعتبر هذا الرسم منكراً والإمام أحمد يحتج به في مسألةٍ عقدية
وهذا كله خارج محل النزاع فالحديث الحسن نشترط فيه عدم الشذوذ والعلة
وأنت بمجرد على الحديث الحسن افترضت أن متنه مخالف للأخبار الصحيحة وأخذت تورد علينا أخباراً من هذا الباب
مما يدل على أنك لم تفهم المسألة أصلاً
فلو جاء في حديث حسن ما ثبت جنسه في آياتٍ صريحة و أحاديث صحاح كمثل تسميته سبحانه باسمٍ حسن كمثل (( المحسن )) مثلاً ( وإن كان الخبر في ذلك دون الحسن عند جماعة من النقاد )
فما الداعي لإيراد حديث التربة وغيرها عليه في مثل هذا المقام ؟!!

[عدنان البخاري]

وأمَّا أنَّ الأصولييِّن قد تأثَّروا بعلم الكلام -بل اعتمدوا عليه في علمهم- فهذا ممَّا لا ينبغي إنكاره من طالب علم.
ولو أخذنا من مصدر وثيقٍ عندهم، وإسناد عالٍ لديهم =فهذا أبوحامد الغزالي يقول في المستصفى وهو أحد أساطين هذا العلم عندهم بعد كلامٍ له عن أهميَّة هذا الكلام في كلِّ العلوم: "فإذاً الكلام هو المتكفِّل بإثبات العلوم الدِّينيَّة كلِّها".
وقال بعد ذلك تبريرًا عن إدراج الأصوليين لعلوم هي بالكلام ألصق منها بعلم أصول الفقه: "وإنَّما أكثر فيه المتكلِّمون من الأصولييِّن لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم على حبُّ صناعتهم على خلطه بهذه الصَّنعة..." إلى أن قال: "الفِطام عن المألوف شديدٌ! والنفوس عن الغريب نافرةٌ".
ولمَّا ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو من متأخِّري المحقِّقين منهم كما يشير به هو في عنوان كتابه =استمداد هذا العلم بيَّن أنَّ أوَّل العلوم التي يعتمد عليها فيه هو علم الكلام!

وقال العلاَّمة عبدالرحمن بن خلدون رحمه الله في المقدِّمة عند كلامه عن أصول الفقه: "واعلم أنَّ هذا الفن من الفنون المستحدثة في المِلَّة، وكان السلف في غُنية عنه؛ بما أنَّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممَّا عندهم من الملكة اللِّسانيَّة.
وأمَّا القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًا فمنهم أخذ معظمها..
وأمَّا الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النَّظَر فيها؛ لقُرْبِ العَصْر، وممارسة النَّقَلَة وخبرتهم بهم، فلمَّا انقرض السَّلف، وذهب الصَّدَر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعةً -كما قرَّرْنا من قبل- احتاج الفُقَهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد؛ لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنًّا قائمًا برأسه، سمَّوه: "أصول الفقه".
وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملي فيه رسالته المشهورة، تكلَّم فيها في الأوامر والنَّواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، وحقَّقُوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك.
إلَّا أنَّ كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه وأليقُ بالفروع؛ لكثرة الأمثلة منها والشَّواهد، وبناء المسائل فيها على النُّكَت الفقهيَّة.
والمتكلَّمون يجرِّدُون صُور تلك المسائل على الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقليِّ ما أمكن؛ لأنَّه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم.
فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النُّكَت الفقهيَّة، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن...
وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلِّمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه.
ثم لخَّص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلِّمين المتأخِّرين، وهما الإمام فخر الدين ابن الخطيب، في كتاب المحصول، وسيف الدِّين الآمدي في كتاب الأحكام.
واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج.
والآمدي مولعٌ بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل...".

[عدنان البخاري]

وأمَّا أنَّ الأصولييِّن قد تأثَّروا بعلم الكلام -بل اعتمدوا عليه في علمهم- فهذا ممَّا لا ينبغي إنكاره من طالب علم.
ولو أخذنا من مصدر وثيقٍ عندهم، وإسناد عالٍ لديهم = فهذا أبوحامد الغزالي يقول في المستصفى وهو أحد أساطين هذا العلم عندهم بعد كلامٍ له عن أهميَّة هذا الكلام في كلِّ العلوم: "فإذاً الكلام هو المتكفِّل بإثبات العلوم الدِّينيَّة كلِّها".
وقال بعد ذلك تبريرًا عن إدراج الأصوليين لعلوم هي بالكلام ألصق منها بعلم أصول الفقه: "وإنَّما أكثر فيه المتكلِّمون من الأصولييِّن لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم على حبُّ صناعتهم على خلطه بهذه الصَّنعة..." إلى أن قال: "الفِطام عن المألوف شديدٌ! والنفوس عن الغريب نافرةٌ".

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص 169-170): «ولهذا كان أبو حامد، مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة حسنة، بل عظيمة القدر نافعة = يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه، توافق أصول الفلاسفة الفاسدة، المخالفة للنبوة، بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب، كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني، وأبي الوفاء ابن عقيل، والقشيري، والطُّرطوشي، وابن رشد، والمازري، وجماعات من الأوَّلين.
حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من «طبقات أصحاب الشافعي»، وقرَّره الشيخ أبو زكريا النووي = قال في هذا الكتاب: «فصلٌ في بيان أشياء مهمَّة، أُنكِرت على الإمام الغزالي في مصنَّفاته، ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم، من الشذوذ في تصرّفاته.
منها: قوله في مقدِّمة المنطق في أول المستصفى: «هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط فلا ثقة له بعلومه أصلًا»!
قال الشيخ أبو عمرو: وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد ـ وكان من النُّظَّار المعروفين ـ: إنَّه كان ينكر هذا الكلام! ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان؟!
يعني: أنَّ أولئك السادة عظمت حظوظهم من البلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدِّمة وأسبابها!
قال الشيخ أبو عمرو: قد ذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة ـ يعني: أبا حيَّان التوحيدي ـ أنَّ الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء، من المتكلِّمين وغيرهم، وفي المجلس متَّى الفيسلوف النَّصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متَّى، في قوله: إنَّه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل، والحُجَّة من الشُّبهة، والشَّك من اليقين = إلَّا بما حويناه من المنطق، واستفدناه من واضعه على مراتبه.
فانتدب له أبو سعيد السيرافي ـ وكان فاضلًا في علوم غير النجوم ـ وكلَّمه في ذلك حتى أفحمه وفضحه.
قال أبو محمد: وليس هذا موضع التَّطويل بذكره.
قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق ـ أرسطاطاليس ـ وبعده، مع معارفهم الجمَّة، عن تعلَّم المنطق، وإنَّما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونيَّة صناعيَّة، تعصم الذِّهن من الخطأ، وكل ذي ذهنٍ صحيحٍ منطقيٌّ بالطبع.
قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين، ومَن قَبله، من كل إمامٍ هو له مقدِّم، ولمحلِّه في تحقيق الحقائق رافع ومعظِّم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسًا ولا بنى عليه في شيءٍ من تصرُّفاته أُسًّا.
ولقد أتى بخلطهِ المنطق بأصول الفقه بدعةً عظم شُؤمها على المتفقِّهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة. والله المستعان.
قال: ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلِّم الأصولي، وكان إمامًا محقِّقًا بارعًا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون، منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين = رسالةٌ يذكر فيها حال الغزالي، وحال كتابه الإحياء، أصدرها في حال حيدة الغزالي جوابًا لما كُوتِب به من الغرب والشرق، في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك فذكر فيها ما اختصاره: أنَّ الغزالي كان قد خاض في علومٍ وصنَّف فيها، واشتهر بالإمامة في إقليمه، حتى تضاءل له المنازعون، واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه وهو بالفقه أعرف.
وأمَّا أصول الدين فليس بالمستبحر فيها، شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة، وأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني، وتسهيلًا للهجوم على الحقائق... الخ».

ويُنظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (1/252-256)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكي (6/253-257)، و«السِّيَر» للذَّهبي (19/329).

[محرز الباجي]

إما أن يكون دين الإسلام قد كمل وحفظه الله عز وجل من التبديل وجعل عليه براهين صدقه سواء كان عقيدة أو مسائل عملية فهو وحي حامل في نفسه صحة ثبوته وما على أهل العلم إلا إستعمال القواعد العلمية الصارمة والموضوعية للتفريق بين الصحيح والمتروك فعليه الحسن هو درجة من الصحيح إذا كان أحد رواته مستورا أو مقارب أوصدوق وما أتى أحد بطعنة معتبرة لا في عدالته ولا في حفظه في ما روى وأعلى منه من كان ثقة ثبت أوحافظ أو متقن أوغير ذلك هذا من ناحية صفة الرواة وينقسم الصحيح إلى متواتر وآحاد ولا شك أن المتواتر أعلى درجة من هذا الوجه لكن كله من حيث ثبوته حق أما من قال أن الحسن ليس وصفا لمرتبة من مراتب الصحيح بل هو قسم دونه فقد شهد على نفسه ويكفي الإقرار وبعدها لا يأتي ببدعة الإحتجاج به في الشرائع دون العقائد ومن أباح له ذلك أالله أم رسوله صلى الله عليه وسلم وكأن دين الإسلام الذي هو حجة الله على خلقه لم يكمل ولم يحفظ وترك الله عز وجل أجزاء من الشريعة يتسلط في إثباتها أو نفيها فئام من الناس بطرق لا ترتقي لأن تكون علمية صارمة برهانية صادقة هذا مفصل ما أقنعني ليوم الناس هذا وفي قلبي إيمان راسخ أن الله قد إستعمل رجال ثقات عدول في إيصل دينه إلينا وقدعصمهم من الكذب والتزوير وإن أخطأووا فسيبين الله عز وجل ببراهين مكان الخطأ ولا بد ربما كلامي هذا لن يعجب الكثير ولست مبتدعه ومن كان محيط بكلام الأئمة فسيعلم طريقة من هي المهم أن الإشكال لا يحل إلا بعد ضبط المفاهيم فإذا لم نتفق على ماهية الحديث الحسن ونقرر حده ومميزاته وهل هو درجة من الصحيح أم هو قسم دونه فسيكون الجدال غير منضبط فمشرق ومغرب ّ وتصحيح الحديث لا يكفي فيه إنشراح الصدر وحسن النية وإنقداح ميل في القلب بل هو الشهادة بالحق وبالعلم هذا والله أعلم

[اكرم غانم اسماعيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل اليكم هذا النص من كتابي الاسماء الحسنى في الكتاب والسنة
(( الحديث الحسن الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل ،يعتد به في حصر الأسماء الحسنى ، لأنه من أقسام الصحيح الذي يثبت به الحكم ، سواء كان الحكم عقدياً أو عملياً من الأعمال التي تجب ، ولا فرق بين هذا وهذا .
قال الشيخ العثيمين : ( الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل بسند متصل غير معلل ولا شاذ فالحديث الصحيح إذا تمت فيه شروط الصحة ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل بمقتضاه سواء في الأمور العملية أو في الأمور العلمية لا فرق بين هذا وهذا على ما مشى عليه أهل السنة والجماعة وكذلك الحديث الحسن يعمل به أيضاً لأن الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جداً وهو أن راويه لا يكون تام الضبط يكون عنده ضبط لكنه ليس تاماً وهو من الأحاديث المقبولة التي يعمل بها وينبغي أن تعلم أن القاعدة العامة أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معمول به سواء جاء عن طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أكثر ) . ٳ?(*) )) .
---
(*)‏ في فتاوى برنامج نور على الدرب / فتاوى التفسير . الموقع الرسمي للشيخ : www.ibnothaimeem.com .

وكتبه اكرم غانم اسماعيل
agtd61@yahoo.com