الأمر كما ذكرتَ أخي الطيبوني أحسن الله إليك.
فشيخ الإسلام وإن سلّمنا تقريره التفريق بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية إلا أن التفريق لا اعتبار له في أكثر أقواله في الحكم على الأعيان بل يشترط قيام الحجّة قبل التكفير ولا يكتفي بالتمكن من بلوغ الحجة فيشترط في التكفير في المسائل الظاهرة حقيقة البلوغ وقيام الحجة.
وإليك النص الصريح في مسألة الشرك الأكبر يقول رحمه الله:[وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهِ، وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولم يصلّ عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم، ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؛ فإنه لا يُحكَم بكفره، ولا سيّما وقد كثُر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعةً فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر] جامع المسائل (3/ 150- 151).
وأصل المسألة: هل حجة الله تقوم على العباد في المسائل الظاهرة بالتمكن من العلم إن أرادوه، أو لا بدّ في قيام الحجة من حقيقة العلم بالشيء لا التمكن منه؟