المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
4ـ أحمد بن حنبل :
قال: يعقوب قالـ: أحمد بن حنبل" مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه"{تهذيب التهذيب"5/337"في ترجمة عبد الله بن لهيعة المصري}،
قال أبو عمر غازي عفا الله عنه: عمل موفق، متعوب عليه، يوفر الجهد والوقت على طالبه، جزاك الله خيراً.
ولكن يسمح لي أخي أن اقترح عليك أن تعزو إلى المصدر الأصلي المطبوع، مع إضافة أهم المصادر الناقلة عنه، والأمثلة كثيرة منها هذا النقل الذي معنا، يعقوب هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي وهذا النص ذكره في كتابه "المعرفة والتاريخ" (2/ 435)
:"قال أبو يوسف: وكنت كتبت عن ابن رمح كتاباً عن ابن لهيعة، وكان فيه نحو ما وصف أحمد، فقال: هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة. فقلت له في حديث ابن لهيعة. قال: لم يعرف مذهبي في الرجال:"إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجمع أهل مصره على ترك حديثه". وأحمد المذكور هو شيخه أحمد بن صالح، وليس كما ذكرت "أحمد بن حنبل"، ولا أدري من أين دخل عليك هذا، فقوله:"نحو ما وصف أحمد"، أي أحمد بن صالح أبو جعفر الذي تقدم كلامه في ابن لهيعة في الصفحة السابقة (434): وفيه:"وسمعت أحمد بن صالح أبا جعفر- وكان من خيار المتقنين- يثني عليه، وقال لي:... فقلت له: يقولون سماع قديم وسماع حديث؟ فقال لي: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتابة، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا ولم ير له كتاب، ...". فتبين أن أحمد المذكور هو ابن صالح، وعلى هذا كان المزي في "تهذيب الكمال" (15/ 497):"قال يعقوب: وكنت كتبت عن ابن رمح كتابا عن ابن لهيعة وكان فيه نحو ما وصف أحمد بن صالح ...". وكذا الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (8/ 18):"قال يعقوب: كتبت عن ابن رمح كتابا، عن ابن لهيعة، وكان فيه نحو مما وصف أحمد بن صالح، فقال: ...". كما وقع خطأ في نقلكم:"حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه". والصواب:"أهل مصره". كما في المصادر المذكورة آنفاً، أما "تهذيب التهذيب"، الذي اكتفيت به، هو الذي وقع فيه هذا الخطأ، وقول:"أهل مصره"، هو المناسب؛ لأنه يذكر مذهبه في ترك الراوي، فهو لا يترك الراوي حتى يتركه أهل مصره أي أهل بلده،قال المناوي في "التوقيف"(ص/307):"المصر: كل بلد ممصور أي محدود". فهو لا يقصد مصر المعروفة، حفظها الله وسائر أمصار المسلمين، ولا يقصد ابن لهيعة المصري، على وجه الخصوص. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
وقع هكذا :محمد بن عبد الحليم عن علي بن المديني
وهذا خطأ صوابه: محمد بن عبد الرحيم صاعقة أبو يحيى.
الجواب في المصادر التي أحلت عليها الميزان"3/ 70"، وتهذيب التهذيب"7/ 203
ففي ميزان الاعتدال (3/ 70):"وروى محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان عطاء بأخرة قد تركه ابن جريج، وقيس بن سعد". وفي "تهذيب التهذيب" (7/ 202):"وقال محمد بن عبد الرحيم عن علي بن المديني كان عطاء بآخره تركه بن جريج وقيس بن سعد". ثم إن يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 151) قال:حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: وسألت عليا: ... ثم ذكر جملة مما من أقوال علي بن المديني، منها هذا القول فقال في "المعرفة والتاريخ" (2/ 153) قال علي:"كان عطاء اختلط بأخرة فتركه ابن جريج، وقيس بن سعد". وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (40/ 403) عن يعقوب حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: قال علي: كان عطاء اختلط بأخرة فتركه ابن جريج وقيس بن سعد". وذكره الذهبي "سير أعلام النبلاء" (5/ 86) بقوله: وروى: محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان عطاء اختلط بأخرة، تركه: ابن جريج، وقيس بن سعد".
ومحمد بن عبد الرحيم شيخ الفسوي هو صاعقة، ففي "المعرفة والتاريخ" (3/ 214) قال الفسوي :حدثني محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال: سمعت عليا يقول : نمران بن موسى الذي روى عنه ابن جريج هو أخو أيوب ابن موسى. فهذا ظاهر في خطأ تسمية الراوي عن ابن المديني محمد بن الحليم!! الذي هو أولى أن يقال في حقه: أين؟ ويقال أيضاً: من هو؟
وهنا نجد أن أصل هذا الأثر عن ابن المديني كما رواه الفسوي:"كان عطاء اختلط بأخرة فتركه ابن جريج، وقيس بن سعد". ومن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح لم يعد من المختلطين، إلا في هذا القول، ثم إن في "الميزان"، و"تهذيب التهذيب" لم يذكر "اختلط"، ولكنها ثابتة عنه، فعلى ذلك فإن عدم ذكرها يكون من قبيل التصرف، فيحمل الاختلاط والترك، على ما قاله الحافظ الذهبي بتعليق أوسع مما ذكره في "الميزان"، فقال:"قلت: لم يعن علي - بقوله: تركه هاذان - الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه، وكانا قد تكفيا منه، وتفقها، وأكثرا عنه، فبطلا، فهذا مراده بقوله: تركاه". والله أعلم.
جزاك الله خيرا وعلى ما ذكر آنفاً يضاف أحمد بن صالح لإِمَامُ الكَبِيْرُ، حَافِظُ زَمَانِهِ بِالدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، أَبُو جَعْفَرٍ المِصْرِيُّ، المَعْرُوْفُ: بِابْنِ الطَّبَرِيِّ، كما وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(12/ 160). ويذكر أيضاً ما ذكره عنه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 191) قال: وسمعت أحمد بن صالح وذكر مسلمة بن علي. قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال «فلان ضعيف» . قال «قال: فأما أن نقول «فلان متروك» فلا إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه». ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الكفاية" في (ص/ 110)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/ 50)، وابن الصلاح في "معرفة أنواع علوم الحديث" (ص/ 127). وعندهم :"فإما أن يقال"، بدلاً من:"فإما أن نقول". والله أعلم.
أحسنت الإضافة
قال في الجرح والتعديل: (2 / 111)
لو صحح إلى قال في المجروحين: (2 / 111)؛ لأن الكلام على ابن حبان، فلعله سبق قلم أو ذهن.
وأيضًا: في من سقط في فتنة خلق القرآن:
قال الذهبي: (كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرَى الكِتَابَةَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ التَّمَّارِ، وَلاَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ امْتُحِنَ فَأَجَابَ). [سير أعلام النبلاء ط الرسالة (11/ 87)].
ابن عبد البر يطلق المتروك على المنسوخ، على معنى ترك العمل، لا ترك الرواية.
قال ابن عبد البر: (خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خبر متروك؛ لا يجوز العمل بع عند الحميع). [التمهيد: (12/ 24)]
ويؤكد أن مراده بمتروك أي منسوخ ما قاله قبله: (وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع). [التمهيد: (12/ 20)]