لو حملنا كلام البخاري على المتون لا الطرق والموقوفات والآثار وقعنا في مصيبة وللزم من ذلك بواطل لا جدال فيها
مثل ضياع جملة كثيرة من الأخبار الصحيحة
وكون البخاري لم يؤد النصح إذ لم يذكر في كتابه عشر ما يعلم من الصحاح
ثم إن الواقع يخالف ذلك وكذا مكانة البخاري في علم العلل
قال الإسماعيلي عقب قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر ما نصه :لو أخرج كل حديث عنده يجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابه ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت
وقال الجوزقي إنه استخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا
قال ابن حجر: وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعلة يبلغ ذلك أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يستويمنه فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت
وهذا الحمل متعين وإلافلو عدت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيرة ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا تصنيف انتهى
قال السخاوي : وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقاله ابن الأحزم فضلا عن النووي