كتاب غريب للغماري : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: كتاب غريب للغماري : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,066

    افتراضي كتاب غريب للغماري : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .

    كتاب غريب للمحدث أحمد الغماري بعنوان : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .

    قلت : الحديث أسانيده مثحنة بالجراح ، ولا يصح .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,066

    افتراضي رد: كتاب غريب للغماري : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .

    تخريج الحديث للشيخ المسند محمد زياد التكلة حفظه الله

    رُوي حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء عن أبي سعيد، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، كما روي عن عمر موقوفا، وعن ابن المنتشر بلاغا.

    حديث أبي سعيد:
    رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (الأمالي المطلقة ص28 واللآلئ 2/112) وابن أبي الدنيا في العيال (2/566) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (236/ب الأصل 214) وفي جواب كتاب من الري (ص194 وفي سنده سقط) وابن بشران (2/313 رقم 1584) والبيهقي في الشعب (3/3793) وفي فضائل الأوقات (245) والعراقي في فتوى في الكلام على حديث التوسعة يومعاشوراء (ق6/أ كما في تخريج فضائل عاشوراء لابن ناصر الدين ص102، ومنه أنقل عن فتوى العراقي) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص28) من طريق عبدالله بن نافع الصائغ، ثنا أيوب بن سليمان بن مينا، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
    وعند ابن بشران: أيوب بن سليمان بن مفلح، أنه حدثه الثقة عن أبي سعيد.
    وهذا السند واه، فيه أكثر من علة: إبهام الرجل، وابن مينا لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحا أو تعديلا، وقال البخاري: "روى عنه عبدالله بن نافع الصائغ المدني، مرسل"، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في التساهل، وابن نافع الصائغ في حفظه ضعف، ثم إنه نفسه أمر بالضرب على الحديث؛ كما رواه ابن وضاح في البدع (ص95)
    ورواه ابن الأعرابي (225) والطبراني في الأوسط (9/121) وأبويعلى الفراء في ستة مجالس من الأمالي (76) والشجري في الأمالي (2/81) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص27) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري الجهني، عن عبدالله بن سلمة الربعي، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
    ونص الطبراني على تفرد محمد بن إسماعيل الجعفري به، وهو واه، وبه أعله الهيثمي (مجمع الزوائد 3/189)، ثم إن شيخه متروك.

    حديث ابن مسعود:
    رواه العقيلي (3/252) ابن حبان في المجروحين (3/97) والطبراني في الكبير (10/77) وأبوالشيخ في الثواب (المقاصد الحسنة 1193) وابن عدي (5/211) والبيهقي في الشعب (3/3792) وفي فضائل الأوقات (244) والخطيب في الموضح (2/277) وفي المتفق والمفترق (3/1623) وأبوذر الهروي في فوائده (12) وابن الجوزي في الموضوعات (2/203) والعراقي في فتوى حديث التوسعة (ق4/أ) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص28) من طريق الهيصم بن شداخ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعا.
    إلا أنه وقع عند العقيلي: يحيى بن وثاب بدل إبراهيم، ونص ابن حجر أنه وهم.
    قال عنه أبوزرعة الرازي: باطل، وطوّل فيه. (سؤالات البرذعي 2/502)، وقال العقيلي: الحديث غير محفوظ، وقال ابن حبان: إن الهيصم يروي عن الأعمش طامات، وساق له هذا الحديث، وقال الذهبي: هيصم بن شداخ ساقط. (تلخيص الموضوعات 672)، وقال الهيثمي: فيه الهيصم بن شداخ، وهو ضعيف جدا. (مجمع الزوائد 3/189)، وقال ابن حجر: هذا حديث غريب.
    ورواه ابن عساكر في فضل عاشوراء (جزء التوسعة للعراقي ق3/ب) من طريق سعد بن سعيد الجرجاني، عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة، عن الربيع بن خثيم، عن ابن مسعود مطولا.
    وهو منكر سندا ومتنا، قال ابن عساكر: غريب جدا، وقال العراقي: وهو حديث منكر، وأحسب آفته من متأخري رواته.

    حديث جابر:
    رواه البيهقي في الشعب (3/3791) والخطيب (جزء التوسعة ق3/أ) وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب (2/1874) والعراقي من طريق محمد بن يونس الكديمي، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا.
    والكديمي متهم، وعبدالله بن إبراهيم شديد الضعف، وقال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف.
    ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار (10/140 رقم 14294) ومن طريقه العراقي (ق4/أ) من طريق محمد بن معاوية، ثنا الفضل بن الحباب، ثنا هشام بن عبدالملك، ثنا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا.
    قال جابر: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبوالزبير مثله، وقال شعبة مثله.
    قال ابن حجر: منكر جدا، لا أدري مَن الآفة فيه. (اللسان 4/439) قلت: إن لم يكن دخل سند في آخر، فيكون الوهم غالبا من الفضل بن الحباب كما قال ابن حجر، ووافقه الألباني (الضعيفة 10/767)، ومن دلائل نكارته أن شعبة لم يسمع من أبي الزبير إلا حديثا واحدا، وليس بهذا، والله أعلم.

    حديث أبي هريرة:
    رواه العقيلي (4/65) وابن عدي (6/200) وأبوالشيخ في الثواب (فضل عاشوراء لابن ناصر الدين ص101) وأبونعيم في أخبار أصبهان (1/198) والبيهقي في الشعب (3515) والشجري في الأمالي (2/86) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/62) والعراقي (ق5/أ) من طريق حجاج بن نصير، عن محمد بن ذكوان، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن عبدالله، عن أبي هريرة مرفوعا.
    الحجاج وشيخه ضعيفان جدا، وسليمان مجهول، وقال العقيلي: إن الحديث غير محفوظ، وضعفه الذهبي (تاريخ الإسلام 9/265 وتلخيص العلل المتناهية 522)
    ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/200) وفي فضائل الشهور (فتوى حديث التوسعة للعراقي ق5/ب) من طريق أبي طالب العشاري، ثنا أحمد بن منصور النوشري، ثنا أبوبكر النجاد، نا إبراهيم الحربي، ثنا شريح بن النعمان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا مطولا جدا.
    ونقل في فضائل الشهور تقويته عن شيخه محمد بن ناصر، ثم حكم عليه بالوضع في الموضوعات! وهو منكر المتن جدا، وابن أبي الزناد وإن كان مضعفا إلا أنه لا يَحتَمِل هذا كما قال ابن حجر، بل عدّه مُدخَلا إما على العشاري أو النجاد (اللسان 5/302)، وقال الذهبي في ترجمة العشاري في الميزان (3/656): قبح الله من وضعه، والعتب إنما هو على محدّثي بغداد، كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل؟ وقال في تلخيص الموضوعات: قبح الله من وضعه ما أجهله. (670)
    وقال العراقي: رجاله ثقات، ولكنه منكر. وعده ابن ناصر الدين من وضع غلاة الناصبة (فضائل عاشوراء، ضمن مجموع رسائله ص98)، وقال: هذا حديث موضوع، قبّح الله من وضعه وافتراه، فلقد تبوأ بيتا من جهنم يصير مأواه، ولا تحل روايته إلا لهتك حاله وإظهار المتهم بين رجاله، ورجال الحديث ثقات إلا النوشري المذكور فإني أتهمه به، والله تعالى أعلم. (ص100)

    حديث ابن عمر:
    رواه الخطيب في الرواة عن مالك (كما في اللآلئ 2/113 وموضعه في تجريده ص188) من طريق خطاب بن أسلم من أهل أبيورد، ثنا هلال بن خالد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
    قال الخطيب: في إسناده غير واحد من المجهولين، ولا يثبت عن مالك.
    وقال الذهبي: هذا باطل. (الميزان 4/312)، وقال ابن ناصر الدين (ص103): إن الخطيب رواه بإسناد فيه مجهولون عن خطاب.
    قلت: ومما يؤكد بطلانه عن مالك ما نقله يحيى بن يحيى أنه لم يَعرف عن مالك شيئا في هذا. (البدع لابن وضاح ص52) ويأتي النقل بتمامه.
    ورواه الدارقطني في الأفراد (أطرافه 3/370) وأبوالطاهر محمد بن سعدون الموصلي (نقل سنده الشمس ابن عبدالهادي آخر رسالة لطيفة ص88) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/62) من طريق محمد بن موسى بن سهل، ثنا يعقوب بن خرّة الدباغ، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعا بلفظ: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".
    قال الدارقطني: غريب من حديث الزهري عن سالم، وإنما يُروى هذا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر من قوله، ويعقوب بن خرة رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم، وهو ضعيف الحديث.
    وقال الذهبي: خبر باطل، لعله وهم باطل. (الميزان 4/452 ومختصرا في تلخيص لل المتناهية 522)، ووافقه ابن حجر. (اللسان 6/375)
    قلت: هذا منكر ظاهر، قد خالف الضعيفُ الثقات -كابن المديني وغيره- الذين رووه عن ابن عيينة من قول ابن المنتشر كما نص الدارقطني.
    يتيع


    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,066

    افتراضي رد: كتاب غريب للغماري : هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء .

    يتبع
    تخريج الحديث للشيخ المسند محمد زياد التكلة حفظه الله

    حديث عمر بن الخطاب موقوفا:

    قال ابن عبدالبر في الاستذكار (10/140 رقم 14297): حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، ثنا أبومحمد العابد، عن بهلول بن راشد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: "من وسع على أهله ليلةعاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".
    قال يحيى بن سعيد: جرّبنا ذلك فوجدناه حقا.
    قال ابن رجب: في إسناده مجهول لا يُعرف. (لطائف المعارف، وقد نقله سماحة الشيخ)
    قال السخاوي: سنده جيد! (المقاصد الحسنة 1193)
    قلت: في رواية سعيد بن المسيب عن عمر كلام، كما أني لم أهتد في شيوخ ابن وضاح لمن يُدعى أبا محمد العابد، ولم أتبينه، وهو المجهول الذي أشار إليه ابن رجب، فهو علة الخبر، وخبره منكر، لأنه متأخر الطبقة، وتفرد بسند عن مشاهير ذوي أصحاب، ومن مصر والمدينة! ولو كان محفوظا عن عمر لما قال أحمد والعقيلي والدارقطني وابن تيمية وغيرهم إن أعلى ما فيه بلاغ ابن المنتشر.
    وعزاه السخاوي للدارقطني في الأفراد، ولم أجده في موضعه من أطرافه المطبوعة (1/103-109)

    حديث ابن المنتشر بلاغا:
    رواه الدوري في تاريخه (3/453 رقم 2223) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (3/3796)- عن الأسود بن عامر شاذان، عن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان يُقال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزالوا في سعة من رزقهم سائر سنتهم.
    ورواه الدوري (3/452 رقم 2222) عن ابن معين، ثنا أبوأسامة، عن جعفر الأحمر به.
    وسنده جيد.
    ورواه الإمام أحمد في مسائل صالح (1/418) وابن أبي الدنيا في العيال (2/386) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (236/ب الأصل 214) والسمرقندي في التنبيه (123) وأبونعيم في تاريخ أصبهان (2/163) وأبوجعفر بن المُسلِمة في الأول من أماليه (11 وهو في مجموع ابن الحمامي ص191) والشجري في الأمالي (2/87) والعراقي (ق6/ب) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص30) من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر الأحمر، عن ابن المنتشر.
    قال سفيان بن عيينة: وكان من أفضل من رأينا بالكوفة، يعني ابن المنتشر، وقال: فجربنا ذلك نحوا من خمسين سنة فلم نر إلا سعة.
    وجوّد بعضهم إسناده.
    لكن قال الدوري: قلت ليحيى: قد رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد؟ قال يحيى: إنما دلّسه سفيان عن أبي أسامة. فقلت ليحيى: فلم يسمع سفيان من إبراهيم بن محمد بن المنتشر؟ فقال: بلى، قد سمع منه، ولكن لم يسمع هذا سفيان بن عيينة من إبراهيم بن محمد بن المنتشر. (التاريخ 2222 وعنه ابن عدي 2/141)
    قلت: ورواه محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ في جامع سفيان بن عيينة (كما في فتوى حديث التوسعة ق7/أ) عن ابن عيينة عن ابن المنتشر، لم يذكر جعفر الأحمر، فدلس سفيان بذلك رجلين.

    من أقوال العلماء فيه:
    قال أحمد بن حنبل في رواية الكرماني: لا أصل له. (منهاج السنة 4/555 و7/39 و433 و8/149)
    وقال محمد بن عبدالحكم: ليس يصح الحديث الذي جاء: "من وسع على عياله يوم عاشوراء". (نقله ابن الصلاح في طبقات الشافعية 1/192 من النوادر عن الشافعي لمحمد بن رمضان بن شاكر الزيات صاحب ابن عبدالحكم، ونقله الزركشي في التذكرة 18 عن ابن الصلاح)
    وقال أبوزرعة: باطل.
    وقال العقيلي: الحديث غير محفوظ. (3/252 و4/65) وقال: لا يثبت في هذا عن الني صلى الله عليه وسلم شيء، إلا شيء يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا. (3/252)
    وقال محمد بن وضاح: قال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررتُ بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوِّق عليه، قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يُتَّخذ سنة.
    قال يحيى بن يحيى: لقد كنتُ بالمدينة أيام مالك [ودَرْبِه؟] وبمصر أبام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركَتْني تلك الليلةُ معهم، فما سمعتُ لها عند واحد منهم ذكرا، ولو ثبت عندهم لأجرَوا مِنْ ذِكرها ما أجرَوا مِنْ سائر ما ثبت عندهم. (البدع ص95-99)
    وقال الدارقطني: الحديث غير محفوظ، فلا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسند. (نقله في العلل المتناهية 2/553 وهو معنى كلام الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 3/370 وأقره الزركشي في التذكرة 181)
    وقال ابن تيمية: وقد رُوي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يومعاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يُعرف قائله، والأشبه أن هذا وُضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. (اقتضاء الصراط المستقيم 2/132)
    وقال أيضا: قال حرب الكرماني سألت أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن الحديث يروى من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فقال: لا أصل له، وأصله من كلام إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا، ولم نر عمن بلغه ذلك. (أحاديث القصاص 47)
    قلت: هكذا في الموضعين: "ابن المنتشر عن أبيه قال"، ولعله تصحف عن: "ابن المنتشر أنه قال".
    وقال ابن تيمية: ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة، ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. (مجموع الفتاوى 25/300)، وتقدم نقل سماحة الشيخ لكلام ابن تيمية بطوله في موضع آخر منه.
    وقال أيضا: الخبر بذلك كذب اتفاقا، وغلط من صحح سنده. (نقله ابن مفلح في الفروع 3/85)
    وضعفه الشمس ابن عبد الهادي. (رسالة لطيفة ص49)، وفصّل أكثر (ص58-59) قائلا: وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة، وهي كذب باتفاق أهل المعرفة، كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء -غير الصوم- وفضل الكحل فيه، والاغتسال والخضاب والمصافحة، وتوسعة النفقة على العيال فيه، ونحو ذلك، وليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، وكذلك ما يُروى من فضل صلوات معينة فيه، فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي يُروى: "من وسع على أهله يوم عاشوراء.." فقال: لا أصل له. انتهى.
    وقال الذهبي: الخبر موضوع. (الميزان 3/158)
    وقال ابن القيم: ومنها أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل؛ لا يصح منها شيء، ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل، وأمثل ما فيها: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"، قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث، وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. (المنار المنيف 111-112)
    وقال الشاطبي: ..فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها كحديث الاكتحال يوم عاشوراء.. (الاعتصام 224)
    وقال ابن رجب: لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء. (لطائف المعارف، وقد نقل سماحة الشيخ كلامه بطوله أعلاه)
    وقال المجد اللغوي: ما يروى في فضل صوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه. (فيض القدير 6/236) قلت: أما الصيام فثابت.
    وقال السيوطي: وقد روي في الفضل في التوسعة فيه على العيال حديث ضعيف. (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 189)
    وقال الشوكاني إنه موضوع. (الفوائد المجموعة 99)
    وتعقب المعلمي من صححه، وقال: إن طرقه يوهن بعضها بعضا. (حاشية الفوائد المجموعة 100)
    وأفرد محمد الزمزمي الغماري رسالة بعنوان: إتحاف الشرفاء في إبطال حديث التوسعة يوم عاشوراء، ردّ فيها على أخيه أحمد الذي صحح الحديث.
    وقال الألباني: هو حديث ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالوضع فما أبعد، والشريعة لا تثبت بالتجربة. (المشكاة 1926)، وانظر تمام المنة له (410-412)
    وحكم عليه سماحة الشيخ ابن باز بالوضع.
    وفي المقابل فقد تساهل البيهقي في قوله: أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا ضُم بعضها إلى بعض أفاد قوة، والله أعلم. (شعب الإيمان 7/379)
    وكذا حسنه العراقي في أماليه. (المقاصد الحسنة 1193 والدرر المنتثرة 427)، وهذا غير جزئه المفرد في التوسعة، كما يُفهم من نقل السخاوي والسيوطي.
    وقال ابن حجر عن طريقَي أبي سعيد: لولا الرجل المبهم لكان إسناده جيدا، لكنه يقوى بالذي قبله. (الأمالي المطلقة 28)
    وناقض السيوطي تضعيفه السابق ذكره؛ فقال: بل هو ثابت صحيح! (الدرر المشتهرة 427)
    وتبعهم غالب من صنَّف في الأحاديث المشتهرة بعدهم، وجلُّهم حاطب ليل، ينقل ولا يحقق.
    ولأحمد الغماري جزء مطبوع أسماه هدية الصغراء صحح فيه الحديث –مع أنه شيعي!- وردَّ فيه على جماعة من الأئمة بمنطق بعيد كل البعد عن الصناعة الحديثية.
    وتصحيحهم متعقب كما تقدم، والتحقيق أن الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طرقه واهية أو موضوعة، فلا تصلح للتقوية.
    فإذا كان هذا حال حديث التوسعة على العيال -وهو أقوى ما ورد في الباب كما نص ابن تيمية وغيره- فأحاديث الاغتسال والاكتحال والخضاب والتطيب فيه أضعف وأضعف، والله أعلم.
    كتبه محمد زياد التكلة، حامدا مصليا مسلما، الرياض 10/11/1425
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •