الإحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال :
اختلف أهل العلم في هذه المسألةِ على ثلاثة أقوالٍ :
الأول : يرى الإحتجاح بالحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال ، ولكن بشرطين
1-أن يكون ضعفه غير شديد.
2-أن لا يكون ثمة ما يعارضه.
وممن نسب إليه هذا : الأئمة الأربعة ، وأبو داود وغيرهم .
ثانياً : يرى أصحاب هذا القول : عدم الإحتجاح بالحديث الضعيف مطلقاً ، سواءً في الأحكام ،ـ أو فضائل الأعمال .
وممن نسب إليه هذا القول : يحيى ين معين ، والبخاري ، ومسلم ، وابن مهدي ، أبو زرعة ، وأبوحاتم ، وابن أبي حاتم الرازيين ، وابن تيميَّة ، وأبو شامة ، وابن حزمٍ ،والشوكاني ، والمعلمي اليماني ، والشيخ أحمد شاكر ، والألباني .وغيرهم .
ثالثاً : يرى أصحاب هذا القول ، الإحتجاح بالضعيف ، في فضائل الأعمال ، والترهيب والترغيب ، وعدم الإحتجاح به في الأحكام .
وممن نسب إليه هذا القول : السفيانين ، وعبد الله بن المبارك ، وابن مهدي ، و ابن معين ، وأحمد ، و ابن عبد البر، وابن قدامة ، والنووي ، والملا على القاري وغيرهم . وهو قول جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء.
وقد وضع هؤلاء شروطاً للعمل به في الفضائل ، إليك هي :
الأول : أن لا يكون شديد الضعف .
ثانياً : أن يكوم مندرجاً تحت أصلٍ عامٍ من أصول الشريعة .
ثالثاً : أن يكون موضوعة ؛ في الفضائل ، والترغيب والترهيب .
رابعاً : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ،ـ بل يعتقد الإحتياط .
خامساً : أن لا يعارض أصلاً صحيحاً .
سادساً : أن لا يعتقد سنيَّتة .
سابعاً : أن لا يشتهر . زاده ابن حجر .
المرجع: كتاب " الاحتجاج بالحديث الضعيف " للشيخ الخضير .