الموضوع: دِراسَةُ حَدِيثِ: « أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا .... »

الحَمْدُ للهِ أَهْلِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ . وَمَانِحِ الْمَوَاهِبِ وَالنَّعْمَاءِ . حَمْدَ مُسْتَمْتِعٍ بِدَوَامِ نِعْمِهِ وَآلائِهِ . وَمُسْتَمْنِحٍ لِمَزِيدِ قَسْمِهِ وَعَطَائِهِ . وَمُسْتَلْهِمٍ لِبَلِيغِ الْمَحَامِدِ عَلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَعَظِيمِ صِفَاتِهِ . وَمُسْتَوْزِعٍ لِشُكْرِ ذِي الْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ بِتِلاوَةِ مُحْكَمِ آيَاتِهِ . الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِياَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . وَبَعْدُ ..

حَديثُ زاوج أُم حبيبة - رضي الله عنها - مِنْ الأحاديث التي أعلها أهلُ العلمِ في الصحيح عِند الإمام مُسلم - رحمه الله - وورد عنهم الوهم الذي وقع في رواية الحديث مِنْ بعض الرواةِ وهو مِنْ الأخبار المُنتقدة على الصحيحين ولهٌ علةٌ في متنهِ وهو زواجهُ مِنْ أُمِ حبيبةَ وقد خرج مسلم (4|1945 #2501): من طريق النضر بن محمد اليمامي: حدثنا عكرمة: حدثنا أبو زميل: حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي r: «يا نبي الله. ثلاث أعطنيهن». قال: «نعم». قال: «عندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها». قال: «نعم». قال: «ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك». قال: «نعم». قال: «وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين». قال: «نعم». قال أبو زميل: «ولولا أنه طلب ذلك من النبي r ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: "نعم"». أهـ .

وهذا الحديثُ مما غلطَ فيه بعضُ الرواة وقد نسب ابن حزم الغلط إلي عكرمة بن عمار وهو (( صدوقٌ يغلط )) وقد ورد عن الجوزقاني أنهُ يصححهُ في الأباطيل والمناكير فقال (170) : (( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيِّ ، جَمِيعًا عَنِ الْنَضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ )) إلا أن الغلط في الحديث لا يمكنُ التغاضي عنهُ وقد رد المقدسيُ هذه بقولهِ : (( نَقُولُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لأَنَّهُ إِذَ ذَاكَ كَانَ مُشْرِكًا فَلَمَّا أَسْلَمَ ظَنَّ أَنَّ النِّكَاحَ تَجَدَّدَ بِإِسْلامِ الْوَلِيِّ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْحُكْمُ فِي الْمَذْيِ مَعَ قِدَمِ إِسْلامِهِ وَصُحْبَتِهِ , وَخَفِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْحُكْمُ فِي طَلاقِ الْحَائِضِ , حَتَّى سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا أَشْكَالٌ وَنَظَائِرُ غَيْرُ خَافِيَةٍ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ , وَالرُّجُوعُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوْلَى مِنَ التَّخَطِّي إِلَى الْكَلامِ فِي رَجُلٍ ثِقَةٍ , وَإِبْطَالِ حَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَصِّلِ الإِسْنَادِ مُعْتَمِدِ الرُّوَاةِ )) وقد شنع على صاحبِ هذا القول بعضُ الأئمة الاعلام وردوهُ جُملةً وتفصيلاً .

أما ابن حزم - رحمه الله - فجزم بوضعه وشنع عليه أبي عُمر بن الصلاح قال النووي رحمه الله تعالى في شرحهٍ لصـحـيـح مُسلم (8/271) : (( وقال ابن حزم : هذا الحديث وهم من بعض الرواة ؛ لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر ، وهي بأرض الحبشة ، وأبوها كافر . وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال : موضوع قال : والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل . وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم ، وبالغ في الشناعة عليه . قال : وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار ، وإطلاق اللسان فيهم . قال : ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث ، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما ، وكان مستجاب الدعوة . قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة ؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه ؛ لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير رضاه ، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد ، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته . هذا كلام أبي عمرو رحمه الله ، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد ، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده ، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم )) أهـ . ومِنْ كلام النووي رحمه الله تعالى تبين لي - غفر الله لي - التالي :
- وقع في الحديث وهمٌ مِنْ بعضِ الرواةِ وقد سبق الإشارةُ لذلك في بداية الكلام على الحديث .
- قول ابن حزم ((موضوع)) هذا ما علمناهُ في حق عكرمة بن عمار اللهم إلا أنهُ ((صدوقٌ يغلط)).
- تأويلُ أبي عمر بن الصلاح والمقدسي - رحمهما الله - ليس صواباً عند أهل الحديث وقد أثبت الوهم مِنْ بعضِ الرواة للفظ مُسلم - رضي الله عنهُ - أئمةٌ أعلام كابن الجوزي وابن القيم والبيهقي - رحمهم الله - إلا أنهُ لا يثبت ويدلل على عدم ثبوت مَنْ تأولهُ بهذه الطريقة ردُ الإمام النووي قائلاً : (( وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد ، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده ، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد )) وفيه إشارةٌ إلي رد مَنْ قال بأنه أراد تجديد العقدِ كونهُ كان كافراً ثم أسلم - رضي الله عنهُ - ولا يصح .

قال البيهقيُ رحمه الله تعالى : (( رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِيهِ ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَكَانَ لا يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى خِلافِهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلامُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ ، فَكَيْفَ يَصِحّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلامِهِ لا يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلا ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ )) وحالهُ سيأتي الإعتذارُ للإمام مُسلم رحمه الله تعالى إخراجهُ لحديث عكرمة بن عمار في الصحيح ! وإن كان قد وقع الوهمُ في الحديث متناً إلا أن الأئمة لم ينسبْ وضعهُ إلي عكرمة بن عمار ولا قال أحدٌ بذلك وإنما القولُ بوقوع الوهم فيهِ كما في السنن الكُبرى للبيهقي وعند الإمام النووي كما في شرحه مِنْ ان التفسير الذي مال إليه بعضُ أهل العلم أن صريح الحديث يردُ ذلك .

ومِنْ أجملِ ما قيل ما قالهُ ابن القيم "جلاءِ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" (ص159–168) : (( فالصوابُ أن الحديث غير محفوظ. بل وقع فيه تخليط. والله أعلم )) وقد قال أيضاً في التعليق على السُنن : (( وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان. وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها، ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة، التي يكفي في العلم بفسادها: تصورها وتأمل الحديث )) وممن أشار إلي وقوع الغلط مِنْ الرواة في الحديث أبي الفرج ابن الجوزي في كلام ابن القيم - رحمه الله - المُشار إليه سابقاً ، وقد نقل الشيخ الفقيه وفقه الله تعالى للخير وقد إستفدتُ هذا مِنْ مُشاركتهِ قول العلائي مُعلقاً على الحديث : (( وهذا أحد الحديثين الذين اعترض - ابن حزم عليهما -، وقال: "ليس في الكتابين شيء دخل الوهم فيه على الشيخين غيرهما، والآخر: حديث شريك بن أبي نمر في قصة المعراج - وقد تقدم -والذي اعترض به على حديث ابن عباس هذا، أنه لا يختلف اثنان من أهل العلم بالأخبار، أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما زوج أم حبيبة - رضي الله عنها - قبل الفتح، وإسلام أبي سفيان، وهي كـانت بأرض الحبشة يومئذ، وأبوها كافر بمكة، والذي زوجها منه النجاشي وأصدقتها عنه، هذا ما لا شك فيه، قال: "والآفة فيه عن عكرمة بن عـمار، وبالغ في ذلك، حتى جعل الحديث موضوعا، ونسب الوضع فيه إلى عكرمة وهو خطأ فاحش، فإن أحدا لم ينسب عكرمة إلى الوضع، وقد وافقه جماعة، واحتج به مسلم كثيرا، ولكنه وهم فيه، قال فيه البخاري: "لم يكن له كتاب، فاضطرب في حديثه"، وقال فيه أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث ". وقد أجاب جماعةعن اعتراض ابن حزم بتأويل قول أبي سفيان: "أزوجكها" على أنه طلب تجديد العقد، فربـما كان يرى عليه غضاضة في تزويج ابنته من غير رضاه، أو توهم أن إسلامه يقتضي تجديد العقد، وخفي ذلك عليه كـما خفي على من هو أقدم إسلاما منه أحكام كثيرة، وأوّلوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له في جوابه: "نعم", على أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة العقد، لأنه لم ينقل تجديد أصلا، ولا ريب بعد هذه التأويلات، لأن ألفاظ الحديث صريحة في إنشاء العقد ، لا في تجديده، وسمعت بعض الحفاظ يذكر أن التي عرضها أبو سفيان ابنته الأخرى، التي عرضتها عليه (أختها)(أم حبيبة - رضي الله عنها - في الحديث المشهور في الكتابين ، ويرد على هذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" في جواب ذلك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقول ذلك فيما لا يفعله، وقد قال لأم حبيبة - رضي الله عنها- لما عرضت أختها عليه: "إن ذلك لا يحل لي"، وأيضا لم ينقل أحد البتة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر أبا سفيان على جيش أصلا، فرد الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه . والله أعلم )) أهـ ، وقد رد ذهبي العصر على أبو رية في هذا الحديث في أنواره الكاشفة أن قال رحمه الله تعالى : (( فظ مسلم قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها )) وفي سنده عكرمة ابن عمار بأنه يغلط ويهم، فمن أ هل العلم من تكلم في هذا الحديث وقال انه من أوهام عكرمة، ومنهم من تأوله، وأقرب تأويل له أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل إسلام أبي سفيان كا بدون رضاه فأراد بقوله (( أزوجكها )) أرضى بالزواج، فأقبل مني هذا الرضا )) ووقوع الوهم مِنْ عكرمة بن عمار واردٌ إذ لا أحد معصوماً مِنْ الوقوع في الخطأ والثقة عند أهل العلمِ بالحديث قد يخطئُ إلا أن الخطأ يكونُ بالجُملة على قدرهِ وليس على كثرته . والله تعالى أعلم .

- إعادةُ النظر في حال عكرمة بن عمار رواي الحديث ! .
وروى معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: هو ثقة.
وروى أحمد بن زهير، عن يحيى: صدوق، ليس به بأس.
وروى أبو حاتم عن يحيى: كان أميا، وكان حافظا.
وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: هو أحب إلي من أيوب ابن عتبة.
وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك، مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال أيضا: كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة، مثل عكرمة بن عمار وضربه.
وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المديني قال: كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقة ثبتا.
وقال أحمد العجلي: ثقة، يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث.
وروى عبد الله بن أحمد، عن أبيه، قال: عكرمة بن عمار مضطرب رالحديث عن يحيى بن أبي كثير، ومضطرب الحديث في غير إياس بن سلمة، كان حديثه عن إياس صالحا ، وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة (1)، وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال: عكرمة أوثقهما ، قال الفضل بن زياد: سألت أحمد: هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة بن عمار مثل أيوب بن عتبة، وملازم بن عمرو، وهؤلاء ؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاء - أو نحو هذا - ثم قال: قد روى عنه شعبة أحاديث .وروى الغلابي، عن ابن معين: ثبت ، وقال أبو داود: هو ثقة، وفي حديثه عن يحيى اضطراب، كان أحمد بن حنبل يقدم عليه ملازم بن عمرو ، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا في حديثه عن ابن أبي كثير.

قال أبو حاتم الرازي : (( صدوق، ربما وهم في حديثه، وربما دلس، وفي حديثه عن يحيى بعض الاغاليط )) .
وقال الساجي : (( صدوق، روى عنه شعبة، ويحيى القطان، ووثقه أحمد وابن معين، إلا أن يحيى القطان ضعفه في يحيى بن أبي كثير، وقدم ملازما عليه )) وقال محمد بن عبد الله بن عمار : (( عكرمة بن عمار ثقه عندهم، روى عنه ابن مهدي: ما سمعت فيه إلا خيرا )) وقال صالح بن محمد : (( كان ينفرد بأحاديث طوال لم يشركه فيها أحد )) وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري : (( عكرمة بن عمار ثقة، روى عنه سفيان الثوري، وذكره بالفضل، وكان كثير الغلط، ينفرد عن أناس بأشياء لا يشاركه فيها أحد )) وقال الدارقطني (( ثقة )) وقال ابن عدي (( مستقيم الحديث اذا روى عنه ثقة )) .

قال الحافظ الذهبي عقب ذكر مَنْ جرحهُ وعدلهُ : (( استشهد به البخاري، ولم يحتج به، واحتج به مسلم يسيرا، وأكثر له من الشواهد )) وقد إستنكر الحافظ الذهبي حديثَ عكرمة بن عمار عقب ترجمته فقال : (( قد ساق له مسلم في الاصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي، عن ابن عباس، في الامور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان، من النبي - صلى الله عليه وسلم ... )) وأحسنُ ما يقال في عكرمة بن عمار - رحمه الله - (( صدوقٌ يغلط لهُ ما يُستنكرُ عليه )) ويعتذر للإمام مسلم قبول خبره ما قاله في المقدمة عن حال مَنْ جاءتْ عنهُ المناكير وهو مستور الحال ! فرحم الله الإمام مُسلم كان لإخراجهِ حديث عكرمة بن عمار مُستشهداً به في الصحيح الشيء اليسير وحديثا هذا قد وقع مِنهُ فيه الخطأ فيتبين بهِ أن العلةُ في الحديث واضحةً ! فيكونُ عكرمة أخطأ برواية الحديث ورحم الله الإمام مُسلم إخراجهُ لهُ .

كَتبهُ العَبدُ العاثرُ الخائفُ - غفر الله له - .
أبو زُرعة الرازي مُستغفراً الله عز وجل ومُصلياً على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
20-ذو الحجة-1433ه

بَارك الله فيكم يا أبا عبد المهيمن ونفع بكم .

لا إله إلا الله ، مٌحمداً رسول الله .

للفائدة إن شاء الله .

للفائدة إن شاء الله .

للفائدة إن شاء الله .

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على الفوائد

الأخ الحبيب العربي - وفقه الله - .
بارك الله تعالى فيكم ولا تنسى أخيك مِنْ صالح الدُعاء بالمغفرة والثبات .

للفائدة إن شاء الله .

زادكم الله علما وثباتا ونورا

الأخ الحبيب العربي - وفقه الله - .
ولكم بمثل ما دعوتم لنا وزيادة في الخير بإذن الله عز وجل .

للفائدة إن شاء الله .

للفائدة إن شاء الله .

للفائدة إن شاء الله .

الله أكبر
بارك الله فيك
رزقنا الله وإياك العلم والعمل به

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسر محمد يسرى

الله أكبر
بارك الله فيك
رزقنا الله وإياك العلم والعمل به

الأخ الكريم جاسر محمد يسري - نفع الله بك - /
بارك الله تعالى فيك ولك بمثل ما دعوت لنا وأكثر ولا تنسى أخاك مِنْ الدعوة في ظهر الغيب .