الموضوع: هل أعل الأئمة حديث " صنفان من أهل النار " يا أهل الحديث !!

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ الْوَاقِي مَنْ اتَّقَاهُ مَرَجَ الأَهْواءِ وَهَرَجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَامِنَةً فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ يَنْطِقُ بِهَا وَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهَا . آمِنَةً مِنْ اخْتِلالِ الأَذْهَانِ وَغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ وَاعْوِجَاجِهَا . ضَامِنَةً لِمَنْ يَمُوتُ عَلَيْهَا حُسْنَ لِقَاءِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ عُرُوجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِمَامُ التَّقْوَى وَضِيَاءُ سِرَاجِهَا . وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ ضِيَاءِ الدِّينِ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَاعْوِجَاجِهَا . وَالآخِذُ بِحُجُزِ مُصَدِّقِيهِ عَنِ التَّهَافُتِ فِي النَّارِ وَوُلُوجِهَا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاتِهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا فِي أَبْرَاجِهَا .... وَبَعْدُ ..

حديث: ((صِنْفَان مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)) الحديث أخرجهُ الإمام مسلم في الصحيح مرفوعاً وروي من طريق مسلم بن أبي مريم موقوفاً وقد صوب الإمام الدارقطني الإسناد إلي وقف أصحاب مالكٍ لهُ فما هو الراجح .

مازلنا ننتظرُ يا أهل الحديث ! .

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/ 427):
((وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْ رَأْيِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَقُولَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رَأْيِهِ لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

الأخ الفاضل المُؤيد المُستعين - سددهُ الله تعالى - .
المسألةُ مِنْ بابِ الدراسةِ الحديثية ، وأما قولُ الزرقاني فقد إطلعنا عليهِ ولكن الإشكال في وقفها مِنْ رفعها ! حفظك الله .
يحتاجُ الأمرُ إلي توسعٍ في تخريج الحديث ، ولازلتُ أنتظرُ المسألة بتوسعٍ سلمك الرحمن من كل سوء .

الأخوة أهل الحديث - سددهم الله ونفع بعلمهم وبهم - .
نرجوا زيادة الفوائد في الحديث ، فقد طرحناهُ للمدارسة وللإستفادة من علومكم علمنا الله ما علمكم وزادكم علماً .

الذي يقرأ كلام الإمام الدارقطني في "علله" لا يمكنه أن يقول عنه إنه يعلّ حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما ...الحديث" بالوقف.
ففيه: (وسئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ".
فقال : يرويه مالك ، واختلف عنه ؛ فرواه عبد الله بن نافع ، عن مالك ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقفه أصحاب الموطأ ، وهو المحفوظ .) انتهى
يعني وهو المحفوظ عن مالك .
فالمسألة يجب أن تُطرح هكذا:
هل أعلّ الأئمةُ حديثَ سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً:
"صنفان من أهل النار، لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا."
بحديث مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً:
"نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ "
أم رأوا أنهما حديثان متغايران، ليس للموقوف مدخل في تعليل المرفوع ؟؟

الشيخُ المُؤيدُ المُسدد أبو عبد الإله المسعودي - أيدهُ الله ونصرهُ ورفع شأنهُ - .
بارك الله فيكم على تصويب طرح المسألةِ علينا ! قال الدارقطني في علله (1942): ((وَوَقَفَه أصحابُ الموطَّأ، وهو
المحفوظ)) . قلتُ : فالموقوفُ أشبهُ لأن سهيل بن صالح صدوقٌ لا يحتجُ بهِ كما قال أبو حاتم الرازي وابن معين ولم يحتج به الإمام البُخاري ، فالإعلالُ في كلام الإمام الدارقطني واضحٌ شيخنا إذ كيف لا يعلُ المرفوعُ برواية من تكلم فيه برواية الثقاتْ كمسلم بن أبي مريم وابن عمرو موقوفاً - سددك الله - .

ملاحظة : أحببت أن يكون من باب المُدراسة شيخنا نفع الله بكم .

بسمه تعالى وله الحمد وبه نستعين ..
لا ريب أنّ قول الأئمة: المحفوظ كذا، إعلال لما خالفه، وهو ما اصطلحوا عليه بالشاذ ..
لكن يشكل فهم الإعلال بهذا المعنى من قول الإمام الدارقطني -فيما نحن فيه- : وقفه أصحاب الموطأ ، وهو المحفوظ .اهـ.
ليترتّب عليه إسقاط المرفوع وإثبات الموقوف ؛ فهذا خطأ درج عليه كثير من أهل الفضل عبر القرون..؛ بيان ذلك ..
إنّ النسبة بين المحفوظ والشاذ هي التنافي ، ولك أن تقول التباين..، جزئياً أو كلياً؛ فإذا قلنا : إنّ هذا الحديث، سنداً أو متناً، محفوظ ، فإنّ ما يخالفه شاذ، وهو معلّ قهراً؛ لما قلناه من التنافي؛ إذ لا يمكن الجمع بين متنافيين ولا اجتماعهما..
وليس هذا بالحاصل فيما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله أعلاه؛ لإمكان الجمع بين الرفع والوقف بقاعدة: زيادة الثقة مقبولة.

بارك الله فيكموكما ذكر شيخنا أبو عبد الاله المسعودي -حفظه الله - ونفعنا بعلمه . والشكر ايضا للشيخ أبو زرعة الرازي -حفظه الله -والله اعلمانه زال الاشكال بايراد شيخنا له .والله اعلم .

وفيك بارك الله أبا زرعة الرازي
الإمامُ الدارقطنيُّ-رحمه الله- صوّب الروايةَ الموقوفة على مالك
فلا تقلْ عنه أنه أعلّ حديثَ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ بذلك السياق
بحديث مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً.وسياقه مختلف عن المرفوع.
لو أعلّه -كما تزعمُ !!- لنصبَ الخلافَ بين مسلم بن أبي مريم، وسُهيل بن أبي صالح ..
ولَـمَا اقتصر على ذكر الاختلاف عن مالك في رفعه ووقفه ..
لو أنّ سهيل بن أبي صالح رواه عن أبيه مرفوعا، وأن ابن أبي مريم كان يوقفه
-وهو مسلكُ من يُعلّل هذا الحديث من أهل عصرنا- = ما خفي ذلك على مثل الدارقطني ؟!!
فهو على ذكرٍ بحديث سهيل المخرّج في صحيح مسلم، لكنه لم يسلك معه هذا المسلك لنكتةٍ خفيّة
قد لوّحت بها في كلامي..(*) يؤيد ذلك أن الكتاب الذي تتبع فيه أحاديث مسلم خلو من هذا الحديث
وكذلك الكتاب الذي سبقه لابن عمّار الشهيد.
فهل أُثر عن إمام من أئمة النّقد المتقدمين كلامٌ في حديث سهيل بن أبي صالح ؟؟
هل خطّأه إمامٌ في تحديثه بهذا الحديث ..؟
هل استنكر إمامٌ رفعَه إلى النبي ..وأتى في مقابله بالموقوف الذي رواه مالك ؟؟
أرجو ممن له اعتناء بالحديث أن يزبر في هذا الموضوع ما تحصل عنده بخصوص هذا الحديث.
___________
(*) أرجو أن أكون وُفّقت إلى الصواب في استخراجها وأنا أنتظر مشاركة الإخوة..
فلعل أحدهم يتابعني عليها فأبثّها، وأستبدل التلويح بالتّصريح والتوضيح.

الأخ الكريم أبو هجر البغدادي - غفر الله لهُ - .
بارك الله تعالى فيكم على التوضيح ، إذ لا مشاحة في الإصطلاح كون قولهم " المحفوظ " وهو المغايرُ للشاذِ إذ ما خالفهُ يحكمُ عليهِ بالشذوذِ كما لا يخفاكُمْ ، وأريدُ أن أكرر مسألة قولكم " بسمه تعالى " إذ لم يعرف ذلك وفقك الله فلعلك ترجعُ عنها .

الأخ المفضال المُسدد حسن المطروشي - أيدهُ الله ورفع شأنهُ - .
بارك الله تعالى فيكم ، طرحنا الأمر من باب المُدراسة وقد أفادنا الشيخ أبو عبد الإله لنطرح ما نرى في الأمر .

الشيخ المُؤيد المٌسدد أبو عبد الإله المسعودي - رفع الله شأنهُ وبارك فيه ولهُ - .
أحسنتم أحسن الله تعالى إليكُمْ على بيان الأمر ولا أجدُ نفسي أخالفكم في ما تفضلتُمْ بهِ إذ أني طرحتُ ما طرحتُ كما سبق إلا من باب معرفة الرؤيا العلمية الدقيقة لأمثالكم من المشايخ الفضلاء ، لأطرح بعدها ما وقفتُ عليه أنا العبد العاثر . والله الموفق

بلى فضيلة الشيخ أبي زرعة وفقه الله ..
ولو سمحت فثمة مثال جيّد لما قلناه أعلاه..؛ كالآتي..
أعلّ الإمام ابن كثير حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : أخذ الله الميثاق من ظهر آدم ... .اهـ. بالوقف .
والوجه في إعلاله بذلك، أنّ أغلب الطرق عن سعيد عن ابن عباس سردت الحديث موقوفاً لا مرفوعاً.

وقد ردّ الإمام أحمد محمد شاكر رحمه الله -هامش تفسير الطبري- قال :
وذكره ابن كثير (في تفسيره 3 / 584، 585) وفي (تاريخه 1: 90) وأطال الكلام في تعليله، وجعل كثرة رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه، وقال في ص: 9 8 5، انه قد بين انه موقوف لا مرفوع، فقال أخي السيد احمد في شرح المسند: ((وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف، وما هذه بعلة، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة صحيحة)) . وقال أيضاً: ((إسناده صحيح)) .
أقول أنا البغدادي: فإعلال المرفوغ بالموقوف، ليس بمتّجه دائماً، وهو ما قصدناه في قولنا الآنف: خطأ درج عليه أهل الفضل عبر القرون .

الأخُ الفاضل المُؤيدُ أبو هجر البغدادي - سددهُ الله تعالى وبارك فيه - .
كلامٌ طيبٌ نفع الله بكم ، وأقول أن ذلك يرجعُ للقرآئنُ التي تحفُ بالحديثِ المعنون - سلمك الله - .

عن أبي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الإِبِلِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ )) وفي رواية : (( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا )) .

[ أولاً ] قولهُ صلى الله عليه وسلم (( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ )) عند ابن حبان من رواية إسحاق .
[ ثانياً ] قولهُ صلى الله عليه وسلم (( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا )) عند مسلم والبيهقي من رواية زهير بن حرب عند الإمام مُسلم في صحيح ، وعثمان بن أبي شيبة عند البيهقي - رحمهم الله - عن جرير بن عبد الحميد ، وقد أخرجهُ البيهقي في شعب الإيمان برواية مسلم بن أبي مريم مرفوعاً من رواية ابن وهب عن مالك - رحمهم الله - وفي رواية ابن وهبٍ للحديث عن مالك مرفوعاً وهو من أصحاب مالك - رضي الله عنهم - فمقامُ ابن وهب وهو من أصحابه أقوى من موقف غيره عن الإمام مالك وسنتكلمُ عن هذا الأمر في معرضِ التخريج إن شاء الله .

@ التخريج :
أخرجه أحمد 2/355 (8650) قال: حدَّثنا أسود بن عامر، حدَّثنا شريك. وفي 2/440 (9678) قال: حدَّثنا أبو داود الحفري، عن شريك. و"مسلم" 5633 و7296 قال: حدثني زهير بن حرب، حدَّثنا جرير. و"أبو يَعْلَى" 6690 قال: حدَّثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك. و"ابن حِبَّان" 7461 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد.
[ أولاً ] فرواهُ عن سهيل عن أبو صالح السمانْ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ شريك بن عبد الله النخعي .
[ ثانياً ] ورواهُ عن سهيل عن أبو صالح السمان عن أبي هريرة أيضاً عنهُ مرفوعاً جرير بن عبد الحميد .
[ ثالثاً ] ورواهُ عن سهيل عن أبو صالح السمان عن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - مرفوعاً زياد بن خيثمة عند الطبراني في معجمه الأوسط ، والرامهرمزي في أمثال الحديث برواية إلا أنهُ أسقط أبو صالح السمانْ في الحديث من رواية هدبة إلا أني لا أعلم لهدبة سماعاً مِنْ سهيل بن أبي صالح غير أن روايتهُ مُتكلمٌ فيها وهي على الأرجح لا تصحُ .
[ رابعاً ] وخالفهم مُسلم بن أبي مريم فرواه عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً. رواه عنه الإمام مالك في الموطأ (3384 ت الأعظمي) مختصراً. ولفظُه: ((نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ)) وجاء موقوفاً عن ابن أبي شيبة من رواية سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله
بن عمرو موقوفاً ، وقد أخرجهُ كذلك من حديث كعب الأحبار موقوفاً في مصنفهِ فقال : ((مَالِي أَرَى فِي التَّوْرَاةِ صِفَةَ قَوْمٍ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ؟ فُحَشَةٍ مُتَفَحِّشِينَ فِي أَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ. مَالِي أَرَى فِي التَّوْرَاةِ صِفَةَ نِسَاءٍ لَمْ أَرَهُنَّ بَعْدُ؟ نَاعِمَاتٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ)). والله أعلى وأعلم بالصوابْ .

@ دراسة الأسانيد :
أما حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنهُ - فقد إختلف في وقفهِ ورفعهِ عنهُ ، فرواهُ المذكورون مرفوعاً عند الإمام مسلم - رحمه الله - قال ابن الأثير في جامع الأصول (8359): ((إلاَّ أنَّ الموطَّأ وقفه على أبي هريرة، ومسلماً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) ، إلا أن هُناك من رفعهُ عن الإمام مالك رحمهُ الله تعالى ، وقد رفعهُ ( جرير و شريك القاضي وهدبة و وزياد بن خيثمة ) فقال الإمامُ الدارقطني في العلل الواردة : (( فَقَالَ : يَرْوِيهِ مَالِكٌ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ؛ فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ )) ، قلتُ وقول الإمام الدارقطني قد فهم بعضهم أن قولهُ هُنا إعلالٌ للحديث المرفوع من طريق سهيل بن أبي صالح إلا أن هذا على الظاهر وليس كما ذهب إليه بعضُ طلبة العلم - سددهم الله تعالى - وكلامُ الإمام الدارقطني هُنا تصويبٌ للرواية الموقوفة عن الإمام مالك ، وقولهُ " وهو المحفوظ " أي المحفوظ عن الإمام مالك رحمهُ الله تعالى ، إلا أن الإمام مالك من عادته أن يقف أحاديث ثم تروى مرفوعة مثال ذلك ما ورد في الموطأ عن الإمام مالك قال عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلَّا صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ " فقد ورد الحديث مرفوعا من هذه الطريق في الصحيحين ، وقد روي الحديثُ مرفوعاً عن الإمام مالك برواية ابن وهبٍ - رحمهم الله - عن البيهقي في شعب الإيمان كما أسلفنا فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان : (( أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الإسْفَرَايِينِ يُّ ، نا خَالِي يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَمَيِّلاتٌ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَرِيحُهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ " ، قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : سَنَدُهُ غَرِيبٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، فَإِنَّهُ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ )) والمعروفِ أن الإمام مالك قد يروي الاحاديث موقوفةً في الموطأ إلا أنها مرفوعةً عند غيرهِ فلا يقالُ أنه روي موقوفاً عن الإمام مالك وخاصة أن هُناك ثقتين من أصحاب مالك قد روياهُ عنهُ مرفوعًاً ، فالذي أميلُ إليه هو ما ذهب إليه الإمام مسلم في رفع الحديث فقد رفعهُ عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - .
(1) ابن وهبٍ ( ثقةٌ ثبتْ ) ، وهو من أصحاب الإمام مالك ومن أوثقهم .
قال ابن عبد البر في التمهيد ص203 : (( هكذا روى هذا الحديث يحيى موقوفا من قول أبي هريرة ، وكذلك هو في الموطأ عند جميع رواته ، إلا ابن نافع فإنه رواه عن مالك بإسناده هذا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة ; لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي ، ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه لا يدخلن الجنة ، ويوجد ريح الجنة من مسيرة كذا ، ومثل هذا لا يعلم رأيا ، وإنما يكون توقيفا ممن لا يدفع عن علم الغيب - صلى الله عليه وسلم )) وقال أيضاً بنفس الصفحة : (( وقد روي عن ابن بكير عن مالك مسندا ، وفي الموطأ عن مالك لابن بكير غير ذلك : حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق : حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة . هذا إسناد لا مطعن فيه عن ابن بكير ، وكذلك رواية ابن نافع )) وقد صححهُ ابو الحسين البغوي في شرح السُنة فقال - رحمه الله تعالى - : (( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ )) وعليه يأتي إشكالُ الشيخ الفاضل المُسدد أبو عبد الإله في كونِ الأمر ليس في تصويب الدارقطني إنما في إعلال الأئمة للحديث المرفوع من رواية سهيل بن أبي صالح ورواية السالف ذكرهم عنهُ ، وهذا هو الصوابْ فإن الدارقطني لم يعل الحديث ولا يمكنُ فهمهُ بهذه الطريقة إذ أن قولهُ المحفوظ هُنا فيه إشارةٌ إلي كونه عن مالك ، وزيادة الثقة مقبولة ما لم يتوفر فيها القرائن التي تفيد قبولها عند أهل الحديث ، وروايةُ الثقات مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم صواباً فيكون صنيعُ مسلم صحيحاً .

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/ 427): ((وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْ رَأْيِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَقُولَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رَأْيِهِ لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ، وقال الحافظ في القول المسدد : (( أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ ، وَلَفْظُهُ " يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِهِ " . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ ، أنا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي ، عَنْ سُهَيْلٍ ، نَحْوَهُ ، فَلَقَدْ أَسَاءَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لِذِكْرِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ حَدِيثًا مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِهِ )) وما أحب الإشارة إليه إلي كون الزيادة من الثقة مقبولة عند جمهور المحدثين ، وإن كانت في حديثنا هذا مروية من طريق ثقتين وليس واحداً فكيف بمن أعل حديثهما هل له حجة !

قال الترمذي : " وإنما تصحُّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حِفظه "
وقال الخطيب البغدادي : (( بان اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً ؛ لجواز أن يكون
الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه ، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً ، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه ، فيرويه تارة مسنداًً مرفوعاً ، ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً ، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً ، . . . لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى ، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد )) شرح التبصرة والتذكرة (1/233) : (( أشارَ بهِ إلى مسألةِ تعارضِ الرفعِ والوقفِ. وهو ما إذا رفعَ بعضُ الثقاتِ حديثاً، ووقفَهُ بعضُ الثقاتِ، فالحكمُ على الأصَحِّ، كما قالَ ابنُ الصلاحِ، لما زادَهُ الثقةُ من الرفعِ؛ لأنَّهُ مثبتٌ، وغيرُهُ ساكتٌ، ولو كان نافياً فالمثبِتُ مقدّمٌ عليه؛ لأنَّهُ عَلِمَ ما خَفِيَ عليهِ )) وعليه فلا وجه لإعلال الحديث بالوقف لأنه صحيحٌ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهُ ، وهذا ما ذهب إليه السخاوي مشابهاً لكلام الخطيب البغدادي في مسألة تعارض الوقف مع الرفع ، وبالقرآئن التي تبينت لنا أن الإمام مسلم أخرجهُ مرفوعاً وهو صحيحٌ عندهُ . والله أعلم .

كتبه /
أبو زُرعة الرازي
غفر الله تعالى له ولمشايخه ووالديه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

الأخُ الفاضل المُؤيدُ أبو هجر البغدادي - سددهُ الله تعالى وبارك فيه - .
كلامٌ طيبٌ نفع الله بكم ، وأقول أن ذلك يرجعُ للقرآئنُ التي تحفُ بالحديثِ المعنون - سلمك الله - .

أحسنتم فضيلة الشيخ على الإتقان في قولكم: يرجعُ للقرآئنُ... .
لهذا قلنا: ليس بمتجه دائماً. إذ لم نعمم النفي، بل نفينا العموم لا غير .

أحسنتم بارك الله فيكم أخي الكريم أبو هجر البغدادي ؟

بارك الله فيكم شيخنا الحبيب ابوزرعة على هذه الدراسة الحديثية,والأطر� �حة العلمية,هكذا نستفيد ونتعلم بفضل الله وجزى الله كل من شارك

الأخ الفاضل المُؤيد ابن عليان - أيدهُ الله تعالى بنصرهِ - .
بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كُل خيرٍ على حُسن ظنكم بهذا العبد العاثر - سامحهُ الله - وما أنا بذاك .

بسم الله الرحمن الرحيم،

فلا أظن مثل هذا يخفى على الإمام الحافظ مسلم رحمه الله تعالى، وقد قال أحمد بن سلمة: "رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما".

ثم أن كون الحديث محفوظ موقوفا، فكما نص الجمهور من اهل العلم أن هذا لا يضر الحديث كونه من الغيبيات التي لا يمكن أن يكون الصحابي قد تأولها من عنده. ومن ناحية أخرى فكما نقل شيخنا الفاضل أبو زرعة حفظه الله عن الخطيب البغدادي أن "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً ؛ لجواز أن يكون
الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه "
وهذا مشهور.
والله أعلم.

واعذروني على هذه المداخلة الفظة.

الأخ الفاضل محمد بن هانئ - أعانهُ الله ونفع بهِ - / بارك الله تعالى فيكم على هذه المُداخلة الطيبة .